خانه روی خط خبر داخلی سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پول‌شویی در بازار سرمایه است
سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پول‌شویی در بازار سرمایه است

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پول‌شویی در بازار سرمایه است


عضو هیئت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پول‌شویی در بازار سرمایه است

۱۷ آذرماه

عضو هیئت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اصلاحات گسترده مقرراتی در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: بخش مهمی از برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران به بازار سرمایه مرتبط است و اجرای دقیق این الزامات برای صیانت از سلامت بازار و پیشگیری از جرائم اقتصادی ضروری است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، زینب ریاضت در نشست تخصصی مبارزه با پول‌شویی با گرامیداشت ۱۸ آذر روز مبارزه با فساد افزود: این روز، یادآور ضرورت مقابله با فساد، پیشگیری از آن و توجه به نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی است. ما هفته بازار سرمایه را پشت سر گذاشتیم و در آن، اقداماتی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی نیز موردتوجه قرار گرفت، ازجمله ارائه حرفه‌ای مبارزه با پول‌شویی که بخشی از اولویت‌های راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی با اشاره به تقارن این نشست با هفته حسابدار گفت: بخشی از برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با همکاری سازمان حسابرسی و سایر نهادها انجام می‌شود. ازاین‌رو تعامل و همفکری ما با حسابداران در بازار سرمایه نقش مهمی در تضمین سلامت این بازار دارد.
ریاضت بابیان اینکه هدف از برگزاری این نشست تحلیل دانشگاهی جرم پول‌شویی نیست، تأکید کرد: قصد ما بررسی مقدماتی ابعاد حقوقی این جرم و ورود به مباحث تخصصی‌تر است. جرم پول‌شویی طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت یکی از انواع جرائم اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین با جمع تبصره ماده ۳۶ و بندهای ماده ۱۰۹ روشن است که جرم پول‌شویی در زمره جرائم اقتصادی دسته‌بندی‌شده و نحوه رسیدگی به آن با جرائم عادی متفاوت است.
ایشان توضیح داد: در قانون فعلی به جرائم بورسی به‌صراحت اشاره نشده است اما طبق اصلاحات طرح اخلال در نظام اقتصادی، قرار است جرائم بورسی نیز در شمار مصادیق جرم اخلال اقتصادی قرار گیرد. با این حال، جرم پول‌شویی در بازار سرمایه مستقل از این موارد تعریف می‌شود و هدف آن پنهان‌سازی منشأ مجرمانه پول است؛ پولی که از ارتکاب یک جرم، سرقت، کلاه‌برداری و دستکاری بازار حاصل شده است.

رویکردهای جهانی در جرم‌انگاری پول‌شویی
ریاضت در ادامه با تشریح ۳ رویکرد جهانی نسبت به جرم پول‌شویی گفت: اولین رویکرد این است که اگر فردی در مرحله طراحی جرم منشأ مشارکت کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود، در رویکرد دوم این است که اگر فردی در مراحل بعدی به پنهان‌کردن منافع جرم کمک کند، می‌تواند هم شریک جرم منشأ و هم شریک جرم پول‌شویی تلقی شود. رویکرد سوم این است که جرم پول‌شویی به‌عنوان جرم مستقل نگاه شود که در اکثر کشورها، جرم پول‌شویی را جرم مستقل می‌دانند.
وی افزود: در ایران از سال ۱۳۸۶ موضع جمهوری اسلامی نسبت به جرم پول‌شویی تعیین تکلیف شد و به‌صراحت طبق قانون مبارزه با پول‌شویی اعلام شد که جرم پول‌شویی جرم مستقل است و رویکرد دیگر کشورها مبنی بر عدم استقلال را قبول نداریم.
تحولات مهم قانونی در سال ۱۴۰۴
عضو هیئت‌ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به روند تکامل قوانین گفت: در سال ۱۳۹۷ اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز در سال ۱۳۹۸ تدوین شد. این آیین‌نامه در پاییز ۱۴۰۴ با اصلاحات جدی در هیئت وزیران به‌روزرسانی شد. همچنین آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تأمین مالی تروریسم نیز در همین دوره اصلاح شد. به همین دلیل پاییز سال ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطف تحولات مقررات پول‌شویی در ایران دانست.
ایشان افزود: از فروردین امسال وارد زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام شده‌ایم و گزارش‌دهی‌های سه‌ماهه آغاز شده است. ۱۲ درصد برنامه اقدام FATF به بازار سرمایه مرتبط است؛ این سهم بالا نشان‌دهنده اهمیت و الزام جدی اجرای دقیق تکالیف توسط نهادهای مالی است.
ریاضت ادامه داد: اگر گزارش‌ها در مهلت مقرر ارائه نشود، مسئولیت کیفری برای مدیران نهادهای تحت نظارت ایجاد می‌شود. این تکالیف ارشادی نیست؛ الزامی است.

