اولویت‌ها در اصلاح ساختار اقتصاد ایران
دکتر مهران محمدی
سردبیر
دولت جدید در شرایطی روی کار می‌آید که اقتصاد کشور در طول یک دهه گذشته، رشدی حدود صفر درصدی داشته، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ۴۴/۲ درصد رسیده و بودجه دولت در سال جاری با کسری عملیاتی ۴۶۴ هزار میلیارد تومانی مواجه است. این شرایط سبب شده است که چشم امید بسیاری از مردم برای بهبود مشکلات اقتصادی، به حل مسئله برجام در وین باشد، اما آن‌طور که از تحلیل‌ها و گزارش‌های کارشناسان مطلع و نیز اظهارنظرهای مقامات آمریکایی بر می‌آید ایالات متحده به دنبال تلاش برای دست یافتن به توافقی بلندمدت‌تر است که به‌موجب آن محدودیت‌های بیشتری نسبت به برجام بر ایران تحمیل می‌شود. لذا با توجه به اینکه طرف‌های مذاکراتی ایران به تعهدات خود در توافق قبلی در قالب برجام عمل نکرده‌اند و آمریکا نیز به‌طور رسمی و یک‌جانبه از این توافق خارج شد، امکان اعتماد به این کشورها جهت ایجاد توافقات بیشتر و طولانی‌تر برای ایران دشوار است. ضمن اینکه باید دقت داشت که حتی اگر توافقی نیز صورت بگیرد، مشکل اقتصاد ایران با دست پیدا کردن به دلارهای نفتی در پی توافق برجام حل نمی‌شود و دستیابی به درآمدهای ارزی تنها اندکی مشکلات را به تعویق خواهد انداخت. موضوع به تعویق انداختن مشکلات اقتصادی نیز در طول سالیان و بلکه دهه‌های متوالی سبب انباشت حجم عظیم‌تری از مسائل شده که گذشت زمان آن‌ها را مزمن‌تر هم کرده است. لذا اگرچه دستیابی به توافقات بین‌المللی و حل مسائل سیاسی، تأثیر قابل توجهی در برقراری ثبات اقتصادی، فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت، افزایش چشمگیر تجارت بین‌الملل، تسهیل انتقال تکنولوژی‌های روز و غیره دارد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور منتهی خواهد شد، اما ریشه مشکلات اقتصادی کشور، سازوکارهایی است که منجر به ایجاد به‌اصطلاح «تعادل بد» و توزیع رانت می‌شوند.
حال مسئله اساسی این است که با وجود چنین موانعی در مسیر حل سریع مسائل سیاسی ایران در سطح بین‌الملل، اولویت سیاست‌گذاران در اصلاح معضلات داخلی اقتصاد کشور چه باید باشد؟ رفع کدام مشکلات اقتصادی بر مابقی اولویت دارد؟ چرا مسائل و مشکلات اقتصادی که در سراسر دنیا قابل حل هستند و برخی از آن‌ها در تمامی کشورهای جهان حل شده‌اند، کماکان گریبان‌گیر اقتصاد ایران هستند؟ ریشه‌ی غیرقابل حل شدن مشکلات اقتصادی در کشور ما چیست و چگونه می‌توان این ریشه را خشکاند؟
در ادامه سعی شده است ضمن بررسی دو مورد از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی که برای حل باید در اولویت قرار گیرد، به آسیب‌شناسی روش و رویکردی که در حال حاضر برای حل مشکلات اقتصادی توسط سیاست‌گذاران به کار گرفته می‌شود، بپردازیم و راهکار گشوده شدن گره کور این معضلات را طرح کنیم.
