تلفیق دانش و تجربه کلید موفقیت در مدیریت مالی
در گفتگوی ماهنامه«بورس» با یکی از اساتید برجسته حوزه مالی کشور مطرح شد
تلفیق دانش و تجربه کلید موفقیت در مدیریت مالی
در این شماره از ماهنامه «بورس» به سراغ دکتر میرفیض فلاح شمس رفتیم تا مسیر تحصیلی و حرفهای ایشان و نگاه علمیشان به عرصه اجرایی بازار مالی را بررسی کنیم.
دکتر فلاح که تحصیلات خود را از مدیریت صنعتی آغاز کرده و سپس به مدیریت مالی گرایش پیدا میکند، تحصیلات خود را تا مقطع دکتری ادامه داده و در این مسیر، تجربههای علمی و عملی ارزشمندی در حوزه مالی کسب کرده است. دکتر فلاح در این گفتوگو بر لزوم پیوند «آموزش دانشگاهی» با «تجربه اجرایی» تأکید میکند و به مهارتها، ابزارها و الگوهای مدیریتیای میپردازد که برای دانشجویان و فعالان بازار سرمایه ضروری است؛ از «مدیریت ریسک» و «سازوکارهای حقوقی» گرفته تا «توسعه ابزارهای مالی» و «نقش نهادهای سیاستگذار» مانند شورای عالی بورس. این گفتوگو نشان میدهد که موفقیت در مدیریت مالی مستلزم همافزایی مستمر میان دانش نظری و تجربه عملی است.
آنچه در ادامه میخوانید مشروحی از این گفتوگو است.
با توجه به جایگاه علمی و سابقه ارزشمند شما در حوزههای مختلف مدیریت، لطفاً از مسیر تحصیلیتان از ابتدا برای ما بگویید. چه شد که درنهایت تصمیم گرفتید وارد حوزه مدیریت مالی شوید؟
مسیر تحصیلی من با مقطع کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه تهران آغاز شد. انتخاب این رشته عمدتاً به دلیل علاقهام به مباحث کمی و مدیریتی، بهویژه در حوزه مدیریت عملیات بود؛ چراکه این حوزهها به من امکان میدادند تا کاربردهای عملی دانش مدیریت را در بخش تولید و صنعت تجربه کنم. درنهایت، در سال ۱۳۷۳ موفق به اخذ مدرک کارشناسی شدم.
در دوران کارشناسی، متوجه شدم که در بازار کارِ حوزه تولید، فارغالتحصیلان مهندسی صنایع از اولویت بالاتری نسبت به دانشآموختگان مدیریت صنعتی برخوردارند. همین مسئله، به همراه علاقهام به مباحث مالی که از طریق درسی با عنوان «مدیریت مالی» در دوره کارشناسی شکل گرفته بود، موجب شد در مقطع کارشناسی ارشد مسیر خود را تغییر دهم و وارد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش مالی در دانشگاه علامه طباطبایی شوم.
در آن زمان، یعنی دهه هفتاد، رشته مدیریت مالی هنوز بهصورت مستقل ارائه نمیشد و علاقهمندان این حوزه مسیر تخصصی خود را از طریق گرایش مالی در مدیریت بازرگانی طی میکردند. من نیز در همین چهارچوب، در سال ۱۳۷۶ مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه علامه دریافت کردم.
در ادامه، تحصیلاتم را در مقطع دکتری مدیریت مالی در دانشگاه تهران ادامه دادم و در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ مدرک دکتری شدم. در طول این مسیر، علاقهمندی من به حوزههایی مانند سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و مهندسی مالی پررنگتر شد و بعدها نیز چه در حوزه پژوهشی و چه در عرصه اجرایی، عمدتاً در همین سه حوزه بهصورت حرفهای فعالیت کردم.
شما در رشتههای مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و درنهایت مدیریت مالی تحصیل کردهاید. این نگاه بینرشتهای چه مزیتی برای شما داشته و چطور در تحلیلها و تصمیمگیریهای مالی به شما کمک کرده است؟
در مورد تنوع رشتههای تحصیلیام باید توضیح بدهم که این مسیر لزوماً از ابتدا باهدف دستیابی به یک نگاه جامع در حوزه مدیریت آغاز نشده بود. همانطور که اشاره کردم، انتخاب اولم یعنی مدیریت صنعتی، بیشتر ناشی از علاقه شخصیام به مباحث کمی و عملیاتی بود. اما در ادامه، به دلایل مختلفی ازجمله شرایط بازار کار و علاقهمندی روزافزون به مباحث مالی، تصمیم گرفتم در مقاطع بعدی، بهطور تخصصیتر وارد حوزه مدیریت مالی شوم.
