علی عباس کریمی
معاون توسعه و راهبرد بورس تهران
بودجه سالانه یکی از اسناد بسیار مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. این سند به‌عنوان نقشه راه مالی، از یک‌سو با مشخص کردن منابع مالی کشور به دولت کمک می‌کند تا هزینه‌ها و درآمدها را به‌گونه‌ای مؤثر مدیریت کند و از سوی دیگر، با نشان دادن برنامه دولت در حوزه‌های گوناگون، چشم‌انداز بازارهای مختلف را برای فعالان هر بخش مشخص می‌سازد. به همین دلیل، بازار سرمایه به‌عنوان نماینده وضعیت بخش‌های مهم اقتصاد کشور، همواره از بودجه سالانه و سیاست‌های بودجه‌ای متأثر خواهد بود که به نحوه برخورد دولت با متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر بازار سرمایه در لایحه بودجه برمی‌گردد.
بدون شک سیاست‌های بودجه‌ای، فعالیت عمومی مردم و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سیاست‌ها با تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و … می‌تواند بر اولویت‌های ملی تأثیر گذاشته و به توسعه پایدار کشور کمک کنند. بودجه سالانه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی عمل کرده و زمینه کاهش فقر، بهبود آموزش و بهداشت و حفظ محیط زیست را فراهم کند. علاوه بر این، «نحوه‌ی تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها»، از نظر آثار «کلان اقتصادی» مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و … بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در بودجه سالانه در ایران علاوه بر تعیین سیاست‌های مالی، درباره بخشی از سیاست پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با تأثیر بر متغیرهایی مانند «قیمت انرژی و ارز»، «هزینه‌های گمرکی» و «نرخ و ترکیب مالیات‌ها»، بر کارکرد فعالان اقتصادی در «سطح خرد» تأثیر می‌گذارد.
بنابراین طبیعی است که بازار سرمایه به‌عنوان «محل حضور صنایع و شرکت‌های فعال» و «سازوکار مهم تأمین مالی فعالان اقتصادی»، تحت تأثیر بودجه سالانه و سیاست‌های بودجه‌ای قرار گیرد. باوجود اینکه، انتظار فعالان بازار سرمایه «پیش‌بینی‌پذیری» وضعیت بسیاری از موارد فوق در بلندمدت است، اما روشن شدن وضعیت عوامل مهمی مانند «نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی»، «حقوق دولتی» و «بهره مالکانه معادن»، «عوارض گمرکی»، «قیمت حامل‌های انرژی» و «میزان مالیات‌ها در بخش‌های مختلف»، همچنین «نرخ تسعیر ارز»، «حجم و قیمت در نظر گرفته برای فروش نفت» و «میزان مورد انتظار انتشار اوراق دولتی» در بودجه سالانه، ازآنجاکه در شفافیت فضای تولید و سرمایه‌گذاری در افق یک‌ساله تأثیر چشمگیری می‌گذارد، برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی دارد. از مهم‌ترین اقدامات دولت در این لایحه «افزودن منابع و مصارف هدفمند‌سازی یارانه‌ها»، «نفت تحویلی به نیروهای مسلح» و «بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی و تهاتر بدهی بانک‌ها از طریق اوراق بهادارسازی بدهی آنها» است که درواقع دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه را در مقایسه با سال گذشته گسترده‌تر کرده است و همین موضوع، مقایسه آن با قوانین سال‌های گذشته را دشوار می‌کند. درمجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه پیش از خود، ازلحاظ «یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف»، «پیشبرد اصلاحات به‌صورت تدریجی» و «پرهیز از شوک‌درمانی»، همچنین «رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری» و «توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت» بهبود چشمگیری داشته است.
با توجه به تأثیرپذیری قابل‌توجه بازار سرمایه از لایحه بودجه، خواسته فعالان این بازار معطوف به مسائل این بازار است که از «نحوه برخورد دولت با متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر بازار در این لایحه» ناشی می‌شود. ازجمله مواردی که انتظار می‌رود در بررسی این لایحه به دقت موردتوجه قرار گیرد «توجه به آثار میزان انتشار اوراق دولتی بر بازار سرمایه»، «تعیین تکلیف و شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع مختلف»، «تعیین و تثبیت نرخ خوراک مصرفی صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها»، «وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات» و «قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها» است.
امید است تدوین بودجه به‌گونه‌ای صورت گیرد که «وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور» در آن لحاظ شده و به‌گونه‌ای اجرا شود که به «افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد» و«تأمین منافع بازار سرمایه» منتهی شود.
