نحوه حمایت از سرمایهگذاران و صندوقهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی
مقدمه
همواره حفظ امنیت سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه بهمنظور حفظ اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاران بیشتر به این بازارها از اولویتهای مسئولان بازارهای سرمایه بوده است. در این راستا اقدامات مختلفی همچون بهبود شفافیت بازار، افزایش نقدشوندگی، راهاندازی ابزارهای مالی متنوع و … اتخاذ شده است؛ اما یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته توسط مسئولان بازارهای سرمایه، راهاندازی صندوق حمایت از سرمایهگذار است۱ که هدف از آن، پرداخت غرامت به مشتریان یک شرکت کارگزاری درنتیجه ورشکستگی و نکول آن شرکت است.
همچنین تجربه بحرانهای مالی اخیر نشان میدهد که صندوقهای سرمایهگذاری در شرایط پرفشار بازار با هجوم فروش واحدهای سرمایهگذاری روبرو شده و به دلیل عدم نقدینگی کافی و همچنین عدم نقدشوندگی اوراق بهادار در اختیار صندوق، پاسخگوی نیازهای مشتریان خود نیستند و این امر که باعث ترس و عدم اطمینان سرمایهگذاران به بازار میشود، میتواند کاهش بیشتر بازار را به دنبال داشته باشد. یکی از راههای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، حمایت مسئولان ذیصلاح مالی و اقتصادی کشورها همچون بانکهای مرکزی از صندوقهای سرمایهگذاری است تا بتوانند از طرق مختلف، نقدینگی لازم را در اختیار صندوقهای سرمایهگذاری قرار دهند.
در این گزارش ابتدا به بررسی سازوکار صندوق حمایت از سرمایهگذار پرداخته شده است و بدین منظور صندوقهای راهاندازیشده در برخی از کشورها همچون انگلستان، هند، کانادا، ژاپن، تایلند و زیمباوه موردبررسی قرار گرفتهاند. در بخش دوم این گزارش نیز، روشهای حمایت مسئولان اقتصادی از صندوقهای سرمایهگذاری طی بحرانهای مالی اخیر در کشورهای آمریکا و هند تشریح شده است.
۱- اقدامات حمایتی از سرمایهگذاران بازار سرمایه
هرگونه تلاش برای جذب سرمایهگذاران بیشتر و متعاقب آن سرمایه بیشتر به بازارهای سرمایه، مستلزم ایجاد بازاری شفاف، منصفانه و قابلاعتماد است. مسئولان بازار سرمایه همواره به دنبال جذابتر کردن این بازار برای سرمایهگذاران هستند، بهطوریکه بهعنوانمثال، با راهاندازی معاملات انواع ابزارهای مالی ازجمله ابزارهای مشتقه و محصولات ساختاریافته، این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم کردهاند تا بتوانند بر اساس نیازها و اهداف سرمایهگذاری خود اقدام به معاملات اوراق بهادار کنند. اما یکی از مهمترین دغدغههای مربوط به سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه، امنیت سرمایهگذاری در این بازارها است، بهطوریکه سرمایهگذاران باید نسبت به سرمایهگذاریهای خود در برابر هرگونه تقلب و کلاهبرداری اطمینان خاطر داشته باشند. به همین منظور، مسئولان بازارهای سرمایه، یکی از اهداف اصلی خود را حمایت از منافع سرمایهگذاران و حصول اطمینان و اعتماد آنها به بازارها معرفی کرده و در این راستا تلاشها و اقدامات زیادی انجام دادهاند. یکی از اقدامات مهم صورتگرفته توسط مقامهای ناظر بازارهای سرمایه و بورسهای اوراق بهادار، راهاندازی صندوقهای حمایت از سرمایهگذاران است که در ادامه به تشریح آن میپردازیم.
۱-۱- راهاندازی صندوقهای حمایت از سرمایهگذاران در بازارهای سرمایه جهانی
مقامهای ناظر بازار سرمایه (نهاد ناظر بازار سرمایه و بورسهای اوراق بهادار) برای حمایت از سرمایهگذاران و جلب اعتماد عمومی به بازار، صندوقهایی تحت عنوان صندوقهای حمایت از سرمایهگذار یا صندوقهای جبران خسارت۲ راهاندازی کردهاند. هدف صندوق حمایت از سرمایهگذاران، پرداخت غرامت به مشتریان یک شرکت کارگزاری درنتیجه ورشکستگی و نکول آن شرکت است. بهطوریکه داراییهای شرکت کارگزاری برای پوشش ادعاهای مشتریان (اموال نگهداشتهشدهی مشتری توسط کارگزار در زمان ورشکستگی شامل پول نقد و اوراق بهادار) کافی نباشد. بهعبارتدیگر، اگر یک سرمایهگذار دارای حساب معاملاتی نزد یک شرکت کارگزاری باشد و شرکت کارگزاری ورشکسته شود، صندوق حمایت از سرمایهگذاران، اطمینان حاصل میکند که هرگونه اموال نگهداشتهشدهی مشتری (شامل اوراق بهادار و پول نقد) توسط کارگزار در آن زمان، به مشتری برگردانده میشود. همچنین برخی از این صندوقها همچون صندوق حمایت از سرمایهگذاران انگلستان، در صورت ورشکستگی سایر نهادهای مالی همچون صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، اقدام به حمایت از سرمایهگذار کرده و تا میزان مشخصی از ادعاهای مشتریان را پوشش میدهد.
