مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
تبیین اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم
حرکت در مسیر تعمیق بازار سرمایه
گمانه‌زنی‌ها در رابطه با نحوه اولویت‌بندی دولت در اقدامات اقتصادی خود در حالی همچنان ادامه دارد که هشتمین رئیس جمهور منتخب کشور از اواسط مردادماه بر کرسی خود نشسته است. منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور، پیش از این در گفتگوهای تبلیغاتی به معرفی راهکارهای اقتصادی مدنظر خود پرداخته بودند. ایشان در این گفتگوها به اقداماتی جهت تعمیق بازار سرمایه، تک‌رقمی کردن تورم، اصلاح نظام چندنرخی ارز، جذابیت‌زدایی از سرمایهگذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصاد و اصلاح نظام بانکی کشور اشاره داشتند. همچنین، ساخت ۴ میلیون مسکن در دوره ۴ساله ریاست جمهوری، ایجاد یک میلیون شغل به‌صورت سالانه، تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان و مسکن‌سازان، مواردی دیگر از لیست اقدامات اقتصادی مطرح‌شده ایشان بوده است.
«پرونده ویژه» این شماره از ماهنامه «بورس» در قالب یک گفتگو، ضمن واکاوی الزامات تحقق اقدامات اقتصادی معرفی‌شده در شعارهای تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب، به تبیین اولویت‌بندی آن‌ها پرداخته است. در این پرونده با تجمیع اهداف موردنظر دولت سیزدهم در رابطه با بازار سرمایه، به بررسی راهکارهای تعمیق این بازار نیز پرداخته می‌شود. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفتگوی ماهنامه بورس با علیرضا تاجبر، مدیرعامل «گروه مالی آوای باران» و رئیس هیئت مدیره شرکت «پیشرو تعالی فناوری فردا» و مهدی افنانی، عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری «اردیبهشت ایرانیان» در این رابطه است.
علیرضا تاجبر، مدیرعامل «گروه مالی آوای باران» و رئیس هیئت مدیره شرکت «پیشرو تعالی فناوری فردا»
جناب آقای تاجبر، به نظر شما بهتر است دولت سیزدهم جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ چه اهدافی را برای افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگیرد؟
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در زمان تدوین، با توجه به امکانات و پتانسیل‌های کشور چندان هم بلندپروازانه و غیرقابل‌دستیابی نبود، اما اتفاقات متعددی که طی دوره ۱۵ساله اخیر رخ داد، منجر شد که این خط‌مشی به‌نوعی دست‌نیافتنی و شاید بتوان گفت منسوخ گردد. در این رابطه بهتر بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعریف سناریوهای ممکن، اهداف را به‌صورت بازه‌ای تعریف کرده و از تعیین اهداف نقطه‌ای پرهیز می‌کرد. به عبارتی، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، همچنین کاهش در قیمت نفت، تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی، وقوع حوادث طبیعی و بحران‌های پی‌درپی و در نهایت عدم پایبندی دولت‌های نهم تا دوازدهم به این سند، منجر به منسوخ شدن این خط‌مشی در اواسط دهه نود شد، با این حال نباید از حرکت در مسیر دستیابی به اهداف این سند ناامید شد.
در این رابطه، بهتر است به ارزیابی این خط‌مشی و دستاوردهای هرچند ناچیز آن پرداخته شود و همزمان با استفاده از تجربیات حاصله و بدون تعارف و ملاحظه، ضمن پذیرش شکست این خط‌مشی، جهت تدوین برنامه جدید اقدام شود.
توصیه می‌شود که پیش از تعریف اهداف، ابتدا سناریوهای محتمل در رابطه با پارامترهای اصلی را تعیین کرده و بر اساس آن، اهداف واقع‌بینانه را به‌صورت بازه‌ای تعریف کرد. به‌عنوان مثال، هیچ کشوری قادر نیست خود را طی ۲۰ سال آینده قدرت اول اقتصادی معرفی کند، اما می‌توان برای قرار گرفتن در بین سه کشور اول تلاش کرد.
در حال حاضر کشور درگیر چند ابر بحران شده و لازم است که دولت اهداف و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در جهت رفع آن‌ها تدوین کند. بحران تورم و شکاف طبقاتی، بحران آموزش و پرورش، بحران آب و بحران سلامت از این دسته‌اند. به نظر بنده برای حل هر کدام از این موارد، اجماع خبرگان و تفکر فراجناحی و واقع‌بینانه ضرورت داشته و همچنین به اعمال اصلاح و بازنگری اساسی در برنامه‌ها و رویه‌های کنونی نیاز داریم.
