تأثیر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بر بازار سرمایه
رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه تشریح کرد
تأثیر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بر بازار سرمایه
۶ خردادماه
رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، اهم مفاد مربوط به بازار سرمایه در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، زینب فلاح، با بیان این‌که در ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متعددی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در پروژه‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته‌شده، گفت: طبق ماده (۱۴)، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر است؛ هرگونه نقل‌وانتقال دارایی به شرکت سهام پروژه، صندوق‌های تأمین مالی، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس؛ مالیات نقل‌وانتقال سود حاصل از نقل‌وانتقال دارایی شرکت مادر تخصصی به یا از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد؛ مالیات نقل‌وانتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)؛ مالیات بر درآمد سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های بورسی و فرابورسی که به حساب سرمایه شرکت منتقل شده است. همچنین تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یاد شده از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف شده است.
وی تأکید کرد: ماده (۲۱) این قانون در راستای استفاده بیشتر از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه، انتقال دارایی را از طریق آنها یا به آنها ازجمله صندوق پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استثنا کرده است. همچنین با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مشکلات مالیاتی، گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی برطرف خواهد شد.
افزایش سرمایه شرکت‌ها
رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، با اشاره به ماده (۱۵) این قانون، گفت: بر اساس این ماده از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام می‌کنند، مشروط به تسلیم مستندات مربوط به افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر ۴ ماه بعد از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت‌شده از سود سال مالی قبل آنها مشمول مالیات با نرخ صفر دانسته است. پیش‌تر مشابه این حکم، در ماده (۲) «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده بود که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، قابلیت اجرا دارد، اما در این قانون، با اندک اصلاحاتی، به قانون دائمی تبدیل شد.
وی همچنین اظهار داشت: تسریع و تسهیل در افزایش سرمایه شرکت‌ها موضوعی است که با پیشنهاد و پیگیری سازمان در ماده (۱۷) این قانون منعکس شد که به‌موجب آن، اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی آنها پس از اخذ تائید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتشار بوده و سازمان خود اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار می‌دهد. علاوه بر این، با پیگیری این سازمان و همکاری و همراهی نمایندگان مجلس، مطابق ماده (۱۸) این قانون، و به موجب پیشنهادی که از سوی سازمان ارائه شد، به‌منظور تسهیل در افزایش سرمایه شرکت‌ها و تأمین مالی آنها از این طریق، مهلت اعمال حق تقدم شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان ۳۰ روز در نظر گرفته شد که تا ۱۵ روز دیگر قابل تمدید است. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم استفاده نشده نیز از ۳۰ به ۱۵ روز کاهش یافت که تا یک هفته قابل تمدید است.
اجازه انتشار اوراق بهادار به شرکت‌ها و دستگاه‌ها
فلاح اضافه کرد: به‌موجب ماده (۱۶) این قانون، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک می‌توانند نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای اوراق بدهی غیردولتی را در چارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی به تصویب شورای ملی تأمین مالی می‌رسد، با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تعیین کنند. در سایر مواد این بخش از قانون ازجمله ماده (۲۲) آن نیز به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی داده است. ماده (۲۴) آن نیز اجازه انتشار اوراق گواهی صرفه‌جویی را به دستگاه‌های اجرایی داده است.
الکترونیکی شدن فعالیت‌های شرکتی
وی در ادامه بیان کرد: با پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار و تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس، ماده (۱۹) این قانون سازوکارها و فرآیندهای الکترونیک را برای بسیاری از موضوعات مربوط به بازار سرمایه و تأمین مالی ازجمله ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام به سهامداران، انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌های شرکت، پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، برگزاری مجامع عمومی و اعمال حق رأی هم‌زمان با برگزاری مجامع حضوری، صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و حق‌تقدم خرید سهام و ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهی‌نامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت در نظر گرفت. این در حالی است که پیش‌تر در بند «چ» ماده (۶۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مقرر شده بود که پس از انقضای مدت قانون یادشده، با برخی اصلاحات، به قانون دائمی تبدیل شد.
اصلاح یک ماده از قانون بازار اوراق بهادار
فلاح اضافه کرد: همچنین، با تلاش همکاران در اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح این مرکز و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس، ماده (۲۰) این قانون به اصلاح مفادی از قانون بازار اوراق بهادار می‌پردازد. این ماده علاوه بر صدور، تعلیق و لغو مجوز «تأسیس»، صدور، تعلیق و لغو مجوز «فعالیت» نهادهای مالی و کانون‌ها را نیز از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می‌دهد. همچنین، به پیشنهاد این مرکز، با اصلاح بند (۷) ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، علاوه بر نهادهای مالی و کانون‌ها، شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف می‌کند اساسنامه‌های خود را مطابق با اساسنامه‌های نمونه مصوب این سازمان کنند.
