مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
سال ۱۴۰۰ آبستن اتفاقاتی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد کشور است. با کنار رفتن دونالد ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت آمریکا، به نظر می‌رسد کورسوی امید به تحقق توافقات بین‌المللی در بین مردم جان تازه‌ای یافته است. موضوعی که در کوتاه‌مدت می‌تواند متغیر انتظارات جامعه را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور فعال کند و مدتها به سبب عدم تدبیر در دولت تدبیر فقط روی منفی خود را به اقتصاد نشان داده، این بار اثر هرچند محدود ولی مثبت خود را بر بازارها اعمال خواهند کرد تا جایی که کارشناسان این حوزه به متأثر شدن متغیرهای کلان اقتصادی از این خوش‌بینی ابراز امیدواری می‌کنند. این در حالی است که در داخل کشور نیز انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، اتفاقی که به‌نوبه خود می‌تواند بازارها را در فاز سکونی که طی چندماهه اخیر تجربه کرده‌اند، نگه داشته و این شرایط را تا بر سر کار آمدن دولت جدید حفظ کنند. در خلال این گزارش، علی رحمانی، نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از مؤسسان انجمن حسابرسان داخلی ایران و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا، با بیان دقیق‌تر شرایط کنونی، تصویری از ابهامات حاکم بر بازار را به تصویر کشیده و به بررسی شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال جاری می‌پردازد. در ادامه ولید هلالات، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز معتقد است در پایان این سال رشد شاخص بورس بیشتر از رشد شاخص تورم خواهد بود. مشروح این گفتگو در ادامه ارائه شده است.
علی رحمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا:
برای بهبود شرایط بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه پیشنهاد‌هایی دارید و جای چه زیرساختهایی را برای تحقق این پیشنهاد‌ها خالی می‌بینید؟
شرایط بازار سرمایه متأثر از مجموعه‌ای از عوامل همچون شرایط اقتصاد کلان، تعاملات بین‌المللی، سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها است. نکته مهم این است که نگاهی واقعی به بازار سرمایه داشته باشیم. بازار سرمایه یک زیرساخت ملی است که در حال حاضر هزاران میلیارد تومان ارزش دارد و دیدیم که در سال ۱۳۹۹ دولت چگونه توانست از این بازار تأمین مالی کند، اگرچه معتقد هستم که فروش سهام دولت دیرهنگام بود و اگر این کار به نحوی درست و به‌موقع انجام میشد ما شاهد چنین صعود و افولی نبودیم.
دولت از این بازار برای حمایت از طبقات فرودست با فروش سهام عدالت آنها استفاده کرد، ولی از نظر بنده این اقدام که قیمت سهم را جهت حمایت از دارایی عده‌ای از افراد بالا ببریم که به قیمت متضرر شدن عده‌ای دیگر تمام شود منصفانه نیست. پرواضح است کسانی که با چنین تصمیمی موافقت کردند از بینش دقیقی برخوردار نبودند و به عقیده بنده، اگر چنین افرادی از نظرات مسئولین سازمان بورس، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس بیشتر استفاده می‌کردند اتفاقات بهتری رقم می‌خورد. درمجموع مدیریت درست عرضه و تقاضای سهام و پیش‌بینی روندهای کلان جریان نقدینگی در بازار، آمادگی سرمایه‌گذاران عمده برای تنظیم عرضه و تقاضا و خود شرکت‌های پذیرفته‌شده از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم، درس‌هایی است که از اتفاقات سال ۱۳۹۹ می‌توان آموخت.
به نظر شما، بازار سرمایه در سال جاری چه سرنوشتی خواهد داشت؟
انتظارات برای رقم شاخص در سال ۱۴۰۰ بسیار مبهم و از طرفی متضاد هستند. ازیک‌طرف، انتظار برگشت به برجام و رفع تحریم‌ها را داریم که چنین اتفاقی موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی کشور و ایجاد فرصت برای صادرات و همچنین واردات (مثلاً در صنعت خودرو) خواهد شد و می‌تواند تغییر قابل‌توجهی در تولید و سطح درآمدزایی و سودآوری شرکت‌ها ایجاد کند و از طرفی دیگر، موضوع انتخابات ریاست جمهوری و بحث رقابت‌های داخلی است که ممکن است باعث شود که انتظارات جهت سرعت بهبود شرایط محقق نشود.