رئیس جمهور منتخب در بخشی از گفتگوهای انتخاباتی خود عنوان کرده است که بورس را «قلکی برای دولت» ندانسته و کسری بودجه دولتش را از این محل تأمین نخواهد کرد. همچنین بیان کرده است که به‌دنبال ایجاد تضمین‌هایی برای جبران خسارت و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تکانه‌ها در بورس، تعمیق بازار و تسهیل روند عرضه‌های اولیه است. به نظر شما، تحقق این اهداف در رابطه با بازار سرمایه چگونه انجام‌پذیر است؟
بنده معتقد هستم که مهم‌ترین اقدام دولت در بازار سرمایه، می‌تواند شناخت صحیح این بازار و ارج نهادن به نقش آن در اقتصاد ملی باشد. همچنین، دولت باید به‌طور جدی از سیاسی نمودن بورس خودداری کند. همچنین، تسهیل روند عرضه اولیه شرکت‌ها نیز بر عهده بورس‌ها بوده و در این رابطه، نیازی به دخالت دولت نیست.
شکی نیست که دولت سیزدهم به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه روی خواهد آورد و این اتفاق امری گریزناپذیر است، اما دولت می‌تواند در رابطه با انتشار اوراق خزانه و همچنین عرضه سهام شرکت‌ها، انتظارات خود را از این بازار با توان و واقعیت‌های جاری منطبق کرده و به ظرفیت بازار سرمایه توجه داشته باشد.
واقعیت این است که هیچ عاملی قادر به ایجاد تضمین در بازار سرمایه نیست و وجود نوسان در این بازار نیز بخشی از ماهیت و ذات آن است؛ بر این اساس، دولت نباید و نمی‌تواند در مقابل این نوسان بایستد.
دولت جناب آقای رئیسی چگونه می‌تواند هدف حمایت از بازار سرمایه را به‌شکل صحیح محقق کند؟
باید توجه داشت که هیچ فرد یا مجموعه‌ای، دانای کل نیست و دولت هم از این امر مستثنی نمی‌باشد. از طرفی بازار سرمایه ایران نیز با بیش از نیم قرن تجربه، از پشتوانه تجربی و علمی بالایی برخوردار است. به همین دلیل، دولت سیزدهم می‌تواند به جمع‌آوری و استفاده از نظریات و تجربیات خبرگان این حوزه پرداخته و از آزمودن و تکرار اشتباهات گذشته خودداری کند.
متأسفانه در کابینه دولت‌های قبلی، شناخت عمیقی نسبت به ماهیت بازار سرمایه وجود نداشت و عمده وزرا برنامه‌های خود را براساس بازار پول تنظیم می‌کردند. به همین دلیل، در‌حالی‌که ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور طی سال ۱۳۹۹ از بسیاری کشورهای پیشرفته نیز بالاتر رفته بود، این فرصت بی‌نظیر در یک بازه زمانی به تهدید مبدل شد و اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرد. با وجود این، اگر دولت به حمایت لسانی از بازار سرمایه اکتفا نکند و در عمل حامی سرمایه‌گذاران باشد، می‌توان به ترمیم اعتماد سرمایه‌گذاران در میان‌مدت امیدوار بود.
موضوع وجود ثبات در مقررات، از جمله مؤلفه‌های بازار سرمایه است که سهامدار می‌تواند متناسب با آن، وضع بازار را پیش‌بینی کند. به نظر شما، دولت چگونه می‌تواند در تحقق شعار خود مبنی بر ایجاد ثبات در قوانین نقش‌آفرینی کند؟
معتقدم که در گام اول، لازم است در مقررات جاری بازار سرمایه بازنگری اساسی صورت گیرد، چراکه این قوانین و مقررات بر اساس شرایط بازار در ۱۶ سال پیش نگارش شده‌اند و نسبت به شرایط روز بسیار ناکارا هستند.
در گام بعدی بهتر است که دولت با بالا بردن سطح شناخت خود از بازار سرمایه، در تدوین هرگونه قوانین و مقررات مربوطه، صرف و صلاح بازار سرمایه را در نظر داشته باشد؛ موضوعی که منوط به داشتن درکی صحیح از نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی است. لازم به ذکر است که بسیاری از مقررات کشور در زمینه گمرک، حق انتفاع معادن، نرخ خوراک، تعیین پارامترهای پولی و… نیز منافع میلیون‌ها سهامدار بورسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
«مبارزه با فساد» یکی دیگر از محورهای شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب بوده است. به نظر شما، تحقق این موضوع در بازارهای مختلف و به‌ویژه بازار سرمایه چگونه قابل‌پیگیری است؟
به نظر بنده، بازار سرمایه کمترین سهم را در ایجاد فساد اقتصادی دارد و منشأ عمده فسادهای جاری را باید در جاهای دیگر جستجو کرد. با وجود این، می‌توان روی شناخت و تمرکز نهادهای مرتبط از جمله سازمان بازرسی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دیوان محاسبات بر روی بورس‌ها کار کرد.