پرداخت غرامت میتواند تمام یا بخشی از ارزش داراییهای مشتری را پوشش دهد. بهعنوانمثال، صندوق حمایت از سرمایهگذاران ژاپن فقط تا سقف ۱۰ میلیون ین به ازای هر مشتری پرداخت میکند. همچنین صندوق حمایت از سرمایهگذاران کانادا، حمایت محدودی۳ برای اموال نگهداشتهشدهی مشتری توسط کارگزار ارائه میدهد. این در حالی است که پرداخت غرامت توسط صندوق حمایت از سرمایهگذاران استرالیایی بهطور کامل انجام میشود. لازم به ذکر است که صندوقهای حمایت از سرمایهگذاران، زیانهای ناشی از کاهش در ارزش سرمایهگذاریها (به هر دلیلی) را پوشش نمیدهند.
لازم به ذکر است که صندوق حمایت از سرمایهگذاران توسط اعضای آن تأمین مالی میشود که اعضای آن همان کارگزاران و کارگزار ـ معاملهگران هستند. بهطور کلی این صندوقها معمولاً توسط بورسهای اوراق بهادار ایجاد شده و تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار هستند. از طرفی فعالیت این صندوقها بهعنوان یک نهاد قانونی مجزا و توسط هیئت مدیره آن انجام میشود.
صندوقهای حمایت از سرمایهگذاران در بازارهای سرمایه کشورهای مختلف راهاندازی شدهاند که از آن جمله میتوان به صندوقهای حمایت از سرمایهگذاران کانادا، انگلیس، ژاپن، هند، استرالیا، سنگاپور، اندونزی و زیمباوه اشاره کرد.
صندوق جبران خسارت در انگلستان
طرح جبران خسارت خدمات مالی۴ یک صندوق جبران خسارت در انگلستان است که بر اساس قانون بازارها و خدمات مالی ۲۰۰۰ (FSMA) در اول ماه دسامبر سال ۲۰۰۱ تشکیل شد. این صندوق آخرین راهکار برای مشتریان شرکتهای مجاز در زمینه ارائه خدمات مالی۵ است. درصورتیکه یک شرکت قادر نباشد ادعاهای خسارت علیه خودش را بپردازد، صندوق جبران خسارت در انگلستان، خسارتی به مشتریان آنها پرداخت میکند. این عدم توانایی معمولاً به دلیل توقف کسبوکار، ورشکستگی و کلاهبرداری است. ازاینرو میتوان گفت که مأموریت این صندوق فراهم کردن خدمات جبران خسارت قابلاعتماد برای مشتریان و از این طریق افزایش اعتماد عمومی به صنعت خدمات مالی است.
صندوق بهوسیله صنعت خدمات مالی، تأمین مالی میشود. همه بنگاههایی که توسط مقامهای ناظر انگلستان (سازمان مقررات احتیاطی۶و سازمان هدایت مالی۷) نظارت میشوند ملزم به پرداخت سالیانه حق عضویت هستند که به هزینههای جاری طرح جبران خسارت خدمات مالی و خسارات مالی پرداختی اختصاص پیدا میکند. حق عضویت مذکور بر پنج دسته کلی تقسیم میشود که انواع مختلف بنگاهها را پوشش میدهد و عبارتند از:
سپردهها؛
بیمههای عمر و بازنشستگی؛
بیمههای اجباری همچون بیمه ماشین؛
کسبوکارهای سرمایهگذاری۸ (همچون صندوقهای سرمایهگذاری مشترک)؛
تأمین مالی مسکن.
هرکدام از این گروهها تعرفه خاص خود را دارد که به این معنی است که هر بنگاه متناسب با اندازهاش در طرح مشارکت خواهد داشت و بنگاههای بزرگ حق عضویت بیشتری را نسبت به بنگاههای کوچک میپردازند.
