اثر ویروس کرونا بر بازارهای جهانی
مهدی صالحی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علامه طباطبایی
مقدمه
ویروس جدید کرونا از ووهان چین، شهری با ۱۱ میلیون نفر جمعیت شروع شد و به سایر نقاط دنیا شیوع یافت. این ویروس موجب تأثیرات منفی بر شاخص‌های اقتصادی در جهان شد و تا اواسط اسفندماه بیش از ۱۱۰ هزار نفر مبتلا و حدود ۳۶۰۰ نفر را نیز به کام مرگ کشانده است.
بسیاری از نهادهای بین‌المللی معتبر نسبت به اثرات این ویروس هشدار داده‌اند. به عنوان مثال، «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی موقت» هشدار داده است که شیوع ویروس جدید، موسوم به «کووید-۱۹»، اقتصاد جهان را در معرض بیشترین ریسک ممکن بعد از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ میلادی قرار خواهد داد.
در مدل اولیه این نهاد، پیش‌بینی‌شده است که اقتصاد جهان، رشد ۲/۴ درصدی را در سال جاری تجربه کند که پایین‌ترین نرخ رشد از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون است. اما در سناریوی وخیم‌تر با فرض فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، رشد اقتصادی جهان تا سطح بی‌سابقه ۱/۵ درصد کاهش خواهد یافت که نصف نرخ ۳ درصد سال گذشته و پیش‌بینی ماه نوامبر این نهاد است.
کرونا علاوه بر اثرگذاری بر سلامت مردم، می‌تواند اثرات بسیار مخربی بر تجارت جهانی و اخلال در کسب‌وکارها به وجود آورد. این ویروس می‌تواند اقتصاد دنیا را با میلیاردها دلار زیان روبرو سازد و براساس پیش‌بینی «پژوهشکده اقتصادی آکسفورد»، با توجه به گسترش این ویروس به مناطق خارج از قاره آسیا، امکان نزول ۱/۳ درصدی اقتصاد جهانی چندان دور از ذهن نیست.
در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ میلادی، شیوع بیماری سارس در چین و گسترش آن در ۳۶ کشور دیگر، حدود ۸ هزار نفر را مبتلا کرد و جان ۸۰۰ نفر را گرفت. این بیماری بسیاری از بازارهای مالی جنوب شرق آسیا را در زمان خود تحت تأثیر قرار داد به‌طوری‌که عامل بدترین بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا پس از بحران مالی ۱۹۹۷ میلادی شد.
شیوع کرونا نیز سبب شد تا بسیاری از تحلیل‌گران، اثرات اقتصادی ناشی از این ویروس را با مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از بیماری سارس در سالهای گذشته مقایسه کنند. به نظر می‌رسد تأثیر ویروس کرونا بر بازارهای مالی دنیا، حداقل به‌اندازه ویروس سارس باشد ولی باید در نظر داشت که تغییرات زیادی در ساختارهای اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون ایجاد شده است. در سال ۲۰۰۳ میلادی که ویروس سارس در چین شیوع پیدا کرد، اقتصاد این کشور تنها ۴/۲ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌داد و این کشور ششمین اقتصاد بزرگ جهان بود، اما چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است که ۱۶/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارد.
در این مقاله اثرات این ویروس بر اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهان مورد بررسی قرار گرفته است.
مقایسه با سایر ویروس‌ها
چهار ویروس سارس (SARS)، زیکا (ZIKA)، ابولا(EBOLA) و آنفولانزای خوکی (Swine Flu) تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد دنیا داشته‌اند و با شیوع هرکدام، شاهد اثرات موقتی یا پایدار بر اقتصاد کشورهای درگیر و کل دنیا بوده‌ایم. نرخ تلفات ویروس‌های کشنده در سالهای اخیر به‌صورت نمودار ۱ بوده است.
همان‌طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است، نرخ تلفات کرونا بسیار کمتر از سایر ویروس‌ها است اما مهم‌ترین تفاوت آن نرخ شیوع بسیار سریع‌تر آن است. در اثر ویروس سارس طی ۲۰ هفته، حدود ۸,۱۰۰ نفر به آن مبتلا شده و ۷۷۴ نفر فوت کردند که طبق آن ۹/۶ درصد نرخ مرگ ثبت شد. در زمان انتشار ویروس ابولا طی ۳۰ هفته حدود ۸ هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند که ۴ هزار نفر معادل ۵۰ درصد از آنان فوت کردند. در مورد ویروس کرونا نیز طی ۶ هفته حدود ۱۰۵ هزار نفر به آن مبتلا شده و ۳۶۰۰ نفر فوت شدند که نشان می‌دهد نرخ مرگ ۳/۴ درصد بوده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود درصد مرگ‌ومیر در کرونا بسیار کمتر از سایر ویروس‌ها است، ولی سرعت گسترش این ویروس به نسبت سایر ویروس‌ها بسیار بالاتر است و همین موضوع باعث می‌شود تعداد تلفات آن‌هم بیشتر باشد چراکه علائم این ویروس بعد ۱۵ روز بروز پیدا می‌کند و طی این مدت، فرد آلوده چندین نفر را به این ویروس مبتلا می‌کند.
از طرفی شاخص‌های اقتصادی نیز از آسیب این ویروس‌ها در امان نماندند و با شیوع هرکدام از آن‌ها شاخص بورس‌های محلی و سایر بورس‌های دنیا نسبت به آن واکنش دادند. در جدول ۱، اثرات ۴ ویروس ذکر شده بر شاخص بورس‌های کشورهایی که ویروس‌های ذکر شده در آن‌ها آغاز شدند، آورده شده است.
