آسیب‌شناسی نحوه تخصیص یارانه دلاری
دکتر مهران محمدی
سردبیر
تخصیص ارز با قیمتی معادل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای واردات برخی نهاده‌های تولید، سیاستی است که با هدف کنترل نرخ تورم و در خلال آن حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه از اوایل سال ۹۷ اجرایی شده است. پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهند که اجرایی شدن این سیاست نه‌تنها در کنترل نرخ تورم عملکرد موفقی نداشته است، بلکه موجبات اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر اقشار کم‌درآمد جامعه و همچنین دستیابی به رانت و ثروتی چشمگیر برای افرادی خاص را فراهم کرده است. بر این اساس نیاز است که حذف سیاست تخصیص دلار ترجیحی، به‌عنوان یکی از عوامل تشدید تورم از کانال ایجاد کسری بودجه به‌طور جدی در دستور کار قرار بگیرد و هم‌زمان در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، سیاست‌هایی مکمل جهت پوشش اثرات تورمی احتمالی اتخاذ شود.
فروش ارز دولتی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به واردکنندگان ۷ مورد از نهاده‌های تولید و همچنین داروهای خارجی، که یارانه دلاری یا تخصیص دلار با نرخ ترجیحی نام دارد، در پی جهش قیمتی که در فصل زمستان سال ۹۶ در بازار دلار رخ داد، اتخاذ شد. در آن زمان، هدف از اتخاذ چنین سیاستی، کمک به تولیدکنندگانی که به‌سبب استفاده از نهاده‌های تولید وارداتی از جهش قیمتی دلار متضرر شده بودند و نیز کاهش قیمت تمام‌شده کالاها در راستای حمایت از مصرف‌کنندگانی که قدرت خریدشان کم شده بود، اعلام شد. درواقع هدف ضمنی اتخاذ این سیاست پیش‌گیری از افزایش نرخ تورم بود، چراکه با بالا رفتن نرخ دلار، کالاهای وارداتی که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها نهاده‌های تولیدی بخش‌های مختلف اقتصادی بودند، با افزایش قیمت مواجه می‌شدند؛ موضوعی که با بالا بردن هزینه تولید کالاهای مربوطه، افزایش قیمت تمام‌شده آن‌ها را در پی داشت و نهایتاً به افزایش نرخ تورم منجر می‌شد. اگرچه در آن زمان تک‌نرخی‌سازی دستوری قیمت دلار، آن‌هم با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نتوانست تحقق یابد اما در نتیجه تعدیلاتی که به‌مرورزمان بر دامنه مشمولیت آن اعمال شد، دولت در حال حاضر موظف است معادل با مبلغی که هرساله در قانون بودجه کشور تصویب می‌شود، در قبال دریافت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، منابعی دلاری در اختیار واردکنندگان نهاده‌های تولیدی چون جو، دانه‌های روغنی، ذرت، روغن خام یا نباتی، کنجاله سویا و گندم و همچنین واردکنندگان داروهای خارجی قرار دهد. در همین راستا، در جزء ۳ از بند «ب» در تبصره یک از قانون بودجه ۱۴۰۰ چنین بیان شده است که دولت و دستگاه‌های مربوطه، ازجمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص منابع ارزی تا سقف ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی هستند. اگرچه این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار و در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود، اما با وجود کاهش حجم دلار ترجیحی تخصیص‌‌داده‌شده که از طریق کاهش تدریجی تعداد کالاهای مشمول این سیاست انجام گرفته است، این رقم همچنان در مقایسه با درآمدهای دلاری دولت مبلغ چشمگیری است. حال‌آنکه نحوه اعمال و میزان اثرگذاری آن نیز جای بحث دارد. در همین رابطه بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد این نهاد در پنج ماه ابتدایی سال جاری نسبت به تأمین بیش از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده است. اگر نرخ دلار در بازار آزاد را ۲۷ هزار تومان در نظر بگیریم، بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده است در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰، از این محل رقمی معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه شده است. این در حالی است که طبق پیش‌بینی دیوان محاسبات کشور، میزان کسری منابع عمومی دولت برای تأمین مصارف عمومی در نیمه اول سال جاری با فرض استمرار روند چهارماهه اول سال در تحقق منابع و مصارف عمومی دولت، حدوداً ۱۴۶/۷ هزار میلیارد تومان است. بنابراین اتخاذ چنین سیاستی منجر به افزایش کسری بودجه دولت شده و از این ناحیه زمینه رشد نقدینگی و تورم را ایجاد کرده است. در این رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ را تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی معرفی کرده