مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
در بازار سرمایه ایران از عدالت ترمیمی به‌عنوان «عدالت موازی» یا «مکمل عدالت کیفری» یاد می‌شود. رسالت اصلی در «عدالت ترمیمی» برخلاف عدالت کیفری که کیفر دادن و تنبیه بزهکاران و متخلفان است، توجه به قربانیان جرائم و جبران مافات است. در همین باب، مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۹ ، با هدف جلب مشارکت فعال افراد مجرم در جبران حداکثری آثار سوء اقدامات انجام شده و به‌عنوان تسهیل‌گر تشکیل شد.
در این شماره از «ماهنامه بورس»، ضمن گفتگو با محمدمهدی منتظری، سرپرست مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار با مروری بر عملکرد این مرکز، به برخی سؤالات اساسی در زمینه اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه پاسخ داده شده است که در ادامه خواهید خواند.
جهت آشنایی بیشتر مخاطبین ما، عدالت ترمیمی را از دیدگاه علمی معرفی کنید.
«هوارد زِهر» که در دنیا به‌عنوان پدر‌بزرگ عدالت ترمیمی شناخته می‌شود، آن را در کتاب خود این‌گونه تعریف می‌کند: «عدالت ترمیمی فرآیندی است جهت درگیرسازی حداکثریِ کسانی که در ارتکاب یک جرم (تخلف) خاص سهیم هستند تا بدین طریق، به‌صورت جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات، زیان‌ها، نیازها و تعهدات اقدام کنند. هدف از این کار بهبود بخشیدن و به سرانجام رساندن امور تا حداکثر میزان ممکن است».
بنا بر تعریف قطعنامه سال ۲۰۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، «فرآیندهای ترمیمی» سازوکارهایی هستند که در آن «بزهکار»، «بزه‌دیده» و «کلیه افرادی که از وقوع جرم آسیب یا تأثیر پذیرفته‌‌اند»، با «مشارکت فعال» یکدیگر و با کمک یک «تسهیل‌گر» درصدد پیدا کردن راهکار برای مشکلات ناشی از جرم برمی‌آیند.
پیش از این، چه ضرورتی سبب ایجاد نهادهای عدالت ترمیمی در دنیا شده است؟
تحقیقات جرم شناختی و کیفر شناختی دانشگاهی نشان می‌دهد مداخلات عدالت کیفری اعم از «جرم‌انگاری»، «تعیین ضمانت اجراهای کیفری» و «پیش‌بینی فرآیندهای اختصاصی در رسیدگی به جرائم»، علی‌رغم تحولات گسترده نتوانسته‌اند به‌تنهایی به تمامی اهداف مورد نظر خود برسند.
از طرفی مداخلات عدالت کیفری در روابط اجتماعی و حقوقی بسیار پرهزینه هستند؛ هزینه‌های یاد شده اعم از هزینه‌های اقتصادی برای نهادهای نظارتی، پلیس، دادگاه، زندان و هزینه‌های اجتماعی از قبیل در معرض اتهام قرار گرفتن افراد جامعه، محدودشدن فعالیت‌ها، بازداشت و غیره است.
ناامیدی ناشی از نتایج تحقیقات، این سؤال را در اذهان مطرح کرد که اگر هیچ‌کدام از این برنامه‌ها اثربخش نبوده باشند، پس نظام عدالت کیفری و حقوقی در این میان چه می‌کند؟
می‌توان گفت در عدالت کیفری، «حمایت از بزه‌دیدگان» (زیان‌دیدگان ناشی از جرم) هدفی دست‌نیافتنی است. زمانی که یک جرم کشف می‌شود و تفهیم اتهام صورت می‌گیرد، وضعیت بزه‌دیدگان بسیار بدتر از قبل می‌شود و همین عامل سبب می‌شود که بزه‌دیدگان از طرح شکایت رسمی خود پشیمان شوند.
این در حالی است که بسیاری از «ضمانت‌های اجرا» در عدالت کیفری مانند لغو مجوز، تعطیلی شرکت، سلب صلاحیت یا بازداشت مدیران به‌تنهایی هیچ نیازی از بزه‌دیدگان را پاسخ نمی‌دهند و بزه‌دیدگان در فرآیندهای رسیدگی، عنصر فراموش‌شده هستند.
خواسته بزه‌دیدگان صرفاً مجازات بزهکاران نیست؛ درواقع نیاز اول آنها جبران خسارات و وصول مطالبات ناشی از جرم است. در حال حاضر، ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی در بازار سرمایه، از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند؛ چراکه این ضمانت اجراها به «اصلاح و درمان مرتکب»، «پیشگیری از تکرار تخلف یا جرم» و «جبران خسارت مطلوب» هیچ کمکی نمی‌کنند و مرتکب با هر محاسبه اقتصادی و اجتماعی، اقدام به عمل مجرمانه یا متخلفانه را به‌صرفه می‌داند.