سارس در حدود ۵۰ میلیارد دلار بر اقتصاد جهانی اثر گذاشت و به نظر می‌رسد کرونا با تأثیر بر اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، می‌تواند اثرات بسیار بیشتری نسبت به سارس که در سال ۲۰۰۳ میلادی در چین شیوع پیدا کرد، داشته باشد. با توجه به این اطلاعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
حجم اقتصاد چین
اقتصاد چین در سال ۲۰۰۳ میلادی، حدود ۴/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده بود درحالی‌که اکنون بیش از ۱۵ درصد از آن را شامل می‌شود البته در آن زمان چین تنها ۱۳ ماه بود که به سازمان تجارت جهانی پیوسته بود. اصلاحات تجاری که چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام داد، تعیین‌کننده بودند و زمینه ائتلاف چین با سیستم تجارت جهانی را فراهم آورد؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد نقش و تأثیر چین بر اقتصاد جهانی در مقطع فعلی قابل‌مقایسه با سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ میلادی نیست.
رشد اقتصادی
نقش بسیار مهم رشد اقتصادی کشورهای آسیایی به‌خصوص چین و هند، در رشد اقتصادی جهان قابل‌تأمل است. درواقع کشورهای آسیایی در سالهای اخیر سهم زیادی در رشد اقتصادی جهان داشته‌اند.
تقاضای نفت و کالاها
نکته مهم دیگر، وابستگی بازارهای نفت به تقاضای چین برای این کالا است. تقاضای چین برای نفت در این سال‌ها بسیار افزایش یافته است به‌طوری‌که در حال حاضر جمهوری خلق چین دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است.
صنایعی که بیش از همه از محدودیت‌های مسافرتی آسیب دیدند، (مثل خرده‌فروشی‌ها و صنایع وابسته به توریسم) در سال ۲۰۰۳ میلادی، سهم ۴۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دادند، حال‌آنکه این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۵۴ درصد رسیده است. از سوی دیگر این محدودیت‌ها در آن زمان بسیار کمتر بودند؛ به‌طور مثال در سال ۲۰۰۳ میلادی هیچ شهری قرنطینه نشده بود؛ بنابراین هرگونه اختلال در اقتصاد این کشور تأثیر بسیار بیشتری بر اقتصاد دنیا خواهد داشت.
سارس با شیوع خود در سال ۲۰۰۳ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را ۲ درصد کاهش داد. در آن سال سهم چین از مصرف مس جهان به ۱۹ درصد می‌رسید ولی در حال حاضر سهم چین به ۵۰ درصد رسیده و ازاین‌رو باید در انتظار اثرگذاری این ویروس بر قیمت کالاها و تقاضای آن باشیم. از همین رو با توجه به اهمیت بسیار بالای اقتصاد چین در جهان نسبت به زمان شیوع ویروس سارس، باید انتظار اثرات بیشتری نسبت به سارس باشیم.
در ادامه ابعاد اثرات این ویروس را بر بخش‌های مختلف اقتصاد بررسی می‌کنیم.
اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا
هم‌اکنون ایالات‌متحده، سهم ۲۴/۰۸ درصدی و چین، سهم ۱۵/۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) دنیا را در اختیار دارند و این دو کشور به‌تنهایی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل می‌دهند. عملکرد اقتصادی این دو کشور به علت سطح مراودات بالای آن‌ها با سایر کشورها می‌تواند به‌شدت بر تمام شاخص‌های اقتصادی اثرگذار باشد از همین رو اخلال در اقتصاد هر یک از آن‌ها می‌تواند موجب رکودی فراگیر در سطح دنیا شده و سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
هریک نهادهای معتبر بین‌المللی به بررسی ابعاد و اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا پرداخته و پیش‌بینی‌های خود را متناسب با اثرات آن تعدیل کرده‌اند. «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی موقت»، در خصوص پیامدهای اقتصادی ناگوار این ویروس هشدار داده است. براساس گزارش این سازمان، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان بسیار نامطمئن است و شیوع کرونا ویروس جدید، موسوم به «کووید-۱۹»، اقتصاد جهان را در معرض بیشترین ریسک ممکن بعد از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ میلادی قرار خواهد داد.
درحالی‌که در مدل اولیه این نهاد، پیش‌بینی‌شده که اقتصاد جهانی رشد ۲/۴ درصدی را در سال جاری تجربه کند که پایین‌ترین نرخ از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ میلادی خواهد بود، در سناریویی وخیم‌تر با فرض فراگیر شدن این ویروس در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، رشد اقتصادی جهان تا سطح بی‌سابقه ۱/۵ درصد کاهش خواهد یافت که معادل نصف نرخ ضعیف ۲/۹ درصدی سال ۲۰۱۹ میلادی و پیش‌بینی ماه نوامبر این نهاد است.
با این حال، «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» با در نظر گرفتن اوج شیوع ویروس کرونا تا اواسط بهار و محدود شدن آن در سایر نقاط جهان و همچنین محو شدن اثرات این ویروس و بهبود تدریجی فعالیت‌های تولیدی، پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی، به سطح ۳/۳ درصد برسد.
براساس گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول» از وضعیت رشد اقتصادی چین و جهان، شیوع کرونا منجر به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال جاری از ۶ درصد به ۵/۶ درصد شد. علاوه بر این، این سازمان برآورد خود از رشد جهانی اقتصاد را نیز به میزان ۰/۱ درصد کاهش داده است و درحال بررسی سناریوهای «وخیم‌تر» است.
