در گفتگوی اختصاصی ماهنامه «بورس» بررسی شد:
فروش تعهدی جایگزینی مناسب برای فروش استقراضی
منیژه حیاتی
عضو هیات تحریریه
یکی از مهم‌ترین تحولات بازار سرمایه ایران در سال های اخیر، بسترسازی قانونی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. در همین راستا پس از ارائه راهکارهای متفاوت برای ایجاد ابزاری با کاربرد فروش استقراضی در بازار سرمایه کشور، با دستور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرایی شدن فرایندی با نام «فروش تعهدی» در دستور کار سازمان و کمیته فقهی و بورس قرار گرفت. نظر به طراحی دستورالعمل مربوط به آن و تایید کمیته فقهی، به نظر می‌رسد در سال جاری شاهد رونمایی از یکی از ابزارهای قابل‌توجه در بازار سرمایه ایران باشیم. باهدف بررسی زوایای بیشتر این طرح و آشنایی با کارکرد آن با دکتر مسلم پیمانی یکی از اعضای کمیته راه‌اندازی این طرح و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به گفتگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
دلایل راه‌اندازی فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران چه بود و از چه زمان اجرای آن پیشنهاد شد؟
فروش تعهدی تا حد زیادی شبیه به فروش استقراضی یا Short Sell متعارف در بازار سرمایه دیگر کشورها است که در بسیاری از بورس‌های دنیا وجود دارد. وقتی نگاه می‌کنیم به بورس‌های دنیا متوجه می‌شویم که در بسیاری از این بورسها در کنار روشهایی مانند دامنه نوسان ایستا و پویا و غیره، تثبیت‌کننده‌های خودکاری را در اختیاردارند که عملکرد آنها در مواردی نسبت به دامنه نوسان قیمت، بهتر و منطقی‌تر است. زیرا دامنه نوسان به‌طورمعمول با توجه به کارکردی که دارد، موجب ایجاد صف خرید و صف فروش و کاهش نقدشوندگی می‌شود که اثر سوئی محسوب می شود.
برای نمونه در دیگر بورسها، در حال حاضر سه تثبیت‌کننده خودکار معروف وجود دارد. نخست خرید اعتباری است که در بازار سرمایه ایران نیز وجود داشت و البته نقدهایی نیز متوجه آن بوده و همواره در حال اصلاح است. روش بعدی بازارگردانی است که این هم از مدت‌ها قبل در بازار سرمایه ایران به طور محدود وجود داشت و اخیرا استفاده از آن بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است. روش سوم، فروش استقراضی است که تا پیش‌ازاین در ایران وجود نداشت.
در خرید اعتباری این امکان فراهم می‌شود تا معامله‌گران فاقد منابع مالی، طبق پیش‌بینی خود که قاعدتا پیش‌بینی وقوع روند صعودی است، وارد بازار شده و این حضور باعث می‌شود روند نزولی بازار فرایند کندتری به خود بگیرد.
فروش استقراضی برعکس این شرایط است. در این روش افرادی که پیش‌بینی نزول از بازار داشته ولی سهمی ندارند که از فروش آن سودی کرده و سپس ارزان‌تر خریداری کنند، در معاملات فروش استقراضی واردشده و با این حضور خود باعث می‌شوند روند صعودی بازار شیب ملایم‌تری به خود بگیرد.
این دو روش رویکرد عمدتاً میان‌مدت بلندمدت دارند ولی بازارگردان در کوتاه‌مدت نقد شوندگی سهم را تامین می‌کند و نوسانات سهم را تا میتواند کاهش می‌دهد.