مطابق با شکل ۱، میزان جبران خسارت برای سرمایهگذارانی که در کسبوکارهای سرمایهگذاری ازجمله صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، سرمایهگذاری کردهاند تا سقف ۸۵ هزار پوند است. لازم به ذکر است که در عمل، سرمایهگذار به احتمال زیاد به دلیل کلاهبرداری یا سوء مدیریت کسبوکارهای سرمایهگذاری، به صندوق جبران خسارت مراجعه میکند، نه اینکه این کسبوکارها بهسادگی ورشکسته شوند.
لازم به ذکر است مشتریان شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی، زمانی مشمول طرح جبران خسارت خدمات مالی قرار میگیرند که آن شرکت توسط مقامهای ناظر انگلستان تأیید شده باشد.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران ژاپن
این صندوق در اول دسامبر سال ۱۹۹۸ بهعنوان یک شرکت غیرانتفاعی تحت قانون بورس و ابزارهای مالی۹تشکیل شد. صندوق مذکور بهعنوان آخرین ابزار در حمایت از مشتریان شرکتهای اوراق بهادار۱۰ عمل میکند. درصورتیکه شرکتهای اوراق بهادار به دلیل ورشکستگی یا سایر مشکلات مالی نتوانند پول یا اوراق بهادار مشتریان خود را برگردانند، صندوق به ازای هر مشتری تا سقف ۱۰ میلیون ین، خسارت پرداخت میکند.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران ژاپن بهعنوان یک سازمان خصوصی۱۱و از طریق کارمزدهای عضویت پرداختشده توسط شرکتهای اوراق بهادار عضو، اداره و مدیریت شده و توسط نهاد خدمات مالی (مقام ناظر)۱۲ و وزارت اقتصاد نظارت میشود.
لازم به ذکر است شرکتهای اوراق بهادار طبق قانون ملزم هستند که وجه نقد، سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار متعلق به مشتریانشان را بهصورت مجزا از داراییهای خود شرکت نگهداری کنند. این سازوکار را سیستم مدیریت مجزای داراییهای مشتریان۱۳ مینامند. ازاینرو مادامی که مدیریت مجزا بهصورت کامل رعایت شود، حتی اگر یک شرکت عضو ورشکست شود، در اصل نباید این ورشکستگی تأثیری بر داراییهای مشتریان داشته باشد و مشتریان میتوانند وجوه نقد و اوراق بهادار خود را از شرکت اوراق بهادار ورشکستشده پس بگیرند؛ بنابراین داراییهای مشتریان که نزد شرکتهای اوراق بهادار است، توسط دو سیستم حفاظت میشود: ۱- سیستم مدیریت مجزا؛ ۲- سیستم جبران خسارت توسط صندوق حمایت از سرمایهگذاران.
از میان مشتریان شرکتهای اوراق بهادار عضو صندوق حمایت از سرمایهگذاران ژاپن، تنها مشتریان عمومی۱۴ از جبران خسارت صندوق بهرهمند میشوند. مشتریان حرفهای۱۵ شامل مؤسسات مالی و دیگر سرمایهگذاران نهادی واجد شرایط و نیز دولتهای محلی و ملی، حق دریافت جبران خسارت از صندوق را ندارند. مشتریان واجد شرایط دریافت خسارت، درصورتیکه داراییهای خود را به نام دیگران و با استفاده از عناوین ساختگی معامله کردهاند، از شمول دریافت خسارت خارج میشوند. همچنین مدیران شرکتهای اوراق بهادار ورشکسته، مشمول دریافت خسارت نخواهند بود.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران کانادا
این صندوق توسط مقام ناظر اوراق بهادار استانی و منطقهای کانادا۱۶ در سال ۱۹۶۹ میلادی تأسیس شد. تمام معاملهگران سرمایهگذاری (کارگزار ـ معاملهگران)۱۷ که از اعضای سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایهگذاری کانادا۱۸هستند بهطور خودکار از اعضای صندوق حمایت از سرمایهگذار هم به شمار میروند. همچنین مدیریت صندوق توسط هیئتمدیره آن انجام میشود که در حال حاضر شامل ۱۰ عضو است.
لازم به ذکر است که بخشی از منابع صندوق از طریق حق عضویت پرداختشده توسط اعضای آن یعنی کارگزاران تأمین میشود. از دیگر روشهای تأمین مالی صندوق میتوان به دریافت خطوط اعتباری از بانکها و کسب درآمدهای ناشی از سرمایهگذاریها اشاره کرد.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران وظیفه دارد در محدودهای معین، مشتریان واجد شرایط کارگزاران را تحت پوشش حمایتی قرار دهد. این حمایت برای مواردی است که اوراق بهادار، وجه نقد و دیگر داراییهای مشتری در پی ورشکستگی کارگزار، غیرقابلدسترس باشد. یک سرمایهگذار در صورتی واجد شرایط حمایت صندوق خواهد بود که نزد یک کارگزار عضو ورشکسته دارای حساب ثبتشده باشد و کارگزار به علت ورشکستگی قادر به بازگرداندن دارایی سرمایهگذار نباشد.