مجرمین بورسی به‌عنوان مجرمین یقه‌سفید، کنش‌گران عقلانی‌ای هستند که قادر به محاسبه سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم هستند. برخی موارد چون «ضریب احتمال شناسایی و دستگیری متهم»، «ضریب احراز و اثبات جرم و تخلف»، «ضریب احتمال محکومیت فرد» و امثال این‌ها می‌تواند ریسک ارتکاب جرم را برای فرد بسیار پایین آورد. همچنین «رقم سیاه» (آمار جرائم کشف نشده) در جرائم و تخلفات بورسی بسیار بالا است.
در کنار «مرتکب» و «بزه‌دیده» عنصر سوم در عدالت ترمیمی «جامعه محلی» است که در بازار سرمایه شامل بورس‌ها و عموم سرمایه‌گذاران می‌شوند.
برنامه‌ها و اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای عدالت ترمیمی کدامند؟
اهداف و برنامه‌های مرکز عدالت ترمیمی در وهله اول تعامل با دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی در خصوص اجرای اصول عدالت ترمیمی و مدیریت بازگشت، جبران و اعاده وضع به حالت سابق در بازار سرمایه از سوی اشخاص متخلف است.
از طرفی شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار بازار سرمایه در پرونده‌های مورد پیگیری از سوی سازمان، از طریق بررسی قضایای مطروحه و همچنین ارائه راهکارهایی تخصصی از طریق سازوکارهای عدالت ترمیمی جهت حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی و عموم سرمایه‌گذارانی است که به سبب نقض قانون در معرض آسیب هستند. همکاری با قوه قضاییه و قضات پرونده‌های کیفری در زمینه‌ی اجرای عدالت ترمیمی و میانجی‌گری کیفری یکی دیگر از اهداف سازمان است. مورد دیگر، رفع زمینه‌های نقض قوانین و مقررات در مصادیق و مشکلات ارجاعی، از طریق پیشنهاد راه‌حل‌های قانونی جایگزین و رفع زمینه‌های ابهام و فساد است.
مرکز عدالت ترمیمی چه تلاش‌هایی در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف ترسیم‌شده کرده است؟
در سال ۹۹ این مرکز محل مراجعه اشخاص ازجمله مدیران و سهامداران خرد شرکت‌ها، جهت اخذ راهکارهای تخصصی برای حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی در معرض آسیب در اثر نقض قانون بوده است.
همچنین برخی از اشخاص خطاکار ازجمله مدیران و برخی فعالان فضای مجازی به‌منظور جبران و اعاده وضع به حالت سابق، جهت اجرای تعهدنامه ترمیمی موردقبول خود به این مرکز مراجعه کرده‌اند.
شاید بتوان گفت، سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون نخستین دستگاه نظارتی است که اقدام به راه‌اندازی یک واحد مستقل سازمانی با اهداف ترمیمی کرده است. مرکز عدالت ترمیمی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ تشکیل شده و علی‌رغم وجود مشکلاتی نظیر فقدان مواد قانونی مستقل در باب عدالت ترمیمی در کشور، با تکیه بر ظرفیتهای قانونی موجود نسبت به تدوین فرآیندهای اجرایی خود و ارائه پیشنهادات به‌منظور تصویب مقررات اقدام نموده است. انطباق فرآیندها و عملکرد اجرایی این مرکز با قوانین و مقررات سبب شده تا دستگاه قضایی نیز در رسیدگی به جرائم اقتصادی و بورسی از ثمرات به‌کارگیری روش‌های ترمیمی استقبال کند.
در حال حاضر عدالت ترمیمی در مقررات بازار سرمایه چه جایگاهی دارد؟ جایگاه آن در آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در بند (۱۷) از قسمت دوم «سند پیشگیری از تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه»، مصوب ۲۶ شهریور‌ماه ۱۳۹۸، استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجی‌گری قضایی با لحاظ شرایط قانونی را به سازمان و سایر ارکان بازار سرمایه تکلیف و توصیه کرده است.
پس‌ازآن، شورا طی مصوبه‌ای در خصوص «اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه»، مصوب ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹، به‌کارگیری اصول و شیوه‌های عدالت ترمیمی در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های مدیریتی بازار سرمایه، فعالان و اشخاص تحت نظارت را بر عهده معاونت حقوقی سازمان بورس گذاشته است.
همچنین معاونت حقوقی سازمان مکلف به تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی و بنگاه‌های کسبوکار در معرض آسیب در اثر نقض قانون شده است. می‌توان گفت این تکلیف معاونت حقوقی در راستای اجرای تکلیف سازمان، موضوع بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در رابطه با «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار» ایجاد شده است.