یک ابهام جدی دیگر پیرامون بحث انتخابات ریاست جمهوری این است که سیاست‌های دولت بعدی چه خواهد بود. به نظر می‌رسد یک جابه‌جایی در جناح پیروز انتخابات داشته باشیم و با توجه به استقبالی که از انتخابات خواهد شد و پیش‌بینی‌هایی که انجام شده است، به‌احتمال‌زیاد اصولگرایان پیروز انتخابات خواهند شد. این اتفاق هم ابهامات خاص خود را به همراه دارد، چراکه عده‌ای معتقدند که چنین اتفاقی به‌موجب هم‌راستا شدن قوای مختلف با حاکمیت موفقیت‌آمیز خواهد بود، ولی آنچه تاکنون از مجلس دیده شده است، حرکات پوپولیستی و تصمیم‌گیری‌هایی است که شاید از آینده‌نگری کافی برخوردار نباشد و نیازمند مدیریت و اعمال نگاه بلندمدت است. درمجموع، من برای شاخص بورس در سال ۱۴۰۰، با فرض بهبود در تعاملات بین‌المللی رشدی حداقل ۲۵ درصدی متصور هستم.
به نظر شما قیمت دلار کاهش خواهد یافت؟ چه استدلالی برای آن دارید؟
بنده فکر نمی‌کنم که قیمت دلار نسبت به قیمت‌های فعلی کاهش قابل‌توجهی تجربه کند و به نظر می‌رسد که در محدوده ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان مدیریت شود، چراکه با توجه به نرخ تورم داخلی، مدیریت درست نرخ ارز در همین محدوده برای کشور مهم بوده و در اولویت است.
باید اضافه کنم، تردید نکنید که بانک مرکزی و دولت تعیین‌کننده نرخ ارز هستند و می‌توانند از طریق مداخلاتشان آن را مدیریت کنند. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که قیمت ارز نباید کاهش پیدا کند، مثلاً در رابطه با شرکت‌های صادرات محور، به دلیل افزایش سطح هزینه‌های تولید، این نرخ باید به‌صرفه باشد. در گذشته، کاهش ارزش پولی (افزایش قیمت دلار) نوعی خیانت تلقی شده است و گروهی معتقد بودند که سیاستها باید در جهت تقویت ارزش ریال اعمال شوند، اما متأسفانه این سیاست تأثیر خود را در ورشکست شدن تعداد زیادی از شرکت‌ها نشان داد. برای مثال، در گذشته برای قطعه‌سازان ما به‌صرفه نبود که تولید خود را در داخل کشور انجام دهند و به همین خاطر، قطعات مربوطه در چین تولید شده و با بسته‌بندی آنها وارد شرکت‌های خودروسازی داخلی می‌شدند. نباید از نظر دور داشت که اقتصادی به پرقدرتی چین، حاضر نیست پول ملی خود را تقویت کند، چون می‌تواند روی حجم صادرات کشورش تأثیر بگذارد. سیاست ارزی نباید منجر به فرصت خروج ارز و خروج سرمایه از کشور شود. مسائلی از این قبیل، چندوجهی و چندبعدی هستند و نباید فقط از یک منظر به آنها نگاه کرد. به‌هرحال چنین مواردی در یک شرایط اقتصادی تعیین‌کننده هستند.
در رابطه با روش‌های تأمین بودجه دولت چه نظری دارید و روش تأمین بودجه دولت در سال ۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای بودجه ۱۴۰۰ چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟
در بودجه ۱۴۰۰، فروش حجم زیادی اوراق پیش‌بینی شده است که البته روش خوبی برای تأمین بودجه است اما مسئله اصلی این است که نرخ بهره همچنان بسیار بالا است. وجود چنین عاملی بیانگر این مطلب است که دولت در طولانی‌مدت افزایش قابل‌توجه در بدهی‌هایش را تجربه خواهد کرد. این رخداد در شرایطی است که حجم نقدینگی و همچنین حجم بازار افزایش پیدا کرده است، بنابراین بر اساس این دو عامل، تأمین بودجه دولت بر اساس آنچه در قانون عنوان‌شده، امکان‌پذیر است، اما اثر این روش تأمین مالی دولت بر بازار سهام می‌تواند منفی باشد، اگر خریداران اوراق فقط صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشند. باید در نظر داشته باشیم که ممکن است این شرایط متعارف برای برخی افراد که طی دو سال گذشته بازدهی سه‌رقمی از بازار سهام دریافت کرده‌اند جذاب نباشد، ولی یک بازدهی معادل نرخ تورم بهعلاوه ۵ تا ۱۰ درصد بازدهی متصور است که می‌تواند به‌طور متوسط شرایط خوبی را فراهم کند.
از یک‌سو بزرگ شدن صندوق‌ها را شاهدیم و از سویی دیگر، رشد حوزه‌هایی مانند صنعت بیمه که بخشی از منابع خود را به بازار سرمایه خواهند آورد. بر این اساس بعید به نظر می‌رسد که در زمینه جریان ورودی نقد به بازار مشکلی وجود داشته باشد. اما مسئله اصلی بحث بالا بودن نرخ‌های بهره است که مجدداً ممکن است تبعات زیادی به دنبال داشته باشد و لازم است که به نحوی صحیح مدیریت شود. در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت، بخشی از بودجه از این محل تأمین خواهد شد و ممکن است نیازی به انتشار اوراق بدهی به میزان پیش‌بینی شده در بودجه نباشد. در مورد فروش سهام دولت هم رویکرد سال ۱۳۹۹ یعنی فروش به سرمایه‌گذاران نهادی مثل بانک‌ها یا فروش تدریجی واحدهای ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) دنبال خواهد شد.
