ضرب الاجل ۹۴ روزه سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگزاری‌ها

در بیستمین جلسه گروهی مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار با خبرنگاران عنوان شد

ضرب الاجل ۹۴ روزه سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگزاری‌ها

۱۶ اسفندماه

منوچهر میرزایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با استناد به مصوبات هیئت مدیره این سازمان، از ضرب‌الاجل ۹۴ روزه غیرقابل تمدید به کارگزاری‌ها برای تطبیق خود با استانداردهای شیوه‌نامه صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری خبر داد و گفت: اگر شرکت‌های کارگزاری تا نوزدهم خردادماه ۱۴۰۲، تلاشی جدی برای بعضی الزامات، همچون تأمین سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی ثبت و پرداخت شده نداشته باشند، به‌صورت اتوماتیک مجموعه‌ای از محدودیت‌های متنوع و متعدد را نسبت به عملیات و فعالیتشان دریافت خواهند کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، منوچهر میرزایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در بیستمین جلسه گروهی مدیران این سازمان با خبرنگاران درباره نحوه عملکرد اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: این اداره متولی نظارت بر عملکرد شرکت‌های کارگزاری به‌جز حوزه معاملات شرکت‌های کارگزاری است. نظارت ما به دو صورت پیشینی و پسینی است. در حوزه مدیریت نظارت بر کارگزاران دو اداره وجود دارد. اداره امور کارگزاران و اداره بازرسی کارگزاران. اداره امور، مسئولیت اجرا و اعمال نظارت پیشینی را بر عهده دارد و اداره بازرسی متولی نظارت پسینی است.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح فعالیت‌های نظارتی پیشینی و پسینی گفت: بررسی درخواست تغییرات سهامداری شرکت‌های کارگزاری، بررسی درخواست تغییرات ارکان شرکت، صدور تأییدیه ثبت مجامع و جلسات هیئت مدیره شرکت‌های کارگزاری، صدور توکن برای نمایندگانی که باید به سامانه کدال دسترسی داشته باشند، به حوزه نظارت پیشینی مربوط می‌شود. در حوزه اداره بازرسی و نظارت پسینی، نظارت بر حسن اجرای مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های کارگزاری پس از عبور از گلوگاه ورود به عرصه فعالیت بسیار مهم است. برای نظارت پسینی از ابزارهای مختلف نظارتی شامل بازرسی حضوری و سامانه‌های الگوریتمیک و هوشمند استفاده می‌کنیم.

۱۶ موافقت اصولی با تأسیس شرکت‌های کارگزاری‌های جدید پس از ۱۳ سال
میرزایی درباره مهم‌ترین اقدامات اداره نظارت در سال جاری گفت: در راستای تسهیل صدور مجوزها و ارتقای کمیت و کیفیت کارگزاری‌ها، بعد از قریب به ۱۳ سال از صدور آخرین مجوز تأسیس کارگزاری جدید، مجوز فعالیت نخستین کارگزاری جدیدالتأسیس در مهرماه سال ۱۴۰۱ صادر شد. بر اساس شیوه‌نامه‌ای که خردادماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، تاکنون ۱۶ فقره موافقت اصولی با تأسیس شرکت‌های کارگزاری جدید صورت گرفته است. شش درخواست از موارد فوق، به مرحله تأسیس یعنی ثبت شرکت رسیده است و از این تعداد هم یک فقره به مرحله مجوز فعالیت رسیده که در مهرماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و اکنون به‌صورت عملیاتی در بورس‌های چهارگانه در حال فعالیت است.

