ایجاد اعتماد در بازار سرمایه از مسیر ثبات مقررات می‌گذرد
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن تصریح کرد
ایجاد اعتماد در بازار سرمایه از مسیر ثبات مقررات می‌گذرد
۱ شهریورماه
ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان منجر به پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار سرمایه و افزایش جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خواهد شد.
علی بیگ‌زاده، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) در خصوص نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم بیان کرد: این موضوع به‌صورت کلی همواره مطرح بوده است، چراکه بازار سرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می‌دهد. ازاینرو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتاً در بازار اولیه اتفاق می‌افتد.
وی افزود: در بازار اولیه، این موضوع در قالب ایجاد شرکت‌های سهامی عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت‌ها پوشش داده می‌شود. لذا این دو موضوع، پوشش‌دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستند.
بیگ‌زاده در ادامه بیان کرد: به این معنا که شرکت‌ها با استفاده از راهکارهایی که قانون تجارت اجازه داده مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه دهند و این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین در عرضه اولیه سهام (ipo) در بازار، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام خود را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش‌های مختلف به شرکت بازگردانده و صرفِ تولید کنند.
ایشان اظهار کرد: بنابراین به مسئله بازار اولیه باید به‌صورت ویژه پرداخته شود تا با تأمین سرمایه از روش‌های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ‌های مناسب، نسبت به تأمین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه اقدام شود.
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در خصوص برنامه هفتم توسعه و رویکردهایی که می‌بایست قانون‌گذاران برای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه به آن توجه داشته باشند، توضیح داد: از حیث قوانین و مقررات، بازار سرمایه نیازمند ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان است که این مسئله منجر به افزایش اعتماد در سرمایه‌گذاران خواهد شد.
به گفته بیگ‌زاده در بحث قیمت‌گذاری نیز باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع کشور فرمولی مشخص گردد و به این فرمول پایبند بود. وی خاطرنشان کرد: ازاینرو، ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار به‌منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه‌گذاران قابل‌دستیابی است.
بیگ‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: بحث پروژه‌های ناتمام دولت در بخش‌های صنعتی و عمرانی، موضوعی قدیمی است و به نظر می‌رسد باید با ارائه یکسری مشوق‌های مالیاتی و تضمین درآمد آنها، پروژه‌های مذکور را توجیه‌پذیر کرد، چون تا زمانی‌که نرخ بازده داخلی که سرمایه‌گذار در سایر بخش‌های اقتصادی به آن می‌رسد تأمین نشود، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این پروژه‌های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات‌گذاری است.