یکی از بزرگ‌ترینِ این معضلات در کشور ما این است که در باب مسائل اقتصادی، یادگیری و انباشت دانش رخ نمی‌دهد. برای مثال، بررسی سری زمانی ۵۰ ساله متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که مشکل تورم در اقتصاد ایران یک مسئله پولی و ناشی از رشد نقدینگی است اما با این حال همچنان تورم بزرگترین مشکل اقتصادی کشور است. مواردی از این دست، نشان می‌دهند که ما نه‌تنها به تئوری‌های اقتصادی بی‌توجه بوده‌ایم، بلکه از تجربه مکرر این علت و معلول نیز نتوانسته‌ایم قاعده‌ای برای کنترل معلول از طریق حذف علت برقرار کنیم. اگرچه تجربه، تلخ‌ترین روش یادگیری است اما اگر منجر به جلوگیری از تجربه‌های تلخ بعدی شود همچنان می‌تواند مفید باشد، حال آنکه متأسفانه در ساختار تصمیم‌گیری ما این یادگیری محقق نمی‌شود. بر همین اساس، پیشنهادها به جای تمرکز بر علت، بر جلوگیری از وقوع معلول پس از حضور علت متمرکز است. برای مثال پس از تحقق تورم، برخی سیاست‌گذاران آن را «گرانی» قلمداد کرده و بدون توجه به نشئت گرفتن آن از رشد نقدینگی، به دنبال اشخاصی هستند که با انجام احتکار منجر به رشد قیمت شده‌اند. استفاده از اصطلاح غیراقتصادی «گرانی» به جای «تورم»، تحریف یک مسئله‌ی قابل‌حل در حیطه‌ی علم اقتصاد و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی غیرقابل حل و در نهایت تلاش برای جلوگیری از تجربه یک پدیده بدون مانع‌شدن از علل بروز آن است. چنین اقدامی به‌مثابه این است که حجم آب پشت یک سد که می‌بایست به مقداری مناسب و قابل‌کنترل برای مصارف کشاورزی آزاد شود، در حجم بسیار زیادی رها شده و منجر به زیر آب رفتن زمین‌های اطراف شود و در چنین شرایطی مدیر سد به جای بستن دریچه‌های سد، به دنبال ایجاد سیل‌بند باشد و پس از ایجاد سیل‌بند برای چند زمین کم‌ارتفاع، به‌تدریج زمین‌های مرتفع‌تر و سیل‌بندهای قبلی نیز زیر آب رفته و سبب مستأصل شدن مدیر سد خواهد شد. در مسئله تورم نیز، برخی از سیاست‌گذاران به جای تمرکز روی اقدامات مؤثر بر کنترل رشد نقدینگی، به دنبال پیش‌بینی این موضوع هستند که نقدینگی جدید، به کدام بازار سرازیر شده و تعادل آن را برهم می‌زند تا از طریق ستادهای تنظیم بازار مانع افزایش قیمت در آن بازار شوند. با گذشت زمان نیز سیل نقدینگی، بازارها را از ارز و طلا گرفته تا مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد و هیچ‌کدام از ستادهای تنظیم بازار موفق به کنترل قیمت نخواهند شد. البته هدف از نگارش این مطلب، عدم برخورد با محتکرین یا سلاطینی که بازارها را قبضه می‌کنند نیست، بلکه هدف تصریح این موضوع است که لازم است سیاست‌گذاران در دفع آتش، اولویت را قطع کردن جریان ماده سوختی دانسته و سپس جهت دفع آتش تلاش کنند.
در همین باب، نکته بسیار مهم بعدی نحوه برخورد با این‌قبیل فاسدین اقتصادی است. مهم‌ترین و نخستین اقدام در خصوص برخورد با مفسدین اقتصادی، باید حذف سازوکارهای فسادزا باشد. لذا همان‌طور که حضرت مولانا فرموده‌اند، «نخست ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن». از این‌رو اولین قدم برای جمع‌آوری گندم، اقدام جهت دفع موش، آن‌هم ابتدا با بستن حفره‌های ورودی به انبار گندم و سپس تلاش برای گرفتن یا دور کردن موش‌ها است. در جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی، حذف سازوکارهای رانت‌جویی همان بستن حفره‌های انبار است. حذف این سازوکارهای رانت جویی نیز باید با تغییر قوانین و چارچوب‌ها صورت گیرد. در واقع دولت باید نقش قانون‌گذار و رگولاتور را در بازی‌های اقتصادی ایفا کند و به گونه‌ای قوانین بازی را تنظیم کند که برای همه بازیکنان تعادل «خوب» و شرایط برد-برد به‌دست آید. جهت تبیین بهتر نقش قانون‌گذار در تئوری بازی‌ها یک مثال معروف وجود دارد و آن اینکه، مادری که قصد داشت یک ساندویچ را بین دو فرزند خود تقسیم کند، چاقو را به یکی از فرزندان داد و به او گفت که ساندویچ را نصف کند اما پس از نصف کردن، اول برادرش حق دارد انتخاب کند که کدام تکه از ساندویچ را بردارد. این نحوه قانون‌گذاری سبب شد که فرزند اول در نهایت دقت ساندویچ را نصف کند، چراکه اگر کار خود را نامتعادل انجام دهد، برادرش تکه بزرگ‌تر را برداشته و وی متضرر خواهد شد. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که تنظیم بازی‌ها، نه‌تنها از نظر اقتصادی در تعیین نتیجه برد-برد نقشی اساسی دارد، بلکه با حذف امکان سوءاستفاده از جایگاه، به رشد اخلاقی بازیگران نیز منجر خواهد شد. در مثال مطرح‌شده، اگر مادر چاقو را در دست هر یک از فرزندان قرار می‌داد، بدون اینکه اولویت در انتخاب را به دیگری بدهد، اولاً تقسیم ناعادلانه ساندویچ برای دارنده چاقو، سودآور می‌شود و لذا انگیزه‌ی فساد ایجاد می‌شود، ثانیاً مادر مجبور می‌شود برای جلوگیری از وقوع سوءاستفاده، یا نظارت مستقیم داشته باشد یا اینکه خودش چاقو را به دست بگیرد و تقسیم را انجام دهد که هزینه فرصت این اقدام نیز باز ماندن از سایر وظایفش است. دولت نیز در اقتصاد نقش همین مادر در مثال فوق را دارد که اگر قواعد بازی را به درستی تنظیم نکند، به دلیل ایجاد انگیزه فساد، یا باید در تمامی بازی‌ها به‌صورت شبانه‌روزی نظارت کند یا اینکه خود چاقو را در دست گرفته و وارد بازی شود که سبب می‌شود از وظایف اصلی‌اش باز بماند. ضمن اینکه در تمام مدت، بازیگران اقتصادی به دنبال پیدا کردن راهی جهت دور زدن قانون‌گذار خواهند بود و سطح اخلاقی آن‌ها به‌مرور افت خواهد کرد. بنابراین در عرصه اقتصاد نیز لازم است قواعد بازی از گفته حضرت امیر علیه‌السلام مبنی بر پیروی از عدالت به‌عنوان سیاست عام بهره ببرند؛ نمی‌توان قوانین مزبور را به گونه‌ای چید که امکان فساد در آن وجود داشته باشد و سپس به بررسی رعایت اخلاق توسط بازیگران آن پرداخت.
از بین سازوکارهای رانت‌جویی در کشور ما، مهم‌ترین موردی که منجر به ایجاد بیشترین معضل اقتصادی شده است، قیمت‌گذاری‌های دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری با هر روشی که انجام شود، موجب برهم زدن آرامش بازارها خواهد شد. بررسی تجربه کشورهایی چون روسیه، لهستان و چین نشان می‌دهد که اصرار بر قیمت‌گذاری، ایجاد بحران‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت و کنار گذاشتن این رویکرد با توجه به اثر مثبت آن بر تنظیم بازار، موجبات افزایش سطح تولید از سمت بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک را فراهم خواهد کرد. در واقع دخالت‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری، مانع عملکرد مناسب کارکردهای توزیعی، تخصیصی و علامت‌دهی سازوکار قیمت‌ها در اقتصاد خواهد شد و اخلال‌های ناشی از آن در نهایت سبب بر هم خوردن تعادل عمومی اقتصاد شده و کارایی بازار را از بین خواهد برد. در چنین اقتصادی، سازوکار کنترل قیمت‌ها منجر به تداوم نواقص واقعی اقتصاد شده که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی در پی نخواهد داشت. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری به سبب خارج کردن برخی بنگاه‌ها از چرخه تولید، در بلندمدت سطح عرضه اقتصاد را تضعیف کرده و نهایتاً به تداوم تورم در دوره‌های بعدی منتهی خواهد شد.
علاوه بر این، تجربه نشان داده است در بازار کالاهایی که سیاست‌های کنترل قیمتی در جهت کاهش قیمت اعمال شده است، قیمت کنترلی نهایتاً افزایش داشته و اصطلاحاً فنر قیمتی کالا رها شده است. در واقع اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها در کنترل قیمت‌ها مؤثر نبوده، بلکه معضلات بسیاری نیز برای اقتصاد به بار آورده است. به‌کارگیری شیوه قیمت‌گذاری دستوری همچنین سبب کاهش امنیت سرمایه‌گذار در بازار سرمایه می‌شود که در شرایط کنونی نقشی مؤثر در هدایت منابع مالی به سمت دیگر بازارها دارد.
در هر حال، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ابزاری قدرتمند در اختیار مدیران اجرایی کشور است. چنین ابزاری، موانع مهمی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در مسیر تولید ایجاد شده را برطرف کرده و موجبات انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات تولیدی را فراهم می‌کند. همچنین با حذف قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها به سطح تعادلی خود رسیده، مشکل کمبود کالاها رفع شده و با حذف شکاف قیمت از قیمت‌های جهانی، امکان قاچاق کالا حذف می‌شود و در نهایت ریشه مشکلی که تبدیل به ابزاری برای تأمین منافع شخصی افراد، کم‌فروشی، دلالی، رانت و فساد شده است خشکانده شده و کیفیت حکمرانی اقتصادی به‌طور قابل توجهی بهبود می‌یابد.
