حاکمیت شرکتی و بازار سرمایه
در طول سالیان گذشته همگام با توسعه بازار سرمایه و در راستای پیاده‌سازی روح حاکم بر ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار، مبنی برافزایش و ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، یکی از دغدغه‌های مهم ارکان بازار، جاری‌سازی اصول حاکمیت شرکتی با هدف رعایت منافع همه ذینفعان بوده است.
یکی از مهم‌ترین اهداف پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه، ایجاد تعادل میان منافع همه ذینفعان و تنظیم روابط بین آنها است که در صورت پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی به نحو مناسب، این مهم محقق خواهد شد. در اکثر مطالعات بین‌المللی به مواردی همچون «افزایش شفافیت و افشای به‌موقع اطلاعات صحیح» و «تضمین سلامت بازار» به‌عنوان یکی از نتایج مهم حاصل از پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی اشاره شده است. در حقیقت هدف غایی از پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی این است که هیچ گروهی از سهامداران نباید نگران منافع به حقشان باشند. حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار، ثبات مالی شرکت‌ها و کاهش ریسک‌های محتمل نیز از دیگر اهداف اجرای حاکمیت شرکتی هستند.
در بازار سرمایه ما چند سالی است که در حوزه توسعه مفهوم حاکمیت شرکتی و پیاده‌سازی آن تلاش‌هایی صورت پذیرفته است. آخرین اقدام تقنینی برای این مهم، تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی در آذرماه ۱۴۰۱ می‌باشد. این دستورالعمل به الزامات و ترتیبات روابط و اقدامات فی‌مابین ذینفعان شرکت پرداخته و سعی در ایجاد تعادل میان منافع ذینفعان آن دارد. برای اثربخشی این دستورالعمل باید موضوعاتی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برای توسعه مفهوم حاکمیت شرکتی و آشناسازی فعالان بازار با این بحث و دستورالعمل در دستور کار قرار گیرد.
نکته مهم در بازار سرمایه در شرایط کنونی «جلب اعتماد فعالان بازار» برای حضور و فعالیت بیشتر است. تقویت این کلیدواژه هم می‌تواند از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار و حوزه کلان اقتصادی پیگیری شود و هم برگرفته از رفتار بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار باشد. در حقیقت کلیه اقدامات ثبات‌زای کلانی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه دولت و حاکمیت انجام می‌شود می‌تواند تقویت اعتماد فعالان بازار را در پی داشته باشد. همچنین ایجاد اعتماد در بازار سرمایه محصول رفتار سنجیده و همراه با شفافیت «بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار» است، درواقع حاکمیت شرکتی را می‌توان فصل مشترک میان فعالیت این بنگاه‌ها و ارکان بازار برای افزایش اعتماد فعالان و سرمایه‌گذاران به‌طور اخص سرمایه‌گذاران حقیقی به بورس دانست.
در بحث حاکمیت شرکتی، علاوه بر فعال شدن ارکان بازار و نهادهای نظارتی بیرونی برای دقت در حفظ حقوق عامه ذینفعان، ارکان بنگاه‌های اقتصادی نیز با توجه به منافع حاصل از تمرکز بر این اصل مهم، ازجمله پاسخگو نمودن مدیران و رعایت شفافیت، به دنبال توسعه رعایت اصول حاکمیت شرکتی در میان شرکت هستند.
در چند ماه اخیر در کنار این اقدام توسعه‌ای، موضوعاتی همچون تشکیل بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و بحث حمایت از سهامداران حقیقی و خرد نیز در بازار سرمایه مطرح بوده است، موضوعاتی که ما نیز در شماره‌های پیشین ماهنامه بر روی آنها و ابعادشان تمرکز کرده‌ایم. در حقیقت این موضوعات، ظرفیت‌هایی هستند که در صورت رعایت اصول حاکمیت شرکتی می‌توان به دستیابی به آنها امیدوار بود. از طرفی، ذیل موضوع گزارشگری در دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به موضوعاتی همچون گزارش پایداری نیز می‌توان اشاره کرد که به جنبه‌های اجتماعی و عام‌المنفعه در ارائه گزارش به سهامداران مرتبط می‌شود. ازجمله موضوعات روز در این حوزه، بحث‌هایی چون
ESG (Environmental, social, and governance) است که به جنبه‌های زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌ها و ارتباط آنها با حاکمیت شرکتی مربوط می‌شود.
ازآنجاکه یکی از ابعاد حاکمیت شرکتی تنظیم روابط میان سطوح مختلف مدیران و سهامداران است و با توجه به حضور غیرموظف بخش عمده‌ای از مدیران بنگاه‌های اقتصادی که البته طبق قانون مسئولیت ایشان همانند اعضای موظف در نظر گرفته شده است، همچنین اذعان بسیاری از اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت‌ها به عدم اطلاع از ریزموضوعات مطرح‌شده میان بنگاه‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر، مناسب است که با توسعه سامانه‌های ارتباطی ازجمله «سامانه ستان (setan)» به ارتباط مستمر میان نهاد ناظر و اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت‌ها امیدوار بود تا ضمن کاهش تخلفات صورت‌پذیرفته، منافع سهامداران نیز تأمین شود.
در پایان با توجه به همزمانی موضوع اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با بحث‌های حاکمیت شرکتی، پیشنهاد می‌شود از فرصت «لحاظ مفاهیم و ایده‌های حاکمیت شرکتی در اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار» استفاده مؤثری شود تا ان‌شاءالله شاهد ثبات، همچنین اعتماد پایدار به بنگاه‌های فعال و بازار سرمایه باشیم.