بنابراین ازیک‌طرف ازنظر تکمیل این سه کارکرد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در جلسات مشترک با فعالین بازار، معمولا فعالان بازار نسبت به یک‌طرفه بودن بازار سرمایه ایران گله‌مند بودند به‌طوری‌که تنها روش کسب سود را استفاده از نوسان قیمت‌ها در شرایط صعودی در بازار می‌دانستند، راه اندازی روشی مشابه فروش استقراضی در دستور کار قرار گرفت. ذکر این نکته ضروری است که این انتقاد در آن زمان صحیح بود چراکه در آن زمان اوراق مشتقه فعالی مانند معاملات آپشن و قرارداد آتی سبد سهام نیز وجود نداشت.
نکته دیگر لزوم بالا بردن میزان نفدشوندگی بازار است. در فروش استقراضی، مالک سهم، درعین‌حال که سهم خود را قابل معامله اعلام می‌کند از اینکه سهم به او باز می‌گردد اطمینان خاطر دارد و این فرایند در فروش استقراضی به افزایش نقدشوندگی و سهام شناور آزاد سهام نیز کمک می‌کند زیرا در حال حاضر در بسیاری از موارد سهامدار عمده راضی به عرضه سهم در شرایط صعودی و مقابله با حباب قیمتی نیستند چراکه اولویت برای سهامدار عمده نگهداری سهم مدیریتی خود و حضور در مجمع و تثبیت کرسی هیات مدیره است که فروش استقراضی میتواند مبنایی جهت ایجاد انگیزه سهامداران عمده جهت عرضه سهام خود به امید امکان بازگشت سهام باشد.
این عوامل به همراه تاکید دکتر محمدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم راه‌اندازی ابزارهای کلاسیک همانند قرارداد آتی سبد سهام، اختیار معامله و روش معاملاتی فروش استقراضی، منجر به ارائه ۳ طرح جهت اجرایی کردن فروش استقراضی به کمیته فقهی سازمان بورس شد. طرح نخست مبتنی بر اوراق سلف و طرح دوم مبتنی بر اختیار معامله بود که تصویب شدند ولی در اجرا هر دو طرح هم ازنظر کسب‌وکار و هم از نگاه فنی یکسری مشکلاتی ایجاد می‌کرد.
برای مثال طرح اختیار معامله، لزوم انجام ۴ معامله را به همراه داشت. این چهار معامله برای معامله گران مشمول کارمزد و مالیات می‌شد و صرفه اقتصادی را تا حد زیادی از بین می‌برد.
در طرح سلف نیز یکی از طرفین می‌توانست اوراق را باز پس بگیرد ولی طرف دیگر این اختیار را نداشت؛ بنابراین همواره یک‌طرف بازار دچار عدم تعادل می‌شد و این در حالی است که همواره بازاری به‌عنوان بازار موفق شناخته می‌شود که هم عرضه و هم تقاضا در آن پررنگ باشد.
دیگر ایراد مطرح در مورد هر دو طرح قبلی، ماهیت متفاوت آنها از فروش استقراضی است زیرا در هر دو طرح قبلی لازم شخص متقاضی فروش استقراضی مالک سهم شود و تا زمان فروش در بازار آن را نگهداری و ریسک نوسان قیمت قبل از فروش را بپذیرد که با نفس فروش استقراضی متفاوت است.
بنابراین نیاز به ارائه طرحی جدید وجود داشت؟
بله. طی هم‌اندیشی‌های صورت گرفته، طرحی پیشنهاد شد که بر مبنای آن نه قرضی گرفته می‌شود و نه معامله سلف یا اختیار بسته می‌شود. در این طرح عمل مورد نظر مبتنی بر عقد وکالت صورت می‌گیرد به این صورت که دارنده یا مالک سهام طی یک قرارداد وکالت، به متقاضی، این اختیار را می‌دهد که به وکالت از او سهمی را فروخته و سپس بخرد. در این روش نیازی به طی کردن مسیرهای پیشنهادی قبلی نیست به این صورت که بدون نیاز به انتقال سهم از مالک به متقاضی فروش یا همان Short Seller و در مرحله بعد فروش سهم توسط متقاضی فروش به بازار و در مرحله سوم خرید سهم توسط متقاضی از بازار و درنهایت فروش آن به مالک نیست. در این روش سهام موردنظر مستقیم از کد مالک به تقاضای Short Seller به بازار عرضه‌شده و در مرحله بعد به‌طور مستقیم خرید به کد مالک از بازار انجام خواهد شد. در این روش تعداد معاملات کمتر شده و مشکلات مربوط به پرداخت کارمزد و مالیات طی چند مرحله و ریسک نگهداری سهم حذف می‌شود.