بانک سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس» آمریکا، رشد اقتصاد چین در سه ماه ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی را از ۴ درصد به ۲/۵ درصد کاهش داد، اما رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ میلادی را مطابق پیش‌بینی قبلی، ۵/۵ درصد حفظ کرد و دلیل این موضوع را انتظار تعریف بسته‌های تحریک اقتصادی توسط دولت چین دانست که می‌تواند کاهش فعالیت‌های اقتصادی سه ماهه اول را در ادامه جبران کند.
«سازمان تجارت جهانی» اعلام کرد اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهان اساسی خواهد بود و این اثرات طی هفته‌های آینده در داده‌های تجاری نمایان خواهد شد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، احتمالاً کمتر از ۲/۵ درصد خواهد بود که این رقم بالاتر از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی است ولی با توجه به شیوع ویروس کرونا، نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، احتمالاً کندتر خواهد بود و حتی با وجود رشد واقعی ۲/۵ درصد برای کل جهان، این رقم برای بالا بردن کشورهای درحال‌توسعه کافی نیست. رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به‌آرامی افزایش خواهد یافت و به ۲/۵ درصد خواهد رسید که بیشتر از ۲/۴ درصد سال گذشته است. بنابراین تاکنون ۰/۱ درصد از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است و احتمالاً شرایط از این هم بدتر خواهد بود.
«گلدمن ساکس»، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایالات‌متحده را برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ میلادی به خاطر تأثیر کرونا بر اقتصاد داخلی کاهش داد. این بانک پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده را از ۱/۴ درصد به ۱/۲ درصد کاهش داد که دلیل آن تشدید بیماری اپیدمی کرونا است. این رشد به‌طور چشمگیری کمتر از افزایش ۲/۱ درصدی در سه‌ماهه چهارم و ۲/۳ درصد برای کل سال ۲۰۱۹ است.
از طرفی اثر این ویروس بر اقتصادهای کوچک که روابط تجاری بالایی با چین دارند، مخرب‌تر خواهد بود و به‌احتمال‌زیاد ضررهای زیادی از شیوع ویروس جدید خواهند دید. از طرفی اقتصاد اتحادیه اروپا نیز از اثرات این ویروس در امان نخواهد ماند و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی از مثبت یک درصد به مثبت ۰/۶ درصد شده است.
به گزارش «اس‌اندپی گلوبال»، به نظر می‌رسد تأثیرات ویروس کرونا منجر به کاهش ۰/۱ تا ۰/۲ درصدی رشد اقتصادی ناحیه یورو و انگلستان از طریق کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری ضعیف کسب‌وکارها شود. اثرات گسترده این ویروس به گونه‌ای پیش‌بینی‌شده که صندوق بین‌المللی پول، بودجه اختصاص‌یافته خود براى حمایت از اقتصاد جهانى در برابر اثرات شیوع کرونا را از ۱۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار افزایش داد. اثرات این ویروس به علت شروع در چین، تأثیرات مهم‌تر و بیشتری بر این اقتصاد خواهد داشت ازاین‌رو در ادامه به اثرات این ویروس بر اقتصاد چین خواهیم پرداخت.
اثرات بر اقتصاد چین
ویروس جدید کرونا، نخستین بار در شهر ووهان چین سر برآورد، شهری که به‌خودی‌خود برای اقتصاد چین، اهمیت زیادی دارد. ارزش ناخالص تولیدات داخلی ووهان در سال ۲۰۱۸ میلادی به حدود ۲۲۴ میلیارد دلار رسید که ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی چین است و بیش از ۳۰۰ شرکت از فهرست ۵۰۰ شرکت منتخب فورچون در ووهان حضور دارند. در سال ۲۰۲۰ میلادی، دولت محلی ووهان برای ایجاد ۲۲۰ هزار شغل جدید هدف‌گذاری کرده بود. درآمد این شهر از بخش گردشگری در سال ۲۰۱۹ میلادی، با احتساب ورود ۳۱۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی، در حدود ۳۵۷ میلیارد دلار بوده است و «موسسه میلکن» در رتبه‌بندی شهرهای چین، ووهان را در جایگاه نهم برترین شهرهای این کشور معرفی کرده است.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، نهادهای مالی معتبر دنیا در پیش‌بینی‌های خود نسبت به اقتصاد جهان و علی‌الخصوص چین بازنگری کردند. مؤسسه رتبه‌بندی «مودیز»، برآورد خود را از رشد اقتصادی چین به ۵/۲ درصد کاهش داد و علت این کاهش را شیوع ویروس کرونا و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد چین عنوان کرده است.
انتشار ویروس جدید کرونا در نخستین گام، بخش گردشگری را تحت تأثیر قرار داد. سخت‌گیری‌ها در رفت‌و‌آمد گردشگران چینی به خارج از کشور و هراس مسافران از ورود به آن کشور، به لغو پروازها و تورهای مسافرتی و همچنین لغو رزرو اتاق‌های هتل‌هایی در سراسر جهان منجر شد. تا پیش‌ازاین، ووهان هر هفته میزبان ۵۵ پرواز بین‌المللی از ۲۰ کشور جهان بود. تایلند، سنگاپور، ژاپن، هنگ‌کنگ و دیگر همسایگان چین، نخستین کشورهایی بودند که اقتصادشان از آثار شیوع این ویروس متأثر شد.
