دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی
در جلسه مشترک روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان برنامه و بودجه مطرح شد
دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی
۲۴ اردیبهشت‌ماه
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، جلسه مشترک سازمان بورس و اوراق و بهادار و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با حضور اعضای شورای عالی بورس، مدیران ارکان بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه و نمایندگانی از ناشران و نهادهای مالی این بازار در سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد.
در این جلسه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن امیدواری برای دستیابی به همفکری مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اعلام کرد: هدف ما از برگزاری این جلسات، ایجاد فهم مشترک در خصوص مسائل مختلف و تحقق اهداف مشترک از طریق استفاده از ظرفیت‌های موجود است.
وی با اعلام اینکه در ۲ سال و نیم گذشته اتفاقات و مسائل مختلفی معاملات این بازار را تحت تأثیر قرار داد، اظهار داشت: فعالان بازار و سرمایه‌گذاران معتقدند که تصمیمات اتخاذشده برای صنایع توسط ارکان مختلف باعث شده تا حال بازار سرمایه چندان مساعد نباشد.
عقب‌ماندگی جدی بازار سهام
عشقی، ارزش فعلی بازار سرمایه را رقمی حدود ۱۱ هزار همت اعلام کرد و گفت: مسائل رخ داده در بازار سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ باعث شد تا با توجه به وجود تورم بالا در اقتصاد کشور قیمت فعلی سهام برخی از شرکت‌ها ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌ها در سال ۱۳۹۹ باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عقب ماندگی جدی بازار سهام از ارزش ذاتی خود تأکید کرد و ادامه داد: ارزیابی تحلیلگران از سهام شرکت‌ها نشان از آن دارد که ارزش جایگزینی شرکت‌های موجود نیازمند ۳۰ هزار همت نقدینگی است.
پتانسیل چشمگیر بازار سرمایه در اقتصاد
وی با اشاره به وجود پتانسیل بالا در حوزه بازار سرمایه اظهار داشت: کل ابزارهای بدهی منتشر شده در بازار توسط بخش خصوصی و دولت، رقمی حدود ۷ درصد از کل ارزش بازار سهام یعنی ۷۵۰ همت است.
عشقی، به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره و اعلام کرد: اثر مثبت حضور مردم در بازارهای مختلف را نمی‌توان نادیده گرفت اما به‌طور حتم هدایت سرمایه‌های موجود در بازارهای موازی و بازارهای مصرفی به سمت بازار مولد با تأثیر مثبتی در تأمین مالی دولت و نیز شرکت‌های تولیدی همراه خواهد شد.
بخشی نگری دستگاه‌های مختلف، معضل جدی بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئله مربوط به بخشی نگری دستگاه‌های مختلف را یکی از معضلات جدی بازار سرمایه در ۲ سال گذشته دانست و گفت: این امر زمینه‌ساز ایجاد موانع مختلف در مسیر فعالیت بازار سهام و نیز تجربه ضرر و زیان برای سرمایه‌گذاران شد.
وی اظهار داشت: تصمیمات اتخاذشده در دستگاه‌های مختلف به‌راحتی می‌تواند منجر به برداشته شدن اعداد و ارقام بسیار بزرگی از جیب صنایع مختلف شود که مضرات این اتفاق بر مجموعه سرمایه‌گذاران، بیش از ۱۰ برابر آن نیز خواهد بود.
دولت، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بازار سرمایه
عشقی، دولت را به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بازار سرمایه معرفی کرد و افزود: اکنون ۶۰ درصد از ترکیب بازار سرمایه شامل دولت و نهاد عمومی ، ۱۰ درصد سهام عدالت و ۳۰ درصد بخش خصوصی می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در خصوص پالایشگاه‌ها، تصمیماتی اتخاذ و سبب شد که رقمی معادل ۵۰ همت از جیب پالایشگاه‌ها برداشته شود اما این اتفاق بیش از ۵۰۰ همت بر ارزش دارایی دولت، مردم و نهادهای عمومی تأثیر گذاشت، مشابه چنین موضوعی در رابطه با نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع نیز به وجود آمد.
