از تأسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید تا تسهیل و یکپارچه‌سازی رویه‌های احراز هویت
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد
از تأسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید تا تسهیل و یکپارچه‌سازی رویه‌های احراز هویت
۴ مهر
رفع انحصار از طریق تأسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری، نقش به‌سزایی در یکپارچه‌سازی اصول، مقررات، قوانین و رویه‌ها به‌منظور احراز هویت و تسهیل ارائه خدمات پایه در نهادها و مؤسسات تحت نظارت در بازار سرمایه دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، صابر جعفروند آذر رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه سازمان بورس با مدنظر قرار دادن دستور اخیر رئیس سازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل صدور مجوز شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید، گفت: حضور فعال شرکت‌های سپرده‌گذاری، کمک شایانی به ارتقای امنیت اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌کند. این موضوع افزون بر ایجاد رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات، در بحث شناسایی و احراز هویت که یکی از بحث‌های اساسی در بازار است، نقش تأثیرگذاری دارد.
جعفروند آذر با تأکید بر منطقی بودن رویکرد رئیس سازمان در ارتباط با تأسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری، عنوان کرد: اقدامات نظارتی و حاکمیتی احراز هویت از طریق سازمان بورس انجام خواهد شد، اما بازوهای عملیاتی و اجرا ممکن است متفاوت باشند که لزوماً هم می‌توانند یک شرکت خاص نباشند. این امر، انحصار و تمرکز را در ارائه‌دهنده خدمات از میان برمی‌دارد و در راستای تسهیل در ارائه خدمات و یکپارچه‌سازی رویه‌ها خواهد بود. وی احراز هویت را یک موضوع پایهای و اصلی در راستای شناسایی مشتریان و ارباب‌رجوعان در هر کسب‌وکاری برشمرد و خاطرنشان کرد: بازار سرمایه که یکی از حوزه‌های پیشرو در کسب‌وکار است، از قاعده احراز هویت و شناسایی (KYC) مستثنی نیست. احراز هویت در بازار سرمایه، در دو حوزه قوانین و تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه با اشاره به دو بُعد نظارتی و عملیاتی احراز هویت، تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی قانون، نهاد متولی و ناظر بر انجام احراز هویت در بازار سرمایه کشور، سازمان بورس است. وی با اشاره به بعد عملیاتی احراز هویت گفت: بخش‌های مختلف بازار سرمایه همانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس کالا از جمله بازوهای عملیاتی و اجرایی احراز هویت در دو بخش مجزای اوراق بهادار و کالا هستند.جعفروند آذر با اشاره به بحث‌های حاکمیتی در احراز هویت تأکید کرد: موضوع احراز هویت در تمامی کشورها، یک موضوع حاکمیتی است. حتی در کشورهایی که بخش‌های عمده کسب‌وکار در آن‌ها به‌طور کامل خصوصی شده‌اند، تنظیم و نظارت بر رویه‌ها و ضوابط احراز هویت به نهادهایی غیر از نهادهای حاکمیتی و نظارتی تفویض نشده است.
وی با بیان اینکه موارد نظارتی کلان در ارتباط با احراز هویت و شناسایی با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در ایران با شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی است، افزود: با وقوع و همه‌گیری بیماری کرونا و تأثیرگذاری آن بر فعالیت‌های بازار سرمایه، ضرورت احراز هویت الکترونیکی بیش از پیش احساس و از طریق کارگروه‌های این دبیرخانه، امکان انجام احراز هویت الکترونیکی و غیرحضوری در بازار پیگیری شد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه ادامه داد: تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به موضوع یادشده میپردازد. در حال حاضر از طریق کارگروه دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این تبصره و همچنین اصلاح موارد موردنیاز در آن، احراز هویت به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی در حال پیگیری است.
به گفته وی، بخشی از این آیین‌نامه که نیاز به اصلاح دارد، آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است که به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده است. برای اصلاح و ایجاد تغییرات در این آیین‌نامه، لازم است دو رکن حاکمیتی، یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه مساعدت لازم را داشته باشند و هماهنگی‌هایی برای تغییرات و اصلاحات موردنیاز انجام شود. در حال حاضر، برخی از موانع برطرف شده است و بر اساس آن، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس کالا به‌عنوان بازوهای اجرایی، احراز هویت غیرحضوری را در مواردی که منطبق با مقررات و مجوزهای مربوط است، عملیاتی کرده‌اند.
وی با اشاره به یکپارچه‌سازی احراز هویت، تصریح کرد: در حوزه بانکی، بانک مرکزی نهاد ناظر و متولی احراز هویت است. در بازار سرمایه، وظایف نظارتی با سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر است. حال پرسش این است که احراز هویتی که صورت می‌پذیرد، در کل بازارهای مالی پذیرفته شود یا تنها در حوزه بازار سرمایه.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه در همین راستا اعلام کرد: در حال حاضر، تأکید بر یکپارچه‌سازی احراز هویت در بازار سرمایه است. سپس بر اساس خروجی‌های حاصل‌شده و این اصل که احراز هویت، موضوعی کلی و در سطح ملی است، می‌توان بخش‌هایی از آن را با ایجاد هماهنگی‌هایی میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع در کل بازارهای مالی یا سطوح ملی نیز بهکار برد.
وی با بیان اینکه موضوع احراز هویت یک موضوع میانبخشی است، توضیح داد: در جلسات متعدد کارگروه دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری، بخش‌های گوناگونی از صنایع مختلف، ارگان‌ها و نهادهای متفاوتی حضور دارند. در نتیجه، هر یک از این بخش‌ها که بتوانند خروجی قابل‌اتکا، قابل‌اطمینان و مشخصی داشته باشند، طبیعی است که از آن‌ها در بخش‌های دیگر هم استفاده خواهد شد.
جعفروند آذر با اشاره به احراز هویت ایرانیان خارج از کشور، بیان کرد: در ارتباط با احراز هویت ایرانیان خارج از کشور، لازم است از لحاظ تکنولوژیکی و مقرراتی، زیرساختهایی ایجاد شود. اقدامات تکنولوژیک بر اساس تجربه از اقدامات مشابه در خارج یا داخل کشور، قابل‌پیگیری و اجرایی شدن است.رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه ادامه داد: بخش مربوط به قوانین و مقررات، بر اساس مقتضیات کشور و متفاوت با حوزه تکنولوژی است. لازم است در حوزه مقررات، افزون بر بوروکراسی، به بحث تعارض منافع، پوشش کافی مسائل امنیتی، قابل‌اتکا بودن و فرآیندها توجه شایانی شود.