بر همین مبنا است که مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بر شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار بازار سرمایه در پرونده‌های مورد پیگیری از سوی سازمان (از طریق بررسی قضایای مطروحه و ارائه راهکارهای تخصصی به‌منظور ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای نابهنجار) تأکید کرده است.
همچنین تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی‌کننده از مقررات و ایجاد بستری مناسب جهت بازگشت به اعتبار سابق و کسب حسن شهرت در دستور کار بوده است. پیشنهاد مجازات جایگزین، همکاری با قوه قضاییه و قضات پرونده‌های کیفری (در زمینه‌ی اجرای عدالت ترمیمی) و اعمال روش‌های مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی به‌ویژه در خصوص فعالان فضای مجازی نیز از این قبیل هستند.
هیئت‌مدیره سازمان بورس پیرو مطالعات و پیشنهاد مرکز عدالت ترمیمی (با مشارکت اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه)، در تاریخ هفدهم آذرماه سال ۹۹، اقدام به تصویب «فرم تعهدنامه ترمیمی»، برگرفته از فرم موافقت‌نامه همکاری بورس آمریکا و ابلاغ و اجرای آن توسط این مرکز کرد.
مرکز عدالت ترمیمی در حال تدوین ضوابط اجرایی خود جهت طرح و تصویب در هیئت‌مدیره سازمان است. تلاش بر آن است که در این ضوابط، شیوه عمل مرکز عدالت ترمیمی به‌صورت کامل و دقیق پیش‌بینی شود.
این پیش‌بینی شامل مباحث مهمی نظیر فرایند به‌کارگیری اصول عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات و جرائم بورسی (در مراحل نظارت، کشف، جمع‌آوری ادله، رسیدگی و اجرای مجازات انضباطی و کیفری)، شرایط ارائه درخواست و نحوه شرکت در فرآیندهای ترمیمی توسط متقاضیان، نحوه برگزاری جلسات (حلقه‌های) ترمیمی و ارائه تعهدنامه ترمیمی، مزایای همکاری اشخاص خاطی در جبران آثار سوء اقدامات خود و درنهایت ضمانت‌های اجرایی عدم اجرای تعهدات است.
در این رابطه یکی از اولویت‌های مرکز عدالت ترمیمی، برقراری نظام جبران خسارت متضررین، از جرائم و تخلفات بورسی است. بدین سبب، در گام نخست ضروری است که مطالعات لازم در خصوص راهکارهای محاسبه میزان ضرر و زیان، به‌ویژه در جرائم معامله متکی بر اطلاعات نهانی و دست‌کاری، صورت پذیرد و در گام بعدی مقررات لازم در این حوزه به تصویب برسد. بدین ترتیب، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند (در صورت تقاضای متهم) میزان ضرر و زیان را محاسبه و پس از وصول از وی به متضررین مسترد دارد، امری که یقیناً موجب تخفیف در میزان مجازات کیفری شخص بزهکار می‌گردد. علاوه بر این، مراجع قضایی می‌توانند پس از مطالبه ضرر و زیان از جانب متضررین، از راهکار تعیین و تصویب‌شده جهت محاسبه ضرر و زیان، بهره برده و حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر نمایند.
همچنین مرکز عدالت ترمیمی درصدد همکاری با سایر واحدهای سازمان در جهت توسعه روش‌ها و ضمانت اجراهای ارفاقی در مقررات بازار سرمایه است. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر امکان تعلیق تنبیه انضباطی تنها از طریق دستورالعمل انضباطی کارگزاران برای مراجع رسیدگی به تخلفات فراهم شده است.
انتظار می‌رود کلیه واحدهای نظارتی و حقوقی در بازار سرمایه، در کنار روحیه و رویکرد نظارتی و مقابله با فساد و تخلف، جهت تقویت نگاه حمایتی از جبران مافات توسط اشخاص تحت نظارت، لنز عدالت ترمیمی را بر چشم گذاشته و ضمن تهیه گزارش جرم و تخلف، اشخاص را به جبران حداکثری آثار رفتار ارتکابی خود دعوت و راهنمایی کنند. مرکز عدالت ترمیمی به‌عنوان متولی حوزه عدالت ترمیمی، رهنمودهای خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کند. در این رابطه نقش عدالت ترمیمی در فرآیندهای عدالت کیفری مانند نقش واحدهای مددکاری اجتماعی است که می‌تواند به تحقق کامل عدالت کمک کند.