بااینحال، امروز وقتی به این مسیر نگاه میکنم، فکر میکنم این تنوع تحصیلی یک مزیت مهم برایم ایجاد کرده است. داشتن یک نگاه بینرشتهای و کلنگر نسبت به مسائل مدیریتی. وقتی فردی در حوزههای مختلف مدیریتی مانند مدیریت صنعتی، بازرگانی و مالی تحصیل میکند، بهمرور میتواند زنجیره ارزش کسبوکار را بهصورت یکپارچه و سیستمی درک کند و تحلیلهای دقیقتری ارائه دهد.
این دیدگاه کلان باعث میشود در مواجهه با مسائل واقعی در بنگاهها و نهادهای مالی، تصمیمهایی گرفته شود که صرفاً از منظر مالی یا صرفاً عملیاتی نیستند، بلکه جامع و متکی بر درک چندبُعدی از سازمان و بازار هستند.
با توجه به سابقه شما هم در دانشگاه و هم در فضای اجرایی، به نظر شما چه تفاوتهایی میان مفاهیم تئوریک مالی که در دانشگاه تدریس میشود با واقعیتهای بازار و تصمیمگیریهای اجرایی وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال، باید موضوع را از دو منظر بررسی کنیم: نخست اینکه آیا واقعاً بین مفاهیم تئوریک مالی که در دانشگاه آموزش داده میشود و واقعیتهای بازار تفاوت وجود دارد؟ و دوم اینکه با وجود این تفاوتها، آیا تحصیل در حوزهی مالی میتواند در فضای اجرایی و بازار کار مفید و کاربردی باشد(یعنی آنچه در دانشگاه در حوزه مالی آموزش میدهند، آیا کاربردی هست یا خیر)؟
پاسخ به بخش اول کاملاً روشن است: بله، بین آنچه در دانشگاه تدریس میشود و آنچه در بازار رخ میدهد، تفاوتهایی اساسی وجود دارد. در دانشگاه معمولاً با مباحث و مدلهای نظری و سادهشده سروکار داریم در حالیکه در بازار کار با مباحث کاربردی روبرو هستیم. این مدلها برای سهولت آموزش، مبتنی بر مجموعهای از مفروضات هستند که در دنیای واقعی کمتر مصداق دارند. بسیاری از مدلهایی که در مباحث مالی، سرمایهگذاری و حتی حوزه ریسک ارائه شده است در عالم واقعیت وجود ندارند برای مثال، در مدلهایی مثل مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)، فرضیهای وجود دارد بر این مبنا که تمام سرمایهگذاران همگن و دارای انتظارات یکسانی هستند در حالیکه در عالم واقعیت چنین نیست یا عواملی مانند مالیات و هزینههای کارمزد که باعث اصطکاک در معامله میشود، وجود ندارند. درحالیکه در بازار واقعی هرکدام از این متغیرها نقش تعیینکنندهای دارند.
افزون بر این، پیچیدگیهای رفتاری(تنوع رفتار افراد)، روانشناختی و پویاییهای تصمیمگیری افراد در فضای واقعی کسبوکار، بهمراتب فراتر از آن چیزی است که در مدلهای تئوریک لحاظ میشود. پس در محیط دانشگاهی بیشتر تأکید بر مفاهیم نظری است که انتزاعی و تجریدی میباشند، درحالیکه در واقعیتهای موجود در بازار کار بیشتر تأکید بر مباحث کاربردی است که ملموس، پویا و گاه پیشبینیناپذیر هستند. این مباحث بسیار پیچیدهاند، یعنی آنچه در دانشگاه تدریس میشود و دانشجو فرا میگیرد، بسیار سادهتر از چیزی است که در بازار کار وجود دارد.
بااینحال، این تفاوت به معنای بیفایده بودن آموزش دانشگاهی نیست. اتفاقاً آموزش دانشگاهی پایهای محکم برای شکلگیری تفکر تحلیلی و ساختارمند فراهم میکند. دانشجو یاد میگیرد که چگونه یک مسئله را شناسایی و همه ابعاد آن را در نظر بگیرد و برای حل آن، چه طور طرح سؤال کند، چگونه دادههای مرتبط با مسئله را جمعآوری و تحلیل کند تا بتواند از طریق رویکردهای علمی، به راهحلهای منطقی برسد و درنهایت بهترین پاسخ مسئله را پیدا کند. این مهارتها در تصمیمگیریهای مالی در دنیای واقعی نقش مهمی ایفا میکنند.
