مروری بر تحولات اقتصادی و بازارهای مالی در ایران و جهان در مردادماه ۱۴۰۲
رعنا عباسقلی‌نژاد اسبقی
کارشناس تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران
۱-تحولات اقتصاد جهانی
در مردادماه سال ۱۴۰۲ همچنان گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر ادامه سیاست افزایش نرخ بهره در کشورهای غربی برای مقابله با افزایش نرخ تورم وجود داشت. در این ماه، فدرال رزرو نرخ بهره را با افزایشی ۰/۲۵ واحد درصدی، به ۵/۵ درصد رساند که بالاترین نرخ بهره فدرال رزرو در چند ماه اخیر بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل، ۳/۲ درصد افزایش یافت که بیشتر از مقدار ۲/۹۷ درصدی در ماه ژوئن و کمتر از حد انتظار ۳/۳ درصدی بازار بود. افزایش تورم مصرف‌کننده در ابتدا باعث بروز احساسات منفی در بازارهای کالایی و مالی شد (از طریق تشدید سیاست‌های انقباضی) اما کمتر از حد انتظار بودن آن در ادامه تعدیل احساسات منفی را به دنبال داشت. از سوی دیگر بر اساس داده‌های منتشرشده، تعداد مدعیان بیکاری در این کشور که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادند، بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است که حکایت از تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کار از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو دارد. همچنین در صورت استمرار در افزایش مدعیان بیکاری، امکان تثبیت نرخ بهره بیشتر می‌شود. بانک مرکزی اروپا نیز در مردادماه سال جاری، همچنان سیاست پولی انقباضی را برای کاهش نرخ تورم به کار گرفت. این بانک نرخ بهره را با افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی به میزان ۴/۲۵ درصد رساند. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و از ۵/۵ درصد در ماه ژوئن به ۵/۳ درصد در ماه ژوئیه سال جاری میلادی رسید که مطابق با انتظارات بود. طبق اخبار منتشرشده، بانک مرکزی اروپا متعهد به پیروی از یک رویکرد «وابسته به داده» برای تصمیم‌گیری آتی درباره نرخ بهره است و افزایش نرخ بهره تا رسیدن به نرخ تورم هدف (۲ درصد) بسته به وضعیت داده‌های اقتصادی منطقه ادامه خواهد داشت.
۱-۱- بازار جهانی طلا
در مردادماه سال جاری، افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و احتمال ادامه روند افزایشی آن تا دستیابی به نرخ تورم هدف در این کشور بر قیمت طلا تأثیر گذاشت و باعث شد تا قیمت این فلز گران‌بها طی یک ماه گذشته در محدوده کوچکی در نوسان باشد. در مجموع، در این ماه، قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی معادل ۳/۵ واحد درصد کاهش یافت و از ۱,۹۶۰/۶ دلار در پایان تیرماه به ۱,۸۹۲/۸ دلار در پایان مردادماه رسید. همچنین، شاخص دلار در مردادماه ۱۴۰۲ نسبت به تیرماه ۱۴۰۲ حدود ۲/۲ واحد درصد افزایش یافت و از ۱۰۱/۰۷ واحد به ۱۰۳/۳ واحد رسید.
۲-۱- بازار نفت جهانی
در مردادماه سال ۱۴۰۲، قیمت نفت در پی اعلام تمدید کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی و روسیه تا ماه سپتامبر افزایش یافت. در شرایطی که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا با ادامه سیاست انقباضی خود در جهت کاهش نرخ تورم همچنان اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند، سیاست کاهش عرضه نفت توسط دو کشور تولیدکننده بزرگ یعنی روسیه و عربستان میزان اثرگذاری مؤلفه نگرانی در مورد کاهش تقاضای جهانی در بحبوحه بالا رفتن نرخ بهره بانک‌های مرکزی را کاهش داده و در جلوگیری از ریزش قیمت‌ها مؤثر واقع شده است. بنابراین قیمت نفت در مردادماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان تیرماه افزایش یافت و قیمت برنت، WTI و اُپک به ترتیب از ۸۱/۱، ۷۷/۱ و ۸۲ دلار به ۸۴/۷، ۸۰/۳ و ۸۶/۵ دلار رسید.
۳-۱- بازار رمزارزها
قیمت بیت‌کوین به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین رمز ارز در مردادماه سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۲/۶ واحد درصد کاهش یافت. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا و احتمال افزایش آن در سال جاری همچنین افزایش شاخص دلار، بر قیمت بیت‌کوین در این ماه تأثیر گذاشت. بنابراین قیمت بیت‌کوین که در پایان تیرماه ۱۴۰۲ برابر ۲۹,۷۸۹ دلار بود در پایان مردادماه ۱۴۰۲ به حدود ۲۶,۰۴۰ دلار رسید.