«عدم مداخله دولت در بازارها» به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده از سمت رئیس جمهور منتخب، چگونه می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت مؤثر باشد؟ به نظر شما، عملی شدن چنین تصمیمی به ایجاد چه زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟
واقعیت این است که سیستم اقتصادی کنونی کشور به‌گونه‌ای است که دولت را ناچار به مداخله می‌کند، اما برای کاهش تدریجی دامنه این مداخلات می‌توان بر تقویت بورس‌های کشور به‌ویژه بورس کالا متمرکز شد. تحقق تقویت بورس کالا، سطح مداخله در بازارها را به حداقل رسانده و حرکت به سمت اقتصاد آزاد را میسر خواهد کرد.
تجربه ثابت کرده است که قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در بازارها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کننده‌ها نیست، لذا لازم است که به‌تدریج از مداخله در بازارها فاصله گرفته شود. متأسفانه در چند سال اخیر بورس کالا تا حدودی تضعیف گشته که چنین مسئله‌ای صرفاً به ایجاد رانت در این زمینه منجر شده است. بر همین اساس، لازم است که دولت و وزارتخانه‌های مربوطه در جهت تقویت بورس کالا و همچنین بورس انرژی، اهتمام ویژه داشته باشند.
به نظر شما، دولت منتخب چگونه می‌تواند در «سوق دادن نقدینگی به سمت تولید و اجرای خصوصی‌سازی واقعی» اثرگذار باشد؟
بنده معتقد هستم که بهترین مجرای هدایت مسیر نقدینگی به سمت بخش تولید، بازار سرمایه است و صاحبان وجوه خرد و کلان به‌جای اینکه مستقیماً وارد عرصه تولید شوند، با خرید سهام شرکت‌های بورسی و شرکت در افزایش سرمایه این شرکت‌ها، از برند، امکانات، مجوزها، معافیت مالیاتی و سال‌ها تجربه تولیدی این شرکت‌ها استفاده کرده و با آن‌ها شریک خواهند شد.
متأسفانه در حال حاضر، میلیاردها دلار از سرمایه کشور به‌صورت طلا و ارز در خانه‌ها نگهداری می‌شود؛ حجم عظیمی از سرمایه که غیرمولد بوده و فاقد بازده واقعی برای اقتصاد است. به همین دلیل، هدایت بخشی از این سرمایه به سمت تولید البته از مجرای بورس، تأثیری چشمگیر بر سطح تولید ناخالص ملی خواهد داشت. تحقق چنین رویکردی ضمن ایجاد کارآفرینی، می‌تواند بازدهی بهتری را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.
در این راستا، لازم است که دولت با ایجاد بستری امن و قابل‌اعتماد، تمهیدات لازم را برای انتقال این حجم از سرمایه ملی به بخش تولید فراهم کند. حمایت عملی از سهامداران خرد و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حقوقی تأثیرگذار بر روند بازار سرمایه نیز وظیفه دولت بوده و کابینه دولت سیزدهم باید این فرض را محتمل بداند که تنها راه برون‌رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رونق اقتصادی، حمایت عملی از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بازار است.
شایان ذکر است که مسئولیت هر اقدامی از سوی هر کدام از بخش‌های دولتی، اعم از وزارتخانه‌ای خاص یا نهادی مالی که بر بورس و سرمایه سهامداران تأثیر منفی داشته باشد، متوجه کل کابینه است.
از بین اهداف معرفی‌شده از سمت رئیس جمهور منتخب، اولویت‌های اقتصادی دولت جدید را چه مواردی می‌دانید؟ (برخی اهداف موردنظر دولت منتخب شامل: اصلاح نظام چندنرخی ارز و نظارت بر ارز حاصل از صادرات، جذابیت‌زدایی از سرمایهگذاری در حوزه‌های اقتصادی غیرمولد و جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و زمین، تک‌رقمی کردن تورم، ایجاد صندوق بیمه‌ای، تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان، اصلاح نظام بانکی کشور، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ایجاد یک میلیون شغل به‌صورت سالانه، ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان و مسکن‌سازان و… هستند)
همان‌طورکه قبلاً نیز اشاره کردم، در حال حاضر، بخش عمده‌ای از ثروت افراد جامعه در بازارهای ارز، طلا و زمین سرمایهگذاری شده و این سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، به‌مثابه آفتی برای اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی هستند. بنابراین، دولت می‌تواند با تمرکز بر ارتقای جایگاه بورس، نسبت به تغییر ذائقه سرمایهگذاری در جامعه اقدام کند.