بهویژه زمانی که آموزش نظری با تجربه عملی همراه شود، فرد میتواند تحلیلهایی جامعتر ارائه دهد و در فرآیند تصمیمگیری، عملکرد مؤثرتری داشته باشد. بنابراین، نباید مفاهیم نظری را صرفاً انتزاعی و غیرقابل اجرا دانست، بلکه باید آنها را پایهای دانست که در بستر تجربه تکمیل میشوند.
در مورد حوزه مالی هم همینطور میباشد، زیرا بسیاری از مدلهای مالی مثل مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) یا مدل بلک-شولز (Black-Scholes) اگرچه در ابتدا از طریق روابط ریاضی توسعه یافتهاند، اما در ادامه با دادههای واقعی آزموده و اصلاح شدهاند. البته مدلهایی مانند آربیتراژ یا تحلیل عاملی نیز وجود دارد که مبتنی بر دادههای تجربی بازار شکل گرفتهاند و بهمراتب به واقعیت نزدیکترند.
پس اینطور نیست که آموزشهای دانشگاهی در واقعیت کاربردی ندارد، تفاوتی که وجود دارد همان سادهسازی الگوهای موجود در عالم واقعیت میباشد، یعنی الگوها در محیط دانشگاهی ساده شدهاند ولی روابط وجود دارد. حتی اگر این دانش در ابتدا کاملاً کاربردی به نظر نرسد، باگذشت زمان و کسب تجربه، کارآمدی آن بهوضوح نمایان میشود.
درمجموع، میتوان گفت: آموزش دانشگاهی، اگر با تجربه بازار ترکیب شود، ابزارهایی مؤثر برای تحلیل، تصمیمسازی و حل مسائل پیچیده مالی فراهم میکند. این دو بُعد تئوری و عمل مکمل یکدیگرند و همزمان میتوانند توان تحلیلی و اجرایی افراد را به شکل چشمگیری ارتقاء دهند.
شما سالهاست که علاوه بر تجربه اجرایی، در فضای دانشگاهی هم فعال هستید. با توجه به این سابقه، چه توصیهای برای دانشجویانی دارید که در حال تحصیل در حوزه مالی هستند و میخواهند در این عرصه موفق شوند؟ به نظر شما، آیا فاصلهای میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار وجود دارد؟
بله، بنده سالهاست که هم در فضای دانشگاهی بهعنوان عضو هیئت علمی فعالیت دارم و هم در حوزههای اجرایی، مسئولیتهای متعددی در نهادهای مالی مختلف بر عهده داشتهام؛ ازجمله عضویت در هیئتمدیره، مدیرعاملی، مشاوره و حضور در کمیتههای تخصصی. بر اساس تجربهای که طی این سالها به دست آوردهام، میتوانم بگویم که برای موفقیت در حوزه مالی، علاوه بر اینکه باید بهطور مستمر دانش و سواد مالی خود را دائماً بهروزرسانی کنیم، باید توانایی بهکارگیری آنها را در بازار کار واقعی و نهادهای مالی نیز بیاموزیم و افرادیکه هم در دانشگاه تدریس میکنند و هم در بازار کار فعالیتهای اجرایی دارند، به نظرم افراد موفقتری در این حوزه هستند.
این رویکرد، دو مزیت اساسی به همراه دارد. اول اینکه اگر فردی در محیط دانشگاهی علاقهمند به ادامه تحصیل یا تدریس باشد، آشنایی با واقعیتهای بازار باعث میشود شیوه تدریس فرد عینیتر و کاربردیتر باشد و مثالهایی که ارائه میدهد برای دانشجو ملموستر شود؛ چراکه این مثالها برگرفته از تجربیات واقعی در فضای کسبوکار هستند.
دوم اینکه در محیط کاری نیز، آشنایی با مبانی نظری و تئوریک موجب میشود تصمیمگیریها دقیقتر و مبتنی بر چهارچوبهای علمی انجام شود. در حقیقت، دانش مالی نهتنها جنبه نظری دارد بلکه بخش زیادی از آن ریشه در تجربیات عملی متخصصان این حوزه دارد. بسیاری از مدلها و نظریههای مالی، مانند مدل پرتفوی مدرن مارکویتز که مبتنی بر میانگین-واریانس است، نتیجه تحقیق در بازارهای واقعی و ادغام آن با مباحث ریاضی بودهاند.
