محوریت مصوبات شورا، تشویق به نگهداری سهام عدالت است

سخنگوی شورای عالی بورس عنوان کرد
محوریت مصوبات شورا، تشویق به نگهداری سهام عدالت است

۷ خرداد

آزادسازی سهام عدالت و انتخاب روش مستقیم، تشویق به فروش سهام نیست و مصوبات شورا با محور تشویق دارندگان سهام عدالت به نگهداری و استفاده از منافع آن است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر حسن قالیباف اصل، سخنگوی شورای عالی بورس که در خصوص نتایج جلسه این جلسه سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: در جلسه شورای عالی بورس آخرین وضعیت برنامه آزادسازی سهام عدالت بررسی و گزارش وضع بازار در دو هفته اخیر و سپس اقدامات انجام‌شده در خصوص روند اجرای آزادسازی سهام عدالت به شورا ارائه شد.
دبیر شورای عالی بورس افزود: بر اساس اختیاری که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به شورای عالی بورس تنفیذ شده، محدوده‌های زمانی مقررشده برای فرایندهای آزادسازی سهام عدالت بازنگری و مواردی تصویب شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر اساس مصوبات این شورا از روز شنبه مورخ دهم خرداد ۱۳۹۹ دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند، سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت خود را مدیریت (خریدوفروش) کنند.
دکتر قالیباف ادامه داد: با توجه به اعلام قبلی مبنی بر اتمام انتخاب روش سهامداری تا تاریخ هشتم خرداد ۱۳۹۹، این مهلت به مدت هفت روز (تا ساعت ۲۴ روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۹) تمدید شد.
رئیس سازمان بورس افزود: دارندگان سهام عدالت می‌توانند از روز شنبه ۱۰ خردادماه لغایت سه‌شنبه ۱۳ خردادماه با مراجعه به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، درخواست سفارش فروش سهام خود را ارائه دهند.
دکتر قالیباف افزود: پس از اتمام مهلت انتخاب روش سهامداری، از روز شنبه هفدهم خرداد، افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پس از طی تشریفات ثبت و متعاقباً فرایند پذیرش آن شرکت‌ها در یکی از بورس‌ها آغاز می‌شود.
دبیر شورای عالی بورس افزود: مردم عزیز در انتخاب روش مدیریت سهام عدالت دقت کنند. افرادی که به سامانه‌ سازمان خصوصی‌سازی مراجعه و روش سهامداری خود را انتخاب کنند امکان تغییر و ویرایش ندارند. به همین دلیل باید دقت کافی را در انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.
دکتر قالیباف اصل افزود: قابلیت وثیقه‌گذاری و استفاده از کارت اعتباری و وام بانکی توسط مشمولان سهام عدالت نیز در شورای عالی بورس بررسی شد و موضوع اکنون منوط به بررسی، اعلام نظر و تصمیم‌گیری بانک مرکزی است.