از سوی دیگر، نظام بانکی کشور و رویه جاری آن، بزرگ‌ترین صدمه را به اقتصاد کشور و تولید ملی رسانده و جهت ایجاد بهبود در شرایط اقتصادی، این بخش نیاز به جراحی دارد.
با توجه به مطرح شدن موضوع «اصلاح نظام چندنرخی ارز و نظارت بر ارز حاصل از صادرات» از طرف دولت سیزدهم، در رابطه با چارچوب ارتباط دولت و بازار پول در دولت جدید چه پیشنهادهایی دارید؟
دولت سیزدهم وارث نظام چندنرخی ارز به‌عنوان یکی از ناهنجاری‌های اقتصادی بوده که بروز چنین ناهنجاری‌ای نیز ناشی از عدم هماهنگی بین کابینه دولت و بانک مرکزی است. در این مورد لازم است که دولت جناب آقای رئیسی اصول اقتصادی را مبنا قرار داده و اجازه بدهد که قیمت ارز متناسب با میزان عرضه و تقاضا و به‌صورت تک‌نرخی تعیین شود. ناگفته نماند، با وجود اینکه تک‌نرخی شدن ارز فضای ایجاد رانت‌های مربوطه را از بین خواهد برد، اما اصلاح بازار پول بسیار فراتر از نرخ ارز است و دولت در مورد این بازار، کار دشواری در پیش دارد.
با توجه به تجربه خروج دولت آمریکا از اجرای توافق برجام، به نظر شما بهتر است که دولت سیزدهم در این رابطه، چه مواردی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند؟
در حال حاضر، نتیجه گفتگوهای پیرامون برجام به نقطه حساسی رسیده و دولت نیز به اهمیت این تفاهم واقف است. به همین دلیل، بنده امیدوار هستم که طی کوتاه‌ترین زمان ممکن، در روابط کشور در سطح بین‌الملل گشایش حاصل شود، زیرا اقتصاد ملی بیش از این تحمل هزینه‌های ناشی از تحریم را ندارد.
در رابطه با شیوه مدیریت بحران کرونا چه پیشنهادی به مدیران منتخب دولت سیزدهم دارید؟
در خصوص بحران کرونا، مشکل اصلی خرید و تهیه واکسن است. درصورتیکه واکسن به تعداد لازم تهیه شود، شبکه سلامت کشور شامل بیمارستان‌ها، هلال احمر و کلینیک‌ها، گستردگی و تجربه کافی را جهت واکسینه نمودن جامعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارند. حتی می‌توان در این رابطه از سایر نهاد‌ها جهت تسهیل و تسریع طلب استمداد کرد. بر این اساس، لازم است که مهم‌ترین اقدام دولت در گام نخست تهیه واکسن استاندارد باشد.
مهدی افنانی، عضو هیئت مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
به نظر شما، دولت سیزدهم جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ لازم است چه اهدافی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر بگیرد؟
بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مقرر شده بود که تا سال ۱۴۰۴، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد که هویتی اسلامی انقلابی داشته و به‌عنوان الهام‌بخش در جهان اسلام، با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین‌الملل حضور داشته باشد. در واقع این سند توضیح داده است که در راستای تحقق این اهداف، لازم است چه برنامه‌هایی اجرایی شوند، اما به نظر می‌رسد که ما در بسیاری موارد از این برنامه جا مانده‌ایم.
در چند سال اخیر، متأسفانه توسعه اقتصادی کشور به‌شدت کاهش یافته و این عامل سبب شده است که نه‌تنها جایگاه خود در سطح منطقه را بالا نبریم، بلکه جایگاه پیشینمان را نیز از دست بدهیم. ازاین‌رو، لازم است که در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و همچنین بلندمدت دولت جدید، موضوع تمرکز بر توسعه اقتصادی کشور، آن‌هم بر مبنای اصول صحیح اقتصادی در اولویت قرار بگیرد، موضوعی که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز روی آن اشراف دارد.
در همین رابطه توصیه می‌شود که تمرکز بر توسعه اقتصادی از دو روش پیگیری شود. در این باب، یکی از مسائل مهم در کشور ما، موضوع فساد در اقتصاد است. این موضوع که مانعی برای حرکت پویای اقتصاد به‌شمار می‌رود، سبب شده است که نتوانیم اهداف اقتصادی را به‌طور مستمر مدیریت کرده و پیش ببریم، به همین دلیل فضای رقابتی را در اقتصاد کشور از دست داده‌ایم.
