نقشه راه موفقیت سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور
استفاده از ظرفیت راهکارها و ابزارهای نوین، همان‌طور که در شماره‌های پیشین نیز تأکید شد ازجمله مسیرهای تأمین مالی جدید در بازارهای سرمایه است. «سرمایه‌گذاری خصوصی» یکی از این ابزارها می‌باشد که از انواع سرمایه‌گذاری‌های جایگزین به شمار می‌آید و خود می‌تواند به‌نوعی پیشران توسعه بازار باشد. در دنیای سرمایه‌گذاری یکی از بحث‌های مهم و پایه‌ای رابطه بین بازده و مخاطرات پیش روی سرمایه‌گذار است. عموماً انتظار سرمایه‌گذاران دستیابی به بازده بالاتر در مقابل پذیرش ریسک بیشتر می‌باشد. در موضوع سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذار حوزه‌هایی را که در آن توانمندی دارد انتخاب کرده، پس از مذاکره با مالک و یا مالکین یک شرکت (عموما بنگاه‌هایی با بازده پایین یا تعطیل و نیمه تعطیل هستند)، پیشنهادات خود جهت اصلاح امور و بهینه‌سازی فرآیندها را ارائه می‌دهد و به تناسب مشارکت در این سرمایه‌گذاری، انتظار کسب بازدهی دارد که با توجه به ریسک موجود در این فرآیند، انتظار می‌رود سودی فراتر از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک تحصیل شود.
در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی ابزارها و نهادهای متنوعی برای تأمین مالی وجود دارد. ازجمله این نهادها می‌توان به شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های جسورانه و سایر نهادهای ریسک‌پذیر اشاره کرد که هرکدام از آنها استراتژی سرمایه‌گذاری و اهداف مالی مخصوص خود را دارند. در حقیقت در این روش‌ها هدف، تأمین سرمایه در گردش برای توسعه فعالیت شرکت هدف و نیز اصلاح ساختار، فرآیندها، مدیریت و کنترل آن می‌باشد. سه رکن سرمایه‌گذار، مالک و مدیر در سرمایه‌گذاری خصوصی فعال هستند. در حقیقت کمک به حرفه‌ای تر شدن بازار و ایجاد انگیزه به اشخاصی که دارایی‌های راکد دارند به‌منظور بهینه‌تر شدن اداره بنگاه‌هایشان و بالا رفتن بازده آنها ازجمله اهداف سرمایه‌گذاری خصوصی و حضور مدیران توانمند از سوی رکن سرمایه‌گذار در نهاد تحت نظر می‌باشد. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی رکن نهاد ناظر و بازار سرمایه نیز حضور پیدا می‌کنند.
در گذر زمان، مفهوم سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیا همزمان با فرازوفرودهای اقتصادی دچار تحولات خاصی شده است. تاریخچه این مفهوم به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در غرب برمی‌گردد. البته پیش از آنهم از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد، در قالب‌هایی خاص در میان برخی شرکت‌ها و اشخاص وجود داشت. یکی از مهم‌ترین اشکال سرمایه‌گذاری خصوصی، تملک اهرمی (LBO) می‌باشد. منظور از تملک اهرمی موقعیتی است که در آن، شرکت‌ها سهام عمده یا دارایی‌های شرکت دیگری را از طریق دریافت وام و استقراض، تصاحب کنند و آنها را جهت بازپرداخت وام‌های گرفته‌شده، درگرو یا رهن قرار دهند که شروع آن به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی برمی‌گردد. با وجود اینکه تعداد قابل‌توجهی از این مدل سرمایه‌گذاری خصوصی در این دهه‌ها انجام شد اما اوج‌‌گیری آن، در دهه ۸۰ میلادی بود که در بیش از ۲۰۰۰ مورد و با حجم سرمایه‌گذاری بسیار بالایی انجام شد. تملک اهرمی در این دوره که با کلیدواژه نسبتاً منفی هجوم و تصاحب از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی شناخته می‌شود با اخراج تعداد زیادی از کارکنان شرکت‌ها، فروش دارایی‌ها و اصلاح ساختار جدی آنها همراه بود. یکی از بزرگ‌ترین رشد‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در غرب، با حجم میلیاردها دلار در سال‌های دهه ابتدایی قرن جدید میلادی و همزمان با کاهش نرخ بهره، کاهش استانداردهای وام‌دهی و تغییر برخی از قوانین نظارتی ازجمله ساربنز-آکسلی (Sarbanes–Oxley) انجام شد. به‌طور خاص در سال ۲۰۰۶ شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی حدود ۶۵۴ مورد شرکت را با حدود ۳۷۵ میلیارد دلار خریداری کردند.