وی ادامه داد: روش اشتباه ابلاغ تصمیمات اتخاذشده فقط به ۲ نهاد، زیان ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی را تحمیل کرد.
ایشان به نحوه ابلاغ تصمیمات اتخاذشده و تأثیر آن بر بورس تأکید کرد و گفت: فعالان بازار نسبت به اتفاقات رخ‌داده در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آگاه هستند، در آن زمان بازار با افت شدیدی همراه شد و فعالان این بازار نسبت به علت آن بی‌اطلاع بودند، همچنین مسببان این اتفاق، علت افت بازار را از سازمان بورس و اوراق بهادار جویا شدند.
عشقی بابیان اینکه این تصمیم به بدترین شکل ممکن ابلاغ و باعث ایجاد یک بی اعتمادی وسیع در بازار شد، گفت: محاسبات انجام‌شده نشان داد که در همان زمان، این اتفاق ضرر و زیان ۳۵۰ همتی را برای سازمان تأمین اجتماعی و ۳۰۰ همتی را برای ساتا به همراه داشت.
ظرفیت موجود در بازار سرمایه، برطرف‌کننده مشکلات دولت به‌شرط جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اکنون چنین برداشتی در میان فعالان بازار به وجود آمده که دولت اعتقادی به بازار سرمایه ندارد، درحالی‌که این‌گونه نیست و ظرفیت موجود در بازار سرمایه می‌تواند برطرف‌کننده مشکلات کشور و همچنین دولت نیز باشد.
وی نقدینگی موجود در بین سرمایه‌گذاران و عموم مردم را رفع کننده مشکلات موجود دانست و گفت: ابزارهای لازم برای این کار در حوزه ابزار بدهی و نهادسازی در حوزه صندوق‌ها فراهم‌شده که سال گذشته نمونه آن اجرا شد.
عشقی، به تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در حوزه نرخ عوارض اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی این تصمیمات به شیوه نادرست باعث ترس سرمایه‌گذار برای ورود منابع به شرکتی می‌شود که فعالیت آن با یک تصمیم وزیر یا معاون وزیر نابود و منجر به افزایش ریسک صنعت مربوطه می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بند «س تبصره ۶ قانون بودجه» اشاره کرد و گفت: این موضوع به شکل فعلی در لایحه بودجه وجود نداشت اما توسط کمیسیون تلفیق به قانون بودجه اضافه شد و در این تصمیم‌گیری قوانین مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری و سپرده‌های بانکی نادیده گرفته شد.
عشقی با اشاره به برخی از معافیت‌های مالیاتی گفت: این بند از قانون بودجه زمینه‌ساز نابودی قوانین پایه مانند قانون بازار اوراق بهادار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید شرکت دانش‌بنیان و قانون تأمین مالی بود.
جلب مشارکت مردم از طریق ابزارهای ساختاریافته بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه این تصمیمات غافلگیری سرمایه‌گذاران را به همراه داشت، گفت: اگر بتوان چنین مسئله‌ای را برای تصمیم‌گیران جا بیندازیم که جلب مشارکت مردم از طریق ابزارهای ساختاریافته بازار سرمایه به‌عنوان یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، به‌طور حتم می‌توان به موفقیت‌هایی در جذب منابع نامحدود برای پروژه‌‌های مختلف از طریق بازار سرمایه دست پیدا کنیم.
تلاش مسئولان برای ایجاد یک بازار سرمایه بانشاط
در ادامه این جلسه داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تأکید بر وجود پیوستگی میان مجموعه بازارها و نهادها در حوزه‌های پولی و مالی، بانکی و ارزی اعلام کرد: با توجه به چنین مسئله‌ای، وجود وضعیت منفی در یک بازار بر دیگر بازارها تأثیرگذار خواهد بود و باعث به‌هم‌ریختگی دیگر بازارها می‌شود.