آیا سازمان به‌عنوان شاکی در پرونده‌های کیفری بازار سرمایه می‌تواند نقشی در فرآیندهای عدالت ترمیمی داشته باشد؟
همان‌گونه که می‌دانید قانون‌گذار اصولاً با آگاهی کامل، کلمات را در متن قوانین به کار می‌گیرد. ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان را مکلف به گردآوری مدارک و مستندات جرائم موضوع قانون مذکور کرده و حسب مورد مکلف به پیگیری موضوع به‌عنوان «شاکی» نموده است. در حقوق کیفری، «شاکی» از حقوق مشخصی برخوردار است که ازجمله این حقوق می‌توان به «حق گذشت» در جرائم قابل گذشت اشاره کرد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شاکی در جرائم غیرقابل‌گذشت (همانند جرائم بازار سرمایه) از «حق اعلام رضایت» برخوردار است؟ در پاسخ می‌توان گفت: به دلیل اینکه منع قانونی در اعلام رضایت شاکی در صورت انجام اقدامات مؤثر ترمیمی و اصلاحی وجود ندارد، می‌توان چنین حقی را برای سازمان متصور بود.
به نظر می‌رسد وجود حق اعلام رضایت از سوی شاکی در مواردی که متهمان با حسن نیت اقدام به همکاری صمیمانه و کافی در جبران اقدامات سوء خود کرده باشند، مشوق بزرگی در جهت انگیزه‌بخشی به این اشخاص است.
آیا قوانین و مقررات دیگری نیز وجود دارند که بر موضوع اجرای عدالت ترمیمی تأکید داشته باشند؟
قوانین ایران مملو از تأکید بر اصلاح مجرمان و قابلیت‌های اعمال نهادهای ارفاقی به نفع متهمان با حسن نیت، به‌عنوان مشوق همکاری آنها با مراجع قانونی است. بند (۵) اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است. قوه قضاییه به‌تنهایی و بدون همکاری سایرین قادر به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نخواهد بود؛ لذا سایر دستگاه‌ها باید به سهم خود برای تحقق این آرمان‌های اجتماعی بکوشند.
وجود نهادهای اسلامی ارفاقی متعدد در قانون مجازات اسلامی ازجمله، «تخفیف مجازات»، «تعویق صدور حکم»، «تعلیق اجرای مجازات»، «نظام نیمه آزادی»، «نظام آزادی مشروط»، «مجازات جایگزین حبس»، «امکان ارجاع به میانجی‌گری» یا پیش‌بینی عوامل سقوط مجازات نظیر «عفو»، «گذشت شاکی» و «توبه» نشانگر توجه قانون‌گذار به اهمیت جبران مافات و عبور از سزا‌گرایی محض است.
همچنین لازم به ذکر است، قوه قضاییه به‌موجب بند (الف) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵، مکلف شده است تا نسبت به جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی، اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
جمهوری اسلامی ایران، برخلاف سایر کشورهای پیشرو که عنوان مستقل عدالت ترمیمی را در قوانین کیفری خود وارد کرده و امکان اجرای آن را در مراحل مختلف ازجمله کشف جرم، تحقیقات و رسیدگی در دادسرا و دادگاه و مرحله اجرای مجازات فراهم آورده‌اند، علی‌رغم دارا بودن مبانی عمیق و اصیل اسلامی در باب ضرورت جبران مافات، توجه به حقوق بزه‌دیدگان و مدیریت شرمساری و با وجود نهادهای ارفاقی مناسب و انگیزه‌بخش در قوانین کیفری، به سود اشخاص خاطی با حسن نیت جبران‌کننده، ازجمله تخفیف یا تعلیق مجازات، قرار صدور بایگانی پرونده در دادسرا و غیره، تاکنون متون قانونی و مجریان و قضات را با عنوان مستقل «عدالت ترمیمی» آشنا نکرده است. از نهادهای ذی‌ربط همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه این انتظار می‌رود که در راستای توسعه این مبانی مشروع و عقلایی مفید، به سهم خود کمک کنند.
قوه قضاییه به‌عنوان متولی برنامه اصلاح مجرمان، علی‌رغم خلأ قوانین، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، فصل ششم «سند تحول قضائی» را با عنوان اصلاح مجرمان به‌منظور طراحی و پیگیری اعمال شیوه‌های ترمیمی در دادرسی در سی‌ام آذرماه سال ۹۹ تصویب و ابلاغ کرده است.
همچنین دستورالعمل ساماندهی پرونده‌های بازار سرمایه، ابلاغی یکم آبان‌ماه سال ۹۹ از سمت ریاست محترم قوه قضاییه، «با استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه و استفاده از ظرفیتهای میانجی‌گری تجویز کرده است»
مرکز عدالت ترمیمی در جهت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی و بنگاه‌های کسبوکار در معرض آسیب در اثر نقض قانون، چه نقشی دارد؟
یکی از برنامه‌های معاونت حقوقی، تدوین اصول تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است. آنچه برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران تهدید محسوب می‌شود این است که، چنانچه مدیران یا سهامداران عمده شرکت مرتکب خطایی شدند، بنگاه، کسبوکار، حقوق شرکا و همچنین حقوق سرمایه‌گذاران خرد آسیبی نبیند.