است. در این گزارش با استناد به زیاد بودن فاصله میان میزان درآمدهای ارزی دولت و حجم ارزهای تخصیص‌یافته به واردات نهاده‌های تولید، اشاره می‌شود که این مابه‌التفاوت به دو روشِ برداشت از صندوق توسعه ملی و یا ذخایر بانک مرکزی تأمین می‌شود که عمدتاً در هر دو مورد به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی و نهایتاً نرخ تورم خواهد شد. بر این اساس سیاست تخصیص ارز ترجیحی که جهت تثبیت قیمت‌ها اتخاذ شده بود، خود موجبات تشدید نرخ تورم در اقتصاد را ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که آیا تخصیص این حجم از منابع درآمدی از سمت دولتی که با کسری بودجه مواجه است، توانسته است در سال‌ها و حتی ماه‌های گذشته بر کنترل تورم و قیمت کالاهای اساسی مرتبط با نهاده‌های تولید مزبور و همچنین دارو اثرگذار باشد؟ تجربه این نوع سیاست‌گذاری در کشور، عدم موفقیت آن در کنترل یا کاهش قیمت کالاها را نشان داده است. برای مثال بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه نسبت به دوره مشابه سال قبل در گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» که مشمول ارز ترجیحی هستند ۹۲/۵ درصد افزایش قیمت داشته است؛ این در حالی است که نرخ تورم سالانه در دوره ۱۲ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، حدود ۴۵/۸ درصد بوده است. بر اساس آنچه گفته شد پیامد اجرای سیاست تخصیص دلار به نرخ ترجیحی، علاوه بر تشدید کسری بودجه دولت و نرخ تورم، توزیع رانتی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی است که از مابه‌التفاوت خرید دلار به نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد نصیب افرادی می‌شود که توانایی اخذ مجوز واردات و دریافت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را داشته‌اند.
یکی از دلایل عدم اثرگذاری صحیح سیاست تخصیص ارز ترجیحی بر کنترل تورم و البته حمایت از قشر محروم جامعه در چند سال اخیر، بروز «قاچاق معکوس» در مورد کالاهای مشمول دلار ترجیحی بوده است، چراکه تخصیص ارز ترجیحی برای برخی افراد شرایطی را فراهم کرده است تا کالاهایی که با این ارز وارد کشور می‌شوند را با نرخ بازار آزاد به کشورهای دیگر صادر کنند. این موضوع علاوه بر گسترش میزان فساد از کانال توزیع رانت و افزایش حجم هدر‌رفت منابع کشور، موریانه‌وار توان تولیدی کشور را تخریب می‌کند. برای مثال در رابطه با صنعت دارو، ارز ترجیحی تنها به بخش اندکی از هزینه تولید دارو تخصیص داده شده است اما داروهای خارجی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، به‌دلیل کمترشدن هزینه تمام‌شده، در رقابت با تولیدات دارویی داخلی شانس موفقیت بیشتری دارند. این اتفاق در مواردی سبب شده است که تولیدکنندگان داخلی متضرر شوند و انگیزه‌ای برای تولید و جایگزینی تجهیزات تولیدی با تکنولوژی روز یا سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط تولید جدید نداشته باشند و این امر در بلندمدت می‌تواند به کاهش حجم تولیدات داخلی و تشدید نیاز به واردات خارجی منجر شود.
لذا اگرچه در ظاهر اصلی‌ترین دلیل تداوم تخصیص دلار به نرخ ترجیحی، کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد عنوان می‌شود، اما واقعیت این است که این سیاست نه‌تنها در تحقق اهداف مرتبط با دلایل اجرای خود ناتوان بوده است بلکه تداوم آن اثرات تخریب‌کننده بسیاری نیز برجای می‌گذارد. ازاین‌رو در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، حذف توزیع دلار به نرخ ترجیحی ضرورت بالایی دارد، هرچند که حذف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در مراحل اول منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد. بر اساس گزارشی منتشر‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، باوجوداینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد اما آثار تورمی ناشی از آن، به‌مراتب کمتر از آثار تورمی ناشی از افزایش پایه پولی است. به‌عبارت‌دیگر تأمین دلارهای ترجیحی از سمت دولتی که با کسری بودجه مواجه است، به‌واسطه نحوه تأمین مالی دولت، منجر به ایجاد تورمی با نرخ بالاتر شده است. حال‌آنکه حذف ارز ترجیحی در کنار دستیابی به نرخ تورم کمتر، حجم رانت توزیعی و آسیب وارد‌شده به تولید داخلی را نیز کاهش خواهد داد. لذا حذف توزیع دلار به نرخ ترجیحی ضرورت بالایی دارد اما لازم است که انتخاب طریق مناسب با دقت فراوان انجام گیرد تا بتواند مسائل پیرامون نحوه منتفع‌‌شدن اقشار کم‌درآمد از یارانه ارزی را نیز پوشش دهد.