راهبرد سهولت خروج به‌اندازه سهولت ورود مدنظر خواهد بود
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو مجوز یک شرکت کارگزاری خبر داد و تأکید کرد: بر اساس راهبردهای اتخاذشده، طبیعتاً در کنار تسهیل صدور مجوز برای کارگزاری‌های جدید، سهولت خروج شرکت‌های کارگزاری را در دستور کار داریم. سازمان بورس و اوراق بهادار راه خروج را به شرکت‌هایی که نتوانند الزامات مقرراتی، عملکردی و عملیاتی مصوب را رعایت کنند، نشان خواهد داد؛ بنابراین سهولت خروج شرکت‌ها به اندازه سهولت ورودشان مدنظر خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های کارگزاری به‌سوی ارتقای استانداردهای خود و تطابق وضعیتشان با مقررات و الزامات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار حرکت کنند.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات سال اخیر تطبیق شرکت‌های کارگزاری موجود با الزامات مصوب در شیوه‌نامه صدور مجوز بود. یکی از این الزامات تأمین حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی بود که تاکنون قریب به ۷۰ درصد از شرکت‌های کارگزاری موجود خود را با این الزام تطبیق دادند. این موضوع خود مؤید این است که صنعت کارگزاری به سوی ارتقای استانداردها ازجمله افزایش توانگری مالی حرکت می‌کند. در سال گذشته همچنین توسعه و تقویت سامانه‌های نظارتی را داشتیم، به‌عبارت‌دیگر در حال گذار از روش‌های نظارتی سنتی به روش‌های نظارتی الگوریتمیک و مکانیزه هستیم. حوزه بازرسی مدیریت به سامانه‌های نظارتی هوشمند و به‌روز تجهیز شده است.

ضرب‌الاجل ۹۴ روزه غیرقابل تمدید به کارگزاری‌ها
میرزایی درباره اقداماتی که حوزه نظارت برای سال آتی مدنظر دارد، اظهار کرد: استانداردسازی سامانه‌های ثبت و گزارشگری مالی شرکت‌های کارگزاری موسوم به بک آفیس به‌صورت جدی در برنامه‌های عملیاتی ما قرار دارد. تطبیق کامل شرایط شرکت‌های کارگزاری موجود با استانداردهای مورد‌هدف در دستور کار ما خواهد بود. بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری تنها تا نوزدهم خردادماه ۱۴۰۲ فرصت دارند تا خود را با استانداردهای شیوه‌نامه صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری تطبیق دهند. این فرصت به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد؛ چراکه یک‌بار تمدید شده است. شرکت‌های کارگزاری که تا آن زمان، تلاشی جدی برای تأمین و رعایت الزامات مذکور ازجمله تأمین سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی نداشته باشند، به‌صورت اتوماتیک مجموعه‌ای از محدودیت‌های متنوع و متعدد نسبت به عملیات و فعالیت آنها اعمال خواهد شد. پیشگیری از توسعه شعب و دفاتر شرکت‌های کارگزاری، پیشگیری از پذیرش مشتریان جدید، کاهش ضریب حد اعتباری شرکت‌های کارگزاری نسبت به اتاق پایاپای و البته انتقال بخشی از مشتریان آن شرکت به کارگزار جایگزین ازجمله این محدودیت‌ها است.
ایشان از تقویت نظارت‌های بورس‌های چهارگانه نسبت به شرکت‌های کارگزاری عضو بورس خبر داد و گفت: دسترسی شرکت‌های چهارگانه بورس به سامانه‌های نظارتی از اقدامات پیش روی ما خواهد بود. یکی دیگر از اقدامات مدنظر، بازنگری دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی و به‌نوعی ویژه‌سازی این شیوه‌نامه برای شرکت‌های کارگزاری است. هم‌اکنون شیوه‌نامه کفایت سرمایه در زمره مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اما این شیوه‌نامه برای همه نهادهای مالی است و طبیعتاً مسائل خاص کارگزاری‌ها در این شیوه‌نامه دیده نشده است. استانداردسازی دفاتر شرکت‌های کارگزاری، نمایندگی‌ها، اتاق‌های معاملات پیش روی ما خواهد بود. برای استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات به عموم مردم شیوه‌نامه‌ای تدوین شده است و در سال آینده امیدوار به اجرایی و عملیاتی شدن آن هستیم.
میرزایی با اشاره به فعالیت ۱۰۸ شرکت کارگزاری در کشور اظهار کرد: در حال حاضر محدودیت خاصی برای ارائه خدمات از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به آنها تکلیف نشده است. سازمان بورس و اوراق بهادار تا سال ۱۳۹۶، با توجه به فضایی که پس از قانون بازار وجود داشت و عبور از بافت قدیمی صنعت کارگزاری، ضرورت توسعه فیزیکی و جغرافیایی شرکت‌ها را احساس کرد؛ بنابراین دو شیوه‌نامه رتبه‌بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالا انجام شد؛ اما از سال ۱۳۹۶ به بعد اجرای شیوه‌نامه رتبه‌بندی متوقف شد؛ چراکه اساساً نفس و ماهیت کار رتبه‌بندی با کار نظارتی در تعارض است. بر این اساس هیچ‌کدام از سازمان‌های نظارتی، چه در حوزه بازار سرمایه و چه غیر از بازار سرمایه وارد رتبه‌بندی نهادهای تحت نظارت خود نمی‌شوند؛ بر این اساس پس از سال ۱۳۹۶ تدوین رتبه‌بندی به تشکل‌های خودانتظام واگذار شد. تشکل‌های خودانتظام شامل شرکت‌های بورس و کانون‌ها هستند. این شیوه‌نامه با محوریت کانون کارگزاران بورس در حال حاضر مصوب و به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده است و ان‌شاءالله از سال آینده اولین دوره رتبه‌بندی توسط کانون و مطابق این دستورالعمل اجرا خواهد شد. این نکته هم مهم است که رتبه‌بندی «Rating» نیست؛ بلکه «Ranking» است.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سایر پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌ها درباره درآمد کارگزاری‌ها اظهار کرد: ازجمله اختیارات قانونی هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب سقف نرخ کارمزد ارائه خدمات است. بخشی از کارمزد شرکت‌های کارگزاری به‌واسطه اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۸ رخ داد، یعنی افزایش کمی و کیفی متغیرهای بازار، در مرداد ۱۳۹۹ کاهش یافت. بولتن ۷۰ صفحه‌ای درباره کارمزدها و سهم ارکان مختلف روی تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عموم قرار دارد که علاقه‌مندان می‌توانند مطالعه کنند. در حال حاضر تنها درآمد شرکت‌های کارگزاری کارمزد است. درآمد کارمزد در کیک درآمدی صنعت کارگزاری در بورس‌های خارجی، درآمد چهارم و پنجم کارگزاری است. درآمدهای اصلی کارگزاری عموماً به تفاوت نرخ بهره، نگهداری امانی وجوه اشخاص و… برمی‌گردد. متأسفانه در بورس ایران ظرفیت‌های قانونی خلق درآمد غیر از کارمزد در نظر گرفته نشده است.