وی بابیان اینکه بازار سرمایه، دماسنج اقتصادی کشور است و می‌تواند نشان‌دهنده حال و هوای حاکم در دیگر بازارها باشد، افزود: همه باید تلاش خود را برای ایجاد یک بازار سرمایه بانشاط به کار بگیرند تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند این بازار را به‌عنوان بازاری امن برای ورود دارایی‌های خود انتخاب کنند.
منظور، دولت را به‌عنوان نهادی بسیار تأثیرگذار در این زمینه معرفی کرد و گفت: نگاه ما در دولت نسبت به بازار سرمایه نگاه یک‌بارمصرف نیست، این بازار به‌عنوان جریانی تلقی می‌شود که عملاً تأمین مالی کل اقتصاد کشور را انجام می‌دهد و دولت هم در حال تأمین مالی از طریق این بازار است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تأکید بر اینکه نسبت تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین بوده و قابل‌مقایسه با دیگر کشورها نیست، افزود: با توجه به چنین مسئله‌ای، علاقه‌مندیم تا زمینه افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی دولت را فراهم کنیم.
کمک بازار بدهی به پیشبرد اهداف دولت
به گفته وی، بازار سرمایه به‌ویژه بازار بدهی می‌تواند کمک‌کننده به دولت در پیشبرد منویات خود برای ارائه خدمات به‌ویژه در اجرای سرمایه زیرساختی و زیربنایی باشد.
منظور، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع حاصل از انتشار اوراق می‌تواند منجر به رشد فعالیت طرح‌های در دستور کار شود، بنابراین در ابتدای سال تصمیم گرفتیم تا انتشار اوراق را از فروردین‌ماه آغاز کنیم و این موضوع به ماه‌های پایانی سال که منجر به فشار یک‌باره به بازار سرمایه شود موکول نشود. ایشان اعلام کرد: نیاز ما به بازار سرمایه یک نوع نیاز راهبردی است و باید زمینه تعدیل مواردی که باعث تنش در بازار سرمایه می‌شود را فراهم کنیم و مانع از رخ دادن آنها در این بازار شویم.
بازار سرمایه، نماد مشارکت مردم
وی، امسال را سال ویژه‌ای ازلحاظ جهش تولید با مشارکت مردم دانست و گفت: بازار سرمایه نماد مشارکت مردم است و به‌عنوان مکانی تلقی می‌شود که می‌تواند زمینه مردمی‌سازی اقتصاد کشور و مشارکت مردم با سرمایه‌های کوچک را در این بازار فراهم کند.
منظور معتقد است که از این طریق می‌توان سرمایه‌ها را به سمتی هدایت کرد که منجر به تأمین مالی و جهش تولید شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه طبق برآوردهای انجام‌شده، تحقق هشت درصدی رشد اقتصادی نمیتواند به‌عنوان جهش محسوب شود بلکه باید اتفاق متفاوتی برای این جهش در نظر گرفته شود، گفت: هدف‌گذاری برای رشد هشت درصدی نیازمند تأمین مالی ۴ هزار همتی در سال جاری است، اما این رقم از کجا باید تأمین شود؟ اکنون طبق صحبت‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه از آمادگی تأمین مالی قابل‌توجهی برای دستیابی به این رشد برخوردار است. وی با اشاره به اینکه باید تلاش کرد تا هر چه زودتر گام‌های نزدیک شدن به اهداف تأمین مالی اعلام‌شده توسط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برداشته شود، گفت: با توجه به نقش سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین آیین‌نامه‌ها، برنامه‌های دولت و دستورالعمل‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند ایفاکننده چنین نقش مهمی باشد.
وجود همگرایی بین تغییرات شاخص‌های اقتصادی
وی به وجود یک نوع همگرایی بین تغییرات شاخص رشد و دیگر شاخص‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: به هر میزان که در اقتصاد کشور شاهد رشد باشیم به‌مراتب انتظار رونق و توسعه نهادهای مالی را خواهیم داشت.