۴-۱- بازارهای سرمایه در دنیا
عوامل مختلفی بازارهای سرمایه در جهان را در مردادماه سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر قرار داد. در این ماه فدرال رزرو نرخ بهره را با افزایشی ۰/۲۵ واحد درصدی به ۵/۵ درصد رساند که بالاترین نرخ بهره فدرال رزرو در چند ماه اخیر بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل، ۳/۲ درصد افزایش یافت که بیشتر از افزایش ۲/۹۷ درصدی ماه ژوئن و کمتر از انتظار ۳/۳ درصدی بازار بود. افزایش تورم مصرف‌کننده در ابتدا باعث بروز احساسات منفی در بازارهای کالایی و مالی گردید (از طریق تشدید سیاست‌های انقباضی) اما کمتر از حد انتظار بودن آن در ادامه باعث تعدیل احساسات منفی شد. از سوی دیگر بر اساس داده‌های منتشرشده، تعداد مدعیان بیکاری در این کشور که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادند، بیشتر از حد انتظار افزایش یافت که حکایت از تأثیر گرفتن بازار کار از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو دارد. همچنین در صورت استمرار افزایش مدعیان بیکاری امکان تثبیت نرخ بهره بیشتر می‌شود. درمجموع شاخص S&P500 در پایان مردادماه ۱۴۰۲ حدود ۳/۳ درصد نسبت به پایان ماه قبل کاهش یافت و از ۴,۵۳۶ واحد در پایان تیرماه به ۴,۳۸۸ واحد در پایان مردادماه ۱۴۰۲ رسید. شاخص مرکب نزدک هم در این بازه در حدود ۳/۸ واحد درصد کاهش یافت و از ۱۴,۰۳۲/۸ واحد در تیرماه به ۱۳,۵۰۵/۹ واحد در مردادماه سال ۱۴۰۲رسید. بانک مرکزی اروپا در مردادماه سال جاری همچنان سیاست پولی انقباضی را برای کاهش نرخ تورم به کار برد. این بانک نرخ بهره را با افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی به میزان ۴/۲۵ درصد رساند. طبق اخبار منتشرشده، بانک مرکزی اروپا متعهد به پیروی از یک رویکرد «وابسته به داده» برای تصمیم‌گیری آتی درباره نرخ بهره است و افزایش نرخ بهره تا رسیدن به نرخ تورم هدف (۲ درصد) بسته به وضعیت داده‌های اقتصادی منطقه ادامه خواهد داشت. در مردادماه ۱۴۰۲ شاخص استاکس۱ ( ۵۰ سهم از ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهد) در حدود ۳ واحد درصد نسبت به پایان ماه قبل کاهش یافت و از ۴,۳۹۱/۴ واحد در پایان تیرماه به ۴,۲۶۰/۴ واحد در پایان مردادماه ۱۴۰۲ رسید. بازارهای سهام ژاپن در مردادماه سال ۱۴۰۲، در بحبوحه نگرانی‌های موجود در مورد تضعیف اقتصاد کلان چین و افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو با نوسانات شاخص‌های سهام مواجه شدند. از سوی دیگر اقتصاد ژاپن بار دیگر رشد سه‌ماهه متوالی خود را ثبت کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده، رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه منتهی به ماه ژوئن در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به همین اطلاع در سال قبل برابر با ۶ درصد بود که بیشتر از حد انتظار(رشد ۲/۵ درصدی) بوده است. این افزایش رشد عمدتاً ناشی از رشد تقاضای خارجی و صادرات این کشور بوده است. همچنین تورم مصرف‌کننده ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل کاهش یافت، اما نرخ تورم سالانه در سطح ۳/۱ درصد باقی ماند که همچنان بالاتر از نرخ تورم هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن برای شانزدهمین ماه متوالی بود. درمجموع شاخص نیکی۲ از ۳۲,۳۰۴/۳ واحد در انتهای تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱,۸۵۶/۷ واحد در پایان مردادماه رسید و حدود ۱/۴ واحد درصد کاهش یافت. داده‌های اقتصادی منتشرشده در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۳ میلادی نشان داد که نرخ رشد صادرات و واردات چین به ترتیب به منفی ۱۴/۵ و ۱۲/۴ رسید. بیشترین کاهش مربوط به واردات بود و این موضوع باعث افزایش مازاد تجاری چین شد که تضعیف بخش تقاضای داخلی و خارجی چین را منعکس می‌کند. کاهش مستمر تقاضا در اقتصاد چین، اثرات خود را در تداوم روند منفی و نزولی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان داده است. منفی باقی‌ماندن تورم تولیدکننده در ماه ژوئیه و کاهش تقاضای نقدینگی در ماه‌های اخیر نقش مهمی در تداوم تورم منفی برای ماه‌های آتی خواهد داشت. در ماه ژوئیه نرخ تورم سالانه به منفی ۰/۳ درصد رسید، بنابراین با توجه به وضعیت تقاضا و تورم‌های این کشور، تداوم و افزایش سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی این کشور محتمل است. درمجموع، در مردادماه سال ۱۴۰۲ شاخص مرکب شانگهای۳ نسبت به پایان ماه قبل برابر با ۱/۵ واحد درصد کاهش یافت و از ۳,۱۶۸ واحد در پایان تیرماه به ۳,۱۲۰ واحد در پایان مردادماه ۱۴۰۲ رسید.