بر همین اساس، توصیه من به دانشجویان حوزه مالی این است که در کنار تمرکز بر یادگیری مفاهیم تئوریک، حتماً خود را در معرض تجربه عملی نیز قرار دهند. حتی اگر بهصورت پارهوقت یا کارآموزی در نهادهای مالی باشد. آشنایی با فرآیندهای تصمیمگیری، ساختارهای نهادی و واقعیتهای جاری بازار، به آنها کمک میکند تا هم مفاهیم نظری را بهتر درک کنند و هم در آینده، این دانش را با توان بالاتری در محیط واقعی به کار بگیرند. پس در حوزه مالی تلفیق دانش نظری با تجربه عملی، امری ضروری و اجتنابناپذیر است و این همافزایی (علم و تجربه) رمز موفقیت در حرفه مدیریت مالی است.
برخی دانشجویان از رشتههای غیر مرتبط مثل مهندسی یا علوم انسانی به حوزه مدیریت مالی علاقهمند میشوند. به نظر شما این افراد باید از کجا شروع کنند و روی چه مهارتها یا موضوعاتی تمرکز بیشتری داشته باشند تا بتوانند سریعتر در این حوزه جای خود را پیدا کنند؟
همانطور که مستحضرید بخش عمدهای از مباحث مدیریت مالی، ماهیتی کَمّی دارند. به همین دلیل، افرادی مانند دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی که پایه قویتری در ریاضیات و آمار دارند، اگر بتوانند بهدرستی مفاهیم نظری و تئوریک مالی را درک کنند، معمولاً در این حوزه موفقتر ظاهر میشوند. البته این یک پیشفرض قطعی نیست. گاهی افراد با پیشزمینه مهندسی، بهرغم تسلط بر ابزارهای کَمّی، به دلیل عدم درک صحیح از فلسفه و ساختار مفهومی دانش مالی، نمیتوانند بهخوبی در این رشته رشد کنند.
درنتیجه، پرسش مهم این است که افراد علاقهمند به ورود به حوزه مدیریت مالی بهویژه کسانی که از رشتههای غیر مرتبط مانند مهندسی یا علوم انسانی میآیند از کجا باید شروع کنند و روی چه مباحثی تمرکز داشته باشند.
به نظر بنده، نقطه شروع مناسب برای این افراد، آشنایی با مدیریت مالی در بنگاهها (تأمین مالی و امور مالی در بنگاهها) است؛ زیرا این حوزه، شالوده مفاهیم مالی را در سه بخش اصلی شکل میدهد:
تأمین مالی (چگونگی جذب منابع مالی)،
سرمایهگذاری (نحوه تخصیص این منابع به پروژهها یا داراییهای مختلف)،
مدیریت سرمایه در گردش (اطمینان از توازن بین جریانهای ورودی و خروجی نقدی در بنگاه).
با یادگیری و درک این سه حوزه، فرد میتواند دید جامع و اشراف کلی نسبت به ساختار علم مالی و مدیریت مالی پیدا کند.
در ادامه، فرد با مفاهیم مربوط به ابزارهای مالی آشنا میشود؛ مانند اوراق بدهی، سهام، ابزارهای مشتقه و… همچنین درک میکند که هریک از این ابزارها چه الزامات قانونی و چه سطحی از ریسک را به همراه دارند. در اینجا اهمیت مباحثی مانند حقوق مالی و مدیریت ریسک نیز روشنتر میشود، چراکه شکست بسیاری از پروژههای تأمین مالی، ناشی از عدم درک صحیح از بسترهای حقوقی یا عدم مدیریت ریسک صحیح است.
در حوزه سرمایهگذاری نیز فرد باید با مفاهیمی مانند انتخاب سبد بهینه، بازده و ریسک، همبستگی داراییها، ابزارهای پوشش ریسک مانند مهندسی مالی و مشتقات مالی آشنا شود. این بخشها به او کمک میکنند بفهمد که چگونه میتوان با استفاده از ابزارهای مختلف، بازده سرمایهگذاری را بهینه کرد و ریسک را کاهش داد.
در حوزه مدیریت سرمایه در گردش هم همینطور است.
بنابراین، از نظر بنده، اگر فردی بخواهد بهصورت نظاممند وارد حوزه مدیریت مالی شود، باید یادگیری خود را از درس مدیریت مالی در بنگاهها آغاز کند. این درس نقطه اتصال مناسبی میان تئوری و عمل است و فرد را با مهمترین مسائل واقعی در بنگاهها ازجمله تهیه بودجه مالی، تحلیل صورتهای مالی، انواع تأمین مالی و تحلیل ریسکهای مرتبط آشنا میسازد و مقدمهای برای ورود به این حوزه میباشد.
درنهایت، این مسیر به فرد کمک میکند تا درک بهتری از سایر زیرشاخههای مالی مانند مهندسی مالی، مالی بینالملل، حقوق مالی، بانکداری و بیمه پیدا کند و مسیر آموزشی و حرفهای خود را با آگاهی بیشتری ادامه دهد.