پیش‌بینی و تغییر بستر قانونی، اولین و مهم‌ترین گام متنوع‌سازی کیک درآمدی کارگزاری‌ها
میرزایی در این خصوص اظهار کرد: شرکت‌های کارگزاری در ایران نمی‌توانند متنوع‌سازی درآمد داشته باشند. خدماتی که در شرایط فعلی ارائه می‌شود، با کارمزد دریافتی، تناسب منطقی دارد. درعین‌حال نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه کیفیت خدمات شرکت‌های کارگزاری است، به همین خاطر ارتقای استانداردها و الزامات صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری را در دستور کار قرار دادیم. تا زمانی که متنوع‌سازی درآمدهای کارگزاران اتفاق نیفتد، این شرکت‌ها تابع درآمد تک‌متغیره، آن‌هم صرفاً مبتنی بر کارمزد معاملات خواهند بود. ریشه این وضعیت به عدم وجود ظرفیت‌های قانونی باز می‌گردد؛ بنابراین اولین گام برای متنوع سازی کیک درآمدهای کارگزاری، پیش‌بینی بستر قانونی لازم برای تحقق این موضوع است که این امر تا حدودی در اصلاح قانون بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مدنظر قرار داده شده است. لکن تحقق نهایی موضوع موکول به نگاه رکن قانون‌گذار کشور خواهد بود.