۵-۱- بازار جهانی فلزات اساسی
در بازار فلزات اساسی، قیمت سنگ‌آهن در پایان مردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان ماه قبل در حدود ۵/۱ واحد درصد کاهش یافت و قیمت این فلز که در انتهای تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۱۲/۵ دلار در هر تن بود، در پایان مردادماه به ۱۰۶/۸ دلار رسید. قیمت آلومینیوم در مردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان ماه قبل در حدود ۰/۹ واحد درصد کاهش یافت و از ۲,۱۹۸ دلار در هر تن در پایان تیرماه به ۲,۱۷۸/۷ دلار در پایان مردادماه رسید. قیمت مس در این ماه نسبت به پایان ماه قبل در حدود ۱/۱ درصد کاهش یافت و از ۸,۴۲۱/۷ دلار در پایان تیرماه به ۸,۳۳۰/۶ دلار در پایان مردادماه رسید.
۲-تحولات اقتصاد ایران
۱-۲- بازار بورس تهران و فرابورس ایران
ارزش کل معاملات در بورس تهران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۶/۲۷ واحد درصد کاهش یافت و برابر با ۱,۴۹۳,۸۶۶ میلیارد ریال بود؛ اما حجم کل معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل برابر با ۴/۸۲ واحد درصد افزایش داشته و معادل ۲۰۹,۷۲۲ میلیون سهم بوده است. ارزش کل معاملات در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۱۲/۶ واحد درصد رشد داشته است.
شاخص کل (وزنی- ارزشی) بورس تهران در مردادماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل برابر با ۲/۳ واحد درصد کاهش یافت و از ۱,۹۸۳,۱۳۴ واحد در پایان تیرماه به ۱,۹۳۸,۲۵۳ واحد در پایان مردادماه ۱۴۰۲ رسید. شاخص کل هم‌وزن هم در این بازه ۵/۲ واحد درصد کاهش یافت و از ۶۹۹,۹۴۰ واحد در پایان تیرماه به ۶۶۳,۲۲۹ واحد در مردادماه ۱۴۰۲ رسید. شاخص کل فرابورس ایران در این ماه با ۷ واحد درصد کاهش، از ۲۶,۶۵۷ واحد در پایان تیرماه به ۲۴,۷۸۹ واحد در پایان مردادماه ۱۴۰۲ رسید.
۲-۲- نرخ تورم در کشور
مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ سال پایه برای محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده را از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی این مرکز، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۲ از ۳۹/۴ درصد به ۳۹/۸ درصد در مردادماه رسید که با این حساب، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه رشدی افزایشی معادل ۰/۴ واحد درصد نسبت به ماه قبل داشته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” با ۱/۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۸/۴ درصد رسید و گروه “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” با ۰/۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۰/۵ درصد رسید. همچنین، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۶/۷ واحد درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (مردادماه سال ۱۴۰۱) کاهشی ۰/۸ واحد درصدی داشت.
۳-۲- مبادلات بین‌المللی کشور
در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ‌بر ۴۵,۷۵۸ هزار تن و به ارزش ۱۵,۹۰۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۲۸/۵۶ درصدی در وزن و کاهشی ۷/۹۷ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۶/۱۸ درصدی در وزن و ۱۰/۸۲ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۱۱،۸۴۲ هزار تن و ۱۹,۵۳۹ میلیون دلار رسیده است.
کشورهای عمده مقصد صادرات
طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای «چین»، با رقمی بالغ‌بر ۴,۶۴۴ میلیون دلار و سهمی ۲۹/۲۰ درصدی از کل ارزش صادرات، «عراق» با ۲,۹۲۷ میلیون دلار و سهم ۱۸/۴۰ درصد، «ترکیه» با ۲ میلیون دلار و سهم ۱۲/۵۷ درصد، «امارات متحده عربی» با ۱,۷۷۸ میلیون دلار و سهم ۱۱/۱۸ درصد و کشور «هند» با ۶۲۴ میلیون دلار و سهم ۳/۹۲ درصد از کل ارزش صادرات، صورت گرفته است.
کشورهای عمده طرف معامله واردات
طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲، کشور «امارات متحده عربی»، با اختصاص رقمی بالغ‌بر ۵,۸۱۸ میلیون دلار و سهمی در حدود ۲۹/۷۸ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای «چین» با ۵,۵۵۸ میلیون دلار و سهم ۲۸/۴۵ درصد، «ترکیه» با ۲,۰۹۰ میلیون دلار و سهم ۱۰/۷ درصد، «هند» با ۷۱۸ میلیون دلار و سهم ۳/۶۷ درصد و «آلمان» با ۷۰۴ میلیون دلار و سهم ۳/۶ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.