حقوق کیفری در همه کشورها اصل بنیادین «شخصی بودن جرائم و مجازات» را مطرح می‌کند که مورد تأکید آموزه‌های اسلامی نیز هست. در شرایط کنونی اقتصاد کشور بنا بر این اصل که «دیگران نباید بهای خطای شخص مرتکب را پرداخت کنند»، باید از تولید و ارائه خدمات مالی به مشتریان در بازار سرمایه در سایه قانون حمایت شود.
ازجمله برنامه‌های مرکز عدالت ترمیمی، استفاده از تدابیر و راه‌حل‌های نوآورانه جایگزین در جهت حمایت از کسب‌وکارهای در معرض آسیب در اثر قانون‌شکنی مدیران یا سایر اشخاص و تعامل و همکاری لازم با مراجع قضایی، نظارتی و اجرایی است.
این مرکز با مشارکت در جلسات کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشروع دادگستری استان تهران و سایر استان‌ها و همچنین همکاری با سایر مراجع، ازجمله مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سعی در کمک به حل مشکلات حقوقی برخی شرکت‌ها (ازجمله رفع مشکلات شرکت کنتورسازی ایران) داشته است.
مرکز عدالت ترمیمی ضمن برنامه‌ریزی در خصوص پرونده‌های دارای جنبه‌های تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از کسبوکار، از فرصت و ظرفیت «کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه» که موضوع ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی پرونده‌های بازار سرمایه و ابلاغی یکم آبان‌ماه سال ۹۹ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است، به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای قوه قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم پیش‌بینی شده، حداکثر استفاده را خواهد برد.
آیا تعیین و اجرای مجازات جایگزین که در زمره وظایف مندرج در مصوبه به‌کارگیری روش‌های عدالت ترمیمی (مصوب شورای عالی بورس) قرار دارد، ناظر بر اعمال مجازات جایگزین زندان است؟ درخصوص مجازات جایگزین بیشتر توضیح دهید.
مصوبه شورای عالی بورس، مجازات جایگزین را به جایگزین زندان محدود نکرده است؛ اما اولین باری که لفظ مجازات جایگزین به‌کار برده شده در خصوص زندان بوده است، لیکن به‌نظر می‌رسد، هر مجازاتی که نتایج پیشگیرانه، اصلاح متهم، جبران حقوق بزه‌دیدگان و اثربخشی به دنبال نداشته باشد را می‌توان با ضمانت اجراهای ترمیمی در مقام اعمال جایگزین کرد. مواردی چون جزای نقدی بدل از حبس، مجازات مؤثری نیستند.
استفاده از سایر مجازات جایگزین توسط محاکم، کمک بزرگی به جنبه‌های ترمیمی پرونده‌ها خواهد کرد. یکی دیگر از تنبیهات رایج در بازار سرمایه که برای اشخاص دارای سرمایه و دارایی کاملاً کارآمد بوده و به‌اصطلاح، بازدارنده ارزیابی نمی‌شود جریمه نقدی موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است. در تحول مقرراتی آتی، این جریمه‌ها می‌توانند با مجازات جایگزین مناسب یا مکمل دیگری نیز در مقررات همراه شوند و ترتیباتی حاصل شود که مراجع رسیدگی بتوانند به تشخیص خود آنها را اعمال کنند.
از طرفی، در حال حاضر ضمانت اجراهای کیفری (مجازات‌ها) مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار با جرائم بورسی تناسب کافی ندارند که در این رابطه، استفاده محاکم دادگستری از سایر مجازات‌های جایگزین حبس از نوع «محرومیت از حقوق اجتماعی»، «خدمات عمومی رایگان» و برقراری «دوره‌های مراقبتی»، به جای استفاده صرف از «جزای نقدی» به جای زندان، آن‌هم با مبالغی ناچیز (با توجه به درآمد سرشار مجرمان فعال در بازار سرمایه)، می‌تواند تا حدودی به جبران عدم تناسب مجازات‌های قانونی فعلی (تا زمان اصلاح قانون که خود امری اجتناب‌ناپذیر است) کمک کند.
در اعمال مجازات‌های کیفری و انضباطی، علاوه بر هدف «سزا‌دهی»، اهداف مهم دیگری چون «جبران خطای انجام‌شده»، «بازدارندگی»، «اصلاح و تربیت» و «ناتوان‌سازی» مرتکب در ارتکاب مجدد وجود دارد. با عنایت به اینکه طراحی و به‌کارگیری مجازات‌های جایگزین زندان به‌عنوان ضمانت اجراهای ترمیمی، یکی از روش‌های عدالت ترمیمی به جای عدالت تنبیهی محض است. همچنین ایجاد فرصت جبران در برابر قربانی (از طریق جبران خسارات بزه‌دیده)، باز پذیری اجتماعی، تقویت حس مسئولیت، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات از طریق ایجاد اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات و اجرای اصل فردی کردن مجازات بر‌حسب شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابی نیز ازاین‌دست هستند.