وقتی صندوق حمایت، خسارت وارده به سرمایهگذاران را میپردازد، ادعای سرمایهگذار نسبت به داراییهای باقیماندهی عضو معاملاتی (در صورت وجود) به صندوق منتقل میشود و سرمایهگذار برای دریافت حمایت صندوق باید به صندوق وکالت دهد که حق دریافت داراییهایش، متعلق به صندوق است. سپس اگر صندوق بتواند بخشی از این وجوه را از نقد کردن داراییهای باقیماندهی کارگزار ورشکسته به دست آورد، این وجوه متعلق به صندوق است و با عنوان وجوه بازیابیشده به منابع صندوق اضافه میشود.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران بورس تایلند
بورس اوراق بهادار تایلند، صندوق حمایت از سرمایهگذاران اوراق بهادار را با همکاری تعدادی از کارگزارانی که داوطلبانه به این صندوق ملحق شدهاند، تأسیس کرده است. هدف این صندوق، ایجاد اعتماد به بازار و محافظت از داراییهای سرمایهگذارانی است که از طریق کارگزاران عضو صندوق اقدام به معاملات اوراق بهادار میکنند. سرمایهگذارانی که از طریق کارگزاران عضو صندوق اقدام به معامله میکنند، میتوانند در شرایط خاصی که در ادامه مطرح میشود، از صندوق غرامت (نقدی یا اوراق بهادار) دریافت کنند:
درصورتیکه یک کارگزار عضو صندوق، ورشکسته شناخته شده و توانایی بازگرداندن داراییهای سرمایهگذار را نداشته باشد؛
اگر کارگزار عضو صندوق و سرمایهگذار در رابطه با معاملات اوراق بهادار اختلاف مدنی داشته باشند و رأی داوری، کارگزار را ملزم به استرداد اموال سرمایهگذار کند اما کارگزار از اجرای آن کوتاهی کند.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران بورس تایلند، بر اساس خسارات واقعی به هر سرمایهگذار غرامت میپردازد، اما این غرامت به ازای هر کارگزار عضو صندوق از ۱ میلیون بات تایلند تجاوز نمیکند. لازم به ذکر است که صندوق تا زمانی از سرمایهگذار حمایت میکند که کارگزار به عضویت در صندوق ادامه دهد. همچنین زیانهای ناشی از کاهش قیمت اوراق بهادار طی انجام معاملات، مشمول حمایت صندوق قرار نمیگیرد.
سرمایهگذاران بهمحض باز کردن حساب معاملاتی نزد کارگزاران عضو صندوق، بهطور خودکار مشمول حمایت از صندوق قرار گرفته و نیازی به پرداخت کارمزد به صندوق ندارند.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران بورس ملی هند
بورس ملی هند نیز با هدف جبران خسارت سرمایهگذاران در صورت نکول کارگزاران در برابر ادعاهای مشتریان، صندوق حمایت از سرمایهگذاران را راهاندازی کرد. این صندوق توسط ۵ متولی اداره میشود که شامل نماینده عموم مردم، نماینده انجمن سرمایهگذاران، اعضای هیئتمدیره و مدیران ارشد بورس هستند.
منابع مالی این صندوق از طریق دریافت حق عضویت از کارگزاران، مبالغ پرداختی توسط بورس (بهعنوانمثال، یک درصد از کارمزدهای دریافتشده از کارگزاران) و کسب درآمد از سرمایهگذاریهای صندوق، تأمین میشود. لازم به ذکر است که این صندوق نیز همچون صندوقهای حمایت از سرمایهگذاران کانادا و ژاپن، از سرمایهگذاران حمایت محدودی میکند و تا سقف ۵/۲ میلیون روپیه به ازای هر مشتری غرامت میپردازد.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران بورس بمبئی هند
بورس بمبئی هند نیز در ۱۰ جولای ۱۹۸۶ میلادی، اقدام به ایجاد صندوق حمایت از سرمایهگذاران کرد. در صورت نکول اعضای معاملاتی۱۹ بورس بمبئی هند که اعضای صندوق نیز میباشند، صندوق به هر یک از مشتریان این اعضاء تا سقف ۵/۱ میلیون روپیه غرامت پرداخت میکند. ازجمله منابع تأمین مالی صندوق میتوان به پرداخت کارمزد توسط اعضای معاملاتی بابت عضویت در صندوق اشاره کرد. همچنین بورس اوراق بهادار بمبئی نیز هر سهماه یکبار، یک درصد از کارمزد پذیرش را به منابع صندوق اختصاص میدهد. از دیگر منابع صندوق میتوان درآمدهای کسبشده بابت سرمایهگذاریهای انجامشده توسط صندوق را نام برد.