شما سابقه عضویت در شورای عالی بورس را دارید که بالاترین رکن تصمیمگیری در بازار سرمایه ایران محسوب میشود. حضور در این شورا چه دیدگاه یا تجربه خاصی به شما اضافه کرد که پیشتر نداشتید؟به نظر شما این شورا تا چه اندازه توانسته به مأموریت اصلی خود بپردازد.
تجربه حضور من در شورای عالی بورس هرچند کوتاه، اما فرصت ارزشمندی فراهم کرد تا از زاویهای نزدیکتر با ساختارهای سیاستگذاری، فرآیندهای تصمیمگیری کلان و چالشهای واقعی بازار سرمایه آشنا شوم. این تجربه به درک عمیقتری از ظرفیتها، تنگناها و سازوکارهای مؤثر در هدایت بازار منتهی شد و بهویژه دیدگاه من را نسبت به موضوعاتی نظیر توسعه ابزارهای مالی، تنظیم مقررات و نحوه اعمال نظارت مؤثر، شفافتر کرد.
شورای عالی بورس، طبق قانون، بالاترین رکن سیاستگذاری در بازار سرمایه کشور است و وظایف مهمی از جمله تعیین راهبردهای کلان برای توسعه بازار، نظارت عالیه بر سازمان بورس و اوراق بهادار و اطمینان از حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. با این حال، بهرغم تلاشهایی که تاکنون صورت گرفته، به نظر میرسد این شورا آنطور که باید، نتوانسته بهطور کامل و مؤثر نقش راهبردی و سیاستگذار خود را ایفا کند.
بازار سرمایه ایران از ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی برخوردار است که تاکنون تنها بخشی از آن بالفعل شده است. اگرچه برخی تصمیمات مثبت در سالهای اخیر اتخاذ شده، اما همچنان امکان بهرهبرداری گستردهتر از این ظرفیتها وجود دارد. در حال حاضر، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کمتر از ۲۰ درصد است و بیش از ۸۰ درصد این تأمین مالی را نظام بانکی (که اصولاً برای تأمین مالی کوتاهمدت طراحی شده) انجام میدهد. این عدم توازن، منجر به بروز بحرانهای نقدینگی در بسیاری از بنگاهها و اختلال در مسیر توسعه اقتصادی پایدار شده است.
از سوی دیگر، یکی از حوزههایی که شورا میتواند در آن نقش فعالتری ایفا کند، توسعه ابزارهای مالی متنوع و متناسب با نیازهای بازار است. در حال حاضر، همچنان کاستیهایی در این زمینه وجود دارد. بازار سرمایه برای ایفای نقش مؤثر در تجهیز و تخصیص بهینه منابع، نیازمند ابزارهایی نوآورانه و متنوع است. تقویت این بُعد از طریق سیاستگذاری مؤثر، میتواند به تعمیق بازار و ارتقاء جایگاه آن در نظام مالی کشور نیز کمک شایانی کند.
درنهایت معتقدم فرصتهای قابل توجهی برای اصلاح و ارتقای بازار سرمایه وجود دارد. اگر شورای عالی بورس بتواند با استقلال، تخصصگرایی و دوری از نگاههای غیرتخصصی، مأموریتهای قانونی خود را بهدرستی اجرا کند، بیتردید شاهد آثار مثبت آن بر عملکرد بازار و توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.
از نگاه شما، مهمترین چالشهای فعلی بازار سرمایه ایران چیست؟ و شورای عالی بورس چه نقشی در مدیریت و حل این چالشها ایفا میکند؟
همانطور که در سؤال قبل نیز اشاره شد، بازار سرمایه ایران با وجود ظرفیتهای بالا، در سالهای اخیر با چالشهایی روبرو بوده و هنوز نتوانسته بهطور کامل نقشها و کارکردهای اساسی خود را ایفا کند. این فاصله، تا حدودی بر روند توسعه اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده است. با این حال، تحقیقات متعدد بر وجود یک رابطه دوسویه میان توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی پایدار تأکید دارند؛ بهطوریکه تقویت بازار سرمایه میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند و همزمان، توسعه اقتصادی نیز زمینهساز رشد و تعمیق بازار سرمایه خواهد بود. بنابراین، هرچند بازار سرمایه ایران هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده، اما با بهرهگیری از این پیوستگی و اتخاذ سیاستهای مؤثر، میتوان مسیر اصلاح و پیشرفت آن را هموار کرد.