جرم پول‌شویی، جرمی با مجازات سنگین و اثرگذار بر سلامت اقتصاد
ریاضت با اشاره به سه عنصر جرم پول‌شویی شامل: عنصر قانونی، مادی و معنوی توضیح داد: عنصر قانونی مرتبط با آیین‌نامه است و ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی مجازات سنگینی مانند ۱۵ سال حبس، توقیف و مصادره اموال و جزای نقدی چند برابری را تعیین کرده است، اما بسیاری از مردم از شدت این مجازات بی‌اطلاع‌اند. عنصر مادی در ایران وجود دارد و چالشی دراین‌باره وجود ندارد. در جرائم اقتصادی اما عنصر معنوی لازم و ضروری است و آنچه در قانون اشاره شده این است که جرم پول‌شویی جرم عمدی است و مرتکب باید علم داشته باشد که جرم منشأ واقع شده باشد درصورتی‌که نتواند آن را اثبات کند می‌تواند از مجازات جرم پول‌شویی تبرئه شود.
ریاضت تأکید کرد: مبارزه با پول‌شویی فقط مقابله با یک جرم نیست بلکه باعث سلامت سیستم اقتصادی و کاهش جرائم منشأ نیز می‌شود. جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و توزیع عادلانه ثروت از مهمترین آثار آن نیز می‌باشد.

وضعیت جهانی و به‌روزرسانی قوانین منطقه‌ای
وی گفت: در سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول ناشی از جرائم پول‌شویی در ایران توقیف، ضبط یا مصادره شده است. این موضوع نشان می‌دهد در سطح جهانی نیز کشورهای مختلف ازجمله امارات و همسایگان ایران، در ماه‌های اخیر قوانین خود را مطابق توصیه‌های FATF به‌روزرسانی کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده شدت عمل قوانین جهانی در مقابله با پول‌شویی است.
ریاضت اضافه کرد: طبیعتاً با توجه به چالش‌های پیش روی ایران اما از جهت کشف و گزارش‌دهی با تحولات خوبی روبه‌رو شده و در وضعیت خوبی قرار داریم.
ایشان گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۸ دبیرخانه مبارزه با پول‌شویی تحت نظر معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران تأسیس و در سال ۱۳۹۸ به مرکزی تحت نظر رئیس این سازمان تبدیل و در سال ۱۴۰۱ دو اداره با عنوان اداره کنترل و توسعه روش‌های مبارزه با پول‌شویی و اداره توسعه نظارت هوشمند مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد.

اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات جدید
وی بابیان اینکه ۵۲ اقدام را باید کارگزاری‌ها و سبدگردان‌ها و حدود ۳۶ اقدام را باید بورس‌ها در این حوزه انجام دهند، گفت: ۱۲ درصد برنامه اقدام مرتبط به بازار سرمایه است که حجم قابل‌توجهی است اما این بازار به‌طور ویژه در ارتباط با برنامه اقدام است و تعامل جمعی را می‌طلبد و سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً ناظر است.
ریاضت با اشاره به اینکه ظرف چند ماه گذشته در هیئت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شد که مرکز مبارزه با پول‌شویی به منشأ سرمایه نیز توجه کند، گفت: این موضوع در اصلاحیه آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی هیئت وزیران نیز درج شد. اکنون نیز دستورالعمل مربوط در مرحله تدوین نهایی قرار دارد.
ایشان افزود: ۲ دستورالعمل مهم ساختار مرکز مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل تخلفات مستقل حوزه پول‌شویی در دست تهیه است و این ۴ مقرره قانونی به‌زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
ریاضت هدف همه این اقدامات را صیانت از سلامت بازار سرمایه دانست و ابراز امیدواری کرد با همفکری و همکاری تمام نهادهای تحت نظارت، بتوانیم مقررات مبارزه با پول‌شویی را به شکل کامل اجرا کنیم. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست و رعایت آن نقشی کلیدی در توسعه و اعتمادآفرینی بازار سرمایه دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *