کرونا و اقتصاد جهانی

با آغاز سال جدید میلادی، شیوع گسترده ویروس کرونا در داخل و خارج از چین، پدیده جدیدی را در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی ایجاد نموده که دور از انتظار بود. تا پیش از این، انتخابات ایالات متحده، برگزیت و جنگ تجاری توسط بسیاری از کارشناسان به عنوان سه ریسک مهم اقتصاد جهانی برای سال جدید میلادی معرفی شده بودند اما وقوع یکباره ویروس کرونا، ریسک جدید به اقتصاد و بازارهای جهانی تحمیل نمود که اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی به سرعت پدیدار شد. بیش از ۸۵ هزار مبتلا و ۳ هزار کشته در یک و نیم ماه اول شیوع بیماری، به خوبی بیانگر ابعاد گسترده ویروس کرونا است و مقایسه آن با ویروس سارس بیانگر آن است که این اپیدمی در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. هرچند که اثرات نهایی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، وابسته به سرعت و دامنه انتشار بیماری در دنیاست اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر این ویروس تا حدی تحت کنترل است و انتظار می‌رود به تدریج روند صعودی مبتلایان و کشته‌شدگان متوقف شود. در صورت عدم تحقق این موضوع، پیامدهای منفی ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بسیار قابل ملاحظه خواهد بود.

مقدمه
هرچند که اثرات نهایی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، وابسته به سرعت و دامنه انتشار بیماری در دنیاست اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر این ویروس تا حد زیادی تحت کنترل است و انتظار می‌رود به تدریج روند صعودی مبتلایان و کشته‌شدگان متوقف شود. اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی توسط دولت چین نظیر معافیت‌های مالیاتی و تزریق پول از مجرای بازار باز به اقتصاد، با هدف کاهش اثرات منفی بیماری بر اقتصاد چین صورت گرفته اما برآوردهای اولیه نشانگر افت حدود ۲/۵ درصدی رشد اقتصاد چین در فصل اول سال جدید است. برای اقتصاد جهانی نیز افتی حدود ۰/۳ درصد تا ۰/۵ درصد از ناحیه ویروس کرونا برآورد می‌شود. عدم کنترل بیماری و شیوع بیشتر آن می‌تواند دامنه این افت را به فصول بعدی نیز بکشاند.
کاهش تولید و تجارت، افت فعالیت‌های سفر و گردشگری، اثرات منفی برای بازارهای مالی و کالایی و شیوع ترس و نااطمینانی در جوامع و بازارها، مهمترین مجاری هستند که بیماری می‌تواند بر اقتصادها اثر بگذارد. افزایش سهم چین از اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر، سهم بالا از مصرف کالاهای پایه، وابستگی زنجیره تأمین بسیاری از کشورهای منطقه شرق آسیا به تولیدات چینی و شمار بالای گردشگران ورودی و خروجی این کشور، از مهمترین دلایلی هستند که می‌توانند اثرات اقتصادی بیماری را تعمیق بخشند. کشورهای کوچک با اقتصاد باز که چین شریک تجاری اصلی آن‌هاست نظیر هنگ‌کنگ و سنگاپور، بیشترین پتانسیل آسیب‌پذیری از بیماری را دارند. با این وجود همه‌گیر شدن بیماری در سطح جهان، کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضای برای کالهای پایه مهمترین مجاری هستند که می‌توانند اقتصاد جهانی را به شکل مشهودی متأثر سازند.

سارس در یک نگاه
سارس یا سندرم تنفسی حاد، بزرگترین اپیدمی جهان‌شمول در چند دهه اخیر، در شرق آسیا (با مرکزیت هنگ‌کنگ) متولد شد و طی بازه هشت ماهه نوامبر ۲۰۰۲ تا ژوئیه ۲۰۰۳ میلادی، بیش از ۵,۳۲۷ نفر را مبتلا نمود. تعداد جان‌باختگان ناشی از ویروس سارس نیز ۳۴۹ مورد بود و به این ترتیب، نرخ مرگ‌ومیر مبتلایان معادل ۶/۵ درصد بود. برای ویروس جدید کرونا، تعداد مبتلایان قطعی تا روز ۲۸ فوریه بیش از ۸۵,۰۰۰ نفر و تعداد جان‌باختگان معادل ۲,۹۵۰ نفر بوده است. این ارقام به معنای نرخ مرگ‌ومیر ۳/۵ درصدی مبتلایان به ویروس کروناست. براساس برآوردهای مؤسسه مودیز، بیشترین تأثیر اقتصادی ناشی از بیماری سارس نیز مربوط به منطقه شیوع و کشورهای چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور بوده و اثرات مخرب آن به صورت گسترده در اقتصاد جهانی پراکنده نشده است. البته نکته مهم در این زمینه آن است که سهم چین از اقتصاد جهانی در آن زمان حدود ۴ درصد بوده و این سهم اکنون به بیش از ۱۸ درصد رسیده است. این موضوع، به معنای افزایش اثرگذاری رشد چین بر اقتصاد جهانی است.

آمار کرونا در یک نگاه
مجموع مبتلایان به کرونا تا روز ۲۸ فوریه به بیش از ۸۵ هزار نفر رسیده و تعداد مرگ ناشی از کرونا نیز به حدود ۳ هزار مورد رسیده است. تعداد مبتلایان حاد نیز به رقم ۷,۸۲۰ نفر رسیده و این موضوع، افزایش بیشتر شمار قربانیان را محتمل نموده است. در مقابل افزایش شمار بهبودیافتگان (بیش از ۴۲ هزار مورد) و کاهش تعداد افراد مشکوک، نشانه‌های خوبی است که می‌تواند احتمال کنترل بیماری را افزایش دهد. با این حال، هنوز نمی‌توان به قطعیت در مورد شرایط آتی بیماری اظهارنظر نمود. لازم به ذکر است که نمودار، به صورت لگاریتمی ترسیم شده است.

کرونا خارج از چین
براساس آمارهای رسمی سازمان بهداشت جهانی، تا روز ۲۸ فوریه مجموع تعداد مبتلایان در خارج از چین به عدد ۶,۴۷۲ مورد رسیده است که در مقایسه با حدود ۷۹ هزار مبتلای چینی، چندان بالا به نظر نمی‌رسد. بیشترین تعداد مبتلایان نیز مربوط به کره جنوبی بوده و پس از آن نیز کشور ایتالیا قرار می‌گیرد. مجموع تعداد مبتلایان خارج از محدوده شرق آسیا نیز کمتر از ۱,۰۰۰ مورد بوده و نکته مثبت در این زمینه، عدم شیوع بیماری در هند است که به دلیل جمعیت بالا و نبود زیرساخت‌های مناسب، می‌توانست به سرعت گسترش یابد. تعداد مرگ ناشی از کرونا خارج از چین نیز حدود ۱۱۰ مورد بوده است که حدود ۴۰ درصد آن متعلق به ایران است.

آنفولانزا در ایالات متحده آمریکا
هر چند که تعداد مبتلایان به کرونا در ایالات متحده آمریکا تا روز ۱۸ فوریه تنها ۶۹ مورد بوده و این کشور، رتبه یازدهم را در تعداد مبتلایان دارد اما بررسی آمار مربوط به مرکز ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های ایالات متحده (www.cdc.gov) نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان به (همه انواع) آنفولانزا در این کشور، افزایش محسوسی داشته است. طی پنجمین هفته سال جاری میلادی (منتهی به ۲۰ بهمن)، حدود ۳۰ درصد از تمامی تست‌های آنفولانزا در ایلات متحده، نتیجه مثبت داشته که این رقم، طی پنج سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. با توجه به آنکه فصل آنفولانزا هنوز به میانه نرسیده (انتهای شهریور تا انتهای خرداد) انتظار افزایش شمار مبتلایان وجود دارد.

با توجه به نقش قابل ملاحظه ایالات متحده آمریکا در اقتصاد جهانی، تداوم گسترش بیماری در این کشور می‌تواند اقتصاد جهانی را با شرایط نامطلوبی مواجه نماید. اثرات منفی بیماری بر اقتصاد این کشور به تدریج در هفته پایانی فوریه پدیدار گشته به شکلی که در این هفته، تمامی شرکت‌های لیست شده در شاخص S&P500 با کاهش قیمت سهام مواجه شده‌اند.