از مهمترین چالشهای کنونی بازار سرمایه ایران، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بحرانهای سیاسی اخیر
تنشهای سیاسی داخلی و خارجی، بهویژه در ماههای گذشته، تأثیر مخربی بر بازار داشتهاند. در چنین شرایطی اگر سیاستگذاران و مسئولان تصمیمات دقیق، هماهنگ و سریع اتخاذ نکنند، ممکن است خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد وارد شود و فرصتهای رشد کشور از بین برود.
بیثباتی در سیاستهای اقتصادی دولت
تصمیمات لحظهای و متغیر مانند ورود و خروج خودرو از بورس کالا، تعیین نرخهای غیرواقعی برای خوراک پتروشیمیها، چالشهای قیمتگذاری در صنایع سیمان و سایر اقدامات مشابه، نشان از نبود ثبات در سیاستگذاری دارد. این وضعیت، خود موجب تشدید ریسکهای بازار میشود.
دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در بازار سرمایه
تصمیمگیریهای کلان در مورد بازار سرمایه، بعضاً بهجای مراجع تخصصی، توسط نهادهای دولتی با اهداف غیراقتصادی اتخاذ میشود که باعث افزایش نا اطمینانی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران میگردد.
ریسکهای ساختاری بازار سرمایه
بازار سرمایه امروز با ریسکهای متعددی مواجه است، ازجمله؛ ریسکهای سیاسی و اقتصادی، ریسک عدم نقد شوندگی، ریسک کمبود نقدینگی، ریسک ضعف نظارت و سوء مدیریت و در نهایت نبود سازوکارهای مؤثر و کافی برای مدیریت ریسک.
اما نقش شورای عالی بورس در مدیریت این چالشها چیست و چه ظرفیتهایی دارد؟
شورای عالی بورس بهعنوان نهاد سیاستگذار بالادستی در بازار سرمایه، وظیفه «نظارت عالیه» بر بازار را بر عهده دارد. این شورا میتواند از طریق سازوکارهایی مانند موارد زیر، به بهبود وضعیت بازار کمک کند:
ایجاد و تقویت مکانیسمهای نظارتی
جلوگیری از تخلفات پرتکراری نظیر دستکاری قیمت، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و عدم شفافیت اطلاعاتی که باید با طراحی و اجرای سازوکارهای نظارتی مؤثر همراه باشد.
توسعه ابزارها و نهادهای مالی متنوع و کاربردی و دقت در اجرای صحیح کارکردهای این ابزارها و نهادها
یکی از وظایف شورای عالی بورس، توسعه ابزارهای مالی پیشرفته مانند قراردادهای مشتقه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، قراردادهای تاخت یا سوآپ) است. این ابزارها میتوانند به پوشش ریسک، تثبیت قیمتها و مدیریت بهتر نقدینگی کمک کنند. در بسیاری از کشورها، این ابزارها برای پوشش ریسکهای ارزی و تورمی استفاده میشوند، اما متأسفانه در ایران هنوز جایگاه خود را پیدا نکردهاند یا بهدرستی اجرا نمیشوند.
افزایش شفافیت در بازار سرمایه
شورا میتواند با الزام ناشران و نهادهای مالی به افشای کامل، دقیق و بهموقع اطلاعات، به حذف ریسکهای ناشی از عدم تقارن اطلاعات کمک کند. شفافسازی اطلاعات یکی از راهکارهای مؤثر در جهت قیمتگذاری صحیح داراییها، کاهش ریسکهای سیستمی و تقویت اعتماد عمومی به بازار است.
درنهایت همانطور که قبلتر عرض کردم اگر شورای عالی بورس بتواند بهدرستی به وظایف خود در سه حوزهی اصلی نظارت، توسعه ابزارها و افزایش شفافیت در بازار سرمایه عمل کند، بخش قابلتوجهی از چالشهای بازار سرمایه ایران قابل مدیریت و رفع خواهد شد.
با توجه به سابقه شما در کمیتههای ریسک نهادهای مختلف مالی، ازجمله بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری، به نظر شما مهمترین ریسکهای پیش روی بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی چیست؟
به نظر من، در شرایط فعلی همانطور که در پاسخ به سؤال قبل هم اشاره کردم مهمترین ریسکهای پیش روی بازار سرمایه ایران را میتوان در چند دسته اصلی طبقهبندی کرد:
نخست، ریسکهای سیاسی هستند که همواره سایه سنگینی بر بازار سرمایه ما داشته و تصمیمگیری سرمایهگذاران را مختل کرده است.