با توجه به نوع ارتباط دولت جدید با قوه قضاییه، همچنان‌که در شعارهای تبلیغاتیشان نیز نمایان بود، به نظر می‌رسد که بحث مبارزه با فساد، در کنار تمرکز بر توسعه اقتصادی به‌گونه‌ای پیش برود که زیان‌بار نشود. بهتر است که توسعه اقتصاد کشور بر مبنای اصول اقتصادی مدیریت شده و در کنار آن مبارزه با فساد و کنترل آن به‌صورت نهادینه، یعنی مبتنی بر سیستم‌های کنترلی اعمال شود.
بنابراین توصیه‌ی اول بنده این است که در دولت جدید به موضوع شفافیت در اقتصاد توجه ویژه شود و در این مورد، بهترین روش برای ایجاد و یا ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد، استفاده از بازارهای پولی و مالی شفاف و قابل‌دسترسی برای عموم است که بازارهای بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و غیره در این زمینه تجربه خوبی داشته‌اند. در واقع توصیه‌ی اصلی بنده این است که مسئله توسعه‌ی بازار سرمایه به‌صورت شفاف و با مدیریتی دقیق و برنامه‌ریزی پویا پیگیری شود، موضوعی که می‌تواند اقتصاد کشور را به جایگاه موردنظر برساند، البته این مربوط به بخشی است که می‌تواند شفافیت کالا را به‌دنبال داشته باشد.
از طرفی، اقتصاد ما دچار بحران نقدینگی است و سرعت خلق نقدینگی در آن بسیار بالا است. ثمره بحث تولید نقدینگی از طریق سیستم بانکی و بالأخص از طریق بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و بانکی که دولت‌ها تاکنون اتخاذ کرده‌اند، دستیابی به اقتصادی بیمار است.
به نظر می‌رسد جهت کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کشور لازم است به بنگاه‌های کوچک و متوسط بها داده شود. لازم به ذکر است که در این مسیر به اعمال سیاست‌های انقباضی نیازی نیست و می‌توانیم با مدیریت صحیح نقدینگی، سرمایه‌گذاری‌ها را به این سمت هدایت کنیم.
در کشور ما، پیش از هر اقدامی لازم است که جهت دستیابی به اهداف موردنظر، تصمیماتی سخت اتخاذ شده و اجرایی شدن آن‌ها نیز با جدیت پیگیری شود. این جدیت احتمالاً با دست‌اندازها و مسائلی همراه خواهد بود، اما بنده اطمینان دارم که دولت سیزدهم از توان لازم و همچنین حمایت و جایگاه مردمی کافی برخوردار است تا چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده و در حوزه‌های پولی- بانکی و همچنین پیرامون تورم، میزان اشتغال، سطح تولید، کشاورزی و حمل و نقل به توسعه موردنظر دست یابد.
این در حالی است که تحقق چنین توسعه‌ای به تسهیل مقررات نیاز دارد. واقعیت این است که با توجه به توسعه‌ای که در سطح فناوری اتفاق افتاده است، قوانین کنونی از کارایی لازم برخوردار نیستند و ما نیازمند ایجاد تسهیل آن‌ها هستیم. از طرفی، متأسفانه اعمال تغییراتی از این دست مستلزم طی کردن مراحلی بسیار طولانی است، لذا این امر همکاری مجلس و تیم اقتصادی دولت را نیز می‌طلبد تا با پایبندی به قوانین و مقررات، اجرای آن را با جدیت پیش ببرند.
در جمع‌بندی این بحث باید بگویم، جهت دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی که آن را مهم‌ترین ابزار جهت حرکت در مسیر تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌دانم دو راهکار وجود دارد. راهکار اول، ارتقای سطح شفافیت و راهکار دوم، تبعیت از اصول علم اقتصاد است.
رئیس جمهور منتخب در بخشی از گفتگوهای انتخاباتی خود عنوان کرده بودند که بورس را «قلکی برای دولت» ندانسته و کسری بودجه دولتش را از این محل تأمین نخواهند کرد. همچنین، ایشان بیان کرده‌اند که به‌دنبال ایجاد تضمین‌هایی برای جبران خسارت و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تکانه‌ها در بورس، تعمیق بازار و تسهیل روند عرضه‌های اولیه هستند. به نظر شما، تحقق این اهداف در رابطه با بازار سرمایه چگونه انجام‌پذیر است؟
در چند سال گذشته، موضوع محدود شدن حجم درآمدهای نفتی دولت و همچنین کاهش سایر منابع درآمدی آن، شرایطی را ایجاد کرد که دولت به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشد. موضوعی که به‌موجب آن، از یک‌سو توانست بخشی از سهام شرکت‌های خود را با قیمت‌های مناسب به فروش برساند و از دیگر سو، از طریق مالیات بر خرید و فروش در بورس، منابع مالی زیادی تحصیل کند.