الزامات تحقق رشد اقتصادی مثبت برای سال جدید را چه مواردی می‌دانید؟
بنده به این موضوع امیدوار هستم که نهایتاً تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، اکثریت مردم واکسینه شده باشند و سایه سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد کشور کنار زده شود. از طرفی به نظر می‌رسد که در حوزه فروش نفت و تولید، اقدامات مثبتی پیش‌رو داشته باشیم، درواقع من تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی سال آینده ندارم و نمی‌توان راجع به تضاد و تناقضی که در روش‌ها و سیاستها وجود دارد با قطعیت حرف زد، ولی به‌احتمال‌زیاد شرایط بهتر خواهد بود و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی مثبت محقق خواهد شد.
در رابطه با بندهای بودجه ۱۴۰۰ چه نظری دارید؟
در رابطه با بودجه۱۴۰۰، یک نکته اساسی که مجلس بر آن تأکید داشت و سپس تعدیل کرد این بود که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند و به نظر می‌رسد که در سال جاری، در رابطه با بسیاری از کالاها این نرخ را نداشته باشیم. بر این اساس مقرر شده است که بخشی از درآمد بودجه از محل این مابه‌التفاوت تحقق پیدا کند (یک قسمت از قانون بودجه ۱۴۰۰ از مهرماه به بعد اجرایی خواهد شد) که درواقع چنین اتفاقی بعداً اثر خود را بر هزینه‌ها خواهد گذاشت.
به عبارتی، در قانون بودجه ۱۴۰۰ دقیقاً رقم مربوط به مجموع هزینه‌های جاری ذکر شده و قسمتی از آن را به تحقق یکسری درآمدها موکول کرده است. یعنی، در این ماده حدود سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (مابه‌التفاوت سقف ابلاغیه تا اعتبار مصوب) در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است. یعنی از بودجه‌ای که تصویب شده است مبلغ ۹ میلیون و ۳۷۹ هزار میلیارد ریال، طبق پیش‌بینی‌ها قابل انجام است که معادل ۳۰ درصد از آن در شش‌ماهه دوم محقق خواهد شد.
همچنین یکسری موارد مربوط به تأمین منابع بودجه از طریق دریافت مالیات نیز ممکن است بیش از هر عامل دیگری برای مردم دردسرساز شود، مانند مالیات بر تراکنش‌های بانکی که اگرچه جهت کاهش آمار فرار مالیاتی مفید خواهد بود اما مسائلی را نیز به وجود خواهد آورد که مستلزم اعمال مدیریتی صحیح است. نگرانی جدی دیگری که وجود دارد در رابطه با ایجاد عواملی (مثلاً دریافت مالیات زیاد و…) است که موجب فرار سرمایه از بازارهای داخلی شود. درواقع مالیات ابزاری برای اعمال سیاست مالی است که جهت تنظیم فعالیت‌ها در بازار به کار گرفته می‌شود. برای مثال، در واکنش به افزایش قیمت ملک در ماده ۷۷ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز را اضافه کردند که به‌نوعی مالیات بر عملکرد محسوب میشد و درنتیجه آن، فعالیت‌های این حوزه در چند سال اخیر به‌شدت تأثیر پذیرفت و با کاهش تولید مسکن به همراه تورم بالا و جهش نرخ ارز، قیمت ملک بالا و بالاتر رفت (جهشی غیرقابل‌تصور). اگر زاویه نگاه خود را عوض کنیم، فردی که در حوزه مسکن خریدوفروش می‌کند نقدینگی موردنیاز فعالان بخش ساخت‌وساز مسکن را فراهم می‌کند. به بیانی دیگر، اگر چنین فردی نتواند از این طریق منابع خود را در اختیار فعالان صنعت ساخت‌وساز قرار بدهد، این سازندگان باید برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی مراجعه کنند که وقتی بانک‌ها منابع کافی ندارند به کاهش این فعالیت‌ها منتج خواهد شد. بهتر است سیاست‌گذار در اتخاذ چنین سیاست‌هایی با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کند، اگرچه در رابطه با مالیات بر واحدهای تولیدی رویه متفاوتی اجرا می‌شود و مشوق‌هایی لحاظ شده است.
در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی هم باوجوداینکه نرخ تعرفه مربوط عمدتاً ثابت مانده ولی مبنای محاسبه آن تغییر کرده و مقرر شده است که نرخ سامانه الکترونیک بانک مرکزی به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود. البته در مواردی نیز ۴ درصد تعرفه به ۱ یا ۲ درصد کاهش یافته است، اما به‌طور کلی حقوق و عوارض گمرکی افزایش داشته که تأثیر خود را روی سطح قیمت‌های مرتبط خواهد گذاشت. (البته در برخی صنایع این افزایش هزینه‌ها قابل‌انتقال به مشتری است، مثلاً در صنعت کاشی، حاشیه سود ۹۰ درصد در سال قبل در تعدادی از شرکت‌ها افزایش داشته که نشان می‌دهد توانسته‌اند از مشتریان خود پول بیشتری دریافت کرده و این افزایش هزینه‌ها را تأمین کنند اما در برخی دیگر از صنایع ممکن است این اتفاق رخ ندهد.)
درنهایت، به نظر می‌رسد که محوریت اتخاذ این تصمیمات بیش از آنکه ایجاد تحرک اقتصادی باشد، معرفی کانال‌هایی برای تأمین کسری بودجه دولت بوده است و واضح است که به پیامدهای نهایی اعمال چنین سیاست‌هایی آن‌چنان که باید توجه نشده است. شخصاً نگران تبعات اقتصادی اجرایی شدن این موارد هستم و آنچه آشکار است اینکه، در سالی با شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، موانع جدیدی برای تولید ایجاد شده است.
به نظرم در سال ۱۴۰۰ با افزایش حداقل ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت و به‌تبع آن افزایش بالاتر حقوق مشمولین قانون کار، عوارضی که تعیین شده و مثلاً افزایش قیمت انرژی، نباید توقع داشته باشیم قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی کم شود و بنده امیدوار هستم که دراین‌باره به یک ثبات برسیم. اگرچه به عقیده من، اتفاق درستی نیست که ما موضوعاتی که سیگنال بلندمدت می‌دهند را در قانون بودجه سنواتی تصمیم‌گیری کنیم. به‌طور مثال، بهتر است این موضوع که نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی چقدر است و یا قرار است چقدر تخفیف مالیاتی داده شود در قانونی بلندمدت ارائه شود.
از طرفی بسیاری از نرخها توسط دولت تعیین می‌شوند، مواردی چون قیمت خوراک برای صنایع پتروشیمی، حقوق مالکانه برای صنایع معدنی، تعرفه‌های گمرکی برای واردات و یا بحث پیرامون این موضوع که برای جلوگیری از صادرات خام فروشی، یکسری عوارض برای آنها وضع شود. این‌ها همه مواردی هستند که باید برای بازه زمانی مثلاً ده‌ساله (۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰) افق روشنی بدهد و محور اصلی سیاست‌های کشور را مشخص کند. این اتفاق مستلزم این است که مجلس هر سال این موارد را دست‌کاری نکرده و موجب سیگنال‌دهی غلط به بازار نشود. یادمان باشد که عدم ثبات نسبی هرکدام از موارد گفته‌شده، پیامدهای خاصی به دنبال دارد که شاید اثرشان به‌سرعت دیده نشود.
در رابطه با جایگاه موقعیت کنونی بازار اولیه چه نظری دارید؟
نباید از خاطر دور داشت که ما به بازار اولیه کم‌توجهی کرده‌ایم. واقعیت این است که بنده در سالهای گذشته به بورس املاک اعتقاد نداشتم ولی اکنون به‌شدت معتقدم که به بورس املاک نیاز داریم تا رونق اقتصادی را بر اساس مدل مبتنی بر تولید و توسعه املاک در بازه زمانی ۴ تا ۵ سال آینده پایه‌ریزی کنیم. همچنین تأکید می‌کنم که اگر بازار اولیه مورد توجه قرار نگیرد، سود تقسیمی شرکت‌ها زیاد باشد و رقم افزایش سرمایه آنها کم شود، به این مفهوم است که بازار سرمایه کارکرد اصلی خودش را که تشکیل سرمایه بوده، فراموش کرده است. در حال حاضر نرخ سرمایه‌گذاری در داخل کشور کم شده و با وجود آنکه بازار سرمایه توانایی بالقوه برای تجهیز موفق منابع را داشته است، اما موفقیت چشمگیری نداشته و جهت بالفعل ساختن این توانایی نیاز به پیگیری دارد.
از نظر شما در سال ۱۴۰۰، باید نوع ارتباط دولت و بازار سرمایه به چه صورتی باشد؟
بنده دولت را جدا از بازار سرمایه نمی‌بینم. دولت در بازارهای مختلفی چون کار، سرمایه، پول، بیمه، مسکن، ارز و طلا در حال سیاست‌گذاری است و البته که جنس سیاست‌گذاری دستوری است، ولی لازم است که سیاستها مبتنی بر شناخت درست و همه‌جانبه‌نگری اتخاذ شده باشد. باید توضیح دهم که گاهی ممکن است یک پزشک برای درمان بیماری یک فرد، دارویی تجویز کند که بیماری دیگری را تشدید کند. بدین سبب، همکاری بازار سرمایه و دولت می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. لازم به ذکر است که ما به شکل‌گیری شورای ثبات مالی نیاز داریم، موضوعی که به عقیده من می‌تواند در این رابطه بسیار تعیین‌کننده باشد.