صنعت گردشگری، سهم ۱۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را دارد و در کشوری مانند فیلیپین و تایلند نیز که گردشگری سهم بالای ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد از شیوع این ویروس به‌شدت آسیب می‌بینند.
این ویروس زمانی شیوع یافت که چین و آمریکا توانسته بودند تا حدودی در زمینه جنگ تجاری به توافق برسند اما براثر شیوع کرونا، احتمال برهم خوردن توافق نیز وجود دارد. طبق این توافق، چین متعهد شد ۸۸/۷ درصد واردات محصولات تولیدشده در آمریکا را از سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به ۲۰۱۷ میلادی افزایش دهد اما اختلال طولانی‌مدت در تقاضا به خاطر شیوع ویروس کرونا می‌تواند رسیدن به این اهداف را سخت‌تر کند. اگر شیوع ویروس کرونا در چین باعث اختلال طولانی‌مدت در تقاضا شود، قرارداد تجاری اخیر بین پکن و واشنگتن هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در خصوص یک اقتصاد برای رکودی بودن یا نبودن، شاخص «مدیران خرید (PMI)» است. این شاخص در جریان شیوع ویروس کرونا به سطوحی رسید که حتی در بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی نیز به آن نرسیده بود. رقم این شاخص در تولید که انتظار می‌رفت در سطح ۴۶ باشد به سطح ۳۵/۷ رسید و در صنایع غیرکارخانه‌ای که صنعت گردشگری نیز در این دسته از صنایع قرار دارد به سطح ۲۹/۶ سقوط کرد.
تراز تجاری چین نیز از این ویروس در امان نماند. صادرات چین به‌شدت در دو ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یافته است، زیرا شیوع سریع ویروس کرونا باعث ایجاد اختلال گسترده در فعالیت‌های تجاری، زنجیره‌های عرضه جهانی و فعالیت اقتصادی شد. واردات چین نیز کاهش یافت اما از انتظار تحلیل‌گران بهتر بود.
در حوزه صادرات، شاهد کاهش ۱۷/۲ درصدی بودیم که بدتر از انتظار تحلیل‌گران یعنی کاهش ۱۴ درصدی بود اما واردات کاهش ۴ درصدی را تجربه کرد که بسیار بهتر از انتظار تحلیل‌گران یعنی کاهش ۱۵ درصدی بود. چین عموماً مواد اولیه صنایع و محصولات کشاورزی و انرژی وارد می‌کند. در این بازه، چین کسری تجاری ۷/۰۹ میلیاردی را داشته است.
خودروسازی یکی دیگر از صنایعی است که به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده است. گسترش این ویروس در شهر صنعتی ووهان که بسیاری از خودروسازان مطرح دنیا را در خود جای داده، تولید و فروش جهانی خودرو را با افت همراه کرده است. در حال حاضر بیش از ۳۰ شرکت قطعه‌ساز در ووهان حضور دارند که فعالیت آن‌ها به‌واسطه شیوع کرونا مختل شده است. ازآنجاکه بخشی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز زنجیره خودروسازی از مسیر چین تأمین می‌شود و در حال حاضر نیز صادرات از مبدأ چین متوقف است، این موضوع تأمین قطعه خطوط تولید خودروسازان را مختل کرده است. ادامه این وضعیت می‌تواند بر سایر صنایع مانند فولادسازی نیز اثرگذار باشد که گزارش‌های آتی این صنایع، تصویر بهتری از آینده این صنعت را نمایان می‌سازد.
چین همزمان با در اختیار داشتن حدود ۴۶ درصد از مصرف مس دنیا و تولید ۵۵ درصد فولاد دنیا، بزرگ‌ترین بازار مصرفی سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و فولاد در دنیا را نیز در اختیار دارد. از طرفی چین روزانه ۹/۵ میلیون بشکه نفت وارد می‌کند و بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است. بنابراین در حوزه انرژی و کالا، چین بزرگ‌ترین واردکننده و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محسوب می‌شود. ادامه این وضعیت بازار کالاها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و ازاین‌رو در ادامه به اثرات کرونا بر کالاها می‌پردازیم.
اثر کرونا بر کالاها
با توجه به اهمیت چین در نظام اقتصادی فعلی و سهم این کشور در بازارهای کالایی، اخلال در اقتصاد این کشور می‌تواند موجب فشار بر قیمت کالاها و تغییر در عرضه و تقاضای آن شود. همان‌طور که در جدول ۵ ملاحظه می‌کنید با شیوع کرونا شاهد ریزش قیمت کالاها بودیم که در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.