ماهیت بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی طراحی شده و لازم است که با شفافیت کافی و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. اگر دولتی صرفاً به‌دنبال تجمیع نقدینگی از طریق آن باشد، نه‌تنها مؤلفه اعتماد به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه این بازار را با خود می‌برد، بلکه امکان توسعه آتی را نیز از آن می‌گیرد. در چنین شرایطی، پروژه‌های عظیمی که قرار بوده است به پشتوانه بازار سرمایه ایجاد شده، توسعه پیدا کنند و به بهره‌وری برسند، اجرایی نخواهند شد و چنین اتفاقی زیان اقتصادی بزرگی به کشور وارد خواهد کرد.
در این رابطه، به نظر می‌رسد که دیدگاه آقای رئیسی در جهت بازگرداندن اعتماد به بازار است که بخشی از این برداشت به صحبت‌های ایشان در زمینه ایجاد تضمین و یا ابزارهایی در بازار برمی‌گردد. لازم به ذکر است که در بحث اهداف کوتاه‌مدت یا تحقق اهداف کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد برخی از موارد ذکر‌شده شامل ایجاد تضمین برای جبران خسارت‌های واردشده، سازوکارهای نظارتی و… پیش از این نیز اجرا شده‌اند و یا بحث تسهیل در انجام عرضه‌های اولیه همواره مطرح بوده است، لذا از نظر بنده لازم است که بر سازوکارهای نظارتی بازار بیشتر تمرکز شود، همچنین قوانینی مشخص و کاربردی در این رابطه داریم که متأسفانه بعضاً به دلایلی اجرا نشده‌اند.
جهت تحقق اهداف فوق‌الذکر در کنار بحث ثبات مقررات، به یک مدیریت اقتصادی جامع نیاز است، به‌گونه‌ای که بین ارکان مختلف دولت یک همگرایی شکل گرفته و مسیر حرکت اقتصاد برای فعالان آن روشن باشد. امیدوار هستم فردی که به‌عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب می‌شود نیز این موضوع را در تصمیم‌های خود لحاظ کند. در واقع لازم است که قوانین حاکم بر بازار سرمایه، پویا و در عین حال روشن باشند و بحث نظارت در آن‌ها به‌طور جدی در نظر گرفته شده باشد.
«ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهامدار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند». به نظر شما، دولت سیزدهم چگونه می‌تواند در عملی کردن این شعار نقش‌آفرینی کند؟
انتقادی که از گذشته تا به امروز به بازار سرمایه و در واقع به مدیریت بازار سرمایه وارد بوده است، فقدان مدیریت فعال در آن است. برای مثال، در سال گذشته، قابل‌پیش‌بینی بود که به دلایلی کاملاً اقتصادی چون افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ فروش کالاها، افزایش نرخ‌های جهانی و … بازار بورس و شرکت‌های اصلی آن از جمله شرکت‌های صادراتی و … رشد و سودآوری خوبی داشته باشند و به همین جهت نیز حجم سرمایهگذاری در آن افزایش پیدا کرد.
متأسفانه سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به چنین فرصتی با تأخیر واکنش نشان داد و در ادامه، به‌جای اینکه از فرصت ایجاد‌شده در بازار بهره کافی را برده، قوانین افزایش سرمایه را تسهیل کند و سرعت انجام آن‌ها را افزایش دهد، در شرایطی که حجم بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد کرده و صف‌های بسیاری برای افزایش سرمایه و عرضه اولیه ایجاد شده بود، به کنترل دامنه نوسان و اعمال تغییرات در بازار اول و دوم و…، اقدام کرد.
به عبارتی، سازمان بورس در چنین شرایطی نسبت به حبابی شدن بازار به سهامداران هشدار می‌داد، برخوردی که نوعی رفتار چکشی محسوب می‌شد، حال آنکه با اعمال تغییرات سریع و اصطلاحاً چکشی نمی‌توان یک بازار پویا را مدیریت کرد.
بر این اساس، از نظر بنده لازم است که در وهله اول مسئله مقررات اصلی یعنی مقررات پایه‌ای پیگیری شود که البته ایراداتی نیز به آن‌ها وارد است که نیاز به رسیدگی دارد، اما اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم، به بخشی از آن‌ها نیز پرداخته شده است.
در وهله بعدی لازم است شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم در بازار، مدیریتی پویا داشته باشیم. در واقع باید سطحی از پویایی را در بازار پایه‌گذاری کنیم و همزمان در بحث مدیریت سرمایه، فعال و آینده‌نگر باشیم.