کرونا و بازارهای مالی
واکنش بازارهای مالی شرق آسیا به گسترش کرونا در ابتدا چندان شدید نبوده و حداکثر میزان کاهش شاخص‌ها، تنها ده درصد بوده است اما پس از ریزش بازار سهام آمریکا، موج دوم واکنش در شرق آسیا نیز آغاز شده است. در مقابل، قیمت جهانی طلا (به عنوان دارایی امن) طی هفته‌های اخیر با رشد زیادی مواجه شده که البته بخشی از آن نیز ناشی از نااطمینانی مربوط به استیضاح ترامپ بوده است. قیمت نفت نیز در این دوره به دلیل کاهش تقاضای سفر و انتظار کاهش میزان تولیدات کارخانه‌ای، با کاهش بیش از ۱۵ درصدی مواجه شده است. به نظر می‌رسد که بخش‌هایی نظیر انرژی، کالاهای پایه، خودرو، گردشگری و خدمات مالی بیشترین آسیب را از بیماری متحمل شوند.

شهر ووهان چین در یک نگاه

ووهان با یازده میلیون نفر جمعیت در استان هوبی از استان‌های جنوب شرقی چین قرار دارد که از نظر جمعیت نهمین استان بزرگ و از نظر ارزش تولید هشتمین استان بزرگ چین است. نزدیکی این استان به شانگهای و گوانگژو سبب شده تا این شهر از نظر اقتصادی، لجستیک و تجاری اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. ۳۸۴ کارخانه تولیدی، ۹۹ مرکز تحقیق و توسعه، ۲۷ مرکز لجستیک و ۱۵ مرکز دولتی، بخشی از نقاط مهم این شهر است. در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۳۱۹ میلیون گردشگر داخلی و خارجی از این شهر بازدید نموده‌اند و با عنوان شیکاگوی چین شناخته می‌شود. رشد ۷/۸ درصدی و افزایش ۲۲۰ هزار نفری اشتغال، بخشی از برنامه اقتصادی سال ۲۰۲۰ میلادی این شهر بوده است. خودرو، سخت‌افزار و تجهیزات الکترونیکی بخش اصلی محصولات تولیدی این شهر را شامل می‌شود و سهم این شهر در تولید منسوجات و مواد معدنی پایین‌تر از سایر کالاهاست. بیش از ۷۰ درصد محصولات تولیدی این شهر در داخل چین مصرف می‌شود و کشورهای ژاپن، آمریکا، تایوان و هنگ‌کنگ مهمترین وادکنندگان محصولات این شهر هستند. حدود ۴ درصد از فولاد چین نیز در این شهر تولید می‌شود.

اثرات اقتصادی

با توجه به توقف تقریباً کامل فعالیت‌های اقتصادی در ووهان و استان هوبی، در کنار افت فعالیت‌های مربوط به سفر و گردشگری، انتظار می‌رود که حتی در صورت کنترل کامل بیماری در ماه جاری باز هم اثرات رشد ناشی از این ویروس بر اقتصاد چین، قابل ملاحظه باشد. برآورد بلومبرگ، کاهش درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۲۰۲۰ میلادی و بازگشت به سطوح قبلی در فصل دوم است. لازم به ذکر است که این برآوردها، تنها مشروط به سناریوی کنترل بیماری است و با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که این کاهش می‌تواند برای فصل دوم نیز تداوم یابد.

در کنار اثرات مستقیم ناشی از توقف تولید در بخش‌هایی از چین، اثرات اقتصادی ناشی از بیماری می‌تواند از مجاری مختلف بر اقتصاد جهانی نیز اثر بگذارد. از یکسو با توجه به افزایش سهم چین از اقتصاد جهانی و نقش پررنگ آن در زنجیره تأمین صنایع مختلف در بسیاری از کشورها، انتظار می‌رود که تولید در سایر کشورها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. براساس برآورد بلومبرگ، حداقل ۲۰ کشور به‌ویژه در شرق آسیا، از افت تولید در چین متضرر خواهند شد. هنگ‌کنگ (۱/۷ درصد)، کره‌جنوبی (۰/۴ درصد) و برزیل (۰/۴ درصد) در صدر این فهرست قرار دارند. انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی، افتی حدود ۰/۳ درصد تا ۰/۵ درصد از ناحیه ویروس کرونا تجربه نماید.