اگرچه شروع بحران مالی جهانی از شتاب حرکت تملک اهرمی کاست؛ اما سرمایه‌گذاری خصوصی به‌عنوان یکی از طبقه‌بندی‌های دارایی، با هدایت سرمایه‌گذاران، فعالانه به حیات خود ادامه داد. البته وقوع بحران باعث شد قوانین دقیق‌تری برای نظارت بر عملیات سرمایه‌گذاری خصوصی در اروپا و بسیاری از کشورها تنظیم شود.
البته نهادهای ناظر بورسی نیز با توجه به وضعیت و چشم‌انداز روبه رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، به واسطه طراحی ابزارهای جدیدی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه سعی دارند در این بازار حضور داشته باشند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در حقیقت نوعی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای غیر نقد با افق بلندمدت بوده و به‌زعم بسیاری از فعالین صنعت، نوعی اصلاح برند شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بخش تصاحب اهرمی با حضور در بورس‌ها و با کمک سرمایه‌های خرد مردم است. سرمایه‌گذاری جسورانه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی، در دهه ۵۰ میلادی مطرح شد. این دسته از سرمایه‌گذاری خصوصی در حقیقت برای شرکت‌های نوپا و در مراحل اولیه حیاتشان که آینده‌ای روبه رشد را در مقابل خود دارند، مناسب است. در عمل آنها به‌ازای سرمایه‌گذاری‌شان در مراحل ابتدایی شرکت‌ها، درخواست درصدی از سهام آن را دارند و با توجه به ساختار ریسکی این‌گونه شرکت‌ها، احتمال شکست سرمایه‌گذاری در آنها نسبتاً بالا است.
در سال‌های اخیر موضوع سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری جدید به اشکال مختلف در بین خبرگان مالی مورد مطالعه و بعضاً اجرا قرار گرفته است. بازار سرمایه نیز از این موضوع غافل نبوده و سعی داشته است به‌منظور توسعه بازار و فضای تأمین مالی کشور از این ظرفیت بهره ببرد. ازجمله ابزارهایی که در حال حاضر در بازار سرمایه برای انجام این موضوع پیشنهاد شده است صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق‌های جسورانه به‌عنوان زیرمجموعه خاصی از مفهوم سرمایه‌گذاری خصوصی در بازار سرمایه می‌باشد. آمار عدم موفقیت در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی قابل‌توجه است که ریشه در چالش‌های موجود در مسیر آن، ازجمله «اشکالات موجود در بحث ارزش‌گذاری» و «عدم تمرکز داده‌های موردنیاز برای تصمیم‌گیری» و … دارد.
با تحقیقات و تمرکزی که بر این ابزارها و پیاده‌سازی آنها در بازار داخل انجام شده است، موضوعاتی همچون «عدم توانایی محوری در نهادهای مالی برای اداره بنگاه‌ها از طبقات مختلف صنایع» و «عدم امکان عرضه سریع شرکت‌ها در بازار سرمایه» ازجمله عوامل اثرگذار بر سرعت نسبتاً پایین توسعه این ابزارها در بازار هستند. یکی از چالش‌های توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری خصوصی، نگاه سنتی حاکم بر اداره بنگاه‌ها است که مخالف تغییر بوده و بعضاً در مقابل افراد جدید با تفکرات متفاوت مقاومت می‌کنند. وجود روحیه همکاری میان مدیران نهادهای مالی و مالکان و صاحبان کسب‌وکار در درک مفهوم تغییر رویه‌های قبلی و در پیش گرفتن مسیری جدید به‌منظور توسعه ازجمله موارد مدنظر برای اداره بهینه فرآیندهای سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور خواهد بود.
نقشه راه موفقیت سرمایه‌گذاری خصوصی، می‌تواند توجه به ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف ازجمله معدن، انرژی و … را به‌عنوان یکی از زمینه‌های بالقوه برای رشد سرمایه‌گذاری خصوصی توسط بخش فعال و حرفه‌ای بازار دربر داشته باشد. «وجود دانش» و «برخورداری از نگاه علمی» از یکسو، «رفع قوانین دست و پاگیر» همراه با «تشکیل بانک‌های اطلاعاتی کامل»، «طراحی مدل‌های بهینه برای خروج سرمایه‌گذار از طرح، همزمان با افزایش و توسعه عمق بازار سرمایه به‌منظور جذب شرکت‌های سرمایه پذیر» و «وجود تیم‌های همکار حرفه‌ای و متخصص در هر حوزه خاص از صنعت برای مدیریت پروژه» از سوی دیگر به توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور کمک خواهد کرد. امید است با «توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی»، «تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی» و بعضاً «مشورت با نهادهای مالی فعال بین‌المللی» تعداد بنگاه‌های با بازده پایین، بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل در کشور کاهش یافته و همگام با توسعه بازار سرمایه، شاهد توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی نیز باشیم.