خواهش بنده این است که در تمامی حوزه‌ها، مخصوصاً حوزه‌های اقتصادی و بازار سرمایه نه‌تنها روشن شدن و تسهیل قوانین در نظر گرفته شود، بلکه به برنامه‌ریزی و اجرا پویای برنامه‌ها نیز توجه داشته باشند.
در نهایت اینکه، دولت نیاز دارد این حجم از نقدینگی موجود در بازارهای غیرمولد را که هر ماهه نیز بر آن افزوده می‌شود، به سمت تولید هدایت کند و در سراسر دنیا بهترین مسیر در این رابطه، استفاده از بازار سرمایه است. در بازار سرمایه است که دولت می‌تواند نقدینگی را به سمت صنایع بهره‌وری‌محور هدایت کند و با حمایت خودش از بازار امکان بهره‌وری و سودآوری را فراهم آورد. ازاین‌رو، اگر بخواهم یک جمع‌بندی داشته باشم باید بگویم که حرکت در جهت تعمیق بازار سرمایه، بازگرداندن اعتماد به آن و همچنین تمرکز بر بزرگ‌تر و کارا شدن آن می‌تواند از جمله اهداف تیم اقتصادی دولت باشد.
تیم اقتصادی دولت با این کار، از یک‌سو شفافیت لازم در بحث مبارزه با فساد را به‌وجود می‌آورد و از دیگر سو، به سبب افزایش بهره‌وری در کشور می‌تواند مشکل اشتغال را نیز مرتفع کند. همه آنچه گفته شد منوط به وجود توجهی مناسب در بازار سرمایه است.
از بین اهداف معرفی‌شده از طرف رئیس جمهور منتخب، اولویت‌های اقتصادی دولت جدید را چه مواردی می‌دانید؟ (برخی اهداف موردنظر دولت منتخب: اصلاح نظام چندنرخی ارز و نظارت بر ارز حاصل از صادرات، جذابیت‌زدایی از سرمایهگذاری در حوزه‌های اقتصادی غیرمولد و جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و زمین، تک‌رقمی کردن تورم، ایجاد صندوق بیمه‌ای، تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان، اصلاح نظام بانکی کشور، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ایجاد یک میلیون شغل به‌صورت سالانه، ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان و مسکن‌سازان و…)
از نظر بنده، ما می‌توانیم با کنترل و مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت از یک سو و مدیریت جدی، پویا و فعال از سویی دیگر به تمام نتایج مذکور، از جمله تک‌رقمی شدن تورم، اصلاح نظام بانکی کشور و جذابیت‌زدایی از بخش‌های غیرمولد برسیم.
به نظر می‌رسد درصورتیکه بتوانیم هدف را بر اجرای صحیح قوانین متمرکز کنیم و دولت طبق شعار رهبری، بحث حمایت از تولید را در اولویت امور خود قرار داده و همزمان به بازار سرمایه بهای لازم بدهد و مقررات را نیز با جدیت و شفافیت اجرا کند، تمامی این موارد قابل‌دستیابی خواهند بود.
از طرفی بحث نظام چندنرخی، نه‌تنها در رابطه با ارز که در مورد تمام کالاها، حداقل ۴۰ سال است که در این مملکت امتحان خود را پس داده و در سراسر دنیا نیز نتیجه مطلوبی نداشته است، اما متأسفانه دولتمردها همواره تمایل دارند که امور را به‌صورت دستوری حل کنند.
دولت جناب آقای رئیسی چگونه می‌تواند هدف حمایت از بازار سرمایه را به‌شکل صحیح محقق کند؟
دولت بزرگ‌ترین بازیگر صحنه اقتصادی کشور است که به‌راحتی می‌تواند از بازارها حمایت کند، بالأخص بازار سرمایه که نسبت به بقیه، بازار کوچک‌تری نیز می‌باشد. به عقیده بنده، بهترین و صحیح‌ترین شکل حمایت از این بازارها در وهله اول بالا بردن سطح شفافیت در سیاست‌های اتخاذی دولت است.
در وهله بعدی لازم است همان‌طورکه به بورس اوراق بهادار توجه ویژه‌ای شد، به بقیه بورس‌ها هم توجه ویژه‌ای شود تا شفافیت را به نظام اقتصادی‌مان بازگردانیم. به نظر می‌رسد که با حمایت جناب آقای رئیسی می‌توان ریشه فساد را در اقتصاد کشور خشکاند و با چنین شفافیتی توسعه اقتصادی را به کشور بازگرداند.
با توجه به تجربه خروج دولت آمریکا از تعهدات برجام، به نظر شما بهتر است دولت سیزدهم چه مواردی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند؟
باید بپذیریم که اقتصاد ما ضعیف است و متأسفانه اقتصادهای ضعیف همیشه باید پیرو باشند. در این باره، ما الگوهایی چون کشورهای ژاپن، سنگاپور، اکراین و ایتالیا را در جهان داریم که اگرچه با بحران‌های اقتصادی مواجه بوده‌اند، اما توانسته‌اند از آن‌ها عبور کنند.