قرنطینه کردن حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم چین در شهرهای درگیر با ویروس و تعطیلی کارخانه‌های صنعتی در نواحی درگیر، موجب کاهش تقاضا برای کالاها شد. با شیوع کرونا، شاهد کاهش موقعیت‌های خرید مس در بازارهای مالی بودیم از طرفی افزایش مداوم موجودی انبارها نیز از عوامل فشار بر قیمت مس بود. این اتفاق برای سایر فلزات نیز تکرار شد. کارشناسان «متال بولتن» در ماهنامه ماه مارس ۲۰۲۰ میلادی، برآورد‌های خود از قیمت‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی را به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات پیش‌آمده برای هر دو طرف عرضه و تقاضا تعدیل کردند. در خصوص فلز روی، «متال بولتن»چشم‌انداز مثبت بنیادی برایش متصور نیست و ارزیابی را ضعیف‌تر کرد، اما این نکته را بیان کرده است که با توجه به تغییرات ایجادشده و احتمال تغییرات در عرضه و تقاضا در آینده، ارزیابی خود را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد. قیمت فلز روی، تحت‌فشار است و دلیل آن، تداوم افزایش موجودی انبارهای دنیا به دنبال کاهش تقاضا با توجه به گسترش ویروس کرونا است. جمع موجودی انبارهای دنیا با رشد ۵۷ درصد طی هفته‌های اخیر به ۲۹۱ هزار تن رسیده که بالاترین سطح ۶ ماه گذشته است. این نشریه در خصوص فلز مس نیز بیان کرده است که تأثیرات عوامل بنیادی با شیوع ویروس کرونا به تعویق خواهد افتاد، به‌طوری‌که قبل‌تر برای فصل اول سال ۲۰۲۰ میلادی، قیمت ۶۴۰۰ دلار برای هر تن را پیش‌بینی کرده بودند اما در حال حاضر با توجه به رویداد پیش‌بینی‌نشده (ویروس کرونا) و به وجود آمدن مازاد عرضه ۱۷۴ هزار تنی، انتظار رشد قیمت در این فلز را به نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی منتقل کرد.
چین در زمان شیوع سارس حدود ۱۹ درصد از مصرف مس دنیا را در اختیار داشت، اما اکنون در حدود ۴۶ درصد سهم دارد ازاین‌رو «وود مکنزی» پیش‌بینی کرده که تداوم این روند می‌تواند تقاضای مصرفی فلز مس را تا ۵۰۰ هزار تن کاهش دهد. برای سال ۲۰۲۰ میلادی، پیش‌بینی می‌شد شاهد کسری ۱۰۰ هزار تنی در تولید مس باشیم ولی با انتشار ویروس کرونا نه‌تنها بازار مس کسری نخواهد داشت، بلکه با افت تقاضای مصرفی در چین شاهد مازاد عرضه نیز خواهیم بود. اما دراین‌بین، آلومینیوم تنها فلزی است که باوجود افت قیمت، موجودی انبارهای آن نیز کاهش‌یافته است. عرضه آلومینیم دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی با مازاد تنها ۲۰۴ هزار تن مواجه است که در مقایسه با ۶۷ میلیون تن بازار این محصول، موجودی آن اندک بوده و بازار عملاً متعادل است.
از طرفی، ترس ناشی از کرونا موجب شده کارگران چینی از بازگشت به محل کار خود خودداری کنند. وزارت حملونقل چین نیز در گزارشی بیان کرد که تنها ۳۹ درصد پروژه‌های خطوط ریلی، ۳۷ درصد پروژه‌های بزرگراه‌ها و ۲۶ درصد پروژه‌های فرودگاهی فعال است که این به معنی کاهش فراوان در مصرف فولاد است.
چین روزانه در حدود ۹/۵ میلیون بشکه نفت وارد می‌کند و در میزان تقاضای نفت، نقش بسیار مهمی دارد و بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان محسوب می‌شود.
در سال ۲۰۰۳ میلادی که ویروس سارس شیوع یافت، محدودیت‌های حملونقل عمومی منجر به کاهش مصرف نفت توسط پالایشگاه‌های چین شد. البته در آن دوره، سهم چین از مصرف نفت جهان ۷ درصد بود و در حال حاضر به ۱۴ درصد رسیده و به‌مراتب تأثیرگذاری آن بیشتر شده است. از طرفی در همان سال سهم چین از مسافرت‌های هوایی ۳/۸ درصد بود ولی اکنون به بیش از ۱۲ درصد یعنی بیش از ۳ برابر شده است. اما شیوع کرونا موجب شده که تعداد مسافرت‌های هوایی به کمترین میزان خود برسد.
در خصوص نفت، کرونا تنها عامل تأثیرگذار نبوده است و علت کاهش بیشتر تقاضای آن، عدم به نتیجه رسیدن اجلاس اوپک پلاس است. عملکرد پالایشگاه‌های چین به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۴ میلادی رسیده است. به گزارش بلومبرگ، این پالایشگاه‌ها تولید فرآورده‌های نفتی را بیش‌ازپیش کاهش داده‌اند که نشانه‌ای از افزایش بدبینی در انتظارات از طول دوره تأثیر ویروس کرونا در صنعت پالایشی است. عملکرد پالایشگاه‌ها در پر‌جمعیت‌ترین کشور جهان از ۱۱/۴ میلیون بشکه در روز در ابتدای فوریه به ۱۰ میلیون بشکه رسیده است. صنعت پالایشی چین در سال گذشته هرروز به‌طور متوسط ۱۳ میلیون بشکه نفت را پالایش می‌کرد که ۲۵ درصد بیش از میزان کنونی بود. موجودی بنزین در پالایشگاه‌های مستقل چینی در استان «شاندونگ» نیز در بازه زمانی ۲۳ ژانویه تا اوایل ماه جاری از ۱۵ درصد از کل ظرفیت تولید به ۳۵ درصد رسیده است که به‌خوبی نشان‌دهنده کاهش شدید حملونقل و درنتیجه کاهش تقاضا برای سوخت است. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت در فصل اول ۲۰۲۰ میلادی، برای اولین بار در بیش از یک دهه اخیر کاهش خواهد یافت. همچنین محصولات پالایشی در بازه شیوع کرونا با کاهش شدید قیمت مواجه شدند. به عنوان مثال، نفت گاز حدود ٣٠ درصد، نفت سفید ٣٢ درصد و بنزین اکتان ٩۵، حدود ٢٧ درصد کاهش را تجربه کردند.