ایرادی که معمولا به ابزارهای نوین گرفته می‌شد، لزوم وجود معامله و صورت گرفتن معامله است. آیا این ایراد در این طرح نیز وجود داشت؟
در طرح اختیار معامله بله چنین ایراداتی وجود داشت چون در این روش فروشنده در شرایطی یک سهم را به فروش می‌گذارد که آن را در اختیار ندارد بنابراین چون با کد معاملاتی او سهامی با آن مشخصات وجود ندارد امکان معامله نیز وجود ندارد اما در این طرح، سهم موردنظر با کد مالک و دارنده سهم به فروش گذاشته می‌شود. بعدازاین مرحله در زمان خرید سهام از بازار نیز فروشنده یک نفر در بازار است و خریدار نیز همان مالک اولیه است.
درواقع فروشنده استقراضی سود و زیان ناشی از نوسان را بر عهده می‌گیرد؟
بله؛ اما نکته مهم در این طرح، لزوم وجود یک رابطه قراردادی بین مالک سهم و فروشنده است. در این طرح رابطه قراردادی مزبور مبتنی بر عقد وکالت در نظر گرفته شد. در این بخش کمیته فقهی همکاری بسیار خوبی کرده و این امر موجب شد ایرادات واردشده به طرح، به‌خوبی مورد حل‌وفصل قرار گیرد.
آیا نگرانی سهامدار از بازپس‌گیری سهمش در موعد مقررشده برای مثال همان‌طور که در ابتدا اشاره کردید تا پیش از مجمع برطرف شده است؟
بله. ساختار این طرح به این صورت است که مالک سهام اعلام می‌کند که سهمی را در اختیار دارد اما فعلاً به آن نیازی ندارد اما با این شرط که در زمان اعلامی، به او بازگردانده شود، آن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. در مقابل متقاضی سهام طبق ارزیابی خود به این نتیجه رسیده که قیمت سهم کاهشی خواهد بود و قصد دارد از این کاهش قیمت به سود خود استفاده کند به این صورت که سهم را از مالک دریافت کرده و در بازار می‌فروشد و در زمان ارزانی آن را مجدد خریداری کرده و در اختیار مالک اول قرار می‌دهد.
مالک این اجازه را به متقاضی می‌دهد تا به وکالت از او سهم مذکور به بازار فروخته شود ولی در حین این وکالت، طرفین یکسری تعهداتی را می‌پذیرند برای مثال یکی از اصلی‌ترین تعهدات این است که متقاضی تعهد می‌دهد هر زمان که مالک اعلام کرد آن سهم را از بازار به نام مالک خریداری کند.
آیا این اجبار است؟ و موجب بروز زیان احتمالی متقاضی نمی‌شود؟
اجبار است اما یک مدت‌زمانی به‌عنوان دوره تنفس در نظر گرفته‌شده است. درواقع یک فرصتی به متقاضی داده می‌شود تا پیش‌بینی‌هایش رخ‌داده و سود لازم را به دست آورد و این‌طور نخواهد بود که برای مثال ده دقیقه بعد از دریافت سهم، مالک اعلام کند که سهم من را برگردان.