لازم به ذکر است صندوق حمایت از سرمایهگذار بورس بمبئی توسط ۵ متولی اداره میشود.
صندوق حمایت از سرمایهگذاران زیمباوه
کمیسیون بورس و اوراق بهادار زیمباوه در سال ۲۰۱۰ میلادی، اقدام به ایجاد صندوق حمایت از سرمایهگذار کرد. هدف صندوق، پرداخت غرامت به سرمایهگذارانی است که درنتیجه ناتوانی یک کارگزار عضو صندوق، به دلیل ورشکستگی، فعالیتهای غیرقانونی و نادرست یا سایر دلایل، متحمل زیان شدهاند. حداکثر مبلغ غرامت پرداختشده در هر زمان نباید از ده درصد ارزش بازار داراییهای صندوق در زمان سررسید پرداختها تجاوز کند. در صورت وجود ادعاهای خسارت متعدد، مبلغ پرداختی به هر سرمایهگذار تحت حمایت، به نسبت کاهش مییابد. بهعبارتدیگر، در صورتی که کل مبلغ خسارت قابل پرداخت به سرمایهگذاران تحت حمایت، در رابطه با ورشکستگی یا فعالیتهای غیرقانونی یک کارگزار بیش از ۱۰ درصد کل مبلغ نگهداری شده توسط صندوق در زمان سررسید پرداختها باشد، مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایهگذار باید بهطور متناسب کاهش یابد بهطوریکه کل مبلغ غرامت پرداختی از ۱۰ درصد ارزش بازاری داراییهای صندوق تجاوز نکند.
این صندوق در حال حاضر بهعنوان یک نهاد قانونی مجزا فعالیت کرده و مدیریت آن بر عهده هیئت مدیره صندوق میباشد. اعضای هیئتمدیره صندوق حمایت از سرمایهگذار زیمباوه شامل ۶ مدیر غیرموظف است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار زیمباوه معرفی میشوند.
۲-۱- راهاندازی صندوق تضمین تسویه در بازار سرمایه ایران
صندوق تضمین تسویه۲۰در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تأسیس شد تا اتاق پایاپای۲۱ بتواند بهعنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسکهای تسویه بپردازد. اتاق پایاپای با استفاده از منابع صندوق تضمین، ریسک نکول۲۲ اعضای پایاپای در تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را مدیریت میکند. بهعبارتدیگر، اگر در ساعت مقرر در روز تسویه، یک یا چند عضو پایاپای نسبت به پرداخت تعهدات خود اقدام نکنند، اتاق پایاپای منابع لازم جهت تسویه معاملات را از محل منابع صندوق تضمین تأمین مینماید.
بخشی از منابع صندوق تضمین از طریق اعضای صندوق تأمین میشود که تحت عنوان سهم مشارکت۲۳ شناخته میشود. اعضای صندوق تضمین شامل اعضای پایاپای هستند، به این معنی که تمام اعضای پایاپای باید با انعقاد قرارداد، به عضویت صندوق تضمین درآیند، در غیر این صورت عضویت آنها در اتاق پایاپای معلق خواهد شد. لازم به ذکر است که طبق دستورالعمل صندوق تضمین تسویه۲۴، کارگزارانی که در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شدهاند، عضو اتاق پایاپای محسوب میشوند.
صندوق تضمین، حداکثر تا سقف منابع قابل پرداخت خود و در چهارچوب مفاد دستورالعمل صندوق تضمین تسویه، نسبت به پوشش نکول اعضاء اقدام مینماید. درصورتیکه مبلغ نکول اعضای پایاپای بیش از منابع صندوق تضمین باشد، اتاق پایاپای، به نسبت بستانکاری اعضاء به تسویه معاملات از محل صندوق تضمین اقدام مینماید. درصورتیکه منابع صندوق تضمین، پوششدهنده کمتر از ۵۰ درصد میزان جمع نکول اعضاء باشد، کمیته صندوق۲۵میتواند در جهت مدیریت ریسک منابع صندوق تضمین از پوشش نکول اعضاء خودداری نماید. لازم به ذکر است که اعضای پایاپایی که نکول کنند و بدهی مربوطه از محل منابع صندوق تضمین پرداخت شود، برای هر مورد نکول مشمول جریمه تأخیر۲۶خواهند شد.