نظرتان در رابطه با هرکدام از مصوبات اخیر شورای عالی بورس چیست؟(دامنه نوسان نامتقارن، الزام شرکت‌ها به انتشار اوراق فروش تبعی، استمرار استفاده از حجم مبنا و انتقال اختیارات آن به سازمان بورس و اوراق بهادار)
به نظر بنده شورای عالی بورس و اوراق بهادار باید به همان وظایفی بپردازد که در قانون بازار اوراق بهادار عنوان شده است. آن‌چنان‌که دیده می‌شود، در دو سال اخیر سطح تصمیمات شورای عالی بورس از سیاست‌گذاری و نظارت به ورود به امور اجرایی (که دستورالعمل‌های اجرایی پاسخگوی آن است) تغییر کرده است. طبق قانون، تصویب آیین‌نامه‌ها با پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیئت‌وزیران انجام شده و تصویب دستورالعمل‌ها در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار است (متأسفانه سازمان بورس یکسری ابتکار عمل‌ها را از بورس‌ها دریغ کرده و تمام مسئولیت‌ها را خودش بر عهده گرفته است)، درصورتی‌که در بحث‌های پیرامون حجم مبنا و قواعد معاملات بازار، بورس‌ها باید محور کار قرار داده شوند (منظور من بورس اوراق بهادار و فرابورس است).
مثلاً در رابطه با تصمیمات مربوط به دامنه نوسان، شاید بهتر بود شورای عالی بورس به جای ورود به این مسئله، مقدمات افزایش سرمایه از طریق صرف سهام یا پذیرش را تسهیل کند، یا از طریق مذاکره با دولت، عرضه‌های جدید سهام را پیگیری می‌کرد. لازم به ذکر است که منظور بنده از تسهیل پذیرش به مفهوم نادیده گرفتن مقررات مربوطه و پذیرش شرکتی نمی‌باشد که حائز شرایط لازم نبوده است، چراکه معتقدم باوجوداینکه این کار در جهت تحریک سطح تقاضا در بازار مؤثر خواهد بود ولی در پذیرش شرکت‌ها باید نهایت دقت انجام شود. لازم است شرکتی که وارد این بازار می‌شود شفافیت عملیاتی داشته و سودآور باشد. ضمن اینکه چنین شرکتی باید ثبات و استحکام مالی و همچنین سلامت مالی داشته باشد، این‌ها مواردی هست که نباید به‌هیچ‌عنوان نادیده گرفته شوند.
یادمان نرود که بازار ثانویه و بازار اولیه هر دو مهم هستند. در همین رابطه، به نظر می‌رسد استحکام مالی و سلامت مالی شرکت‌های موجود باید بیشتر مورد توجه باشد (با توجه به اعمال تغییرات مربوط به افزایش نرخ ارز، بالا رفتن شتاب تورم، زیاد شدن حقوق و عوارض گمرکی که البته مبنای آن مطابق بودجه ۱۴۰۰ عوض خواهد شد) و بایستی سازمان بورس در این خصوص اقدامات مؤثری انجام بدهد. من فکر می‌کنم که بهتر است بخشی از سود محقق شده شرکت‌ها به حساب اندوخته‌های احتیاطی منظور شود. منظور، آن بخشی از سود شرکت‌ها است که درنتیجه خریدوفروش سهام تحصیل شده باشد. مثلاً در شرکت‌هایی چون شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، در گذشته سود مربوط به خریدوفروش سهام قابل‌تقسیم نبوده که درواقع اقدامی در جهت حفظ سرمایه شرکت‌ها بوده است. در حال حاضر در رابطه با نماد شستا، هلدینگ خلیج فارس و برخی دیگر از شرکت‌ها، حجم زیادی از سودهای شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۹ از این جنس هستند که باید دقت و مراقبت کافی اعمال شود تا تقسیم نشوند وگرنه می‌تواند به سلامت مالی این شرکت‌ها در بلندمدت لطمه بزند. حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که این مبالغ تبدیل به افزایش سرمایه شود.