مرکز عدالت ترمیمی با شروع پروژه‌ی طراحی و اجرای مجازات‌های جایگزین زندان با مشارکت دستگاه قضائی، واحدهای سازمان و ارکان بازار سرمایه سعی دارد نسبت به طراحی انواع سنتی و نوین مجازات‌های جایگزین زندان (ویژه بازار سرمایه) اقدام کند.
انواع مجازات‌های جایگزین زندان بر اساس ظرفیتهای قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی در دو دسته کلی جایگزین‌های سنتی و نوین دسته‌بندی می‌شوند. جایگزین‌های سنتی شامل جزای نقدی نسبی، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بوده و جایگزین‌های نوین، محرومیت از حقوق اجتماعی (اعم از حقوق مدنی، اقتصادی، حرفه‌ای)، خدمات عمومی رایگان به نفع جامعه و دوره‌های مراقبتی را دربر می‌گیرند. در این رابطه باید اضافه کنم که جزای نقدی نسبی بر اساس میزان سود به‌دست‌آمده از جرم تعیین خواهد شد و آزادی مشروط به معنی آزادی مجرم پیش از اتمام مدت مجازات یا آزادی تحت نظارت در جامعه است؛ تعلیق اجرای مجازات نیز به معنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات است. از طرفی دوره‌های مراقبتی به معنی اقامت در محل معین، منع اقامت یا تردد در محل‌های معین، حرفه‌آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی است؛ ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع آثار زیان‌بار مادی و معنوی و منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند نیز از این قبیل است.
در همین رابطه، طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند که در دسته مجازات‌های جایگزین اجباری جای دارد.
از طرفی، طبق ماده ۲ از آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، خدمات عمومی رایگان دو دسته‌اند، دسته اول امور آموزشی را در برمی‌گیرد که شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن است و دسته دوم شامل امور فنی و حرفه‌ای چون خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها است.
مرکز عدالت ترمیمی درصدد است تا با توجه به اینکه مطابق این آئین‌نامه سازمان‌ها و نهادهایی به‌عنوان دستگاه‌های پذیرنده خدمات عمومی معرفی گردیده‌اند، با معرفی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان یکی از نهادهای پذیرنده خدمات عمومی به واحد مربوطه در قوه قضاییه، در صورت لزوم نسبت به اصلاح مقررات مربوطه، با هدف اجرای پروژه اقدام کند.
این در حالی است که محرومیت از حقوق اجتماعی به‌عنوان یکی از مصادیق مجازات‌های جایگزین، محدود به حقوق اجتماعی تعریف شده در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی است. شاید تنها مورد قابل استناد از حقوق اجتماعی در باب محرومیت در بازار سرمایه بند آخر این ماده است: «تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی». این محرومیت‌ها برای اشخاص خاطی ازجمله مدیران متهم با سوءنیت در شرکت‌های بورسی، می‌تواند مجازات مناسبی به‌عنوان جایگزین زندان برای ایشان باشد. از نظر بنده جای خالی این مجازات‌ها در آرای صادره از محاکم دادگستری به‌وضوح دیده می‌شود.
مرکز عدالت ترمیمی، با همکاری سایر واحدهای سازمان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، درصدد تعیین مصادیق مجازات‌های جایگزین پیشنهادی، در سه دسته محرومیت‌های اجتماعی، خدمات عمومی رایگان و دوره‌های مراقبتی و ارائه نظرات به قوه قضاییه است.
ویژگی‌های اصلی و اساسی فرآیندهای ترمیمی کدم‌اند؟
فرآیندهای عدالت ترمیمی انعطاف‌پذیر هستند و در این رابطه نسخه قابل ابلاغی مانند قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به عبارتی در این فرآیندها، مراجع قضائی، مراجع رسیدگی به تخلفات، ضابطان، بازرسان و کارشناسان می‌توانند نقش ایفا کرده و با شخص «تنظیم‌شونده» وارد گفت‌و‌گو شوند تا به دنبال ارائه راه‌حل‌هایی از جنس مشکل ایجاد شده برای افراد آسیب‌دیده باشند.
جلوگیری از برچسب‌زنی به اشخاص یکی از اهداف عدالت ترمیمی است. به عبارتی با توجه به «اختیاری بودن» شرکت در فرآیندهای عدالت ترمیمی، فرد به جای آنکه مجرم و متهم تلقی شود، در وهله اول به‌عنوان «مقصر» و «فردی که باید پاسخگو باشد» شناخته می‌شود که این تلقی باعث می‌شود فرد «مسئولانه‌تر» رفتار کند.