بحران ویروس کرونا در چین بسیاری از بازارها را ملتهب کرد اما هیچ بازاری به‌اندازه حمل بار از این بابت آسیب ندیده است. بر مبنای شاخصی که درآمد کشتی‌های حمل بار را رصد می‌کند، نرخ کشتی‌های فله‌بر که معمولاً برای حمل مواد خامی مانند سنگ‌آهن استفاده می‌شوند نسبت به نقطه اوج خود در سپتامبر، حدود ۹۹/۹۵ درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۴ هزار دلار در روز رسیده است.
«شاخص دریای بالتیک» در ژانویه بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۱۶ میلادی رسید. شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش سریع آن، بازار حمل محموله‌های باری که به دلیل تعطیلات سال نوی چینی ضعیف شده بود را تقریباً به‌زانو درآورده است. ریزش نرخ کرایه حمل محموله‌های باری، منعکس‌کننده میزان تأثیر چین روی بازارهای جهانی کالاهایی مانند مس و نفت خام است که تحت تأثیر شیوع بیماری مرگبار با سقوط شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند.
کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند این ضعف در بحبوحه ابهام درباره مدت‌زمانی که پیامدهای این ویروس ادامه خواهد داشت، استمرار پیدا می‌کند. ازنظر فصلی، نرخ‌ها در ژانویه به دلیل سال نوی چینی و اوضاع جوی نامساعد برزیل پایین بودند و ویروس هم عامل منفی دیگری است که اضافه شده است.
اثرات ویروس کرونا بر محصولات پتروشیمی
در بخش محصولات پتروشیمی، مشتقات حاصل از اتیلن، کمترین تغییر را داشته‌اند. نفتا (خوراک واحد‌های پتروشیمی) با ٣٠ درصد، بوتادین با ٢٣ درصد و پارازایلین با ٢٠ درصد، بیشترین کاهش نرخ را داشته‌اند. اوره برخلاف روند جهانی، به دلیل کاهش عرضه در چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های جهانی و درگیری کمترِ بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده اوره با ویروس کرونا همچون هند، آمریکا، ترکیه و برزیل، نوسان محدودتری داشته است. همچنین نرخ گاز طبیعی (خوراک واحد‌های پتروشیمی) به تبعیت از کاهش جهانی قیمت نفت نیز با ١٠ درصد کاهش قیمت مواجه شده است.
کاهش قیمت کالاها بالطبع تأثیر مهمی بر شاخص بورس‌های دنیا دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
اثر کرونا بر شاخص‌های بورس
شاخص سهام «شانگهاى» و «شنزن» در بازگشایی پس از تعطیلات سال نو با سقوط بیش از ۸ درصد، بزرگ‌ترین افت پنج سال اخیر را ثبت کردند. این در حالی بود که دولت چین توانست با اعمال محدودیت بر حجم فروش‌ها و منع باز شدن موقعیت‌های فروش جدید، این ریزش‌ها را تا حدى کنترل کند و سپس با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، بازارهای مالی چین به حد قبل از شیوع کرونا رسیدند.
بزرگ‌ترین ریزش شاخص «داوجونز» از نظر مقداری، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۰ میلادی رخ داد و علت آن ترس ناشی از تأثیر کرونا بر آینده بازارها بوده است. این ریزش معادل ۱,۱۹۱ واحد، بزرگ‌ترین ریزش تاریخ این شاخص از زمان جنگ جهانی دوم تا ۸ مارس ۲۰۲۰ میلادی بوده است. کرونا بر شاخص سهام بسیاری از کشورهای دیگر نیز تأثیر داشت. برای مثال شاخص کل سهام برزیل در اثر تأیید اولین مورد ابتلا به کرونا در برزیل، سقوط ۷ درصدی را تجربه کرد. از طرفی شاخص نوسان (VIX) که بیانگر ترس از سرمایه‌گذاری است، سقف تاریخی خود را شکست که در نوع خود بی‌سابقه است. کرونا به‌شدت بازارهای مالی دنیا را تحت تأثیر قرار داده و فضای ریسک‌گریزی را تقویت کرده است و این امر موجب شده که تمایل به دارایی‌های امن به شدت بالا رود ازاین‌رو در ادامه وضعیت طلا و اوراق قرضه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اثر ویروس کرونا بر دارایی‌های امن
دارایی‌های امن ازنظر سرمایه‌گذاران شامل طلا، اوراق قرضه، فرانک سوئیس و ین ژاپن است.
همان‌طور که در جدول ۷ مشاهده می‌شود، طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس در بازه شیوع کرونا با اقبال خریداران مواجه شده‌اند، اما در این بازه، بازدهی اوراق قرضه ایالات‌متحده آمریکا، تمام کف‌های تاریخی خود را شکسته و در حال ثبت کف‌های جدیدی است. این در حالی است که « فدرال رزرو» در یک جلسه اضطراری نرخ بهره را ۰/۵ درصد کاهش داد و از ۱/۷۵ به ۱/۲۵ درصد رساند. واکنش سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده ترس شدید در اقتصاد جهان ناشی از اثرات این ویروس است.
اوراق قرضه به علت ایجاد فضای ریسک‌گریزی حاکم، به پایین‌ترین سطوح در تاریخ خود رسیدند. اوراق قرضه ۳۰ و ۱۰ و یک‌ساله در پایین‌ترین سطوح خود قرار دارند و کاهش شدید بازدهی اوراق قرضه از نشانه‌های وقوع رکود در اقتصاد است. بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی به دنبال کم کردن اثرات این ویروس بر اقتصاد هستند ازاین‌رو اقداماتی متناسب با شرایط و داده‌های اقتصادی انجام دادند. در ادامه به بررسی اقدامات بانک‌های مرکزی برای مقابله با کرونا پرداخته می‌شود.