دوم، ریسک ناشی از بیثباتی برخی از سیاستهای اقتصادی مثل تصمیمهای غیرقابل پیشبینی و نبود یک نقشه راه اقتصادی منسجم، دخالتهای مستقیم و غیر کارشناسی دولت در بازار سرمایه (این نوع دخالتها، بهویژه در حوزه قیمتگذاری و جهتدهی به بازار، میتواند ساختار طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرده و باعث از بین رفتن سازوکارهای منطقی بازار شود.) محیط این بازار را ناامن و ناپایدار میکند.
سوم، ریسکهای مرتبط با ضعف در شفافیت اطلاعاتی و سوء مدیریت است. این موضوعات میتوانند منجر به بروز ریسکهایی همچون ریسک اخلاقی و ریسک انتخاب نامطلوب شوند. به این معنا که سرمایهها بهجای حرکت به سمت بنگاههای مولد و دارای توجیه اقتصادی، به بنگاههایی سوق پیدا میکنند که کارایی لازم را ندارند. درنتیجه، بازار کارکرد اصلی خود در زمینه تخصیص بهینه منابع را از دست میدهد.
یکی دیگر از ریسکهای مهم فعلی، ریسک نقدشوندگی پایین است. در حال حاضر بسیاری از سهامها قدرت نقدشوندگی خود را از دست دادهاند. این مسئله، بهویژه برای نهادهای مالی و ناشران اوراق، منجر به بروز ریسک کمبود نقدینگی میشود؛ چرا که امکان فروش داراییها برای ایفای تعهدات مالی آنها بهراحتی وجود ندارد.
البته باید اشاره کنم که بسیاری از این ریسکها، بهویژه ریسکهای مدیریتی، اطلاعاتی و نقدشوندگی، ریسکهای قابلکنترل هستند و با تدوین سیاستهای دقیق، تصمیمگیریهای منطقی و پیادهسازی سیستمهای مؤثر مدیریت ریسک، میتوان اثرات منفی آنها را به حداقل رساند. هرچند برخی ریسکها مانند بحرانهای سیاسی ممکن است خارج از کنترل مستقیم نهادهای بازار سرمایه باشند، اما حتی در این موارد نیز با ایجاد ثبات در مقررات، تقویت شفافیت و کاهش دخالتهای غیرضروری میتوان تابآوری بازار را افزایش داد.
شما سالها در کمیتههای ریسک و مسئولیتهای حساس مالی فعالیت داشتهاید. به نظر شما آنطور که باید به این حوزه توجه شده است؟ آیا میتوانید یک تجربه خاص را تعریف کنید که در آن، مدیریت ریسک نقش حیاتی در تصمیمگیری شما ایفا کرده باشد؟
همانطور که اشاره کردید، حوزه اصلی فعالیت بنده در بازار مالی، مدیریت ریسک بوده و هست. هم در فضای دانشگاهی این مباحث را تدریس میکنم و هم در نهادهای مالی مختلف بهعنوان عضو کمیتههای ریسک، فعالیت داشتهام و همواره تلاش کردهام با بهرهگیری از دانش و تجربهای که در این حوزه دارم، به ارتقاء سطح مدیریت ریسک در این نهادها کمک کنم.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که اگرچه سابقه استقرار نظام مدیریت ریسک در ایران به حدود سه دهه پیش برمیگردد و نخستین گامها در بانکهای تجاری و تخصصی مانند بانک صنعت و معدن برداشته شد اما هنوز در بسیاری از نهادهای مالی، این دانش بهطور کامل نهادینه نشده است.
البته در سالهای اخیر با الزام نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) به تشکیل کمیتههای ریسک در شرکتهای پذیرفتهشده، این روند جدیتر شده، ولی همچنان فاصله زیادی تا استانداردهای جهانی وجود دارد.
در مورد قسمت دوم این سؤال، خدمتتان عرض کنم که با یک شرکت فعال در صنعت سیمان همکاری داشتیم که قصد داشت برای اجرای یک پروژه صنعتی، از صندوق توسعه ملی، وام ارزی جهت خرید تجهیزات دریافت کند. در آن مقطع، به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی و سیاسی کشور، پیشبینی میکردیم که نرخ ارز با جهش قابلتوجهی مواجه شود. بنابراین به شرکت پیشنهاد دادیم بهجای استفاده از وام ارزی، از منابع ریالی استفاده کند و با آن منابع، اقدام به خرید حوالههای ارزی مدتدار برای تهیه تجهیزات کند.
این تصمیم که مبتنی بر پیشبینی ریسک نوسان ارزی بود، موجب شد آن شرکت از یک بحران مالی جدی در امان بماند. چرا که پس از مدتی، نرخ ارز با جهش شدیدی مواجه شد و بسیاری از شرکتهایی که از وام ارزی استفاده کرده بودند، با بدهیهای سنگین و بعضاً غیرقابل تسویه مواجه شدند. برخی از آنها هنوز هم در حال مذاکره با دولت برای تعیین تکلیف این بدهیها هستند.