عدالت ترمیمی درصدد کشف و حل ریشه مشکلات و ناهنجاری‌ها است. به‌عنوان‌مثال، زمانی که آمار وقوع یک جرم یا تخلف بالا است، می‌تواند نشانگر این مطلب باشد که اصل جرم یا تخلف‌انگاری موضوع به‌درستی انجام نشده است؛ بنابراین قوانین و مقررات باید به نحو «تنظیم‌گرانه» تهیه، تصویب و اجرا گردد، به‌گونه‌ای که منجر به محدود شدن فعالیت‌های صحیح فعالان نگردد. به همین دلیل نیز یکی از وظایف و اهداف مرکز عدالت ترمیمی، «رفع زمینه‌های نقص قوانین و مقررات در مصادیق و مشکلات ارجاعی از طریق پیشنهاد راه‌حل‌های قانونی جایگزین و رفع زمینه‌های ابهام و فساد» تعیین گردیده است.
باید اضافه کنم که در نظام عدالت کیفری، وقت و هزینه زیادی صرف احراز مجرمیت و اثبات جرم می‌گردد و متهمان به‌راحتی حاضر به پذیرش اتهام خود و آثار آن نیستند، اما در نظام عدالت ترمیمی، پذیرش تقصیر توسط شخص متخلف و به‌تبع جبران و اجرای عدالت تسهیل می‌شود.
آیا مرکز عدالت ترمیمی دیدگاه سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) را درخصوص به‌کارگیری روش‌های عدالت ترمیمی بررسی کرده است؟
بله، مرکز عدالت ترمیمی با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران (با وضعیت عادی در سازمان آیسکو و تعامل با هیئت خدمات مالی اسلامی)، از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان درخواست کرد که موضوع از این مراجع بین‌المللی استعلام گردد.
هدف مرکز عدالت ترمیمی از طرح این موضوع در کمیسیون تفاهم‌نامه‌ها، استانداردها و امور بین‌الملل کمیته تطبیق سازمان، شناسایی روش‌ها و فرآیندهای عدالت ترمیمی در بازارهای مالی کشورهای پیشرو، تطبیق مقررات و فرآیندهای مربوط به عدالت ترمیمی با اصول و استانداردهای تخصصی بین‌المللی و به‌تبع آن، ارتقای جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و هیئت خدمات مالی اسلامی بود.
استعلامی که در ماه سپتامبر، از هیئت خدمات مالی اسلامی درخصوص جایگاه عدالت ترمیمی و موضوعات پیرامون آن در آن نهاد بین‌المللی شد، نشان داد که موضوع چندان مسبوق به سابقه نبوده و مرجع یادشده در این رابطه صرفاً به یکی از ضوابط خود در مجموعه استانداردهای در دست نگارش (اصول حمایت از سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه اسلامی) اشاره کرده که ناظر بر بحث حل‌وفصل اختلافات۱ است. درعین‌حال استعلام صورت گرفته از سازمان آیسکو منتج به یک تل-کنفرانس ۳۰ دقیقه‌ای پیرامون موضوع عدالت ترمیمی گردید. سازمان مزبور در این خصوص مستندات و توضیحات ارزشمندی را در اختیار دارد. نماینده سازمان آیسکو (از مسئولان اجرایی آن سازمان) ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صورت گرفته توسط نهاد ناظر بازار سرمایه کشورمان، کمیته ۴ آیسکو (کمیته ضمانت‌اجرا و تبادل اطلاعات۲ ) را به‌عنوان طرف ذی‌ربط موضوعات طرح شده معرفی نمودند. تشکیل جلسه بعدی با اعضای منتخب کمیته ۴ آیسکو موکول به وصول سؤالات و مطالعه آنها توسط اعضای کمیته ۴ آیسکو گردید.
اصول بین‌المللی (مندرج در قطعنامه سال ۲۰۰۲ سازمان ملل متحد) که باید بر فرآیندهای اجرایی عدالت ترمیمی حاکم باشند، کدامند؟
مهم‌ترین اصول یاد شده در اسناد بین‌المللی که مورد پذیرش اکثر کشورهای عضو قرار گرفته است شامل اصل «پذیرش تقصیر»، «بی‌طرفی میانجی‌گر»، «رضایت»، «نظارت قضایی (و شبه قضایی) بر توافقات ترمیمی»، «رعایت حقوق اساسی طرفین دعوا» و اصل «محرمانه بودن اطلاعات» است.
