تمرکز بر بهبود فضای کسبوکار؛ تحقق رشد مثبت اقتصادی
دکتر مهران محمدی
سردبیر
گزارش‌های منتشرشده از مرکز آمار کشور نشان می‌دهد باوجوداینکه طی چند سال گذشته حمایت از تولید در زمره اهداف اقتصادی کشور بوده است، این مهم تاکنون نتوانسته است به افزایش نرخ رشد تولید داخلی منتج شود، حال‌آنکه طی دو سال گذشته، آثار منفی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش تولید نیز مزید بر علت شده است. طبق مطالعات انجام‌شده، شرایط حاکم بر محیط کسبوکار یکی از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی است و تمرکز بر بهبود این فضا میتواند افزایش سطح تولید ناخالص داخلی را ممکن کرده و به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی منتهی شود. محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که علی‌رغم مؤثر بودن بر عملکرد و اداره بنگاه‌های اقتصادی، خارج از حیطه کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. بر این اساس هراندازه مسیر راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تسهیل شده و عوامل مرتبط با رشد و تداوم فعالیت آن‌ها تقویت و در مواردی مهیا شود، افزایش ظرفیت اقتصادی کشور محتمل‌تر خواهد بود. در این رابطه مطالعه تجربیات کشورهای موفق در زمینه بهبود شرایط کسبوکار، منوط به الگوبرداری صحیح از آن‌ها میتواند جهت تقویت سطح تولید داخلی و تحصیل رشد مثبت اقتصادی مؤثر باشد.
اهمیت بهبود فضای کسبوکار به اندازه‌ای است که بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ میلادی، هرساله در گزارشی تحت عنوان شاخص‌های «انجام کسبوکار» به بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشورها می‌پردازد. در این گزارش فضای کسبوکار ۱۹۰ کشور جهان موردبررسی قرار گرفته و کشورهای مزبور بر اساس محیط حقوقی و اداری کسبوکارها در طول چرخه عمر بنگاه‌ها رتبه‌بندی می‌شود. این رتبه‌بندی با استفاده از داده‌هایی که از طریق انتشار پرسشنامه و همچنین نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی کشورها تجمیع شده و بر اساس ۱۰ شاخص که هرکدام ترکیبی از مؤلفه‌های زمان، هزینه، حداقل سرمایه و … هستند انجام می‌شود. ۱۰ شاخص مذکور عبارت‌اند از شاخص «سهولت آغاز کسبوکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»و «حل‌وفصل ورشکستگی» و هراندازه که امتیاز کشوری در شاخص کلی فضای کسبوکار که بر اساس این ۱۰ شاخص محاسبه می‌شود به۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، دلالت بر شرایط بهتر کسبوکار در آن کشور دارد. بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از بانک جهانی در ماه اکتبر ۲۰۲۰ میلادی که مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به آوریل ۲۰۱۹ میلادی می‌باشد، امتیاز ایران در شاخص کل ۵۸/۵ از ۱۰۰ بوده و رتبه آن در میان کشورهای مورد بررسی به ۱۲۷ رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که امتیاز کشور نسبت به گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی که در آن شاخص کل ۵۸/۶ اعلام شده بود نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه معادل ۰/۱ واحد نیز کاهش داشته است. در واقع باوجوداینکه گزارش فوق‌الذکر اعلام می‌کند رتبه ایران در شاخص‌های کسبوکار از ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی، به ۱۲۷ رسیده است، شایان ذکر است که ارتقای یک پله‌ای رتبه کشور نسبت به رتبه‌بندی ارائه‌شده در گزارش سال قبل را نباید بهبود شرایط کسبوکار قلمداد کرد، چراکه تغییرات رتبه هر کشور در این گزارش، میتواند در کنار انجام اصلاحات واقعی که عامل اصلی در کاهش رتبه کشورها می‌باشد، ناشی از اعمال تغییراتی در روش محاسبه شاخص‌ها، تغییر در وضعیت کشورهای دیگر و یا ارسال مجدد داده‌ها توسط آن کشور بوده باشد. کمااینکه با وجود کاهش امتیاز شاخص فضای کسبوکار، رتبه ایران در شاخص‌های «شروع کسبوکار» و یا شاخص‌های «اخذ اعتبار» و «تجارت فرامرزی» بهبود یافته که این بهبود رتبه تنها به دلیل تغییر ایجاد‌شده در وضعیت سایر کشورها بوده است و یا تغییر امتیاز کشور در خصوص شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» مربوط به تغییر در روش محاسبه امتیاز این شاخص بوده است. درواقع مطالعه دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد که بهبود رتبه کشور در شاخص‌های مربوط به محیط کسبوکار بیش از آنکه نتیجه بهبود شرایط حقوقی حاکم بر محیط کسبوکار باشد، نتیجه تغییر در سایر عوامل معرفی‌شده بوده است.
