اقتصاد در عصر کرونا

بیماری کرونا که توسط سازمان بهداشت جهانی، کووید-۱۹ (COronaVIrusDisease-2019) نامیده شد، اولین قربانی خود را در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی در شهر ووهان چین گرفت. این ویروس که در میزبان خود، سینه‌پهلو ایجاد می‌کرد شباهت بسیاری به سارس (SARS-CoV2) داشت که از برخی خفاش‌های درون غارهایی در چین نشئت گرفته بودند. در واقع طبق ادعای دانشمندان بیش از چند صد نوع ویروس کرونا در خفاش‌ها وجود دارد که تنها چهار پنج نوع شناخته شده دارد که انسان را مبتلا می‌کند و ویروس ایجاد‌کننده بیماری کرونا احتمالاً با یکی از کرونا ویروس‌های این خفاش‌ها اجداد مشترکی داشته است. گمانه‌زنی دانشمندان در مورد چگونگی انتقال ویروس از خفاش به بازار تره‌بار در چین و آلودگی انسان حاکی از این است که ویروس کرونای جدید که نوعی از ویروس‌های روده‌ای در خفاش‌هاست و نه ویروس تنفسی، در فضولات این حیوان وجود داشته و از طریق آن به یک حیوان منتقل شده و سر از بازار تره‌بار چین درآورده است. همچنین دانشمندان معتقدند که این حیوانِ واسط میان خفاش و انسان، پَنگولین است چراکه توالی خاصی از ژن‌های کووید-۱۹ که مشابه کرونا ویروس خفاش نیست، مشابه ویروس‌های موجود در این حیوان است. پنگولین گونه‌ای میانی بین مورچه‌خوار و آرمادیلو است که تنها پستاندار پولک‌دار بوده و پولک آن در طب چینی بسیار باارزش بوده و گوشت آن نیز مورد علاقه‌ افراد زیادی است.
بیماری کرونا صرف‌نظر از ماهیت پزشکی ناشناخته‌اش، ابعاد منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشناخته‌ای هم دارد. این تحولات اگرچه پیش‌ازاین در مقیاسی کوچک‌تر، در مورد سارس به‌گونه‌ای تجربه شده بود اما وسعت جغرافیایی تهدید کرونا، چنان تأثیری بر همه حوزه‌های زندگی انسان‌ها گذاشته است که شاید در آینده، از سال ۲۰۲۰ میلادی به‌عنوان نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشر یاد شود. این بیماری و همه‌گیری جهانی آن، ملت‌ها را به بازنگری در اصولی واداشته است که پیش‌ازاین سال‌ها برای به دست آوردن آن‌ها تلاش کرده بود. هراس از کرونا، حتی در اروپا مرزها را به بسته شدن کشاند و کشورهایی که به دنبال یکپارچه شدن بودند، اکنون هرکدام به دنبال راه‌حل‌های خود می‌گردند. درواقع کرونا تحولاتی را آشکار ساخت که احتمالاً بدون وقوع این بیماری تا سال‌ها و شاید تا دهه‌ها عیان نمی‌شدند و در لفافه نطق‌های پوپولیستی دفن می‌شدند. مفاهیمی همچون جهانی‌سازی و بهبود در روابط بین‌الملل، همزیستی مسالمت‌آمیز و جذب گردشگران خارجی که همواره مثبت بودند، با چالش‌هایی مواجه شده‌اند که دانشمندان را به فکر اندیشیدن چاره‌ای برای گریز از آسیب‌های این حوزه انداخته است. کرونا سبب طرح سؤالاتی جدی در زمینه سیستم مدیریت جهانی و میزان کارآمدی سازمان‌های بین‌المللی در صورت وقوع شرایط اضطراری شد به‌گونه‌ای که چگونگی پرهیز از هرج‌ومرج در روابط بین‌المللی و اجتناب از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه که پیش‌ازاین دارای جواب‌هایی مشخص می‌نمود، به صدر سؤالات نخبگان حقوق و علوم سیاسی در مصاحبه‌های مکرر رسید. پرسش‌های کرونا به حوزه‌ی فلسفه و حقوق هم نفوذ کرد به‌طوری‌که متفکران این حوزه‌ها را در مقابل درخواست عمومی برای پاسخ به این سؤال قرار داده است که تا چه اندازه می‌توان به نام «مصلحت عمومی»، آزادی‌های شخصی و اقتصادی را محدود کرد. پاندمی کرونا، با چنان سرعتی باورنکردنی هنجارها و ارزش‌های اجتماعی را پیرایه می‌کند که باورهای دیروز، خرافات امروز شده‌اند. تحولات ایجاد شده در پی پاندمی کرونا به حدی عمیق بوده‌اند که به گفته یووال نواح هراری، کل کشورها به موش آزمایشگاهی در آزمایش‌های فراگیر اجتماعی تبدیل شده‌اند. چراکه دولت‌ها و مؤسسه‌های تجاری به دنبال بررسی پیامدهای کار و آموزش در خانه و از راه‌دور هستند؛ اقداماتی که هرگز در شرایط عادی با آن‌ها موافقت نمی‌شد اما اکنون در شرایط عادی به سر نمی‌بریم.