سفر و گردشگری، مکانیزم مهم دیگری است که می‌تواند موجب انتشار پیامدهای اقتصادی بیماری در دنیا شود. افت قابل‌ملاحظه تقاضای سفر در سال نو چینی در یک ماه گذشته منجر به کاهش قیمت محسوس بنزین و نفت شده و در کنار آن خدمات مربوط به سفر نظیر هتل، رستوران و خدمات تفریحی نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال، ورود گردشگران به ماکائو در دو هفته اخیر تقریباً متوقف شده است و این به معنای از دست رفتن روزانه ۱۰۰ میلیون دلار تنها در صنعت تفریحات این شهر است. مجموع مسافران ورودی به چین از ۱۰ مبداء اصلی طی یک ماه اخیر بیش از ۴۱ درصد کاهش یافته و انتظار تداوم این روند در ماه‌های آینده نیز وجود دارد. با توجه به دو طرفه بودن این کاهش، افت گردشگران چینی نیز اثرات مشابهی بر اقتصادهای همجوار خواهد داشت.

اثرات منفی بر بازارهای مالی و کالایی، مکانیزم دیگری است که کرونا می‌تواند موجب افت اقتصاد جهانی شود. با توجه به سهم بالای چین از مصرف کالاهای پایه، افت قیمت در این بازار، می‌تواند به سرعت کشورهای مختلف را متأثر سازد.فلزات، کالاهای شیمیایی، نفت و محصولات کشاورزی همگی می‌توانند از افت تقاضا در چین متأثر شوند.

کاهش اطمینان و وقوع ترس فراگیر در بازارها و جوامع، عامل مهم دیگری است که می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اثر منفی داشته باشد. مبانی اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی موجب تعویق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و مصرفی خواهد شد. بررسی جستجوهای گوگل در بازه یک ماهه منتهی به ۱۱ فوریه نشان می‌دهد که ترس از ویروس کرونا، به صورت همه‌گیر در جهان ایجاد شده و نگرانی‌های ایجاد شده می‌تواند به تدریج به بازارها سرایت کند.

سیاست‌گذاری اقتصادی چین

با توجه به پدیدار شدن تدریجی اثرات منفی بیماری بر اقتصاد چین که با ضعف اقتصادی چین ناشی از جنگ تجاری با آمریکا همزمان شده است،دولت چین تصمیم به حمایت کامل از اقتصاد خود نموده است. رسیدن نرخ رشد اقتصادی چین به رقم ۶ درصد که یکی از کمترین ارقام طی ۳ دهه اخیر است، سبب شده تا دولت چین تصمیمات جامعی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی اتخاذ نماید. انتظار می‌رود که این سیاست‌ها بتوانند تا حدی موجب کاهش اثرات منفی ویروس شوند.

جمع‌بندی
افزایش قابل ملاحظه سهم چین از اقتصاد جهانی طی دو دهه گذشته سبب شده تا وضعیت این کشور اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. بزرگترین جامعه مصرفی دنیا، سهم بالا از مصرف جهانی کالاهای پایه و وابستگی زیاد زنجیره تأمین جهانی به صادرات این کشور، بخشی از مکانیزم‌های اثرگذاری چین بر اقتصاد جهانی هستند. شیوع بیماری کرونا در این کشور و انتشار آن به سایر کشورها، مهمترین تهدید اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی است. انتظار می‌رود حتی در صورت کنترل بیماری، اثرات محسوسی از این ناحیه بر اقتصاد چین و در نتیجه اقتصاد جهانی تحمیل شود. پدیدار شدن نخستین نشانه‌های منفی بر بازارهای مالی آمریکا در هفته پایانی فوریه، زنگ خطر مهمی است که می‌تواند نشانگر آغاز نخستین رکود جهانی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ باشد.