تائید عدم مغایرت «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد» با قوانین و مقررات از سوی دیوان عدالت اداری
رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد
تائید عدم مغایرت «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد»
با قوانین و مقررات از سوی دیوان عدالت اداری
۴خردادماه
رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خود انتظام سازمان بورس و اوراق بهادار، «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد» با قوانین و مقررات از سوی دیوان عدالت اداری را مغایر با قانون ندانست.
محسن تفرشی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، اظهار داشت: در پی شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری به خواسته «ابطال برخی از مواد دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۸شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، هیئت تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان، دستورالعمل موضوع شکایت را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد کرد.
وی افزود: شاکی در این پرونده مدعی بوده است؛ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تصویب «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد»، خارج از صلاحیت قانونی خود به حوزه مقررات گذاری و تخلف‌انگاری نسبت به مؤسسات حسابرسی ورود کرده است. حال‌آنکه برخلاف این نظر، شمول این دستورالعمل صرفاً محدود به حسابرسانی است که پس از کسب امتیازات لازم، تحت عنوان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها را به دست آورده‌اند. این بخش از حسابرسان درعین‌حال که مشمول ضوابط عام حوزه حسابرسی و تحت نظارت سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی هستند، در چهارچوب مقررات بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قرار گرفته و البته ضمانت‌های اجرایی انضباطی تعیین‌شده در خصوص آنها در محدوده جواز صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار است و نهایتاً به حذف آنها از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد می‌انجامد.
تفرشی در ادامه اظهار داشت: هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع، با این استدلال که تدوین دستورالعمل مذکور، به‌منظور نظارت بر امور حسابرسی شرکت‌های بورسی و حصول اطمینان از حسابرسی آن شرکت‌ها است و با اساسنامه‌های سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و «قانون استفاده از خدمات تخصصی و فنی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» تعارضی ندارد، مفاد دستورالعمل مزبور را منطبق با قانون تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر کرده است.