ولید هلالات، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
سرنوشت بازار سرمایه را در ۱۴۰۰ چگونه برآورد می‌کنید؟
ما می‌توانیم سال ۱۴۰۰ را به چند قسمت تقسیم کنیم. از این نظر که اتفاقات سرنوشت‌سازی در این سال رقم خواهد خورد، ازجمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مسائل پیرامون تحویل دولت و تغییرات مربوط به روی کار آمدن دولت آینده. برای مثال اگر دولتی که روی کار می‌آید، به دنبال اتخاذ سیاست‌های انبساطی، تزریق آن در زیرساخت‌ها و راه انداختن تولید باشد، سیاست‌هایی که اعمال خواهد کرد منجر به افزایش تورم شده و بالا رفتن حجم عملیات شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. حال اگر این تورم به‌خوبی مدیریت شود می‌تواند در بلندمدت بدهی‌های شرکت‌ها و دولت را کاهش دهد ولی اگر به‌درستی مدیریت نشود سبب بالا رفتن حجم بدهی‌های آنها شده و هزینه مالی را بالا می‌برد. از طرفی، بالا رفتن حجم نقدینگی را به دنبال داشته و یک موج تورمی بااهمیت را در اقتصاد کشور پدید خواهد آورد. این در حالی است که در اقتصاد جهانی هم بحث کرونا همچنان مطرح است. مسئله بعدی بحث برجام و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها است که مجدداً می‌تواند در بلندمدت رشد شاخص را محقق کند. بنابراین طی سال ۱۴۰۰ اتفاقات مهمی می‌توانند رقم بخورند و بنده معتقدم که در پایان این سال، در بازار سطح بازدهی بالاتر از نرخ تورم می‌شود، یعنی رشد شاخص بورس بیشتر از رشد شاخص تورم خواهد بود.
برای تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰ چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟ روش تأمین بودجه دولت در سال ۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید قبل از هر نکته‌ای خاطرنشان کنم که اظهار نظر در این رابطه باید توسط متخصصان این حوزه انجام شود، اما آنچه هویدا است اینکه، میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ برابر با کل رقم بودجه سال ۱۳۹۲ است، یعنی در هشت سالی که دولت آقای روحانی بر سر کار بوده، کسری بودجه دولت معادل با کل بودجه‌ای است که ۸ سال پیش و قبل از روی کار آمدن این دولت مقرر بوده است.
حال اگر تأمین مالی جهت پوشش این حجم از کسری بودجه همراه با استقراض، آن هم با نرخ بالایی انجام شود و سیاست‌گذار، سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کند (از طریق سرکوب نرخ ارز) هزینه تأمین مالی دولت به‌شدت بالا برده می‌شود، چراکه بعد از گذشت ۴ سال، وقتی به عملکرد دولت نگاه کنیم، درمی‌یابیم تنها کاری که دولت کرده پرداخت بدهی‌هایش بوده است، آن‌هم به نحوی که برای آن‌هم ملزم شده تا به‌طور مثال یک‌میلیون بشکه نفت صادر کند. یادمان باشد که نباید از کنار چنین مسئله‌ای به‌راحتی گذشت.
آیا اقتصاد کشور درسال جاری رشد مثبت را به خود خواهد دید؟
تصور من این است که در شرایط کنونی با توجه به اینکه بخش خدمات در اقتصاد ایران بزرگ شده و از طرفی به خاطر شیوع ویروس کرونا حجم خدمات در کشور پایین آمده است، اگر فرض کنیم که در ۱۴۰۰ این ویروس از بین خواهد رفت، اقتصاد کشور می‌تواند یک رشد اقتصادی مثبت را محقق کند. حداقل در بعضی از فصول سال این اتفاق خواهد افتاد، چراکه این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل سنجیده می‌شوند و طبیعتاً نسبت به سال قبل رشد مثبتی خواهند داشت.
درواقع من فکر می‌کنم در سال۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹رشد اقتصادی مثبتی داشته باشیم، رشدی که بیش از هر عاملی مرهون بخش خدمات کشور است.
در خصوص روش‌های تأمین بودجه ۱۴۰۰ چه نظری دارید؟
تنها حالتی که بودجه ۱۴۰۰ بتواند محقق شود، بحث فروش روزانه، ۲ میلیون بشکه نفت است که بنده به اجرایی شدن آن خوش‌بین نیستم.
سرنوشت دلار در ۱۴۰۰ را چگونه می‌بینید؟
در این رابطه اصل بر این است که نظام عرضه و تقاضای دلار، قیمت آن را مشخص کند، اما چون در حال حاضر یک طرف قضیه که بخش عرضه دلار است مسدود می‌باشد، این سیستم تعیین قیمت نتوانسته است جوابگو باشد. کاملاً واضح است که اگر ما نرخ تعادلی بازار را مبنا قرار بدهیم، باید بپذیریم، با این فرض که تحریم‌ها ادامه پیدا کنند هرچقدر جلوتر می‌رویم نرخ ارز مستعد رشد بیشتری خواهد بود، چراکه اقتصاد ما با یک رشد نقدینگی و تورم ذاتی دائماً مواجه است. با این تفاسیر، اگر منابع در دسترس و ورودی ارز ما افزایش پیدا نکند، نرخ ارز طبعاً بالا خواهد رفت.
شاید بتوان گفت مهم نیست که رقم ارز چه عددی اعلام خواهد شد، چراکه این نرخ خودش را در بازارها و قیمت کالا نشان خواهد داد (برای مثال در بازار مسکن خودش را به شکل شاخص یا متوسط نرخ یک نصف آپارتمان نشان می‌دهد). همچنین اگر نرخ ارز به شکل غیرمنطقی تعیین و اعلام شود منجر به قاچاق معکوس خواهد شد.