در صورت نکول عضو و تأمین آن از محل منابع صندوق تضمین، عضو نکول کرده موظف است در مواعد زمانی مقرر در دستورالعمل، نسبت به بازپرداخت آن به حساب صندوق تضمین اقدام نماید. چنانچه عضو مذکور، ظرف مهلت مقرر اقدام به تسویۀ بدهی خود نکند، پس از اعلام اتاق پایاپای، بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران بلافاصله از معاملات خرید عضو جلوگیری مینمایند و در صورت تسویه بدهی توسط وی، اتاق پایاپای بلافاصله مراتب را به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اعلام و امکان خرید عضو مجدداً فراهم میشود.
در صورت نکول عضو در شرایط زیر، موضوع توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع میشود:
درصورتیکه تأمین بدهی نکولشدهی عضو، از محل منابع صندوق تضمین ممکن نباشد.
درصورتیکه بدهی نکولشدهی عضو، از محل منابع صندوق پرداخت شده، اما عضو نکولکرده، در مهلتهای مقرر در دستورالعمل، نسبت به بازپرداخت آن به همراه جریمه تأخیر مربوطه به صندوق تضمین خودداری نماید.
درصورتیکه عضو، در یک دوره سهماهه مرتکب نکول بیشتر از یک روز کاری شود.
عدم عضویت در صندوق تضمین یا عدم پرداخت سهم مشارکت یا جریمه تأخیر به صندوق تضمین میتواند بهمنزله از دست دادن بخش عمدهای از شرایط فعالیت اعضای پایاپای محسوب گردد و موضوع در مرجع رسیدگی به تخلفات مطرح و حسب مورد اقدامات انضباطی لازم اعمال میشود.
بهطورکلی منابع صندوق تضمین از ۴ بخش تأمین میشود که عبارتند از:
سهم مشارکت اعضای پایاپای؛
درآمدهای حاصل از سرمایهگذاریهای منابع صندوق تضمین۲۷؛
جریمه تأخیر در پرداخت بدهی (اعم از بدهکاری در تسویه روزانه و یا بدهکاری در پرداخت سهم مشارکت)؛
سایر منابعی که طبق مقررات به صندوق تضمین تخصیص مییابد.
لازم به ذکر است که سازوکار صندوق تضمین تسویه با صندوق حمایت از سرمایهگذار متفاوت است، چراکه هدف از صندوق تضمین تسویه حفظ انسجام مالی در بازار اوراق بهادار است. بهعبارتدیگر برای اطمینان از اینکه اعضای اتاق پایاپای که اقدام به فروش اوراق بهادار کردهاند، اوراق مذکور را تحویل دهند و اعضایی که اقدام به خرید کردهاند، ارزش معامله را بپردازند، صندوق تضمین تسویه تأسیس شده است. اما همانطور که گفته شد، هدف از صندوق حمایت از سرمایهگذاران، جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران در پی ورشکستگی کارگزاران است و نه روان کردن تراکنشهای روزانه میان اعضای اتاق پایاپای.
۲- اقدامات حمایتی از صندوقهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی دنیا
در شرایط بحرانی ممکن است صندوقهای سرمایهگذاری در نقد کردن اوراق بهادار خود برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان دچار مشکل شوند یا ممکن است فروش اوراق بهادار توسط صندوقهای سرمایهگذاری باعث کاهش شدید قیمت اوراق بهادار شده و بازارهای مالی را با ریسک مواجه کند. در چنین شرایطی نهادهای ذیصلاح بازارهای مالی همچون بانکهای مرکزی، اقدام به حمایت از صندوقهای سرمایهگذاری میکنند تا از ورشکستگی این صندوقها و از دست رفتن سرمایه سرمایهگذاران جلوگیری کنند. در ادامه به نمونههایی از حمایت نهادهای ذیصلاح از صندوقهای سرمایهگذاری طی بحرانهای مالی اشاره شده است.
۱-۲- اقدامات حمایتی بانک فدرال رزرو آمریکا طی بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی
بانک فدرال رزرو برای جلوگیری از سقوط بازار اوراق تجاری واکنش نشان داد و اقدامات زیر را به مرحلهی اجرا گذاشت:
در ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، تسهیلات نقدینگی صندوق سرمایهگذاری بازار پول با هدف خرید اوراق تجاری با پشتوانهی دارایی۲۸از طرف بانک فدرال رزرو نیویورک معرفی شد. این تسهیلات بهمنظور ارائهی وام به معاملهگران دست اول۲۹ برای خرید اوراق تجاری با پشتوانه دارایی با کیفیت بالا۳۰ و نقدشوندگی اندک از صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول۳۱ طراحی شده بود تا مانع نکول این صندوقها در برابر درخواستهای ابطال سرمایهگذاران شود. این طرح در ۱ فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی به پایان رسید.