اقدامات بانک‌های مرکزی در مقابله با ویروس کرونا
ابزارهای پولی در اختیار بانک‌های مرکزی، عمدتاً شامل تغییر در نرخ بهره، اتخاذ سیاست تسهیل سیاست‌های پولی (QE)، تزریق نقدینگی تحت توافق‌نامه بازخرید (Repo) و فروش یا بازخرید اوراق قرضه است. در شرایط فعلی، با توجه به اثرات کرونا در بازارها و به وجود آمدن فضای ریسک‌پذیر، شاهد اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی همچون کاهش نرخ بهره هستیم. در این بازه زمانی با شیوع ویروس کرونا، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف علاوه بر سیاست‌های حمایتی و تزریق نقدینگی، اقدام به کاهش نرخ‌های بهره کردند که تغییرات آن‌ها در جدول ۸ آمده است.
بانک مرکزی چین
همان‌طور که در جدول ۸ ملاحظه می‌شود، بانک خلق چین اقدام به کاهش ۰/۱ درصدی نرخ بهره خود برای مقابله با اثرات کرونا کرده است اما اقدامات این بانک فقط معطوف به این کار نیست. این بانک با اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش نقدینگی می‌شود به بازارها کمک کرد. بانک مرکزی چین، برای اطمینان از عرضه کافی نقدینگی در بازار مالی، نرخ بهره را در توافق‌نامه‌های بازخرید معکوس (Revers Repo) کاهش داد. همچنین نرخ بازپرداخت ۷ روزه معکوس را ۱۰ واحد پایه یعنی از ۲/۵ درصد به ۲/۴ درصد کاهش داد و نرخ ۱۴ روزه را نیز از ۲/۶۵ درصد به ۲/۵۵ درصد کاهش داد. این بانک از طریق توافق‌نامه‌های بازخرید، در روزهای پس از بازگشایی بازار سهام چین، ۱/۷ هزار میلیارد یوان (حدود ۲۴۲ میلیارد دلار) به بازارها تزریق کرد. همچنین این نهاد پولی اعلام کرد که عملیات بازار باز را ادامه خواهد داد زیرا نقدینگی کافی وجود دارد.
همچنین به‌منظور مقابله با اثرات ویروس کرونا و نگهداشت اقتصاد در شرایط مناسب، بانک مرکزی چین اقدام به کاهش نرخ وام‌های یک‌ساله و ۵ ساله کرد که از این طریق هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش یافته است و با این اقدامات توانست شاخص‌های سهام چین مانند شاخص شانگهای و شنزن را به سطوح پیش از شیوع کرونا برساند.
فدرال رزرو آمریکا
بانک فدرال رزرو آمریکا در اقدامی کم‌سابقه با اتخاذ یک نشست اضطراری، نرخ بهره را دو پله معادل ۰/۵ درصد کاهش داد و به سطح ۱/۲۵ درصد رساند اما این اقدام از نظر بازار کافی نبود و بعد از این اقدام، نرخ بازدهی اوراق قرضه باز هم کاهش یافت. بانک فدرال رزرو همچنان حضور فعالی در بازار دارد و حجم نقدینگی زیادی به بازار تزریق کرده است و اقدام به خرید اوراق قرضه و تزریق نقدینگی تحت توافق‌نامه بازخرید کرده است. همچنین بانک فدرال رزرو حداقل حجم ذخایر را ۱/۵ میلیارد دلار اعلام کرد و تأکید کرده که حجم ذخایر فدرال رزرو را به‌قدری بالا می‌برد که بتواند جایگزینى براى کنترل بازار با تغییر نرخ بهره باشد. حجم نقدینگی که فدرال رزرو عمدتاً به بازار تزریق می‌نماید، ماهانه در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است اما همچنان این اقدامات از نظر بازار کافی نبوده و بازار خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره است.
اثر کرونا بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران پس از تحریم‌های نفتی و خروج از برجام به‌شدت وابسته به صادرات غیرنفتی علی‌الخصوص صادرات فلزات و پتروشیمی شده است. از طرفی همزمان با مشکلات متعدد بر اثر تحریم‌ها، بر اساس آمار گمرک در ده‌ماهه اول سال ۹۸ حدود ۷۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران به شدت به روابط با این کشورها وابسته است.
پس از تأیید اولین ابتلای شهروندان ایرانی به کرونا، عراق، ترکیه و افغانستان با بستن مرزهای خود، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کردند. میانگین صادرات ماهانه به عراق حدود ۶۵۰ میلیون دلار و میانگین صادرات به ترکیه بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در یک‌سال گذشته بوده است. در جدول ۹، حجم صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی را به این سه کشور آورده شده است.
از طرفی با توجه به بسته شدن کارخانه‌های چینی که یکی از مقاصد صادراتی ایران بودند، صادرات به مقصد این کشور نیز با اختلال مواجه شد و این اتفاق موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز در بازار شد به طوری که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. قیمت دلار به ریال در این بازه زمانی افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرد.
