شرط انتشار اوراق اجاره احراز حداقل ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره در شرکتهاست
رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس تشریح کرد
شرط انتشار اوراق اجاره احراز حداقل ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره در شرکتهاست
۸ آذرماه
حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: شرط اساسی صحت انتشار اوراق اجاره، احراز حداقل ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره در شرکتهاست؛ ابتکاری که به گفته ایشان، در هیچیک از بازارهای مالی اسلامی در جهان سابقه ندارد و کاملاً محصول اجتهاد فقهی در بازار سرمایه ایران است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، نشست مالی اسلامی با موضوع نقد و بررسی مصوبات کمیته تخصصی فقهی در خصوص تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام که توسط مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه نمایندگانی از ۱۲ شرکت تأمین سرمایه و همچنین نمایندگانی از کانون کارگزاران بورس حضور داشتند.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در این نشست تخصصی گفت: پس از حدود یک دهه از اجرای اوراق اجاره مبتنی بر سهام، اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا این ابزار موردنقد و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای جدید برای بهبود آن ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق ابتکاری کاملاً ایرانی است، افزود: این سازوکار برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در هیچ کشور دیگری ازجمله مالزی، که پیشتاز در حوزه صکوک است، وجود ندارد و حتی استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز چنین مدلی را پیشبینی نکردهاند.
از این منظر میتوان گفت این یک نوآوری در سطح بینالملل در حوزه بازارهای سرمایه اسلامی در کشورهای مختلف است و این محصول نتیجه کار فقهی در بورس ایران است و در همایشهای بینالمللی مانند پاکستان هم با استقبال روبهرو شده است.
مصباحیمقدم در تشریح مبانی فقهی قابلیت اجاره سهام توضیح داد: برخلاف دیدگاه حقوقدانان که سهام را صرفاً یک حق مالی نسبت به شرکت میدانند، فقهای ما سهام را مالکیت مشاع بر داراییهای شرکت تلقی میکنند. بر این اساس سهامدار نسبت به داراییهای شرکت مالکیت مشاع دارد و این دارایی همانند سایر اموال، میتواند موضوع معامله، قرض، هبه و اجاره قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اصولاً تنها داراییهایی قابل اجاره هستند که با بقای اصل مال، امکان استفاده از منافع آن وجود داشته باشد؛ مانند زمین، ساختمان، خودرو، هواپیما و سایر اموال بادوام. بر همین مبنا برخی شرکتها، بهویژه شرکتهایی که داراییهایشان عمدتاً وجوه نقد یا مطالبات است، امکان انتشار اوراق اجاره سهام ندارند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بهقاعده حکمالاکثر حکمالکل اشاره کرد و گفت: اگر اکثر داراییهای یک شرکت قابل اجاره باشد، میتوان حکم قابلیت اجاره را بهکل دارایی شرکت تسری داد. اما اگر اکثر داراییها فاقد این ویژگی باشد، کل شرکت از شمول این قاعده خارج میشود.
به گفته مصباحیمقدم پس از بحثهای مفصل در کمیته فقهی، معیار ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره بهعنوان حداقل نصاب عرفی برای احراز غلبه تعیین شد.
ایشان توضیح داد: ۵۱ درصد که توسط برخی از حقوقدانان برای تعیین کنترل شرکت مطرح است، از نگاه عرف برای تحقق اکثریت قانعکننده نیست.
پس معیار ۶۰ درصد نصابی که هم عرف میپذیرد و هم ازنظر فقهی محل مناقشه نیست، معیار است. البته ممکن است کسی بگوید ۵۸ یا ۵۹ درصد نیز کفایت میکند، اما برای رفع هرگونه شبهه فقهی و جلوگیری از اختلافنظر، یک رقم روشن و مطمئن تعیین شد.
مصباحیمقدم در ادامه گفت: این معیار باید هم در زمان انتشار اوراق و هم در طول دوره انتشار حفظ شود و هیئت مدیره شرکت باید تعهد بدهد که این نسبت را بر هم نزند، زیرا در غیر این صورت «شبهه فقهی» در صحت اوراق پدید میآید.
وی بابیان اینکه در بورس هیچ مقرره خلاف شرعی وجود ندارد، افزود: این ادعا زمانی ممکن است که احراز کنیم همه ضوابط رعایت میشود. دولت، مجلس و شورای نگهبان نیز در مواردی مصوبات کمیته فقهی را مبنا قرار دادهاند. حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز پس از اعلام موافقت با انتشار این اوراق، تأکید کرده که شرکتبهشرکت باید احراز شود که نصاب ۶۰ درصد برقرار است.
مصباحیمقدم سپس به موضوع نرخ اجاره در این اوراق پرداخت و گفت: اگر نرخ ثابت ۲۰ درصد برای اجاره سهام همه شرکتها تعیین شود، کار حالت صوری پیدا میکند. باید بازدهی واقعی سهام و سود سالانه شرکتها در تعیین نرخ اجاره لحاظ شود. سود سهام جزء نما سهم است و طبق قاعده فقهی تبعیت نما از اصل، باید در ارزش و منافع اوراق منعکس شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد داراییهای نامشهود مانند «برند» یا سرقفلی نیز در صورت اثبات صحت اجاره، در محاسبه داراییهای قابل اجاره لحاظ شوند.
به گفته وی، این موضوع میتواند در کمیته فقهی بررسی و در صورت تأیید به ضوابط اضافه شود.
رئیس کمیته فقهی بورس یادآور شد مصوبات مربوط به اوراق اجاره سهام مختص سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس نیست و سهام همه شرکتها از منظر فقهی در صورت احراز غلبه داراییهای قابل اجاره، میتواند مبنایی برای انتشار اوراق اجاره قرار گیرند.
مصباحیمقدم درباره انتشار اوراق توسط سهامدار عمده گفت: ضروری است سازوکار اطمینان از غلبه اموال قابل اجاره در طول دوره عمر اوراق اجاره رعایت گردد و درصورتیکه بانی بخواهد از این محل تأمین مالی کند ضروری است این مهم رعایت شود.