پول حاصل از فروش و مبادلات پولی در جریان فروش و سپس خرید، از طریق حساب متقاضی انجام می‌شود یا مالک؟
وجه حاصل از فروش در اختیار مالک قرار می‌گیرد اما مالک مجوز بهره‌برداری از این وجه را ندارد و طی این مدت در یک حوزه کم ریسک مانند سپرده بانکی یا صندوق‌های قابل معامله با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌شود. البته سود حاصل از این سرمایه‌گذاری متعلق به مالک خواهد بود و این منفعتی است که در این نوع معاملات عاید مالک می‌شود. بدین ترتیب مالک با قرض دادن سهم خود میتواند به سود حاصل از درآمد به‌دست‌آمده از فروش سهام دست یابد.
در طرف دیگر متقاضی سهم نیز اگر پیش‌بینی‌هایش محقق شده و برای مثال ارزش سهمی که ۱۰۰ تومان ارزش دارد به ۸۰ تومان تنزل کرد در این صورت از تفاوت نوسان ایجادشده یعنی فروش سهم ۱۰۰ تومانی و خرید همان سهم با رقم ۸۰ تومان ۲۰ تومان سود خواهد برد که سود احتمالی حاصل از کاهش قیمت به‌عنوان حق‌الوکاله وکیل یعنی همان متقاضی سهام پذیرفته شد. البته ممکن است برخلاف پیش‌بینی او، سهم روند صعودی به خود بگیرد که در این صورت ضمن اینکه ملزم به پرداخت هزینه‌های معامله است، به دلیل خرید سهام گران‌تر متضرر نیز می‌شود.
آیا تجربه دیگر کشورها نشان‌گر این بوده که در درجه اول مالکان سهام به این نوع از معاملات علاقه نشان داده باشند؟
در دنیا بعضا در مواردی مالکان سهام به حدی زیاد می‌شود که بین آنها برای جلب نظر متقاضیان فروش، رقابت ایجاد می‌شود به‌طوری‌که مالکان از سود بدون ریسک خود کم کرده و به متقاضی پیشنهاد سود بیشتر را می‌دهند.
آیا این مورد در دستورالعمل مربوط به ایران نیز دیده‌شده؟
بله.
بنابراین تفاوت چندانی به لحاظ نوع کارکرد این روش معاملاتی در ایران و کشورهای دیگر وجود ندارد؟
به لحاظ کسب‌وکار خیر. تنها ازنظر عقد و قرارداد بین مالک و متقاضی متفاوت هستند. نکته دیگری که اتفاقا در کمیته فقهی به‌درستی به آن توجه شد و درنهایت راه‌حل آن را نیز ارائه دادند این بود که وکالت اصطلاحاً عقد جایز است نه لازم. به‌موجب این امر وکیل میتواند نظرش را تغییر داده و در حین انجام فرایند کار، وکالت را نپذیرد؛ بنابراین ازآنجاکه وکالت جزو عقود لازم نیست بنابراین در کمیته فقهی تصویب شد که این عقد وکالت زیرمجموعه عقدی که لازم است قرار گیرد مانند عقد صلح.
درنهایت این طرح با این نگرش طی چند جلسه کمیته فقهی در قم و تهران مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد و برای تدوین دستورالعمل اجرایی آماده شد.
در تدوین و طراحی دستورالعمل طرح، نمایندگان بخش‌های مختلف بازار سرمایه حضور داشتند؟
نمایندگان متعددی از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت فناوری بورس، شرکت بورس تهران، فرابورس ایران، شرکت سپرده‌گذاری، کانون‌ها و چند تن از کارگزاران حضور داشتند که بعد از برگزاری چند جلسه که اتفاقا بسیار چالشی هم بودند، دستورالعمل آن تهیه و به هیات مدیره سازمان ارسال شد. ساختار کلی دستورالعمل در هیات مدیره سازمان تایید شد اما اصلاحاتی پیشنهاد، اجرایی و ابلاغ شد.