بهتر است روی ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی و حجم معاملات خارجی کشور متمرکز شویم تا وزنه سنگین‌‌تری در سطح اقتصاد جهانی داشته باشیم. لازم است دولت سیزدهم این واقعیت را بپذیرد که تمرکز بر توسعه اقتصادی، راه عبور ما از شرایط کنونی است. ما باید اقتصاد قوی‌تری داشته باشیم، اقتصاد قوی‌تر ما نیز با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌تواند محقق شود. همچنین، سرمایهگذاری در صنایع پایین‌دستی، بالادستی و صنایع متوسط، کشور را به سمت جایگاه اصلی خود در بحث اقتصاد می‌رساند.
در بحث تورم، دولت ترکیه به نتایج بسیار خوبی دست یافته و کشور مالزی نیز در بحث نظام پولی و بانکی موفق بوده است، همچنین کشور ژاپن در باب موضوع رشد تولید ناخالص داخلی و کشور ایتالیا در مورد حمایت از صنایع کوچک و متوسط. در واقع لازم نیست که اصطلاحاً «چرخ را از اول اختراع کنیم»، بلکه کافی است جدیت کافی به‌کار برده، این مدل‌ها را تحلیل کنیم و بر اساس نیاز کشور با این مدل‌ها پیش برویم.
اگر تمام اقتصادهای موفق دنیا را بررسی کنید، درمی‌یابید که بازار سرمایه پویا به ایجاد اقتصادی پویا کمک کرده و به عبارتی، یکی از ابزارهای رسیدن به اقتصاد پویا، بازار سرمایه کارا بوده است. در شرایط کنونی، مشکلات پیرامون سیستم معاملات و امثال آن، مسائلی هستند که لازم است هرچه زودتر حل شده و از آن‌ها گذر کنیم.
در رابطه با شیوه مدیریت بحران کرونا، چه پیشنهادی به مدیران منتخب دولت سیزدهم دارید؟
در باب شیوه مدیریت بحران کرونا چند موضوع مطرح است. موضوع اول بحث جدیت در اجرای محدودیت‌ها است. در سایر کشور‌ها بحث قرنطینه با اعمال سخت‌گیری‌هایی اساسی اجرا می‌شود، اما در ایران زمانی‌که ستاد مبارزه با کرونا سفر رفتن را ممنوع می‌کند، بیشتر جاده‌ها با ترافیک مواجه می‌شوند. بر همین اساس، اگر قرار است قانونی در کشور مصوب شود باید اجرای آن نیز با جدیت پیگیری شود.
موضوع دوم پیرامون بحث‌های حمایتی و تشویقی است. برای مثال، در بحث قرنطینه مقرر می‌شود که برخی از کسب‌وکارها کاملاً تعطیل شوند، حال آنکه شاغلان این صنف هزینه‌های ثابتی چون اجاره و … دارند، اما راهکاری برای پوشش این موضوع در نظر گرفته نشده است. البته گفته شده است که یک سری بسته‌های حمایتی در این موارد لحاظ شده است، اما این قبیل بسته‌های حمایتی تاکنون کارایی لازم را نداشته‌اند.
در رابطه با دولت جدید، به نظر نمی‌رسد که بحث عدم جدیت مطرح باشد، اما در باب سیاست‌های تشویقی، دولت برای مثال می‌تواند در رابطه با کسانی که در گرفتن اجاره خانه‌ها و اجاره املاک امکان همکاری با دولت را دارند، معافیت مالیاتی لحاظ کند.
موضوع دیگر، پیرامون نظام خدمات بهداشتی درمانی است. بنده می‌دانم که بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با مشکلاتی مواجه بوده است، اما بهتر بود که از قابلیت‌های بازارهای مالی در این زمینه استفاده شده و این کمبودها جبران می‌شد. در چنین شرایطی می‌توانستیم با مداخله شرکت‌ها و کمک افراد حقیقی، در یک نظام شفاف، کمبود‌های موجود در این زمینه را پوشش دهیم. دولت سیزدهم می‌تواند این ساختار را اجرایی و کمک کند تا از این کمبودها به‌راحتی گذر کنیم.
در نهایت هم موضوع واکسیناسیون و بحث دارویی مطرح است. بنده بر وجود شرایط تحریمی و سختی‌های آن واقف هستم، اما به نظر می‌رسد لازم باشد جدیتی به‌کار گرفته شود تا این موضوع با موضوع‌های سیاسی و … گره نخورد.