با این تفاسیر، نرخ دلار در ۱۴۰۰ را حول چه رقمی می‌دانید؟ آیا با دیدگاه تحلیل‌گرانی که کاهش قیمت را حاصل ارز پاشی دولت می‌دانند موافقید؟
واقعیت این است که ما فعلاً کاهشی در نرخ ارز نداشته‌ایم. به عبارتی، دلار تقریباً مدت زیادی است که در محدوده ۲۵ هزار تومان قرار داشته است، در این میان، یک مقطعی تا حدود ۳۳ هزار تومان رشد داشته ولی مجدداً به همین محدوده برگشته است.
به نظر می‌آید که در اقتصاد ایران، دلار در محدود بین ۲۲ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان به‌نوعی متعادل شده است. حال اتفاقات مثبت و منفی می‌توانند این محدوده را اندکی بالا و پایین کنند، اما به‌هرحال گذر زمان به نفع افزایش نرخ ارز و تضعیف ریال در برابر دلار است، چراکه در اقتصاد ما تورم و افزایش نقدینگی در همه حالتی پابرجا هستند.
به نظر شما کاهش قیمت دلار می‌تواند روی کاهش نرخ تورم در ۱۴۰۰ مؤثر باشد؟
قطعاً کاهش قیمت دلار می‌تواند کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد، اما جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشورمان، مهم‌ترین نکته این است که نرخ بهره‌ی بانکی و رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. به‌هرحال اگر شیب رشد نقدینگی ادامه پیدا کند بعد از هر دوره چندساله، یک جهش ارزی و رشد بااهمیت ارز رخ خواهد داد. این امکان برای اقتصاد کشور وجود ندارد که وقتی بانک‌ها حدود ۲۰ درصد نرخ بهره می‌دهند (به ریال) که درواقع ۲۰ درصد بهره دلاری می‌شود قیمت دلار ثابت باشد.
با توجه به تأثیرپذیری قیمت طلا از بازار دلار، پیش‌بینی شما برای بازار طلا در سال ۱۴۰۰ چیست؟
قیمت طلا بیش از هر مؤلفه دیگری به انس جهانی وابسته است و من فعلاً شانس زیادی برای رشد انس نمی‌بینم، چراکه هم کرونا در حال برطرف شدن است و هم بخشی از تمایلات در سطح جهانی به سمت بازار رمز ارزها حرکت کرده است.
آیا کاهش قیمت دلار شاخص بورس را متأثر خواهد کرد؟ چه استدلالی برای پاسخ خود دارید؟
قطعاً همین‌طور است. درواقع ازآنجاکه دلار مبنای نرخ‌گذاری محصولات است، اگر افت بااهمیتی را تجربه کند می‌تواند منجر به کاهش درآمد شرکت‌ها شده و افت شاخص را به دنبال داشته باشد، هرچند این کاهش فقط در بازه زمانی کوتاه‌مدت عملی خواهد بود و به دلیل مشکلات ساختاری کشور در بلندمدت مجدداً قیمت دلار افزایش خواهد یافت اما در بازه زمانی کوتاه‌مدت کاهش نرخ ارز منجر به خروج پول از بازار سهام و به‌تبع آن، نزول شاخص می‌شود.
از نظر شما در سال ۱۴۰۰، باید نوع ارتباط دولت و بازار سرمایه به چه صورتی باشد؟
به سبب اینکه نقش بازار سرمایه در حال حاضر در دیدگاه مردم بااهمیت و پررنگ شده است، هر دولتی که در سال ۱۴۰۰ روی کار بیاید، نمی‌تواند به‌راحتی از کنار موقعیت این بازار عبور کند. لذا دولت باید توسعه بازار سرمایه و افزایش مشارکت مردم به صورت غیرمستقیم را در دستور کار خود قرار داده و زیرساخت‌های تحقق آن را مهیا کند.
لازم به ذکر است، چیزی که دولت می‌تواند از بازار سرمایه انتظار داشته باشد تمرکز روی تأمین مالی بنگاه‌ها و توسعه آنها است. یادمان باشد یکی از راهکارهای محقق شدن جهش تولیدی که انتظارش را داریم و بارها نیز مطرح شده، این است که سرمایه‌های خرد مردم بدون واسطه‌گری سیستم بانکی وارد شرکت‌ها شوند. درواقع افرادی که سرمایه‌های اندکی دارند به‌جای اینکه به ازای دریافت نرخ ثابتی از سود، پس‌اندازهای خود را وارد سیستم بانکی کنند، بتوانند با دیدن آموزش‌های کافی و ترجیحاً به شکلی غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شده و با پذیرش ریسکی متناسب با شرایط خود، سودی بالاتر از نرخ تورم کسب کنند. این اتفاق باید به‌مرورزمان رخ بدهد که تأمین مالی شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد.