در رابطه با اصل پذیرش تقصیر باید توضیح بدهم که شرط ورود به فرآیند ترمیمی این است که شخص تقصیر خود را در ارتکاب عمل بپذیرد و چنانچه فرد مذکور حاضر به پذیرش تقصیر نباشد ورود به فرآیند ترمیمی بی‌معنا است. اگر فرد احتمال بدهد که بعد از پذیرش تقصیر توسط وی در فرآیند ترمیمی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و درصورتی‌که بتوان با استناد به اظهارات فرد در فرآیند عدالت کیفری (مراجع رسیدگی) به ضرر وی اقدام کرد، اجرای عدالت ترمیمی بسیار دشوار می‌گردد، لذا برخی کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که نهاد گزارش‌کننده جرم و تعقیب کیفری و شخص میانجی‌گر نباید یک شخصیت واحد باشد.
در باب اصل بی‌طرفی میانجی‌گر نیز، میانجی‌گر باید فردی کاملاً مطلع از موضوع و بی‌طرف باشد. چنانچه سازمان بورس از کارشناسانی استفاده کند که خود مدعی و طرف دعوا باشند، اجرای فرآیندهای ترمیمی با مشکل مواجه خواهد شد. به همین دلیل نیز مرکز عدالت ترمیمی یا هیچ واحد دیگری در سازمان بورس یا سایر ارکان نمی‌تواند نقش میانجی‌گر را ایفا کند. دستورالعمل ساماندهی پرونده‌های بازار سرمایه، ابلاغی یکم آبان‌ماه سال ۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، در همین راستا، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه را مکلف به تخصیص شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف به‌منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه و استفاده از ظرفیتهای میانجی‌گری کرده است؛ بنابراین مرکز عدالت ترمیمی صرفاً از روش‌های غیرمیانجی‌گرانه در تحقق اهداف خود استفاده می‌کند.
ورود به فرآیندهای ترمیمی و خروج از آن باید با رضایت کامل شخص باشد. هیچ یک از متهم یا بزه‌دیده برای ورود و خروج تحت اجبار یا تهدید یا تطمیع قرار نمی‌گیرند، زیرا فرآیندهای ترمیمی مبتنی بر مذاکره و پذیرش مسئولیت است. در فرآیند ترمیمی، بزه‌دیدگان از توسل به رسیدگی‌های رسمی و شرکت در فرآیندهای عدالت کیفری منصرف نمی‌شوند که معرف اصل رضایت است.
همچنین اصل نظارت قضایی (و شبه قضایی) بر توافقات ترمیمی به این مفهوم است که اگر دو طرف پرونده در فرایند ترمیمی توافق مبتنی بر رضایت کردند، این توافق باید به پرونده قضایی یا شبه قضایی الصاق شود. مرکز عدالت ترمیمی و مرجع قضایی مانند شعبه اجرای احکام یا شعب دادگاه بر اجرای تعهدات ترمیمی نظارت می‌کنند تا تعهدات به‌درستی و هرچه کامل‌تر اجرا شود. نظارت قضایی بر این فرآیندها ابهام و نگرانی ناشی از احتمال بده بستان‌های غیررسمی میان اشخاص را در پس اجرای فرآیندهای عدالت ترمیمی از بین می‌برد؛ بنابراین کلیه توافقات ترمیمی باید با اذن و اطلاع مقام قضایی یا شبه قضایی باشد.
از طرفی ورود افراد به فرآیندهای ترمیمی مانع از اجرای حقوق قانونی آنان نیست. اشخاص از حق استفاده از مشاور و وکیل برخوردارند، هرچند وکلا تمایلی به اجرای عدالت ترمیمی نداشته و موکلین آنها نیز حاضر به پرداخت پول بابت صلح و سازش نیستند، این موضوع در اصل رعایت حقوق اساسی طرفین دعوا عنوان شده است.
اصل محرمانه بودن اطلاعات نیز در این باب است که افشا یا سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه اشخاصی که در فرآیند ترمیمی شرکت دارند، می‌تواند آثار زیان‌باری را برای آنها به دنبال داشته باشد. این اطلاعات نباید علیه ایشان با هدف محکوم کردن آنها مورد استناد قرار گیرد. گاهی لازم است به‌صورت مجزا با متهم و بزه‌دیده گفت‌و‌گو شود؛ چون برخی به دلیل محرمانگی حاضر نیستند اطلاعات را به‌راحتی در اختیار مراجع قانونی قرار دهند.
به‌عنوان سخن پایانی اگر مطلبی باقی مانده است بفرمایید.
از خوانندگان محترم این نوشته تشکر می‌کنم و قدردان همه همکاران خود، مسئولان، مدیران و کارشناسان محترم سازمان و بورس‌ها و به‌ویژه معاونت توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران که در راستای شکل‌گیری و معرفی نهاد نوپای عدالت ترمیمی در کشور و بازار سرمایه به ما یاری رساندند هستم و امیدوارم همواره ما را از نظرات و انتقادات سازنده بهره‌مند سازند.
۱٫ Dispute Resolution
۲٫ Committee on Enforcement and the Exchange of Information