بانک فدرال رزرو نیویورک در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی، تسهیلات تأمین مالی سرمایهگذاران بازار پول۳۲را برای کمک به بازگرداندن نقدینگی به بازارهای پول راهاندازی کرد. تسهیلات تأمین مالی سرمایهگذاران بازار پول نوعی تسهیلات اعتباری است که توسط بانک فدرال رزرو نیویورک به نهادهای واسطِ تأسیسشده ارائه شده بود. هر نهاد واسط میتوانست داراییهای واجد شرایط همچون ابزارهای بازار پول و داراییهای با رتبهی اعتباری بالا (مانند اوراق تجاری و اوراق بدهی) را با استفاده از وجوه بهدستآمده از طرح تسهیلات تأمین مالی سرمایهگذاران بازار پول، از سرمایهگذاران واجد شرایط مانند صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول۳۳ خریداری کند. در این طرح، بانک فدرال رزرو نیویورک، ۹۰ درصد قیمت خرید هر یک از داراییهای واجد شرایط را به هر نهاد واسط وام میداد. نهادهای واسط، داراییهای واجد شرایط را تا زمان سررسید نگهداری کرده و با استفاده از عواید حاصل از این داراییها و اوراق تجاری با پشتوانۀ دارایی، وامهای دریافتی از بانک فدرال رزرو را بازپرداخت میکردند. لازم به ذکر است که نهادهای واسط تمام داراییهای خود را بهعنوان وثیقه وام در اختیار بانک فدرال رزرو نیویورک قرار میدادند. هر یک از نهادهای واسط تنها حق خرید ابزارهای بدهی منتشرشده توسط ۱۰ مؤسسه مالی را داشت که این مؤسسات در اسناد عملیاتی آنها تعیین شده بودند. همچنین هر نهاد واسط میتوانست حداکثر تا ۶۰۰ میلیارد دلار در داراییهای واجد شرایط سرمایهگذاری کرده و آنها را خریداری کند. ازآنجاکه بانک فدرال رزرو نیویورک ۹۰ درصد از تأمین مالی نهاد واسط را ارائه میداد پس میتوانست درمجموع ۵۴۰ میلیارد دلار به هر یک از نهادهای واسط وام بدهد. طرح تسهیلات تأمین مالی سرمایهگذاران بازار پول در ۳۰ اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی به پایان رسید.
۲-۲- اقدامات حمایتی وزارت خزانهداری آمریکا طی بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی
وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، برنامهی تضمین موقت۳۴ را برای تکمیل تلاشهای بانک فدرال رزرو در افزایش نقدینگی معرفی کرد که هدف آن حفاظت از سهامداران صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار پول بود. برنامهی تضمین موقت، مقادیری را که سهامداران در صندوقهای سرمایهگذاری فعال بازار پول در پایان معاملات در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی نگهداری کردهاند، پوشش میدهد. بهعبارتدیگر، داراییهای سهامداران در صندوقهای سرمایهگذاری فعال بازار پول را بیمه میکند. این طرح در ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۰۹ میلادی به اتمام رسید.
۳-۲- اقدامات حمایتی بانک فدرال رزرو آمریکا طی بحران کرونا ۲۰۲۰ میلادی
در پی شیوع ویروس کرونا، سرمایهگذاران اقدام به برداشت از صندوقهای بازار پول کردند. این صندوقها برای پاسخگویی به تقاضای ایجادشده مجبور به فروش اوراق بهادار خود شدند. با اینکه اوراق بهادار متعلق به صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول، دارای کیفیت بالا و سررسید کوتاهمدت بودند اما شرایط دشوار حاکم بر بازارهای مالی باعث شد تا این صندوقها توانایی فروش این اوراق بهادار را نداشته باشند.
بانک فدرال رزرو بوستون برای حل این مشکل، تسهیلات نقدینگی صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول۳۵ را بهطور مجدد راهاندازی کرد که طی آن، بانک فدرال رزرو به مؤسسات مالی واجد شرایط۳۶ وام اعطا کرد تا این مؤسسات بتوانند انواع مشخصی از اوراق بهادار متعلق به صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول را خریداری کنند. سپس این اوراق بهادار نزد بانک فدرال رزرو بوستون وثیقه شدند (وثیقههای واجد شرایط۳۷). در هفته اول اجرای این طرح، تعداد ۵۶۸ وام برای بازخرید اوراق بهادار متعلق به ۱۰۲ صندوق سرمایهگذاری بازار پول به مؤسسات مالی واجد شرایط اعطا شد.
طبق اعلام بانک فدرال رزرو بوستون، این طرح به صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول کمک کرد تا بتوانند پاسخگوی تقاضای سرمایهگذاران باشند و از طرفی دیگر، عملکرد کلی بازار را بهبود بخشید. وزارت خزانهداری برای اجرای این طرح، از محل صندوق تثبیت بازار بورس۳۸ که متعلق به خودش است، معادل ۱۰ میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانک فدرال رزرو بوستون قرار داد. لازم به ذکر است که این طرح در ۲۳ مارس ۲۰۲۰ میلادی شروع و در انتهای مارس ۲۰۲۱ میلادی به پایان رسید.
