موضوع «سواد مالی» یکی از مواردی است که در سالهای اخیر، در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. اما در کنار این موضوع؛ نیمنگاهی به پروندههای قضایی و شبهقضایی بازار و شکایات سهامداران نشان میدهد که بسیاری از آسیبهای این بازار از ناحیهای دیگر نیز نشأت میگیرد و آن، ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات است.
فعالیت در بازار سرمایه، بر پایه قوانین و ضوابطی مشخص استوار است و هرگونه تخطی از آنها، تبعات و مسئولیتهای قانونی در پی دارد. این مسئولیتها میتواند کیفری، انضباطی یا مدنی باشد و آثار مالی و غیرمالی بر زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی اشخاص بگذارد. هرچند در برخی موارد، تخلفها با سوءنیت و آگاهی صورت میگیرد، اما در بسیاری از پروندهها، منشأ تخلف صرفاً جهل به مقررات یا برداشت نادرست از تکالیف قانونی است.
راه برونرفت از این وضعیت، تنها در آموزش و ارتقای «سواد حقوقی» سرمایهگذاران نهفته است. طراحی و اجرای برنامههای جمعی و مستمر با محوریت آموزشهای حقوقی و هشدارهای کاربردی میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و افزایش امنیت سرمایهگذاری ایفا کند. اما پرسش اینجاست که از کجا باید آغاز کرد و چه نهادهایی در این مسیر باید نقشآفرینی کنند؟
رفتارهای مجرمانه یا متخلفانه در بازار سرمایه تنها از سوی شرکتهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بروز نمیکند؛ سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی نیز ممکن است مرتکب تخلف شوند یا از پیامدهای آن آسیب ببینند. در واقع، در وقوع هر ناهنجاری بازار، هم عاملان و هم متضرران نقش دارند و نتیجه مشترک آن، خدشه به اعتماد عمومی است. از اینرو حتی سهامدارانی که دانش تخصصی در زمینه مسائل حقوقی ندارند نیز باید حداقل در صدد افزایش سواد حقوقی خود برآیند تا بتوانند بهموقع از حقوقشان دفاع کنند.
افزایش سطح سواد حقوقی موجب میشود سرمایهگذاران، ضمن شناخت دقیق حقوق و تکالیف قانونی خود، از یکسو در رفتارهای حرفهای و معاملاتی دچار تخلف نشوند و از سوی دیگر، در مواقع بروز مشکل، بتوانند مسیر احقاق حق را بهدرستی طی کنند. آشنایی با مفاهیم سادهای چون دادخواست، درخواست، شکوائیه و فرآیندهای پیگیری قانونی، هزینههای مادی و معنوی آنان را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر جهان حمایت از حقوق سرمایهگذاران را رسالت اصلی خود میدانند. در ایران نیز قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، این مأموریت را بر عهده آنها گذاشته است. یکی از مهمترین جلوههای این حمایت، برنامههای آموزشی منظم برای ارتقای سواد حقوقی فعالان بازار است. در همین راستا، مدیریت امور حقوقی و انتظامی و اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه با همکاری مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان، از سال گذشته تولید و انتشار محتوای چندرسانهای آموزشی را آغاز کردهاند. برای مثال یکی از موضوعات مورد توجه، مسئله «عدم پرداخت سود سهام توسط ناشران» بوده که از پرتکرارترین شکایات سهامداران محسوب میشود. در این بسته آموزشی، ضمن تشریح مبانی قانونی و فرآیند پرداخت سود، راههای گزارش تخلفات ناشران نیز آموزش داده شده است.
در مجموع تلاش ارکان مختلف بازار در مسیر آموزش و ارتقای سواد حقوقی سرمایهگذاران ارزشمند است؛ اما برای تحقق اهداف عالیه بازار سرمایه، همه نهادهای مالی باید آموزش را نه یک وظیفه اداری، بلکه رسالت مشترک حفظ اعتماد و سلامت بازار بدانند؛ بدون شک، «سواد مالی» شرط ورود به بازار است و «سواد حقوقی» شرط « ماندگاری» و «موفقیت» در آن.