در حوزه اقتصادی نیز دگرگونی‌هایی رخ داد. کرونا با شوک منفی به سمت عرضه اقتصاد به دلیل تعطیلی مشاغل و شوک منفی تقاضا در بسیاری از صنایع، اقتصاد دنیا را به سمت رکود پیش برده است. از آنجا که شاخص‌های بورس‌ها همانند نبض تپنده اقتصاد نشانگر وضعیت سلامت عمومی در اقتصادهای توسعه‌یافته است، اثر این شوک منفی بر اقتصاد در شاخص‌های بورس‌ها منعکس شد و سقوط‌های کم سابقه‌ای را رقم زد. برای مثال شاخص فوتسی ۱۰۰ و داوجونز بیشترین سقوط روزانه خود بعد از بحران سال ۱۹۸۷ میلادی تاکنون را تجربه کردند و از ابتدای ژانویه تا ۱۹ مارس سال ۲۰۲۰ میلادی، به ترتیب ۱/۳۴ و ۱/۳۱ درصد کاهش را ثبت کردند. در این میان، علاوه بر تمهیدات بهداشتی و احتیاطی اندیشیده شده برای کنترل بیماری و سرایت آن و تلاش برای دستیابی به واکسن این بیماری، مسئولین اقتصادی دولت و ارکان بازار سرمایه در تمامی کشورهای درگیر این بیماری، تدابیری اقتصادی برای کاهش اثرات سوء این بیماری بر اقتصاد اندیشیده‌اند. از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده می‌توان به اعمال سیاست پولی انبساطی توسط بانک‌های مرکزی از طریق کاهش نرخ بهره و تسهیل مقداری اشاره کرد. همزمان با سیاست پولی انبساطی، اقداماتی در زمینه‌ی سیاست مالی نیز صورت گرفت از جمله کاهش عوارض و مالیات‌ها، پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی کوچک در جهت کمک به پرداخت دستمزدها و در برخی کشورها پرداخت‌های بلاعوض و یارانه به عموم مردم.
اقتصاد ایران نیز که پیش از ورود بیماری کرونا، توانسته بود تا حدودی از زیر بار فشار تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه امریکا خارج شده و رشد مثبتی در بخش غیرنفتی و اندکی بهبود پس از تخلیه اثر شوک تحریم را تجربه کند، با انتشار کرونا مواجه شد که محدودیت‌هایی را برای برخی از مشاغل و صنایع ایجاد کرد. این مشکلات در ادامه با کاهش قیمت نفت در نتیجه‌ی جنگ نفتی عربستان و روسیه تشدید شد اگرچه درآمدهای حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی پیش از آن نیز بر اثر تحریم‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. در پی بروز شوک منفی حاصل از کرونا، مقامات اقتصادی کشور اقدام به اعمال سیاست‌های حمایتی از مشاغل آسیب‌پذیر و کاهش مالیات‌ها کرده‌اند. با این حال با توجه به اینکه حجم نقدینگی در کشور همواره حدود ۲۷ درصد در سال رشد داشته است نسبت به اعمال سیاست‌های پولی باید بسیار محتاط بود چرا که منجر به تورم‌های شدیدتر خواهد شد.
در بازار سرمایه ایران نیز شوک منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا مشاهده شد اما خوشبختانه اثر شیوع این بیماری بر بازار سرمایه ملایم و مقطعی بود و شاخص بورس به روند مثبت خود بازگشت. در سال آینده چندین احتمال در مورد کنترل بیماری کرونا وجود دارد. حالت خوشبینانه که محتمل‌تر هم هست این است که انتشار بیماری با گرم‌تر شدن هوا محدود شده و به مرور از ابتدای ماه سوم سال ۱۳۹۹، شرایط به پیش از شیوع کرونا باز گردد. همچنین با توجه به اینکه واکسن بیماری کرونا در مرحله آزمون بر روی انسان است این امکان وجود دارد که واکسن به صورت انبوه تولید شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد و بیماری کنترل شود. در این شرایط انتظار بهبود روند در بازار سرمایه و اقتصاد ایران وجود دارد. علاوه بر این با توجه افزایش ملایم قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال باید در تحلیل سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی شرکت نیز توجه داشت که این عامل یکی از علل عدم وقوع روند نزولی در بازار سرمایه خواهد بود. در صورت عدم وقوع این سناریوی خوش‌بینانه، استفاده از اقدامات حمایتی توسط مسئولین بازار سرمایه در میان بورس‌های معتبر متداول است. سیاست بورس‌های بین‌المللی در مقابل سقوط بازار عمدتاً توقف معاملات به مدت ۱۵ دقیقه جهت کاستن از التهاب بازار و در صورت ادامه روند نزولی توقف چندین ساعته یا حتی چند روزه بوده است. علاوه بر این، مقام ناظر بازار اوراق بهادار چین با اعمال محدودیت بر فروش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ملزم کرده است که حجم فروش خود در سهام شرکت‌های بزرگ را به ۱۰۰ میلیون رنمینبی و در سهام شرکت‌های کوچک را به ۱۰ میلیون رنمینبی در روز محدود کنند تا از این طریق التهاب فروش در بازار کنترل شود. علاوه بر این کنترل عرضه‌های اولیه و عرضه‌ی اوراق دولتی در کنار انتشار قراردادهای اختیار فروش تبعی همواره سیاست‌های موفقی در کشور ما بوده است که این اطمینان را به فعالان بازار سرمایه می‌دهد که شوک‌های موقت مدیریت شده و نخواهند توانست آسیب جدی به بازار وارد کنند.