منظور بابیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده بخش عمده این رشد می‌تواند در گروه خدمات رخ دهد، اظهار داشت: این گروه سهم اصلی را از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ۸۸۲ شغل باشد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تأکید کرد: ما نگران این موضوع بودیم که با توجه به اتفاقات رخ داده در سال گذشته، بازار سرمایه نتواند بخش بزرگی از این بار را به دوش بکشد، به همین دلیل سهم بازار سرمایه را در این برنامه به‌صورت محافظه‌کارانه در نظر گرفتیم.
وی بابیان اینکه ابزارهای موجود بخش بزرگی از تأمین مالی را عهده‌دار خواهند شد، گفت: گاهاً سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در شرکت‌های دولتی توسط بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
منظور ادامه داد: برای نظام بانکی هم نیز حدود یک هزار و ۲۴۴ همت تأمین مالی ایجادی و توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه عددهای پیش‌بینی‌شده تا حد زیادی دست‌یافتنی هستند، گفت: در صورت بازنگری و نیز تقویت اعداد، انجام فعالیت‌های مدنظر برای رشد ۸ درصدی راحت‌تر خواهد بود. وی، ریسک تأمین مالی را به‌عنوان ریسکی در جهت رشد اقتصادی و جهش تولید در سال جاری معرفی کرد و گفت: باید تلاش کرد تا این ریسک‌ها را به حداقل رساند، برای تحقق این مسائل باید مانع از عواملی شد که باعث ایجاد ناآرامی و اختلال در بازار سرمایه می‌شود.
کمک بازار سرمایه در انتشار اوراق
منظور به کمک بازار سرمایه در انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: بنا داریم میزان انتشار اوراق را در سهم بودجه دولت افزایش دهیم اما هنوز این ظرفیت به‌طور کامل تأمین نشده است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، خالص تأمین مالی از انتشار اوراق را در طی سال‌های گذشته نزدیک به صفر اعلام کرد و افزود: قرار است تا در سال ۱۴۰۳ رقمی حدود ۲۵۴ همت انتشار اوراق صورت بگیرد اما تا پایان سال باید رقم ۲۸۵ همت به‌عنوان اصل سود بازپرداخت شود.
وی معتقد است که در صورت فراهم بودن تأمین مالی با رقمی معادل ۱۰۰ همت خالص، به‌طور حتم طرح‌های عمرانی زودتر از موعد مقرر به نتیجه می‌رسیدند و بهره‌برداری صورت می‌گرفت.
منظور با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۲ خالص تأمین مالی انجام‌شده از طریق بازار سرمایه حدود ۱۳۰ همت بود، اظهار داشت: حداکثر تأمین مالی دولت از این بازار در سال ۱۳۹۹ و با رقم ۱۴۳ همت انجام شد، امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال جاری رقمی حدود ۲۵۴ همت اوراق منتشر و منابع آن را وارد بودجه کنیم.
وی با اعلام اینکه به دنبال افزایش پایه پولی و انتشار اوراق نیستیم، گفت: با توجه به چنین مسئله‌ای باید برنامه‌ریزی‌ها در بازار سرمایه به‌گونه‌ای باشد که انتشار اوراق موجب افزایش پایه پولی تورم نشود.
منظور، آسیب جدی ایجاد شده در کشور را ناشی از تورم دانست و معتقد است که باید در این زمینه تلاش کرد تا زمینه کاهش تورم فراهم شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تأکید بر اینکه تجربه تورم بالای ۴۰ درصد در کشور طی چند سال گذشته باعث کاهش توان اقتصادی شده است، افزود: سال گذشته تلاش کردیم تا تغییری در پایه پولی ایجاد نشود و سعی شد تا اداره بانک مرکزی و سیستم پولی به‌گونه‌ای باشد که شاهد کاهش رشد پایه پولی باشیم.