برای بهبود شرایط بازار در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه پیشنهادی دارید؟
برای بهبود شرایط در بازار قبل از هر عامل دیگری باید دامنه نوسان به شکل پویا اعمال شود. از طرفی، یک سری قوانین محدودکننده باید کنار گذاشته شوند و برخی نظارت‌ها نیز با مکانیسمی شفاف‌تر انجام شوند. همچنین بالا بردن سطح شفافیت سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند جایگاه بازار سرمایه را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص کند. باید اضافه کنم که در بازار سرمایه مجوزها (در ارتباط با ثبت افزایش سرمایه، افزایش سرمایه و …) با تأخیر داده می‌شوند که در جهت تسریع فرایندها نیاز به تسریع دارند.
آیا به برداشته شدن تحریم‌ها خوش‌بین هستید؟ این اتفاق در صورت محقق شدن، در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تأثیری بر بازار خواهد داشت؟
باوجوداینکه شخصاً به برداشته شدن تحریم‌ها امیدوار نیستم، اما با فرض اینکه توافقات نیز موافقت‌آمیز باشند نمی‌توانیم در کوتاه‌مدت منتظر تغییر مثبتی در بازار باشیم. حال اینکه در بلندمدت داستان فرق می‌کند؛ چراکه چنانچه مراودات بانکی ما در سطح بین‌المللی به حالت طبیعی برگردد، قطعاً کاهش هزینه شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. از طرفی در ادامه شاهد افزایش حجم تولید و صادرات خواهیم بود و افزایش سرمایه‌گذاری نیز از محاسن این توافق خواهد بود که نتیجتاً بهبود فرایندها را به دنبال خواهند داشت. در چنین شرایطی حاشیه سود شرکت‌ها بهبود خواهد یافت و شرایط اقتصادی به سمتی می‌رود که رشد سود نه صرفاً به‌صورت اسمی، بلکه به شکل واقعی و حقیقی محقق شود.
نظرتان در رابطه با هرکدام از مصوبات شورای عالی بورس که در بهمن‌ماه و جهت حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شدند چیست؟ (دامنه نوسان نامتقارن، الزام شرکت‌ها به انتشار اوراق فروش تبعی، استمرار استفاده از حجم مبنا و انتقال اختیارات آن به سازمان بورس و اوراق بهادار)
قبل از هر اعلام نظری باید ببینیم مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم کدام است، گاهی یک عامل بیرونی ریسکی به بازار تحمیل کرده و بازار در واکنش نسبت به این ریسک، با فشار فروش یا فشار خرید مواجه شده است و گاهی مسئله مربوط به عدم نقدشوندگی می‌باشد که موضوعی داخلی است. لازم به ذکر است که در هر دو مورد این گذر زمان است که فضا را شفاف کرده و سبب می‌شود تا تصمیم بهتری گرفته شود. حال در شرایطی که با ریسکی بیرونی مواجه باشیم بهتر است دامنه نوسان کاهش پیدا کند که بتوان زمان را مدیریت کرده و اوضاع رو به بهبود شود، درواقع چنین اتفاقی سبب می‌شود که شیب و شدت واکنش کاهش پیدا کند. این در حالی است که وقتی مسئله بورس، کم بودن نقدشوندگی است، باید دامنه را بالا ببریم.
مسئله بورس طی چند ماه گذشته به این موضوع برمی‌گردد که برخی معتقد بودند تحولات سیاسی و اقتصادی در داخل کشور و در سطح جهانی، در کنار تحولات کرونایی مخصوصاً بر روی کامودیتی‌ها شرایطی را فراهم کرده بود که مفروضات بازار قابل پیش‌بینی نبودند و همین عامل سبب ایجاد صف‌های فروش و کاهش شاخص شد.
در چنین شرایطی که نظر عموم کارشناسان نیز بر این دیدگاه استوار بود، سازمان بورس و اوراق بهادار دامنه نوسان را کاهش داد تا جهت مدیریت اوضاع زمان بخرد. در این رابطه، بنده با سیاست اعمال دامنه نوسان نامتقارن البته به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت موافق هستم.
در رابطه با انتشار اوراق فروش تبعی، تأثیرگذاری چنین سیاستی به این مورد برمی‌گردد که ما ببینیم هدف از انتشار این اوراق چیست. به نظر بنده، اگر اوراق به‌صورت وسیع‌تر، در حجم بالاتر و با قیمت شناور منتشر شوند اثرگذاری بیشتری بر بازار خواهند داشت، کما اینکه در شرایط کنونی، انتشار این اوراق نتوانسته است به ایجاد تعادل در بازار کمک چشمگیری کند.
همچنین، با وجود اینکه از نظر بنده اعمال حجم مبنا ضرورتی ندارد اما با انتقال اختیارات محاسبه آن به سازمان بورس موافق هستم، چراکه به نظر من سرعت کار را بالا می‌برد. باید اضافه کنم که بهتر است در این مسیر سازمان بورس هم از شبکه کارشناسی بازار سرمایه استفاده کند.
