برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری به صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران نیازمند هستیم
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنل نظام تأمین مالی پروژه در برنامه هفتم اعلام کرد
برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری به صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران نیازمند هستیم
۲۵مهرماه
تنظیم‌گری و نظارت بر تشکیل و تسهیل سرمایه را مهم‌ترین وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر دنیا اعلام کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، حجت اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که در پنل نظام تأمین مالی پروژه در برنامه هفتم سخن می‌گفت، تأکید کرد: نحوه اجرای برنامه هفتم مهم‌تر از تدوین آن است. صیدی با تأکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، گفت: تشکیل سرمایه به تولید، بهره‌وری و ارائه خدمات و تحقق رشد پایدار منجر می‌شود. به عنوان مثال، برای اینکه طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد دست یابیم، می‌بایست سالانه سرمایه‌گذاری قابل توجهی را رقم بزنیم که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق طرح‌های عمرانی و بلندمدت محقق می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال با این توضیح که تبدیل زیرساخت‌ها به پروژه اقتصادی یکی از نکات مورد توجه در بحث زیرساخت‌هاست، افزود: اگر پروژه‌ای اقتصادی نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
مردمی‌سازی اقتصاد و تشکیل سرمایه
صیدی، با بیان اینکه براساس ماده پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، بحث مردمی‌سازی اقتصاد، کسب و کار و اشتغال جدی گرفته شده، گفت: از این رو، می‌بایست برای تشکیل سرمایه اقدامات قابل توجهی صورت گیرد.
ایشان در بخش دیگری از صحبت‌هایش، تنظیم‌گری و نظارت بر تشکیل و تسهیل سرمایه را از مهم‌ترین وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر دنیا برشمرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد در کشورهای مختلف نسبت بازار پول و سرمایه در تامین مالی ۸۰ به ۲۰ درصد و طبق برخی برآوردها نسبت بازار پول و سرمایه ۴۰ به ۶۰ درصد است، اما در کشورهای توسعه یافته این نسبت ۵۰ به ۵۰ درصد است. در آمریکای شمالی اما سهم تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه حتی به ۸۰ درصد هم می‌رسد.
صیدی با تأکید براین‌که تشکیل سرمایه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، گفت: برای تحقق این هدف می‌بایست انگیزه لازم برای سرمایه‌گذار افزایش یابد.
افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری با صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران
ایشان با بیان اینکه برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند صیانت ازحقوق سرمایه‌گذاران هستیم، گفت: کارایی بازار سرمایه، شفافیت و رعایت قوانین برای تحقق این امر از ضروریات است.
صیدی، افزود: در دولت دوم آقای خاتمی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که یکی از پیشرفته ترین قانون‌هاست، به تصویب رسید، بنابراین، یکی از بهترین قانون‌ها را در اختیار داریم اما پایبندی به قانون اهمیت بسزایی دارد.
اثر تصمیمات خلق‌الساعه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه تصمیمات خلق‌الساعه و عدم وفای عهد به موقع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند، افزود: به عنوان مثال؛ زمانی که اوراق بدهی یا مرابحه منتشر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران اطمینان از اینکه این اوراق در سررسید تبدیل به پول نقد شود و در یک بازار بزرگ و کارا معامله صورت بگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. به بیانی دیگر، این موارد جزء مسائلی است که یک ستون آن به سازمان برنامه وبودجه مرتبط است.
اوراقی که به صورت سهام و بدهی منتشر می‌شود می‌بایست منافع را به صورت درست، به موقع و منصفانه تقسیم کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم این موارد برای جذب سرمایه‌گذار را یکی از وظایف بازار سرمایه برشمرد و گفت: زمانی که پیش فروش خودرو اعلام می‌شود، پول های قابل توجهی در حساب ها مسدود می‌شود. این موضوع نشان می دهد، نقدینگی وجود دارد اما به دنبال محلی پر بازده و آرام می‌گردد.
