وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات و برنامه‌های حمایت از بورس را تشریح کرد
۲۷ آذرماه
وزیر اقتصاد با حضور در برنامه نگاه یک از شبکه اول سیما به برخی مهم‌ترین سؤالات و شبهات حول بودجه و مسائل مربوط به اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار سرمایه پاسخ داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به برخی از مهم‌ترین سؤالات و شبهات حول بودجه و مسائل مربوط به اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار سرمایه پاسخ داد. ازجمله مهم‌ترین محورهای مورد پرداخت توسط دکتر سید احسان خاندوزی در ادامه می‌آید:
-نیازمند تیم اجرایی قدرتمند برای رسیدگی به وضعیت آشفته اقتصادی کشور بودیم، به همین دلیل نقشه راهی برای ساماندهی این وضعیت تدوین و به‌سرعت مصوب کردیم.
-نقشه راه اقتصادی کشور ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد که اجرای آن در همین مدت چندماهه اول شروع به کار دولت سیزدهم به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی در این زمینه، کاهش استقراض از بانک مرکزی، کنترل تورم، شفافیت وضعیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد و رسیدگی به وضعیت ابربدهکاران بدحساب بانکی، تلاش در جهت اتصال سامانه‌های اقتصادی به یکدیگر و … منجر شد.
– در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم واردشده است که یکی از مهم‌ترین علل آن، کسری بودجه دولت بود. بودجه تدوین‌شده توسط دولت دوازدهم برای سال ۱۴۰۰ با کسری ۵۰ درصدی مواجه بوده است.
– خط قرمز ما جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه بود.
-کم‌خطرترین راه برای جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰، فروش اموال دولتی و انتشار اوراق بود تا مانع تشدید تورم شویم.
– انتشار اوراق را به‌گونه‌ای پیگیری کردیم که کمترین اثر را بر سایر بازارها بگذارد، به‌گونه‌ای که تا امروز در کل این دوره معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشرشده است و ۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق قبلی نیز تسویه و به بازار تزریق‌شده است؛ یعنی عملاً خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق منفی ۱۱ هزار میلیارد تومان است.
– شتاب ماشین تورم کنترل‌شده است، اگرچه مردم افزایش قیمت‌ها را می‌بینند اما سرعت افزایش قیمت‌ها روندی کاهشی داشته است. امیدواریم در سال ۱۴۰۱ نیز تورم نقطه‌به‌نقطه با همین شیب کاهشی پیش برود.
-زمان مواجهه با کسری بودجه با دو راهکار مواجه هستیم، راهکار اول استقراض از بانک مرکزی و راهکار دوم استقراض از مردم، فعالان اقتصادی، بانک‌ها و واسطه‌های مالی و … است. با استفاده از راهکار دوم، استقراض دولتی با نکول مواجه نخواهد شد و این مدل استقراض در تاریخ مقرر سررسید اوراق منتشرشده، تسویه خواهد شد. اگر بانک مرکزی با عملیات بازار باز در جهت کنترل نرخ بهره بین‌بانکی حرکت کند که هم‌اکنون نیز همین منوال است، استفاده از راهکار دوم، برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور مشکل‌ساز نخواهد شد.
-علی‌رغم مقاومت دستگاه‌های دولتی فروش اموال مازاد دولت، مولدسازی این دارایی‌ها و واگذاری آن به بخش‌های غیردولتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت سیزدهم برای تأمین مالی است که علاوه بر این موجب بهره‌وری بیشتر این دارایی‌ها نیز می‌شود. این رویکرد بسیار موردتوجه شخص رئیس‌جمهور نیز قرارگرفته است. هم‌اکنون دارایی‌های مازاد دولتی احصا شده و به خزانه‌داری رسیده است و این دارایی‌های مازاد در ماه‌های آینده با سازوکاری کاملاً شفاف و الکترونیکی واگذار و مولدسازی می‌شوند.
-منابع حاصل از فروش اموال بنا نیست که در مخارج جاری هزینه شود، بلکه باید بخش قابل‌توجهی از این منابع در راستای مصارف عمرانی و سرمایه‌گذاری هزینه شود.
-مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف آن نیست، بلکه تغییر رویکردهای حمایتی است. به‌جای اعطای رانت ارزان به واردکننده که درنهایت نیز به دست مردم نرسد، بهتر است این یارانه را در راستای حمایت از مردم به‌عنوان مصرف‌کننده به کار گرفت. در بودجه ۱۴۰۱ شوکی به اقتصاد تحمیل نمی‌شود اما دیگر شاهد رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم بود. در این رابطه هر حمایتی باید معطوف به مصرف‌کننده باشد که هزینه فرصت تولید کالاهای اساسی نیز در داخل پایین بیاید و رونق تولید داخلی این کالاها شکل بگیرد.
-داستان پر غصه بازار سرمایه از یک سال و نیم گذشته تا امروز باید به‌صورت کلی با بررسی ریشه‌های آن موردتوجه قرار گیرد و این ماجرا را نمی‌توان از اواسط آن دید و تحلیل کرد. افزایش چهار برابری شاخص بورس ظرف مدتی کوتاه دور از انتظار بود و به دنبال آن افت شدید حاصل‌شده باعث زیان گسترده مردم شد و از دعوت‌های نسنجیده‌ای برای حضور مردم در بازار سرمایه نیز نمی‌توان گذشت.
-ذات بازار سرمایه توأم با ریسک است. بازار سرمایه دماسنجی است که منعکس‌کننده شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور اعم از سیاست‌های بانکی و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز و سیاست‌های صنعتی و … است، بنابراین در هیچ جای دنیا یک فرد یا یک مقام را مسئول بازار سرمایه نمی‌دانند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ایران به‌عنوان فردی که ریاست سازمان بورس را تعیین می‌کند وظیفه‌اش پاسداشت بازار سرمایه است که این بازار بتواند به‌صورت نقد و کارآمد و با نظارت و کمترین رانت کار کند.
– یکی از اقدامات مهم سازمان بورس ایجاد تسهیل زمانی در صدور مجوزهای مربوط به سازمان بورس از بازه زمانی یک سال و نیمی به سه هفته در دوران جدید بوده است. تسهیل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز از مدت‌زمان طولانی در دوره گذشته به سه تا چهار روز در دوره جدید کاهش پیداکرده است.
-اولین شرکت پروژه تاریخ کشور در ۱۰۰ روزه اخیر پذیره‌نویسی شد و اولین صندوق اهرمی که یک ابداع جدید در ابزارهای بازار سرمایه است و به‌ویژه در شرایط نامناسب فعلی بورس می‌تواند بسیار مورد اقبال عمومی باشد، در حال راه‌اندازی است. همچنین یکی از معروف‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه حمل‌ونقل و ترافیکی کشور وارد بورس شده است.
– به ریاست سازمان بورس دستور داده‌ام که شفاف‌سازی قواعد و ضوابط نظارت در بورس را حتماً پیگیری کنند که مردم شاهد این شفاف‌سازی و ارتقای ضوابط خواهند بود.
– چند گام عملیاتی در حوزه‌های ارتقای سخت‌افزاری و توسعه پلتفرم‌ها و طراحی الگوریتم‌های شناسایی تخلفات در بازار سرمایه و نظارت هوشمند بر بازار برداشته‌شده است.
-وضعیت نامناسب فعلی بازار بورس به دلیل وجود برخی ابهامات نسبت به آینده است.
-کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بر شرکت‌های تولیدی، حذف ارز ترجیحی و حذف برخی قیمت‌گذاری‌های دستوری و حمایت ویژه از صندوق تثبیت بازار ازجمله مهم‌ترین تصمیماتی بود که در بسته اول برای کمک به بورس در بودجه موردتوجه قرار گرفت.
-با تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای که توسط آقای رئیس‌جمهور شکل گرفت، پیشنهادهای دیگری در جهت حمایت از بورس در بسته دوم موردبررسی قرار گرفت که پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌صورت کامل اطلاع‌رسانی خواهد شد.
– فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییری نخواهد کرد و صرفاً پیش‌بینی از تحقق درآمدها که ناشی از پیش‌بینی استخراج بیشتر است، افزایش‌یافته است.
– نرخ خوراک و سوخت با فرمول معیوبی محاسبه می‌شود و موردنقد بنده قرار دارد اما برای همین فرمول معیوب نیز سقف مشخصی جهت محاسبه نرخ خوراک و سوخت وجود دارد و فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر تر می‌کند که در ستاد اقتصادی دولت بر اساس تصمیم این ستاد این نرخ‌ها دقیق تعیین خواهند شد.
-رئیس سازمان بورس باید به جلسات ستاد اقتصادی دولت و جلسات کمیته «بند ک» که در مورد اوراق تصمیم‌گیری می‌شود دعوت شود و به نمایندگی از بازار سرمایه در تصمیمات مشارکت فعال‌تری داشته باشد.
-در حوزه ارزی نیز مانند بازار سرمایه نمی‌توان فقط از بانک مرکزی انتظار داشت که در کنترل تقاضا در بازار نقش‌آفرینی کند. در دوره جدید به‌ویژه در ۱۰۰ روز اخیر با توجه به افزایش فروش نفت، ورودی‌های ارزی کشور بیشتر شده و در ۸ و ماه نیم اخیر تقریباً معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار گفته است و چشم‌انداز خوبی از حیث منابع پیش روی بازار ارز قرار دارد.
-همچنان بر تصویب و اجرای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه به معنای مالیات بر سوداگری مصمم هستیم. مقرر شد ۱۰۰۰ نفر از اشخاص حقیقی عادی که معاملات ارزی در حجم‌های بالا و مبالغ چند هزار میلیارد تومانی داشتند و ۶۰۰ نفر از آن‌ها نیز هیچ‌گاه مؤدی مالیاتی نبوده‌اند، به‌سرعت مشمول مالیات واقع شوند. سفته‌بازان که این‌گونه با تصمیم درست وزارت اقتصاد مشمول مالیات می‌شوند، حتماً وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد را مورد هجمه و انواع شایعه‌سازی‌ها قرار خواهند داد و این نشان‌دهنده حرکت درست وزارت اقتصاد در جهت منافع مردم است.
-اختلافات کارشناسی همیشه جاری بوده است اما شایعه منتشرشده در مورد اختلاف‌نظر میان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در موردحمایت از بازار سرمایه اصلاً درست نبود.
-سند آسیب‌شناسی بسیار جامعی از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ و راهکاریابی برای حل این آسیب‌ها و پیش‌نویس اصلاح قانون مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ و ارائه لایحه آن به دولت در وزارت اقتصاد تهیه‌شده است.
-اهلیت سنجی برای خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، نه‌فقط به‌صورت پیشینی بلکه حین عمل و در طی چند سال مبتنی بر عملکرد مالک مربوطه صورت خواهد گرفت.
-تحولات ناشی از جامه عمل پوشاندن به فرمایش هفت سال روی زمین‌مانده رهبری، مبنی بر اتصال سامانه‌های گمرک و تجارت جهت جلوگیری از قاچاق را، در یک سال آینده خواهید دید.
– برای تسهیل مجوزهای کسب‌وکار دو محور را پیگیری کرده‌ایم، محور اول تسهیل در انجام فرآیند کسب مجوزهای کسب‌وکار است که به‌موجب آن تا اول بهمن‌ماه برای ۸۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، مراحل دریافت مجوز به‌صورت کامل شفاف خواهد شد. محور دوم این است که اساساً باید مجوزهای انجام کسب‌وکار اعلامی باشد؛ یعنی همین‌که مردم شروع به کسب‌وکار کنند و بپذیرند که استانداردها را رعایت خواهند کرد، برای آنکه وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند کفایت می‌کند که این را نیز تا اول بهمن‌ماه برای ۱۰۰ کسب‌وکار اجرایی خواهیم کرد و این‌گونه نظارت‌ها پسینی می‌شوند.
