خانه سواد حقوقی سرمایه‌گذاران سواد حقوقی سرمایه‌گذاران/ آشنایی با جرم دستکاری بازار (قسمت اول)
سواد حقوقی سرمایه‌گذاران/ آشنایی با جرم دستکاری بازار (قسمت اول)

سواد حقوقی سرمایه‌گذاران/ آشنایی با جرم دستکاری بازار (قسمت اول)


قانون به زبان ساده
سواد حقوقی سرمایه‌گذاران
آشنایی با جرم دستکاری بازار/قسمت اول

با همکاری اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار

در بازار سرمایه، آنچه به یک سهامدار توان تصمیم‌گیری می‌دهد فقط اطلاعات مالی نیست؛ بلکه شناخت از حقوق و تکالیف قانونی و ابزارهای حمایتی‌ای است که قانون برای او در نظر گرفته است. بسیاری از اختلافات، سردرگمی‌ها و حتی زیان‌های رایج در بازار، نه از نبود دانش بورسی بلکه از عدم دانش کافی نسبت به حقوق و قوانین شکل می‌گیرند. از همین‌رو، بر آن شدیم تا در ماهنامه «بورس» بخشی مستقل و پیوسته را در راستای افزایش سواد حقوقی در بازار سرمایه که بخشی از سواد مالی را پوشش خواهد داد، به این موضوع اختصاص دهیم.
مطالب حقوقی که در این بخش با عنوان «سواد حقوقی سرمایه‌گذاران» منتشر می‌شود، مستقیماً توسط اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و هدف آن، ساده‌سازی مفاهیم حقوقی، افزایش شفافیت و توانمندسازی مخاطبان بازار سرمایه در دفاع از حقوقشان است.
در اولین سری از گزارش‌های ارتقای سواد حقوقی، به موضوع «پرداخت سود توسط ناشران اوراق بهادار»، به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین و درعین‌حال پرچالش‌ترین مفاهیم برای سهامداران پرداخته شد. به گونه‌ای که در خلال چند شماره، مطالب مهم پیرامون مسیر حقوقی مرتبط با دریافت سود، از تعریف و تقسیم تا پیگیری قانونی آن در اختیار مخاطبین این ماهنامه قرار گرفت.
می‌دانیم که بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشور لازم است بر پایه شفافیت، انصاف و کشف قیمت واقعی عمل کند و هرگونه اقدام متقلبانه یا فریبکارانه که این روند طبیعی را مختل کند، نه‌تنها به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند بلکه اعتماد عمومی به بازار را نیز از بین می‌برد، لذا شناخت مصادیق و ابعاد مختلف جرم دستکاری بازار، کمک می‌کند فعالان بازار آگاهانه‌تر عمل کنند و در دام متخلفان گرفتار نشوند. از همین‌رو، بر آن شدیم تا سری دوم از گزارش‌های «سواد حقوقی سرمایه‌گذاران» را به موضوع «آشنایی با جرم دستکاری بازار» اختصاص دهیم که سرفصل‌های زیرمجموعه آن در ادامه معرفی خواهد شد:
*معرفی جرم دستکاری بازار و ارکان آن؛
*آشنایی با انواع جرم دستکاری بازار (مبتنی بر معاملات – مبتنی بر اطلاعات، اخبار و شایعات)؛
*آشنایی با ترفندهای متداول مرتکبان جرم دستکاری بازار؛
*آشنایی با نشانه‌های وقوع جرم دستکاری بازار؛
*معرفی اوراق و بازارهای مستعد وقوع جرم دستکاری بازار؛
*مسئولیت‌های قانونی ناشی از دستکاری بازار.
بر این اساس، قرار است مسیر حقوقی مرتبط با جرم دستکاری بازار از معرفی این جرم گرفته تا معرفی اوراق و بازارهای مستعد وقوع جرم دستکاری بازار و مسئولیت‌های قانونی ناشی از دستکاری بازار در ۶ شماره‌ متوالی تعریف و تبیین شود. مطابق شماره‌های پیشین، آنچه در ادامه می‌خوانید، ابتدا متن دریافتی از اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که هدف آن افزایش شفافیت و توانمندسازی مخاطبان بازار سرمایه در دفاع از حقوقشان است. سپس یادداشتی تحریری از سوی ماهنامه «بورس» با عنوان «قانون به زبان ساده» با هدف تبیین ساده‌تر و کاربردی‌تر مفاهیمی که معرفی شده، آورده می‌شود. لازم است از همکاری اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه در سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه این گزارش تشکر کنیم.
در این شماره از ماهنامه «بورس» به «معرفی جرم دستکاری بازار و ارکان آن» پرداخته خواهد شد.

یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه فرآهم آوردن بستری مناسب جهت کشف قیمت عادلانه اوراق بهادار است که این مهم در قالب فرآیند عرضه و تقاضا محقق می‌گردد. بر این اساس اقداماتی که فرآیند عرضه و تقاضا و کشف قیمت عادلانه و واقعی اوراق بهادار بورسی را از حالت طبیعی خود خارج سازد ممنوع می‌باشد که یکی از این موارد ممنوعیت جرم دستکاری بازار است. مطابق بند (۳) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار؛ «هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود»، مرتکب جرم دستکاری بازار گردیده است. توضیح آنکه برخی اشخاص با استفاده از اقدامات و ترفندهای فریبکارانه، با تأثیرگذاری بر روند طبیعی عرضه و تقاضا، اوراق بهادار را در بازار سرمایه از قیمت واقعی و عادلانه خود دور ساخته و از این طریق سودجویی می‌نمایند.
به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاران بر اثر اقدامات گمراه‌کننده و فریبکارانه شخص مجرم، اوراق بهادار را یا به قیمتی بیش از قیمت واقعی و عادلانه خریداری می‌نمایند یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی ورقه بهادار به فروش می‌رسانند و درنتیجه متحمل خسارات مالی می‌گردند. به‌صورت خلاصه می‌توان گفت دستکاری بازار به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به هر طریق ممکن، کارکرد آزادانه عرضه و تقاضای بازار را دچار اخلال نموده و به خلق قیمت‌های ساختگی و نمایش دروغین و گمراه‌کننده‌ای از فعالیت بازار سهام منتهی گردد.
برای مثال یکی از ترفندهای مورداستفاده اشخاص متقلب جهت دستکاری بازار اوراق بهادار آن است که شخص ابتدا سهام یک شرکت بورسی را در حجم زیاد خریداری می‌نماید سپس با یک اقدام تبلیغاتی ازجمله انتشار اطلاعات خلاف واقع در خصوص طرح‌های توسعه‌ای آتی شرکت، سرمایه‌گذاران را گمراه نموده و به خرید سهم ترغیب می‌نماید و پس از آنکه در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید، قیمت سهم افزایش قابل‌توجه یافت، شخص متقلب دارایی قبلی خود را در قیمت‌های افزایش یافته، به سرمایه‌گذاران می‌فروشد. در این حالت، افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت ورقه بهادار، دلایل منطقی و بنیادی نداشته بلکه در اثر اقدامات گمراه‌کننده، فرآیند عرضه و تقاضا از حالت طبیعی خارج گردیده و قیمت ورقه بهادار به‌صورت غیرواقعی و تصنعی افزایش یافته است که درنتیجه آن سرمایه‌گذاران ورقه بهادار را به قیمتی گران‌تر از قیمت واقعی و عادلانه خریداری می‌نمایند.
ارکان تشکیل‌دهنده جرم دستکاری بازار سه رکن قانونی، مادی و معنوی است. رکن قانونی بند (۳) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که به‌موجب آن اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، جرم‌انگاری گردیده و این اقدامات را مستوجب تا یک سال زندان و جزای نقدی تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده اعلام نموده است. چنانچه این اقدامات مجرمانه به‌اندازه‌ای گسترده، بر هم‌زننده نظم اقتصادی باشد، می‌تواند مشمول مجازات بسیار سنگین جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات اصلی بر مجرم، به مجازات‌ تکمیلی نیز حکم صادر نماید. این مجازات تکمیلی می‌توانند شامل تا دو سال محرومیت اجتماعی مجرم، توقیف وسایل ارتکاب جرم و انجام خدمات عمومی رایگان توسط مرتکب باشد. رکن مادی جرم مذکور همان عملیات و اقدامات مجرمانه شخص است که نوعاً می‌تواند منجر به نتایج زیان‌بار مذکور در قانون شود. جرم دستکاری بازار سرمایه مقید به احراز نتیجه مجرمانه نیست و به همین جهت در دسته جرائم مطلق قرار می‌گیرد. به زبان حقوقی، احراز سوءنیت عام (قصد انجام فعل) در تحقق رکن معنوی آن کفایت می‌کند. به زبان ساده‌تر، چنانچه رفتار شخص نوعاً قابلیت اغوای اشخاص به انجام معامله و … را داشته باشد، حتی در فرض عدم حصول نتیجه مزبور، وقوع جرم محرز است.

در هر شماره ماهنامه «بورس» تلاش می‌کنیم در قسمت «قانون به زبان ساده»، با بیانی ساده آنچه را که در قسمت اول گزارش با ادبیات حقوقی منتشر شده است مرحله‌به‌مرحله توضیح دهیم.
بازار سرمایه تنها زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که قیمت‌ سهام شرکت‌ها، نتیجه تعامل واقعی عرضه و تقاضا باشد، بنابراین هرگاه فرد یا گروهی تلاش کند این روند طبیعی را با رفتارهای ساختگی یا فریبکارانه مختل کند، «جرم دستکاری بازار» شکل می‌گیرد؛ جرمی که ظاهر بازار را سالم نشان می‌دهد اما در پشت پرده، سرمایه‌گذاران را به مسیر اشتباه هدایت می‌کند. در این بخش از «سواد حقوقی سرمایه‌گذاران» تلاش کرده‌ایم مفهوم دستکاری بازار را با زبانی ساده و همراه با مثال‌هایی ملموس از فضای واقعی معاملات توضیح دهیم.

