سواد مالی، پیش‌نیاز حضور در بازار سرمایه
مدتی است اخبار پیرامون متضرر شدن برخی افراد در بازارهای مالی کشور به یکی از دغدغه‌های فعالین و نیز مسئولین این حوزه مبدل شده است. نویسنده این سطور خود از نزدیک شاهد بوده است که چگونه بسیاری از دوستان و نزدیکانی که از قضا دارای مدارج عالی دانشگاهی هستند، در دوره اخیر بازار سرمایه و همراه با رشد شاخص بورس و سپس ریزش آن بخش عمده‌ای از ثروت خود را از دست داده‌ا‌‌ند. این مطلب مقدمه‌ای بود تا به زبانی ساده عمق اثر زیان ناشی از ناآگاهی نسبت به حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کنیم و همچنین موضوع عدم ارتباط آن با سطح سواد عمومی و حتی تحصیلات دانشگاهی بیان شود.
بازارهای مالی از جمله حوزه‌هایی هستند که مسئله برخورداری از آگاهی تخصصی نسبت به ابعاد مختلفشان، پیش‌شرط فعالیت موفق در آنها محسوب می‌شود. بحث «سواد مالی»و نقش «دانش» در توسعه فرهنگ سهامداری و ارتقای جایگاه بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در همین باب در سال‌های اخیر میان فعالین بازار و مراکز دانشگاهی مطرح شده است. «رشد و توسعه بازارهای مالی کشور» و «افزایش کدهای سهامداری» همراه با «ورود سهام عدالت به بازار سرمایه»، خود گواهی بر اهمیت فعالیت عموم مردم در بازارهای مالی می‌باشد. سواد مالی در حقیقت به «دارا بودن دانش و درک کافی از مفاهیم علم مالی و به‌کار بردن آنها در زندگی روزمره جهت مدیریت ابعاد مختلف زندگی اقتصادی» اطلاق می‌شود. فارغ از بحث‌های تئوریک در رابطه با اهمیت این مفهوم و تأثیر آن بر رفتار مالی آحاد مردم، می‌توان گفت پس از گذشت سال‌ها از فعالیت بازار سرمایه در کشور، نیاز به تمرکز بر یافتن راهکارهایی جهت توسعه اثرگذاری نهادهای عمومی و خصوصی در این زمینه مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه نباید تأثیر سایر پارامترها از جمله مؤلفه‌های سیاسی و فرهنگی را که خارج از تسلط عالمان و عاملان حوزه بازار سرمایه است نادیده گرفت، لازم است به موضوع سواد مالی به شکلی کل‌نگر و میان رشته‌ای نگاه کرد که در حقیقت از علوم بسیاری از جمله روانشناسی، ریاضیات و … در کنار علم مالی بهره می‌برد. از طرفی عواملی همچون «توسعه ابزارها و محصولات جدید مالی» و «سرعت شگرف تغییرات در دنیای اقتصادی» نیز اهمیت توسعه این دانش را دوچندان می‌نماید.
