علی عباس کریمی
معاون توسعه و راهبرد بورس تهران
اهمیت بازار سرمایه در کارکردهای آن در کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور تعریف می‌شود. در نظام‌های اقتصادی کنونی، از بازار سرمایه به‌عنوان سازوکار مهمی برای «تجهیز و جذب» منابع موجود در اقتصاد ملی و «تخصیص بهینه» آن به مصارف سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. این بازار در فرآیند توسعه اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌گونه‌ای که میزان فعالیت و اهمیت بازار سرمایه با درجه توسعه‌یافتگی اقتصاد ملی رابطه‌ای همسو دارد. درواقع، نقش بازار سرمایه در گردآوری نقدینگی غیرمولد و هدایت منابع پس‌اندازی به‌سوی مصارف سرمایه‌گذاری و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مولد، جلب مشارکت مردمی در توسعه ملی، گسترش مبانی مالکیت مردمی، جلوگیری از فرار سرمایه و گسترش اقتصاد غیررسمی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاستن از فشار کسری بودجه دولت و کمک به رشد اقتصادی انکارناپذیر است.
علاوهبراین، از دیگر کارکردهای بازار سرمایه «کشف قیمت وجوه»، «انتشار و تحلیل اطلاعات» و «افزایش شفافیت اقتصادی» است؛ بنابراین کارکردهای بازار سرمایه مصداق واقعی حمایت از تولید و سرمایه داخلی و بهره‌گیری از سرمایه مردم برای افزایش تولید ملی است که درنهایت منجر به توسعه پایدار اقتصادی خواهد شد.
علی‌رغم آگاهی مسئولان اقتصادی کشور از ضرورت توجه به بازار سرمایه، این بازار در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه «سیاست‌گذاری‌های کلان» مواجه بوده است که از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌‌توان به «نوسان‌های شدید نرخ سود به دلیل سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها»، «رشد نقدینگی»، «عرضه اوراق دولتی بدون توجه به شرایط و ظرفیت بازار سرمایه و فشار ناشی از آن بر بازار سهام» و «تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار» اشاره کرد. دولت چهاردهم با اشراف بر چالش‌های موجود در بازار سرمایه و ارائه برنامه‌هایی برای رفع آنها، به دنبال بهبود وضعیت بازار سرمایه و درنتیجه بهبود شرایط اقتصادی کشور است. به عبارتی، این دولت با هدف بهبود وضعیت بازار سرمایه و تقویت اقتصاد کشور، تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی گذشته مدنظر قرار داده است و امیدوار است که این برنامه‌ها بستر مناسبی برای توسعه بازار سرمایه و اقتصاد کشور فراهم کند. ازجمله این برنامه‌ها «کاهش نرخ تورم» و «بهبود فضای کسب‌وکار» است. درواقع تورم بالا به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها منجر می‌شود، از‌همین‌رو دولت در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری آن پرهیز کند و در این راستا از تعیین قیمت در بازار حمایت کند. علاوهبراین، «شفافیت و اعتمادسازی در بازار سرمایه»، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به‌ویژه شفافیت در برخورد با متغیرهای کلان تأثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی» با هدف کمک به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در انجام سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت و جلب مشارکت عمومی در اقتصاد از دیگر برنامه‌های دولت چهاردهم در این راستا است. از موارد دیگری که بدون تردید می‌تواند به «ثبات‌بخشی» به بازار سرمایه و نظام تأمین مالی کمک کند، «تقویت همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی» ازجمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه است که در برنامه‌های این دولت مدنظر قرار گرفته است. بی‌شک سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم در صورت پیگیری و اجرای مناسب می‌تواند تأثیرات مثبت چشمگیری بر بازار سرمایه داشته باشد.
اگرچه مسیر پیش رو با توجه به شرایط اقتصادی کشور دشوار است، امید است با همتی مضاعف و تقویت همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی، امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده فراهم شود تا بازار سرمایه بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کرده و نقش مؤثرتری در رشد و توسعه اقتصادی ایران به عهده بگیرد.