مطابق گزارش منتشرشده توسط دپارتمان خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا در ۸ فوریه ۲۰۲۱ میلادی، بانک فدرال رزرو فقط در آوریل ۲۰۲۰ میلادی (در زمان اوج اجرای این طرح)، حدود ۲/۵۳ میلیارد دلار برای اجرای این طرح هزینه کرده است.
۴-۲- اقدامات حمایتی بانک مرکزی هند طی بحران کرونا ۲۰۲۰ میلادی
بانک مرکزی هند در ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ میلادی یک بسته حمایت مالی برای صندوقهای سرمایهگذاری معرفی کرد تا از این طریق، نگرانیهای ناشی از فشار نقدینگی در صنعت صندوقهای سرمایهگذاری را برطرف کند. این بسته حمایتی به “تسهیلات نقدینگی ویژه برای صندوقهای سرمایهگذاری۳۹” معروف است.
جزئیات این طرح به این صورت است که بانک مرکزی هند وجوه اعلامشده را در اختیار بانکها قرار داد، بهطوریکه هر بانک میتوانست تا سقف ۵۰ هزار کرور روپیه از بانک مرکزی هند دریافت کند. سپس بانکها میتوانستند این وجوه را به سه طریق در اختیار صندوقهای سرمایهگذاری قرار دهند:
۱) بانکها میتوانستند به صندوقهای سرمایهگذاری وام بدهند؛
۲) بانکها میتوانستند با استفاده از وجوه در اختیار، اقدام به خرید اوراق بهادار متعلق به صندوقهای سرمایهگذاری همچون اوراق قرضه شرکتی، اوراق تجاری، گواهی سپرده و … کنند تا نقدینگی لازم برای صندوقها فراهم شود؛
۳) بانکها میتوانستند با صندوقها وارد قرارداد ریپو شده و اوراق بهادار فوقالذکر متعلق به صندوقهای سرمایهگذاری را از آنها خریداری کنند. لازم به ذکر است که ریپو همان عملیات قرضگیری کوتاهمدت با وثیقه قرار دادن اوراق بهادار است.
جمعبندی و نتیجهگیری
مطالعات انجامشده در این گزارش نشان میدهد که مقامهای ناظر بازارهای سرمایه در راستای حفظ منافع سرمایهگذاران و حمایت از آنها، اقدام به راهاندازی صندوقهای حمایت از سرمایهگذار کردهاند که هدف آن جبران خسارت وارده به مشتریان یک شرکت کارگزاری درنتیجه ورشکستگی و نکول آن شرکت است، بهطوریکه داراییهای شرکت کارگزاری برای پوشش ادعاهای مشتریان (اموال نگهداشته شدهی مشتری توسط کارگزار در زمان ورشکستگی شامل پول نقد و اوراق بهادار) کافی نباشد. ازجمله منابع اصلی تأمین مالی صندوقهای حمایت از سرمایهگذار، کارمزد پرداختی توسط اعضای صندوق است که این اعضاء همان شرکتهای کارگزاری هستند. لازم به ذکر است که حوزه پوشش صندوق حمایت از سرمایهگذاران در برخی از کشورها همچون انگلستان فراتر از بازار سرمایه است. به این معنی که در این کشور حمایت از سرمایهگذاران تحت عنوان طرح جبران خسارات مالی انجام میشود که در آن علاوه بر کسبوکارهای سرمایهگذاری همچون کارگزاریها و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، سپردهها و انواع بیمه نیز تحت پوشش قرار میگیرند.
همچنین بررسیهای انجامشده حاکی از آن است که نهادهای ذیصلاح اقتصادی در راستای حمایت از صندوقهای سرمایهگذاری در شرایط پرفشار بازار، اقدام به ارائه تسهیلات مختلف به این صندوقها کردهاند تا صندوقها بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشند. بدین منظور بانکهای مرکزی به بانکها، بازارگردانان اوراق بهادار یا برخی از نهادهای واسط تأسیسشده، وام اعطا کردند تا آنها اوراق بهادار در اختیار صندوقها را خریداری کنند و از این طریق بتوانند فشار فروش اوراق بهادار در بازار را کاهش داده و از طرفی نیازهای نقدینگی صندوقها را فراهم کنند. در برخی موارد نیز، بانکها از طریق تسهیلات اعطاشده توسط بانک مرکزی، به صندوقها یا بهطور مستقیم یا از طریق انعقاد قرارداد ریپو، وام اعطا میکنند.