با تمرکز بر پیشینه این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته، شروع تمرکز بر مفهوم سواد مالی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین توسعه بازارهای مالی از سال‌ها پیش در دستور کار آنها بوده است. البته وقوع هر بحران و یا اصطلاحاً «ترکیدن حباب مالی» خود یکی از عوامل توسعه استفاده از ابزار سواد مالی بوده است، کما اینکه اگر در کشور ما نیز در سال‌های گذشته بر این مفهوم و توسعه آموزش تصمیم‌گیری صحیح مالی بیشتر تمرکز شده بود خروجی نامطلوب سال ۹۹ را با شدت کمتری شاهد بودیم. علی‌ای‌حال بحث سواد مالی در کشور، همانند بسیاری از کشورهای دیگر نیازمند همراهی بخش دولتی و خصوصی و نیز نهادها و انجمن‌های غیردولتی است. بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی کشور با گذشت ۱۵ سال از تأسیس آن (که پانزدهم آذرماه نیز سالگرد آن بود) در دوره جدید فعالیت خود، با استفاده از تجربیات گذشته به این جمع‌بندی رسیده است که ضمن ارج نهادن به زحمات دست‌اندرکاران پیشین، جوانگرایی، استفاده از ابزارهای نوین مالی و تمرکز بر توسعه سواد مالی و نیز ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مجموعه میتواند به ارتقای جایگاه بازار سرمایه کمک شایانی نماید. تمرکز بر توسعه سواد مالی به‌عنوان یکی از مهمترین چارچوب‌های فکری مدیران جدید بازار سرمایه اعم از سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان میتواند در ایجاد فضای عملیاتی حرفه‌ای‌تر برای بازار مؤثر باشد. شاید یکی از پیشنهادهای مؤثر برای راهبری این مفهوم تشکیل «شورای راهبری توسعه سواد مالی» تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، شورایی متشکل از نهادهای فعال در این امر، مشتمل بر بخش‌های دولتی و خصوصی و نیز انجمن‌ها، مراکز غیردولتی و دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های تأثیرگذار، جهت تدوین چارچوب‌های کلی برای توسعه و ارتقای دانش مالی در کشور. به نظر می‌رسد مطرح‌‌شدن این پیشنهادذیل اصلاحات قانون بازار اوراق بهادار فرصت مناسبی باشد. البته این مفهوم را نباید فقط به بازار سرمایه محدود کرد؛ چراکه تقریباً تمام حوزه‌های بازارهای مالی با آحاد مردم در تماس بوده و در حقیقت این فعالین بازارهای مالی هستند که بخش اصلی بازار را تشکیل می‌دهند. بنابراین حضور سایر بخش‌های صنعت مالی نیز در این شورا راهگشا خواهد بود. با وجود این به نظر می‌رسد که شروع این ایده با تشکیل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یا وزارت اقتصاد گزینه مطلوبی باشد. البته نگارنده سطور حاضر که اندک تجربه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز مراکز علمی کشور دارد، ناآگاه به آفات دولتی کردن برخی از موضوعات نیست اما بحث‌هایی همچون توسعه سواد مالی نیازمند حمایت از سوی دولت‌ها می‌باشد و موضوعی است که شاید بتوان آن را ذیل بندهای مختلف اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند دوم و نهم آن، مبنی بر «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در تمام زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و نیز ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تفسیر کرد. این در حالی است که نمی‌توان نقش بی‌بدیل بخش خصوصی، انجمن‌های علمی و سایر فعالین را در این امر نادیده گرفت و در این میان نقش رسانه در ارتقای سواد مالی نیز بسیار با اهمیت و تعیین‌کننده است. در هر صورت کشور برای جبران بسیاری از موضوعات و بازگرداندن اعتماد به‌عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در بازارهای مالی نیازمند پیاده‌سازی نهضت ارتقای سواد مالی در جامعه و برنامه‌ریزی صحیح متناسب با پارامترهایی همچون سن، جنسیت، مدرک تحصیلی و… می‌باشد. در شرایطی که کودکان ما با توجه به تغییرات بسیار سریع و شگرفی که در حوزه فناوری اطلاعات رخ داده، از سنین بسیار کم با مباحثی همچون رایانه آشنا می‌شوند، تغییرات و توسعه و فراز و نشیب بازارهای مالی ما را به سمتی رهنمون ساخته که لازم است برای اتصال مفاهیم سواد مالی با تجارب مالی دنیای واقعی برای کودکان نیز تلاش کرد. در پایان ضمن ارج نهادن به تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته توسط فعالینی که در سال‌های اخیر در راستای توسعه مفهوم سواد مالی در بخش‌های مختلف حرفه‌ای و دانشگاهی مشغول بوده‌اند، امیدوار هستم که آینده‌ای روشن در انتظار جامعه فعالین بازارهای مالی کشور عزیزمان ایران باشد، موضوعی که ثمره آن افزایش آرامش روانی در سطح جامعه به‌عنوان یکی از اهداف عالیه سیستم اقتصادی کشور خواهد بود.