به‌جز تهیه دستورالعمل زیرساخت‌های لازم دیگر چه بود؟
برای اجرای آن اقدامات زیادی نیاز به انجام بود برای مثال بورس اوراق بهادار باید قرارداد و اطلاعات آغاز معاملات را آماده می‌کرد که این موارد همگی از بورس تهران انجام شده است. شاید یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای این نوع از معاملات آماده‌سازی و بسترسازی فنی جهت ثبت و ضبط مشخصات متقاضی فروش سهام است چراکه در این نوع از معاملات، فروش سهام و خرید آن با کد مالک سهام انجام می‌شود درحالی‌که دراین‌بین یک متقاضی نیز وجود دارد که لازم است مشخصات وی نیز به‌نوعی در حین معاملات اعلام و ثبت شود. این موارد از سوی شرکت فناوری بورس انجام شد ضمن اینکه طی جلسات اعلام شد موارد مربوط به سپرده‌گذاری مرکزی نیز عمدتاً انجام شده است.
بنابراین امکان راه‌اندازی آن با توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها تا پایان سال ۹۸ وجود دارد؟
از مجموع اقدامات انجام شده یک بخش باقی‌مانده و آن اقدامات لازم از سوی شرکت‌های برخط است که در این مورد نیز جلسات زیادی برگزار شد که در این جلسات شرکت‌های برخط نیز پیشنهاد‌ها و انتقادات خود را مطرح کردند. تعدادی از شرکت‌های برخط بخشی از پروژه را پیش برده‌اند اما هنوز به‌طورکلی آماده‌سازی زیرساخت‌ها در حوزه شرکت‌های برخط به اتمام نرسیده است.
برای ورود به این نوع از معاملات نخستین قدم مالک و متقاضی چیست و چطور می‌توانند وارد این نوع از معاملات شوند؟
کافی است تا یک‌بار مالک و متقاضی جداگانه به کارگزاری مراجعه کرده و قراردادی را منعقد کنند و مجوزهای لازم را ارائه کنند. البته در این قرارداد نامی از نماد معاملاتی به میان نخواهد آمد. با توجه به این قرارداد، با دریافت عنوان کاربری و رمز، به یک سیستم الکترونیکی وصل می‌شوند تا در آن سیستم اعلام کنند که قصد دارد برای مثال مجوز فروش کدام‌یک از سهم‌هایش و به چه میزان و چه درصدی در بازار به فروش برسد. در این مرحله مالک همچنین مشخص می‌کند که وجه حاصل از فروش را طی این مدت در چه بخشی سرمایه‌گذاری کرده و چه میزان از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را را به متقاضی ارائه می‌کند.
شخصی که قصد دارد فروش تعهدی را انجام دهد یعنی همان متقاضی فروش، در سامانه خود در زمان فروش یک سهم دو گزینه نمایش داده می‌شود و از او پرسیده می‌شود که این میزان را از دارایی خود و یا دارایی مالک دیگری به فروش می‌رسانی. اگر گزینه دوم را انتخاب کند، فهرستی نمایش داده‌شده و گفته می‌شود که برای مثال چه سهم‌هایی با چه درصدی وجود دارد اما مشخصات و نام طرف مقابل را نمی‌دانند درنهایت پس از ارزیابی، متقاضی سهم موردنظر خود را انتخاب کرده و فروش را انجام می‌دهد.
این نوع از ابزار باهدف توسعه بازار طراحی شد. آیا امکان استفاده از آن در همه شرایط برای متقاضیان و مالکان وجود دارد؟
فروش استقراضی به این دلیل که تشدیدکننده یکسری بحران‌ها میتواند باشد، در اکثر کشورهای دنیا، یکسری محدودیت‌هایی برای آن گذاشته‌شده است. برای مثال در قواعد بازار صعودی، این اجازه را نمی‌دهند تا یک شخص با فروش زیاد سهمی، قیمت آن را کاهش دهد یا برای مثال به دلیل منفی بودن بازار، فروش استقراضی را ممنوع می‌کنند. به‌خصوص پس از بحران‌های سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، این قواعد در بسیاری از بورس‌های دنیا تشدید شده است. این موارد در دستورالعمل فروش تعهدی پیش‌بینی‌شده و حتی سیستم‌های فنی نیز بر مبنای این محدودیت‌ها طراحی شده‌اند.
برگرداندن سهم به چه نحو است؟
در این مرحله، یا مالک اعلام می‌کند که به سهمش نیاز دارد یا متقاضی قصد نگهداری بیشتر موقعیت خود را ندارد. اگر مالک اعلام کند، فرصتی به متقاضی داده می‌شود تا نسبت به خرید سهام اقدام کند. اگر در این فرصت زمانی اقدام به خرید نکند، کارگزاری که مالک و متقاضی به او مراجعه کرده بودند، ورود کرده و نسبت به خرید سهم برای مالک، با وجه متقاضی اقدام می‌کند.
اگر متقاضی خود اقدام به خرید کند در سامانه‌ای که به همین منظور طراحی‌شده، پیشنهاد خرید خود را وارد می‌کند که در این مرحله نیز دو گزینه نمایش داده می‌شود مبنی بر اینکه برای مالک خریداری‌شده و با او تسویه شود یا برای خود متقاضی.
متقاضی میتواند شخص حقیقی باشد؟
تاکنون محدودیتی گذاشته نشده و همه می‌توانند به‌عنوان متقاضی وارد بازار شوند.
در چه نمادهایی این فروش انجام خواهد شد؟
بورس تعیین می‌کند که در چه نمادهایی انجام شود اما مسلما در نمادهای کوچک و پرنوسان انجام نخواهد شد. قاعدتا باید در نمادهایی که کمی ثبات بیشتر دارد، آغاز شده و پس از آشنایی بازار، به‌مرور محدوده سهم‌های قابل معامله در این طرح گسترده‌تر خواهد شد.
با توجه به دومرحله‌ای بودن این طرح، به نظر می‌رسد جزئیات زیادی نیاز به ارزیابی داشته است؟
بله. برای مثال جزئیاتی مانند زمان‌بندی و اینکه هر یک از طرفین چه میزان زمان دارند. محاسبات مربوط به کارمزدها که ابتدا از مالک کسر می‌شود ولی وقتی سهم بازگردانده می‌شود کارمزد را به مالک برمی‌گرداند و یا سود نقدی که متقاضی موظف است به مالک برگرداند. تمامی این موارد بررسی شد و نکته جالب در مورد دستورالعمل این است که به‌جز آن بخش که مربوط به عقد وکالت است، ازلحاظ کسب‌وکار خیلی به فروش استقراضی که در بورس‌های دنیا اجرا می‌شود شباهت دارد.
ریسک این ابزار چه میزان است و با توجه به پیشنهادی برای افرادی که علاقه‌مند به حضور در آن هستند دارید؟
این ابزار به دلیل داشتن خاصیت اهرمی، مانند خرید اعتباری ریسک بالایی دارد. در خرید اعتباری مثلا یک درصد نوسان در دارایی پایه، دو درصد نوسان در سود و زیان ایجاد می‌کند و یا در قراردادهای آتی این امکان که به ۵ درصد برسد نیز وجود دارد. در این روش نیز با توجه به ریسک موجود در آن، یک بیانیه ریسک طراحی‌شده که معامله گران باید در زمان عقد قرارداد در کارگزاری امضا کنند
حسابی هم مانند قراردادهای مشتقه وجود دارد که متقاضی باید درصدی از ارزش سهام را در این حساب داشته باشد. این حساب ودیعه نام دارد و بر اساس آن به متقاضی اجازه داده می‌شود تا بر اساس آن نسبت به فروش سهام دیگری اقدام کند. این حساب در اختیار کارگزار است اما ضرایب آن را شرکت سپرده‌گذاری تعیین می‌کنند و این حساب به‌روزرسانی شده و امکان به‌اصطلاح مارجین کال شدن مشتری در آن وجود دارد و کارگزار این اختیار را دارد که موقعیت معاملاتی متقاضی را در صورت عدم ترمیم حساب، متوقف کند.
آیا می‌توان انتظار داشت که در تمامی شرایط این طرح در جهت افزایش نقدشوندگی بازار کارآمد باشد؟
همیشه بین جنبه تئوریک و آنچه اجرا می‌شود، تفاوت‌هایی وجود دارد اما تجارب بورس‌های دیگر در اجرای این طرح، موفقیت‌آمیز و بسیار به آنچه پیش‌بینی‌شده، نزدیک بوده است علیرغم اینکه انتقاداتی همواره به آن وارد می‌شد برای مثال برخی معتقدند اجرای این طرح باعث بحران و تشدید نوسان می‌شوند. به همین دلیل هم بود که محدودیت‌های فروش استقراضی در دنیا به‌مرور افزایش پیدا کرد.
دستورالعملی که بازار سرمایه ایران برای فروش تعهدی تهیه‌کرده نیز با همین تفکر طراحی‌شده است. فروش استقراضی نباید ایجادکننده روند نزولی بوده و هم‌زمان از این روند نزولی کسب سود کند بلکه باید به این صورت باشد که اگر بازار نزولی شد، معامله گران فعال در آن سود کنند. همانند بازار اصلی که اگر معامله گران با صعودی کردن بازار، در پی کسب سود باشند، میتواند تخلف و حتی جرم محسوب شود، ایجاد روند نزولی در فروش تعهدی و کسب سود از این شرایط نیز همینطور بوده و با آن برخورد می‌شود؛ بنابراین اگر طبق دستورالعمل پیش برویم انتظار میرود کارکرد آن همان‌طور باشد که پیش‌بینی‌شده و به منفعت بازار خواهد بود.
اگر سؤال شود که مهم‌ترین تهدیدی که ممکن است باعث شود این طرح رونق نگیرد چیست، به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال «عدم استقبال شرکت‌های برخط» باشد. البته موضوع این نیست که علاقه ندارند بلکه طراحی سیستم آن برای شرکت‌های برخط پیچیدگی‌های و هزینه های زیادی دارد.
چطور می‌توان علاقه‌مندی به حضور این شرکت‌ها را بیشتر کرد؟
بازار سرمایه، عرصه سود و زیان است و همه بازیگران آن به دنبال بازدهی هستند؛ بنابراین رونق این بازار، خود عامل جذب بیشتر دست‌اندرکاران ازجمله شرکت‌های برخط است. حال اگر برگردیم به زمان آغاز معاملات آپشن، می‌بینیم که در ابتدا این نوع از معاملات نیز بسیار کم معامله می‌شدند و روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ارزش این نوع از معاملات بود اما در حال حاضر حجم و سهم معاملات آپشن بسیار بیشتر از قبل شده و به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با ابتدای سال نیست اگرچه هنوز هم بازار اختیار جای رشد بسیاری دارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد تا رسیدن به رونق، هر ابزاری نیاز به زمان دارد و برای آنکه دانش و فرهنگ آن ایجاد شود باید در انتظار گذر زمان باشیم. ضمن اینکه اجرای طرح‌های جدید در بازار سرمایه و رونق آن این‌طور نیست که فقط آن را راه‌اندازی کرده و به حال خودش رها کنیم بلکه نیاز است تا طی این مدت عیب‌یابی شده و چالش‌های موجود در آن به‌صورت متداوم ارزیابی، شناسایی و برطرف شود.
برای مثال در مورد همین طرح فروش تعهدی، مسلما دستورالعمل آن یکسری ایرادات در طول انجام معاملات خواهد داشت و حتی ایراداتی هم در حین طراحی دستورالعمل وجود داشت که شرکت‌های برخط در جلسات به آنها اشاره کردند.
چه ایراداتی؟
برای مثال گفته شد که با توجه نبود زیرساخت لازم، فروشنده و خریدار باید در یک کارگزار باشند. ازآنجاکه این‌یک محدودیت فنی است و سیستم پس از معاملات فعلی ناظر محور است، مقرر شد تا زمان فراهم‌سازی زیرساخت لازم، خریدار و فروشنده تا آمادگی زیرساخت‌ها، در یک کارگزاری باشند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد در مرحله نخست اجرای طرح، هر چه فرایند آن راحت‌تر باشد، نتایج آن بهتر خواهد بود. اتفاقا یکی از مباحث مطرح در طول طراحی این بود که آیا بهتر است طرح کامل شده و همه محدودیت‌ها برطرف شود و درنهایت طرح آغاز شود یا اینکه طرح اجرایی شده و مرحله‌به‌مرحله، اصلاحات آن انجام شود.
نظر شما در این مورد چیست؟
به نظر من باید بگذاریم طرح در بازار معرفی‌شده و روند انجام معاملات آن آغاز شود و سپس طی مدتی، ایرادات و نواقص موجود را مرحله‌به‌مرحله برطرف کرد. در این شرایط بازار نیز به‌مرور فرصت آشنایی بیشتر با آن را خواهد داشت و سیستم‌های معاملاتی نیز فرصت ارزیابی و تست و عیب‌یابی را خواهند داشت.
البته یک نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه این است که معاملات آپشن، به‌طورکلی در یک بازار جدا انجام می‌شد و اگر ایراد و چالشی هم وجود داشت از بازار اصلی مجزا بود، اما فروش تعهدی در همان بازار اصلی انجام می‌شود بنابراین باید بااحتیاط بیشتری حرکت کرد و بر روی رفع موانع، فرهنگ‌سازی و اجرای هر چه‌بهتر آن تلاش بیشتری صورت بگیرد.
نظارت بر روی این بازار هم بسیار پیچیده‌تر باید باشد؟
بله بسیاری از موارد مانند این نکته که متقاضیان نباید پیشنهاددهنده قیمت نزولی باشند چراکه عامل نزولی شدن بازار می‌شود، تمامی این موارد تا حد ممکن و تا آنجا که به ذهن می‌رسید اتوماتیک شده است. به‌طورکلی در طراحی تا حد زیادی به دنبال پیشگیری بوده‌ایم نه پیگیری.
آیا نیاز به اپراتور دارد؟
بله درهرصورت نیاز است و ناظر باید مراقب بازار باشد.
بورس تهران چه نقشی در توسعه ابزارهای نوین میتواند داشته باشد؟ آیا عملکرد آن در این حوزه مثبت بوده است؟
بخش عمده‌ای از فرایند توسعه ابزار در بورس تهران انجام می‌شود که تاکنون به‌خوبی این بخش انجام داده است. در حوزه فرهنگ‌سازی واقعیت امر این است که فعالیت‌ها گستره زیادی دارد، برای مثال جلسات متعددی می‌توان با گروه‌های مختلف بازار اعم از کارگزاران، سهامداران حقوقی، سهامداران حقیقی، سبد گردانها، صندوق‌ها، تامین سرمایه‌ها و کانون‌ها برگزار کرد و اطلاعات را در قالب بروشورهای آموزشی، قیلم و غیره در اختیار فعالان بازار گذاشت. همچنین می‌توان در کنار برگزاری مسابقاتی همانند لیگ ستارگان به‌طور اختصاصی برای این نوع از معاملات برگزار کرد به‌خصوص که این نوع ابزارهای اهرمی مانند اوراق مشتقه و فروش تعهدی بسیار جنبه آکادمیک دارند و تناسب زیادی با آنچه در دانشگاه تدریس می‌شود دارند و دانشجویان علاقه بیشتری به حضور در این عرصه‌ها دارند.
