اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، با رویکرد «بهبود محیط کسب و کار»
«قانون بازار اوراق بهادار» در اواسط دهه هشتاد شمسی، همزمان با توسعه سطح نگاه‌ها به بازار سرمایه و با توجه به لزوم اصلاح در ساختارهای اجرایی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تدوین شد. این ابتکار عمل، در حقیقت گامی مهم برای تفکیک بعد نظارت از اجرا در بازار سرمایه کشور بود که ادامه مسیر و پیاده‌سازی آن، عزمی بلند می‌طلبید. در همین رابطه، تدوین و پیاده‌سازی قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی» در سال‌های بعد، قانون «رفع موانع تولید» و نیز برنامه‌های توسعه‌ای، به‌عنوان قوانینی راهگشا نیز سعی در بهبود فضای کسب و کار بازار سرمایه کشور داشته‌اند.
به اعتقاد بسیاری از فعالان و نیز اندیشمندان حوزه مالی، علی‌رغم وجود برخی کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه کشور، تلاشی که در دو دهه اخیر برای توسعه بازار سرمایه با محوریت مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد، شاید چندین برابر بیشتر از دوره‌های پیشین، نمود بیرونی داشته است. به عقیده نگارنده این سطور، علی‌رغم اینکه توسعه بازار سرمایه پیش از هر عاملی مدیون تلاش مدیران ارکان مختلف بازار سرمایه، حمایت نهاد قانون‌گذار و نیز توسعه علم مالی در دانشگاه‌های کشور بوده است، نکته‌ای که نباید اثر و جایگاه آن را در تحقق این مهم فراموش کنیم، موضوع «ظرفیت قانونی ایجاد‌شده» در این سال‌ها بوده که شاید تدوین قانون بازار را بتوان محور اصلی این جریان قلمداد کرد.
از طرفی، تعدد در قوانین و نیز رویکرد اصلاحی جهت بهبود، قانون‌گذار را در همسویی با ارکان اجرایی بازار به سمت ایجاد «اصلاح» رهنمون ساخت و پس از این بود که ارکان مختلف، به ارائه پیشنهاد‌هایی برای تدوین قانونی جدید، که نسخه‌ای ویرایش‌یافته از قانون قبلی و با رویکردی اصلاحی بود اقدام کردند. در ادامه، ریزش شاخص بورس در سال ۱۳۹۹ و نیاز به اعمال اصلاحاتی برای بهبود فضای بازار، اهمیت بحث مذکور را مضاعف کرد.
اخیراً، پس از فراز و نشیب‌های مختلف، پیش‌نویسی از سوی کمیته بازار سرمایه کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که فارغ از مباحث مطروحه در رابطه با این طرح، باید قایل به پیش‌نویس بودن آن باشیم. به این معنی که فرصت برای اصلاح و بهبود پیش‌نویس حاضر نیز فراهم می‌باشد، البته باید بپذیریم که طرح مذکور، همانند هر طرح و پیشنهادی نقاط قوت و ضعفی داشته و باید «منصفانه» و با رویکردی «جامع نگرانه »، نه «بخشی» و «صنفی» به آن نگاه کرد.
در همین باب، شاید تمرکز بر مباحثی چون «توسعه بازارهای کالایی»، «ارتقای سواد مالی»، «تقویت صندوق تثبیت بازار» و «هزینه‌کرد منابع بیشتر در این حوزه‌ها»، تقویت مفاهیمی همچون «صندوق پروژه» و نیز «کانون سهامداران حقیقی» از جمله نقاط قوت این پیش‌نویس باشد. البته همان‌طور که بیان شد این طرح نیز، همانند هر طرح و پیشنهادی نقاط ضعف خاص خود را دارد که امید است در طی مسیر برای تصویب، اصلاح شود. از مباحثی که می‌توان به اصلاح آن دقت کرد بحث «تفکیک مرز میان اختیارات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار»، «ارتقای نظام گزارشگری و افشا»، «ارتقای نظام حاکمیت شرکتی» و بحث «استقلال اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها»، «افزایش میزان پاسخگویی و شفافیت از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار» و تمرکز بر بهبود «نظام رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه» می‌باشد. همچنین از جمله نقاط قوت این طرح، تمرکز بر «ارتقای سواد مالی» است که در لابه‌لای طرح مذکور، به این مهم پرداخته شده است. در این خصوص، همان‌طور که در شماره پیشین این ماهنامه نیز پیشنهاد شد، شاید «تشکیل شورای راهبردی توسعه سواد مالی» در این طرح، بتواند مورد مداقه صاحب‌نظران قرارگرفته و برای رسیدن به اهداف قانون‌گذار مؤثر واقع گردد.
درهرصورت مواردی همچون تمرکز بر «بهبود فضای کسب و کار» شاید از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند مدنظر قرار گیرد. به نظر می‌رسد که تمرکز بر «مباحث محتوایی» در ایجاد اصلاحات، در قیاس با تمرکز بر مباحثی چون نحوه تعیین اعضای شورا، علی‌رغم جایگاه مهم این‌گونه تصمیمات، از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
در پایان، ضمن تشکر از اقدام صورت‌پذیرفته، پیشنهاد می‌شود با نهادهای مؤثر، از جمله انجمن‌ها و کانون‌ها که البته برخی از آنها در تدوین این پیش‌نویس نیز همکاری کرده‌اند تعامل بیشتری صورت پذیرد. درهرحال، بازگشت و حفظ اعتماد به بازار سرمایه که در شرایط کنونی خوشایندترین اتفاق برای آن است، می‌تواند سرلوحه تدوین قانون جدید باشد.
