ساختار «فروش تعهدی» از نظر فقهی

مجید پیره

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

فروش استقراضی سهام، همواره یکی از موضوعات بسیار چالشی و اختلافی بین شوراهای مختلف فقهی در سطح بازارهای بین‌المللی بوده است و فقها در شوراهای شریعت، در مورد اینکه این قرارداد با موازین شریعت هماهنگ است یا خیر، اختلاف‌نظر بسیاری داشته‌اند.

بنابراین ساختار فقهی قرارداد «فروش استقراضی» و اینکه آیا می‌شود به گونه‌ای آن را از نظر فقهی اصلاح کرد یا خیر همواره موجب اختلاف نظرهای بسیاری در سطح بین‌المللی و در شوراهای مختلف فقهی مختلف شده است.

ایرادی که اعضای کمیته‌های فقهی در بازارهای سرمایه در دنیا بر روی آن توافق مشترک دارند به این مطلب برمی‌گردد که قرارداد فروش استقراضی با سازوکاری که در بازارهای غیراسلامی استفاده می‌شود، قطعا از نظر ملاحظات فقهی اشکال دارد و قابل پیاده‌سازی در بازارهای سرمایه اسلامی نیست.

بنابراین همواره سوال اصلی در این مبحث این بوده است که آیا می‌شود قرارداد فروش استقراضی را تصحیح کرده و به گونه‌ای سازوکار اجرایی آن را برنامه‌ریزی کرد که با حذف برخی زوایای غیرشرعی آن، بتوان از مزایای حلال این قرارداد استفاده کرد یا خیر. پاسخ به این سوال نیز همواره اختلاف نظر زیادی بین فقها در بازارهای مالی دنیا ایجاد کرده است.

با توجه به ملاحظات موجود و ایردات فقهی مطرح شده در خصوص فروش استقراضی، در بازار سرمایه ایران نیز در خصوص مباحث فقهی قرارداد فروش استقراضی سهام مباحث زیادی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و مشابه بازارهای سرمایه اسلامی، اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به این جمع‌بندی رسیدند که قرارداد فروش استقراضی متعارف و آنچه که به این عنوان در بازارهای سرمایه غیر اسلامی در دنیا اجرا می شود، با موازین فقهی و شریعت اسلامی هماهنگ نیست.

از نظر اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اگر بخواهیم از مزایای این قرارداد بهره ببریم باید قراداد بازطراحی شود.

در نتیجه، برای بازطراحی و ساختاربندی مجدد قرارداد فروش استقراضی سهام از سال ۱۳۸۷ پیشنهادات مختلفی به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مربوطه ارجاع شد و اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی جلسات متعدد در مورد این پیشنهادات بحث و تبادل‌نظر کردند.

در نهایت پس از بررسی‌ها و جلسات متعدد، الگویی منطبق با موازین فقه شیعه برای الگوی بدیل فروش استقراضی سهام، در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

این الگو که «قرارداد فروش تعهدی» نامیده شد، جدیدترین الگوی پیشنهادی برای معرفی بدیل فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه ایران است.

در جریان بازطراحی فروش استقراضی و معرفی آن به عنوان «فروش تعهدی» خبرگان مالی و فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار سعی کردند به گونه ای سازوکار این قرارداد را طراحی کنند که ضمن ملاحظات فقهی، بتوان به گونه‌ای آن را پیاده کرد که بازار سرمایه بتواند از مزایای حلال فروش استقراضی متعارف نیز برخوردار شود.

بر این اساس، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار سازوکار این طرح را بر این مبنا جمع بندی کرد که متعهد، به عنوان وکیل، سهامی که متعلق به مالکی معین است را در بازار به فروش برساند و در ضمن این قرارداد، یکسری شروط و ضوابط، بین این فرد یعنی متعهد و موکلینش که مالکان سهام هستند ،منعقد شود. در نهایت این ترکیب از نظر کمیته فقهی به تایید رسید و منطبق با شریعت اسلام اعلام شد.

بر اساس مصوبه کمیته فقهی، سهامی که قرار است از محل فروش تعهدی واگذار شود، در اختیار متعهد قرار می گیرد و متعهد به عنوان وکیل دارندگان و مالکان سهام نسبت به فروش آن اقدام می کند و پس از آنکه آن سهم در بازار به فروش رفت، این اجازه را از مالک سهام دریافت می‌کند که هر زمان مناسب دید در طول دوره مشخص، این اختیار را داشته باشد که سهم را از بازار مجددا خریداری کرده و بازپس دهد.

به همین ترتیب، مالکان سهام نیز در طول دوره فروش تعهدی این اختیار را خواهند داشت، هر زمانی که تمایل داشته باشند این حق را داشته باشند که سهام فروخته شده را مطالبه کنند. بر این مبنا متعهد ملزم هست که همان سهام را از بازار تهیه کرده و به مالک سابق سهم عودت دهد.

این قرارداد وکالت و توافقاتی که در کنار آن می شود از نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شد.

بر این مبنا در صورتی‌که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، عملیاتی شدن آن را در بازار مناسب تشخصی بدهند و فعالان و سایر ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران نیز شرایط بازار را برای اجرای فروش تعهدی مناسب تشخیص بدهند، فروش تعهدی این ظرفیت که شاهد عملیاتی شدن آن در بازارسرمایه ایران باشیم را خواهد داشت.