صندوق‌پروژه و شرکت‌پروژه‌ها راه اصلی تأمین مالی طرح‌های پیشران کشور هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد
صندوق‌پروژه و شرکت‌پروژه‌ها راه اصلی تأمین مالی طرح‌های پیشران کشور هستند
۱۱ مهرماه
سخنگوی اقتصادی دولت از اهتمام دولت برای هدایت اعتبار برای ۱۰ اولویت مهم کشور که شامل پروژه‌های پیشران و خاص است، از طریق وام‌های داخلی، صندوق پروژه، شرکت پروژه‌های داخلی بازار سرمایه و یا از طریق شراکت و یا کمک کشورهای خارجی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار «سنا» مبنی بر اینکه اقدامات دولت سیزدهم درباره هدایت اعتبار به سوی ۱۰ اولویت کشور چه مواردی بوده‌اند و تاکنون چه کارهایی صورت گرفته است؟ گفت: در ستاد اقتصادی دولت بر این موضوع به‌عنوان یکی از اصول سند تحول تأکید شده است. وی افزود: در بحث مربوط به هدایت اعتبار با دو نوع هدایت مواجه هستیم که نوع اول آن شامل هدایت اعتبار به مفهوم عام و دیگری هدایت اعتبار خاص برای برخی پروژه‌های پیشران و ویژه است. به گفته خاندوزی ۱۰ اولویتی که در برنامه رشد غیرتورمی دولت سیزدهم به آن اشاره شد مربوط به هدایت اعتبار نوع دوم، یعنی پروژه‌های خاص و پیشران است. وی اضافه کرد: در بند ۹ از سیاست‌های کلی برنامه هفتم به اینکه هرکدام از این پروژه‌های پیشران به چه ترتیبی باید تأمین مالی شوند اشاره شده و در دستور کار قرار دارد. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار کرد: اینکه برای این نوع پروژه‌ها از چه طریقی تأمین مالی صورت بگیرد بسیار مهم است. تأمین مالی از طریق وام‌های داخلی، صندوق پروژه، شرکت پروژه‌های داخلی بازار سرمایه و یا از طریق شراکت و یا کمک کشورهای خارجی ازجمله مواردی است که در دستور کار قرار دارد و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. خاندوزی عنوان کرد: دولت به‌منظور کمک به بخش تولید، با استفاده از ابزار گواهی گام به‌عنوان نخستین ابزار مهم، اقداماتی را شروع کرده است و تاکنون از طریق این اوراق، معادل ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بخش‌های تولیدی صورت گرفته است که ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن فقط از فصل تابستان ۱۴۰۱ تا امروز استفاده شده و امیدواریم استفاده از این اوراق برای مجموعه‌ها و شرکت‌های دولتی دیگری چون سازمان تأمین اجتماعی و بیمارستان‌ها نیز ترویج یابد. وی تأکید کرد: این اوراق ظرفیت مناسبی برای جهش تولید در صنایع ایجاد خواهد کرد.
باید به صندوق تثبیت کمک شود
خاندوزی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ای جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار سرمایه دارید و آیا آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده تأثیری بر این بازار دارد، گفت: مسئله ثبات و چشم‌انداز بازار سرمایه همواره برای آقای رئیس‌جمهور و دولت مهم بوده است و بسته ۱۰ بندی که در زمستان سال گذشته به تصویب رسید نیز در همین راستا بود.
وی خاطرنشان کرد: این بسته در ۲ ماه پایانی سال گذشته و ۲ ماه ابتدایی امسال بسیار تأثیرگذار بود، به‌گونه‌ای که وضعیت بازار برای فعالان اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی بود اما اتفاقاتی که از خردادماه امسال رخ داد و همچنین تحولات جهانی منجر به این شد که چشم‌انداز سودآوری به‌ویژه در محصولات اساسی و پایه به‌شدت نزول پیدا کند که سرریز آن به بازار سرمایه ما هم کشیده شد.
خاندوزی افزود: شایعاتی درباره اینکه تصمیمات دولت تحقق پیدا نمی‌کند، مطرح شده است که ما تلاش کردیم اثرگذاری این شایعه را کمتر کنیم، اما ناآرامی‌های اخیر این چشم‌انداز منفی را بیشتر می‌کند. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: از منظر صاحب‌نظران و متخصصان بازار سرمایه فاصله‌ای که میان میزان ارزندگی شرکت‌ها با آنچه روی تابلو است وجود دارد چندان منطقی نیست، درواقع باید بتوانیم شاهد چشم‌انداز امیدبخش‌تری باشیم، اگرچه نباید از انجام اقدامات موقت و کوتاه‌مدت مؤثر هم غافل شویم. وی افزود: باید به صندوق تثبیت نیز کمک شود که بتواند در روزهای نامناسب بورس ورود بهتری به بازار داشته باشد. خاندوزی ادامه داد: با دکتر غضنفری در صندوق توسعه ملی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور صحبت کردم که بخشی از بدهی‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و همه بزرگواران وعده دادند که اجرایی شود.
کاهش میزان استفاده دولت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انضباط مالی دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بوده است، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال میزان برداشت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، درحالی‌که این میزان در مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شد
خاندوزی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته بازپرداخت شده است، افزود: البته این عدد با احتساب سود آن، بیش از این رقم است. وی گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاوردهای دیگری بود که در ۶ ماهه نخست امسال به دست آمد؛ به‌طوری‌که سال گذشته در این مدت ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود اما امسال این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. خاندوزی تأکید کرد: این ارقام بدان معنا است که دولت سعی دارد خود را با استقراض کمتری مدیریت کند و این سوءتعبیر که مردم اوراق کمتری از دولت خریداری کرده‌اند صحت ندارد، بلکه این سیاست قطعی دولت بوده است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز دولت سیزدهم ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را تسویه کرد.
بهبود شاخص‌های اقتصادی و رشد ۳/۸ درصدی در بهار امسال
ایشان با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳/۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴/۳ درصد بوده است.
وی اظهار داشت: روند نامناسبی که در رشد تولید صنایع بزرگ به‌ویژه در دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و تا نرخ منفی ۵/۸ درصد ثبت شده بود، در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. اکنون وضعیت رو به رشد بوده و طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶/۷ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین‌آلات با نرخی ۲۲ درصدی است، افزود: بخش ماشین‌آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸/۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته‌اند. خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵/۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه‌گذاری اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.
وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار داشت: میزان رشد بخش صنعت در مدت یادشده ۵/۱ درصد، معادن ۱/۱ درصد، خدمات ۳/۹ درصد و کشاورزی ۰/۸- درصد بوده است.
نرخ تورم به‌صورت هفتگی پایش می‌شود
خاندوزی گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی ۵ درصد بود، بهبودی نسبی یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در بخش تولید را نیز یکی از شاخص‌های امیدوارکننده اقتصادی برشمرد و گفت: در بهار امسال تورم تولید به ۴۹ درصد رسید، درحالی‌که این شاخص در بهار سال گذشته ۷۳ درصد بوده است؛ البته این شاخص همچنان رضایت‌بخش نیست و دولت برنامه‌ای جدی برای کاهش این شاخص دارد. وی یادآور شد: تورم تولیدکننده از شاخص‌های مهمی است که اگر روند آن رو به افزایش باشد، پس از چند ماه اثر خود را بر تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
خاندوزی کنترل نرخ تورم را اولین اولویت اقتصاد و دولت و خواست مردم و فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: پس از دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار شد که این شاخص به‌صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی‌انضباطی‌های پولی جلوگیری گردد و نتیجه آن، یک هفته در میان در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. به‌این‌ترتیب هر فردی که بی‌انضباطی پولی داشته باشد، هفتگی پایش می‌شود.