اهمیت اوراق‌بهادار کردن
وی با بیان اینکه اصطلاح اوراق بهادار کردن در بحث اقتصادی‌سازی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، تأکید کرد: در واقع باید پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را به اوراق بهادار قابل معامله و با بازده مناسب تبدیل کنیم که این امر از طریق مشارکت مردم و سرمایه‌های اندک آن‌ها محقق می‌شود.
او، در عین حال تأکید کرد: به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه که بخش مهمی را به مردمی سازی اقتصاد، اشتغال و مناسب‌تر کردن فضاهای عمومی اختصاص داده است، در صورت تعهد همه ارکان و تمام بازیگران، می‌تواند نگرانی‌ها را رفع کند و توسعه متوازن و تضمین شده‌ای را با نرخ رشد مناسب برای کشور رقم بزند.
فرارسیدن فصل بودجه
صیدی با اشاره به فرارسیدن فصل تنظیم بودجه، گفت: با نگاهی به ارقام بودجه در می‌یابیم که برای سمت مصارف نمی‌توان اقدامی انجام داد و همین که اجازه ندهیم مصارف از میزان فعلی بالاتر نرود، هنر کرده‌ایم اما برای سمت منابع می‌توان اقدامات زیادی را انجام داد اما از آنجا که در چرخه سنتی چون فروش نفت، مالیات، واگذاری دارایی های سهام و… مانده‌ایم، هر ساله دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود. از این رو، برای جبران این کسری نباید تنها به سمت اوراق بدهی و خزانه برویم. هر چند این اوراق از جمله ابزارهای موجود در بازار سرمایه است اما سقفی دارد. بنابراین، برای اینکه بودجه کافی برای پیشرفت و رشد داشته باشیم، می‌بایست خارج از چهارچوب اقدام و عمل شود که مهم‌ترین آن، تشکیل صندوق پروژه، شرکت‌پروژه و پرداختن به پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی است که هم زیرساخت را محقق می‌کند و هم سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری مناسب جذب می‌کند.
ایشان اعلام کرد: در این فصل از بودجه که هم سال اول دولت چهاردهم و هم سال اول مجلس دوازدهم است، در صورتی که همکاری‌ها به درستی شکل بگیرد و سرفصل اقدامات عمرانی و زیرساختی از طریق بازار سرمایه در بودجه گنجانده شود قادر خواهیم بود برای نرخ تشکیل سرمایه که در چهار سال گذشته منفی شده، گام های جدی برداریم.
وی در عین حال این نکته را هم یادآوری کرد: بازار سرمایه با زیرساخت‌ها و فضای مناسبی که در اختیار دارد، آمادگی این را دارد تا با همکاری دستگاه‌ها، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سرمایه‌ها در مسیر درست قرار گیرد.
تکمیل طرح‌های عمرانی از طریق منابع بازار سرمایه
در ادامه، داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه نظام تأمین مالی پروژه در برنامه هفتم، با بیان اینکه تأمین مالی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است، گفت: به طور متوسط تا پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، کشورهای صنعتی سالانه حدود ۸ تا ۱۰ درصد و کشورهای در حال توسعه ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کردند. در بحران سال ۲۰۰۸ اما این رابطه در کشورهای صنعتی بهم خورد و نتوانستند منابع طرح های عمرانی را از منابع دولتی تأمین کنند از این رو، راهکارهای دیگری را در پیش گرفتند. این درحالی است که کشور ایران نیز به نوعی با چنین مشکلاتی روبه‌رو است.
ایشان با بیان اینکه طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بودجه‌ای دولت، ضربه خورد، افزود: با استفاده از منابع بازار سرمایه می‌توان طرح‌های عمرانی را تکمیل کرد، به شرط آن‌که فرمول‌بندی‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، اقتصادی محسوب شود.
دانش جعفری، اضافه کرد: ساختار طرح های عمرانی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازده مناسب را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کند.
وی همچنین به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ پرداخت و گفت: بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی طرح های عمرانی و ریسک‌های مختلف در زیرساخت‌ها از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های «سیاسی، اجرا و ساخت، بهره‌برداری و نگهداری، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری» است.