بازار سرمایه بر اساس این اصل مهم کار می‌کند که قیمت باید نتیجه عرضه و تقاضا یا همان رفتار واقعی خریداران و فروشندگان باشد. هر اقدامی که این روند طبیعی را مخدوش کند و باعث شود قیمت «غیرواقعی» شکل بگیرد، در چهارچوب قانون، دستکاری بازار محسوب می‌شود.

فرض کنید معامله‌گری حرفه‌ای، سهم «الف» را در حجم بالا خریداری می‌کند. در مرحله بعد، برای اینکه بقیه بازار را به خرید سهم ترغیب کند، یک «خبر ساختگی» یا «تحلیل غیرواقعی» منتشر می‌کند؛ مثلاً:
«شرکت به‌زودی قرارداد بزرگ بین‌المللی می‌بندد»، «افزایش سرمایه قطعی است» و … .
این خبر یا تحلیل دروغین میزان تقاضا را بالا می‌برد و در ادامه قیمت سهم رشد می‌کند، درحالی‌که این افزایش قیمت ناشی از عرضه و تقاضای واقعی نیست.

 

 

همان بند (۳) ماده ۴۶ قانون بازار است که این رفتارها را جرم می‌شناسد و برای آن تا یک سال حبس و جزای نقدی تا پنج برابر سود کسب‌شده تعیین می‌کند.

 

 

تمام اقدامات ساختگی که می‌تواند منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات ‌شود. ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

 

 

 

 

مرتکب باید عمداً و با علم اقدامات بالا را انجام دهد. علاوه‌بر‌این،حتی اگر فرد سودی از این اقدامات به دست نیاورده باشد هم مجرم خواهد بود.

برای مثال، سرمایه‌گذار یا معامله‌گر با استفاده از چند کد معاملاتی که در اختیار اوست، سهم را از یک کد، به کدهایی دیگر می‌فروشد و به‌صورت صوری معامله می‌کند. اقداماتی ازاین‌دست سبب می‌شود برخی سرمایه‌گذاران تصور کنند این سهم موردتوجه بازار قرار گرفته است.
همچنین گاهی چند کد معاملاتی، در همان دقایق ابتدایی بازار به‌صورت هماهنگ‌شده صف خرید سنگین شکل می‌دهند اما قبل از آنکه سفارش‌ها در معرض معامله قرار بگیرد، آنها را حذف می‌کنند. این اقدام موجب ایجاد هیجان کاذب و ترغیب دیگران به خرید سهم می‌شود.
یا وقتی که در کانال‌های تلگرامی یا شبکه‌های اجتماعی، ناگهان خبر می‌رسد: «افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی قطعی شد». درحالی‌که این موضوع حتی در دستور جلسه هیئت‌مدیره هم مطرح نشده است. درواقع اینجا «خبر» ابزاری برای دستکاری بازار است.

در شماره آینده، وارد یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده خواهیم شد:
«انواع جرم دستکاری بازار»
در این بخش با دو دسته اصلی آشنا خواهید شد:
۱- دستکاری مبتنی بر معاملات:
ازجمله ایجاد صف ساختگی، معاملات صوری، هماهنگی بین حساب‌ها.
۲- دستکاری مبتنی بر اطلاعات، اخبار و شایعات:
از تحلیل‌های گمراه‌کننده گرفته تا انتشار اخبار نادرست برای تحریک معامله‌گران.
این تقسیم‌بندی کمک خواهد کرد که فعالان بازار قادر شوند نشانه‌های ارتکاب جرم دستکاری بازار را سریع‌تر تشخیص دهند.

ازار سرمایه زمانی کارآمد است که اساس بازار و قیمت‌ سهام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن، بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد. در قانون هر رفتاری که چه از طریق معاملات ساختگی و چه از طریق انتشار اخبار نادرست و … این واقعیت را تحریف کند، «دستکاری بازار» شناخته می‌شود.
شناخت این جرم برای سرمایه‌گذاران بااهمیت است؛ زیرا بسیاری از زیان‌ها نه نتیجه تحلیل اشتباه، بلکه ناشی از شرایطی است که برخی متخلفان ایجاد می‌کنند. هدف این بخش، کمک به سرمایه‌گذاران برای تشخیص این نشانه‌ها و افزایش سواد حقوقی آنها بوده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *