لایحه بودجه ۱۴۰۱ و شش تصمیم مثبت آن در رابطه با بورس
۲۵ آذرماه
مفاد بودجه هرساله بر تحولات بازار سرمایه اثرگذار بوده است، زیرا جنس بودجه این است که تصمیمات دخل‌وخرج دولت را مشخص می‌کند که برخی از این تصمیمات برای بورس تأثیرات مثبت و برخی دیگر پیامدهایی منفی دارد.
به گزارش تجارت نیوز، نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه ویژه‌ای به خروج بورس از شرایط کنونی داشته است. از جمله این موارد، تخصیص اعتباری جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص مورد اول این است که دولت قصد دارد ۱۰ هزار میلیارد تومان از مالیات نقل‌وانتقال سهام را که معادل ۳۷ درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.
مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمار، دولت در سال ۱۳۹۹، در بازار سرمایه حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. البته رقم مصوب بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بود که با مصوبه سران قوا انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، در مجموع دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته است ۸۱ درصد از آن را اجرایی کند. همچنین دولت در همان سال از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق را داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر باقی‌مانده است، اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. البته اگر دولت در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق را از سران قوا بگیرد،کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.
اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی‌های مالی نیز بازپرداخت ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز به نفع بازار سرمایه است.
از معافیت‌های مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت مالیاتی پنج‌درصدی تولید است. دربند «ف» تبصره ۶ آمده است که در راسـتای سـیاسـت‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مسـتقیم اشـخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. لازم به ذکر است طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مسـتقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این کاهش ۵ درصدی در مالیات، سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، چراکه برای شرکت‌های بزرگ بورسی کاهش پنج‌درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابل‌توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذاب‌تر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
به‌طورکلی برخی از تصمیمات بودجه برای بورس تأثیرات مثبت و برخی دیگر پیامدهایی منفی دارند. تصمیماتی که اثرات مثبت دارند موجب افزایش جذب نقدینگی و مثبت شدن شاخص بورس می‌شوند و تأثیرات منفی خروج نقدینگی از بورس را به دنبال دارند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چند اتفاق مهم رخ‌داده که یکی از آن‌ها مربوط به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ تسعیر است. جدا از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسی‌ها و فعالان بازار سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل‌توجه درآمد صنایع مختلفی همچون بهداشتی، دارویی، نهاده‌ها، صنایع غذایی و… خواهد شد.
مورد بعدی کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که گفته می‌شود می‌تواند به بازار سرمایه کمک زیادی کند. لازم به ذکر است در خصوص تصمیمات اتخاذشده مبنی بر جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت، نظر کارشناسان خبره بازار سرمایه این است که این لطف بزرگی است که دولت در شرایطی که کسری، بودجه را تهدید می‌کند، این منبع را به بازار سرمایه اعطا می‌کند. کارشناسان معتقدند اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت، ۱-کاهش انتشار اوراق، ۲-بازپرداخت ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی دیون دولت، ۳-کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، ۴-کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها، ۵-اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و ۶-افزایش نرخ تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی تا اینجای کار شش کمک دولت به بازار سرمایه در قالب لایحه بودجه بوده است.