در داخل کشور نیز، شاخص پایش ملی محیط کسبوکار، مطابق با ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و توسط مرکز آمار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محاسبه می‌شود. در این گزارش شاخص‌های ملی پایش محیط کسبوکار ایران به تفکیک ملی، استانی و … و بر اساس ۷۰ مؤلفه پیمایشی و آماری منتشر می‌شوند. در خصوص این شاخص ملی، نمره بهترین ارزیابی عدد ۱ و بدترین ارزیابی عدد ۱۰ می‌باشد. در آخرین گزارش منتشرشده از این بخش که مربوط به فصل بهار سال جاری است، رقم شاخص کسبوکار ۵/۹ ارزیابی شده است که نشان می‌دهد شرایط کسبوکار طی فصل بهار در قیاس با فصل گذشته که ۵/۸ گزارش شده، بدتر شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط فعالان اقتصادی که در پایش مذکور مشارکت کرده‌اند، در بهار ۱۴۰۰، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات و تغییرات آن‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکارها» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسبوکار کشور معرفی شده‌اند.
بررسی فعالیت‌های کشورهای موفق در زمینه ارتقای محیط کسبوکار، میتواند با الگوبرداری صحیح از آن‌ها، به حرکت در مسیر بهبود فضای کسبوکار در کشور سرعت ببخشد. به نظر می‌رسد پیگیری این موضوع به‌ویژه زمانی‌که نام ۶ کشور از اعضای منطقه خاورمیانه در لیست کشورهایی که در این زمینه بیشترین اصلاحات را داشته‌اند به چشم می‌خورد، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. در لیست اقدامات انجام‌شده توسط کشورهایی که در اقتصاد آن‌ها، وضعیت کسبوکار مساعد ارزیابی شده است، از جمله کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، چین، دانمارک، کره جنوبی و … وجوه مشترکی چون وجود درجه بالایی از شفافیت در مقررات مربوط به کسبوکارها، استفاده از فرایندهای ادغام کسب‌وکارهای آنلاین و به‌کارگیری گسترده سیستم‌های الکترونیکی به چشم می‌خورد. به‌کارگیری پلتفرم تشکیل پرونده مالیاتی الکترونیکی و به‌کارگیری روش‌های الکترونیکی برای کسب مجوز ساخت نمونه‌هایی از به‌کارگیری سیستم‌های الکترونیکی در کشورهای مذکور است که در جهت تسهیل فضای کسبوکار انجام شده‌اند. کاهش هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه‌های دیجیتال، کاهش حداقل سرمایه لازم برای شروع کسبوکارها و تصویب قوانینی در رابطه با شرکت‌ها، که به سهامداران آن‌ها امکان دسترسی گسترده‌تر به اسناد شرکت را می‌دهد نیز چند مورد از اصلاحات انجام‌شده در کشورهایی است که در زمینه ارتقای امتیاز خود در شاخص‌های کسبوکار بانک جهانی موفق بوده‌اند. همچنین بر اساس تجربیات کشورهای موردبررسی در این گزارش، ارائه گزارش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها و در دسترس قرار دادن آن‌ها برای عموم، کنار گذاشتن شرط اخذ تأییدیه در خصوص مکان انجام فعالیت‌های اقتصادی و لغو الزام در ارائه اسناد محضری در رابطه با شرکت‌ها نیز برخی دیگر از اقداماتی است که میتواند جهت بهبود شرایط کسبوکار در کشور اثرگذار باشد.