این تجربه بهخوبی نشان داد که اگر بنگاهها بتوانند با پیشبینی صحیح ریسکهای کلان مانند نرخ ارز یا هزینههای مالی، تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر تحلیل ریسک اتخاذ کنند، میتوانند از بسیاری از بحرانها پیشگیری کنند. نقش مدیریت ریسک در چنین تصمیمگیریهایی حیاتی است و میتواند سرنوشت پروژههای بزرگ را تغییر دهد.
با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات جهانی، آینده بازار سرمایه ایران را چطور پیشبینی میکنید؟ و چه توصیهای به جوانانی دارید که میخواهند وارد این بازار شوند یا در آن سرمایهگذاری کنند؟
در پاسخ به این پرسش که آیندهی بازار سرمایه ایران را چگونه پیشبینی میکنیم، ابتدا به پتانسیلهای اقتصادی کشور اشاره میکنم و سپس انتظارات و توصیههایم را ارائه خواهم داد.
ایران کشوری با ظرفیتهای بسیار چشمگیر ازنظر منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی و نیروی انسانی است. ما با حدود یک درصد از جمعیت جهان، بین ۷ تا ۱۰ درصد از منابع معدنی و انرژی جهان را در اختیار داریم. ایران ازنظر ذخایر نفت و گاز، یکی از سه کشور اول دنیاست و ازنظر معادن فلزی مانند آهن، مس، طلا و اورانیوم نیز در رتبههای بالای جهانی قرار دارد. همچنین، ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییاش میتواند نقش محوری در اتصال بازارهای آسیا، اروپا و آفریقا ایفا کند.
بااینحال، متأسفانه به دلیل سیاستهای اقتصادی و سیاسی نادرست، نهتنها از این ظرفیتها استفادهی بهینهای نشده، بلکه در برخی حوزهها رقبا از منابع مشترک ما بهرهبرداری بیشتری داشتهاند. برای مثال، در میادین مشترک نفت و گاز با قطر و عربستان، سهم برداشت ما نسبت به این کشورها بسیار پایینتر است.
یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران، تورم مزمن و دورقمی است که در ۴ دهه اخیر تداوم داشته و ریشه در ساختار نادرست حکمرانی اقتصادی و بیثباتی در روابط بینالملل دارد. بدون اصلاح این ساختارها، چشمانداز روشنی برای رشد پایدار اقتصادی وجود نخواهد داشت.
بااینحال، امیدواری وجود دارد. تحولات اخیر میتواند زمینهساز بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی و بینالمللی کشور باشد. تجربهی کشورهایی مانند چین و مالزی نشان داده که اصلاحات ساختاری و اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی، میتواند مسیر توسعه را در مدتزمانی نهچندان طولانی هموار کند. بهطور مثال چین با تغییر سیاستهای خود توانست ظرف یک دهه از کشوری درحالتوسعه به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
با توجه به ظرفیتهای داخلی ایران و در صورت اصلاح حکمرانی اقتصادی و بهبود روابط بینالمللی، بازار سرمایه میتواند یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی کشور باشد.
اما توصیه بنده به جوانانی که علاقهمند به ورود به بازار سرمایه هستند، این است که:
دانش را با تجربه تلفیق کنید. آشنایی با مفاهیم مالی، اقتصادی و سرمایهگذاری لازم است، اما کافی نیست؛ باید این دانش در میدان عمل نیز آزموده شود.
از ابزارهای روز استفاده کنید. در دنیای امروز، یکی از عوامل کلیدی موفقیت، تسلط بر فناوری و هوش مصنوعی است. افرادی که بتوانند از ابزارهای تحلیل داده، الگوریتمهای پیشبینی و پلتفرمهای هوش مصنوعی در تصمیمگیریهای مالی خود استفاده کنند، قطعاً مزیت رقابتی خواهند داشت.
مطالعه مستمر و تطبیق با تغییرات محیطی بسیار مهم است. بازارها پویا هستند و موفق کسی است که بتواند استراتژیهای خود را متناسب با شرایط بهروزرسانی کند.
طبق گزارش یونسکو، در هزارهی سوم، توانایی بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، یکی از مهمترین مهارتها برای موفقیت افراد تلقی میشود.
بنابراین، یادگیری مباحث تئوریک مالی در کنار آشنایی با ابزارهای فناورانه میتواند راه موفقیت را برای علاقهمندان به بازار سرمایه هموار کند.