با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های صادر کننده هستند، بنابراین عدم توانایی در صادرات و بسته شدن مرزها می‌تواند اثرات مخربی بر میزان فروش این شرکت‌ها بگذارد که این امر با توجه به محاسبه شاخص کل بورس تهران بر اساس ارزش بازاری شرکت‌ها، می‌تواند شاخص کل بورس تهران را نیز تا حدودی تحت تأثیر قرار دهد، هر چند از اثرات دلار بر بازار بورس نیز نباید غافل شد.
بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، در دو هفته اخیر که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است واردات نسبت به همین زمان دوهفته‌ای در سال ۹۷ رشد ۳۵ درصدی داشته و صادرات کشور نیز کاهش ۲۰ درصدی از لحاظ وزنی داشته است.
استمرار بسته شدن مرزها می‌تواند اقتصاد ایران را که پس از ۱۸ ماه رکود شدید (ناشی از بازگشت تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی)، نشانه‌هایی از بهبود را بروز داده بود، در هم بکوبد و ادامه این شرایط و علی‌الخصوص شرایط اقتصاد چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، می‌تواند اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. ایران تحت تأثیر تحریم‌ها، بر طبق گزارش‌های اوپک همواره نفت خود را با تخفیف می‌فروشد اما در اثر کرونا و اختلافات روسیه و عربستان، قیمت نفت بیشترین کاهش را در بین سایر کالاها داشته است و این امر موجب می‌شود که درآمدهای دولت از محل فروش نفت به‌شدت کاهش یابد و میزان کسری بودجه نیز به‌شدت افزایش یابد.
نتیجه‌گیری
کرونا تاکنون اثرات مخربی بر بازارها داشته است و در صورت عدم کنترل آن، باید منتظر اتفاقات حادتری باشیم اما می‌توان سه سناریوی بدبینانه، محتمل و خوش‌بینانه برای ادامه شرایط متصور شد.
در سناریوی خوش‌بینانه اگر فرض را بر این بگذاریم که این ویروس یک ویروس فصلی است و با گرم شدن هوا از بین می‌رود و یا اینکه مانند سایر ویروس‌ها کنترل می‌شود و شرایط به حالت عادی برمی‌گردد و به خصوص در چین و سایر مناطق دنیا تحت کنترل قرار می‌گیرد، باید انتظار داشته باشیم که اقتصاد چین به ۸۰ درصد وضعیت قبلی برمی‌گردد و کارگران مهاجر به این کشور بازگشته و شاهد رونق بازارها خواهیم بود.
در سناریوی بدبینانه اگر فرض کنیم این ویروس فصلی نباشد و به‌شدت در سایر مناطق دنیا گسترش پیدا کند و آمریکا تا آفریقا و سایر نقاط دنیا را درگیر کند، در این حالت شاهد بحران شدیدی خواهیم بود که مشکلات عدیده‌ای در زنجیره تأمین با توجه به تعطیلی احتمالی مناطق به وجود خواهد آمد که اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح خود خواهد رسید.
اما در سناریوی محتمل، گسترش ادامه‌دار موارد ابتلا در مناطق درگیر به‌علاوه موارد ابتلا در مناطق جدید، باعث کاهش ۰/۳ تا ۰/۷ درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال ۲۰۲۰ میلادی می‌شود. احتمالاً تا اواسط تابستان، چین بتواند شرایط را کنترل کند اما همچنان این ویروس در سایر نقاط جهان در حال گسترش خواهد بود. بنابراین شاهد ممنوعیت برای مسافرت و عبور و مرورها خواهیم بود. اما با تغییر فصل و کنترل کشورها، شاهد بهبود نسبی تا اواخر ۲۰۲۰ میلادی و در بسیاری از صنایع مانند معادن، شاهد برگشت به حالت عادی خواهیم بود اما این امکان وجود دارد که در صنایعی مانند گردشگری همچنان با این ویروس درگیر باشیم.
این ویروس با توجه به ویژگی‌ها و همه‌گیر شدن آن، شرایط خاصی را به وجود آورده است. این موضوع را در واکنش بازار و ترس عمیقی که در اقتصاد جهان وجود دارد، می‌توان متوجه شد. با توجه به اینکه هنوز دارو یا درمان قطعی برای آن ساخته نشده است، باید حداقل یک‌فصل دیگر شاهد اثرات رکودی آن بر بازارها باشیم ولی اگر دارو یا درمانی برای آن کشف شود، شاهد برگشت بازارها خواهیم بود، اما حداقل یک سال طول خواهد کشید که اثرات آن به‌طور کامل از بازار تخلیه شود.
منابع
۱-گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)
۲-گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی
۳-گزارش بلومبرگ
۴-گزارش‌های سالیانه بانک جهانی
۵-روزنامه دنیای اقتصاد
۶-گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)
۷-گزارش بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در خصوص کرونا
۸-گزارش سازمان تجارت جهانی در خصوص آثار کرونا
۹-گزارش الجزیره در خصوص اثرات کرونا بر اقتصاد چین
۱۰-پیش‌بینی موسسه رتبه سنجی مودیز در خصوص آینده اقتصاد چین پس از کرونا
۱۱-گزارش شورای سفر و گردشگری جهان (Wourld Travel and Tourism Council)
۱۲-گزارش‌های متال بولتن
۱۳-گزارش اوپک
۱۴-گزارش‌های پلتس
۱۵-بانک مرکزی خلق چین
۱۶-فدرال رزرو آمریکا
۱۷-رویترز
۱۸-گمرک جمهوری اسلامی ایران
۱۹-Tradingeconomic.com
۲۰-BofA Global Research
۲۱-S&P Global
۲۲-Investing.com
