مالیات بر عایدی سرمایه عنوان طرحی بود که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۱ ارائه شد. هدف از ارائه این طرح که امسال و پس از گذشت حدود ۹ سال با تأیید کلیات آن در صحن مجلس به‌شکل قانون درآمد، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده است.
در تیرماه سال جاری، کلیات طرح مالیات بر عایدی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و مقرر شد که جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی برگردد تا مجدداً جزئیات آن در صحن مجلس تعیین شود. در واقع محوریت قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازتوزیع ثروت است که از طریق کاهش میزان جذابیت در بازارهای غیرمولد و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه محقق خواهد شد. این قانون، معاملات بازارهای خودرو، ارزهای خارجی، طلا و مسکن را شامل می‌شود و بر اساس آن، اگر فردی در یک دوره زمانی مشخص از خرید و فروش در بازارهای مذکور منتفع شود، باید معادل درصدی از سود تحصیل‌شده را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. ماهنامه بورس در این شماره به سراغ آقایان مرتضی اکبریان، کارشناس مالی و مالیاتی و رسول رحیمی‌نیا، مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه بانک ملت رفته است تا ضمن تجمیع اطلاعاتی پیرامون پیامدهای اجرایی شدن این طرح در اقتصاد و به‌خصوص بازار سرمایه، به بررسی مواردی در خصوص جزئیات اجرایی شدن آن بپردازد.
مرتضی اکبریان، کارشناس مالی و مالیاتی
ابتدا در رابطه با کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اوایل تیرماه در مجلس به تصویب رسیده است، توضیحاتی را ارائه بفرمایید.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و تقویت حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی، کاهش میزان نوسانات در بازار داخلی از جمله بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز و به عبارتی جلوگیری از افزایش قیمت در این بازارها مطرح شده است. تاریخچه این طرح به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد، زمانی‌که وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه مربوطه را برای اصلاح قانون مالیات‌ها به مجلس داد که البته با اینکه در سال ۱۳۹۳ با رأی منفی مجلس مواجه شد، اما مجدداً در سال ۱۳۹۷ جهت بررسی ارائه شد و نهایتاً در سال جاری کلیات آن در صحن مجلس تصویب شد.
بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چه دارایی‌هایی و با چه نرخی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد؟
همانطورکه گفته شد، جامعه هدف این قانون، چهار بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز هستند و در واقع تفاوت قیمت خرید و فروش این دارایی‌های منقول و غیرمنقول است که در قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است. نرخ‌های اخذ مالیات در بازارهای مربوطه بر اساس نوع دارایی و سال مالکیت آن‌ها متفاوت هستند و به‌صورت پلکانی تغییر خواهند کرد.
اگرچه تا این لحظه جزئیات مربوط به این قانون تصویب و ابلاغ نشده است، اما نرخ اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس مدت زمان تملک برای مثال در رابطه با بازار مسکن به این صورت بوده است که اگر مدت زمان تملک ملک کمتر از یک سال باشد، معادل ۴۰ درصد از سود فروشنده به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ خواهد شد. از طرفی، نرخ اخذ مالیات در ازای سپری شدن هر سال از زمان خرید مسکن کاهش می‌یابد، مثلاً لازم است که نرخ مالیات بر عایدی برای ملکی که نهایتاً ۴ سال بعد از خرید به فروش رسیده است از نرخ مالیات بر عایدی ملکی که مدت ۵ سال و بیشتر از زمان خرید آن می‌گذرد، به‌مراتب بیشتر باشد.
از دیدگاه شما، قانون مالیات بر عایدی سرمایه با چه هدفی اتخاذ شده است؟ (برخی آن را اقدامی جهت تأمین بخشی از درآمدهای دولت می‌دانند و برخی دیگر محوریت آن را توزیع درآمد عنوان کرده‌اند)
قاعدتاً هدف از روی کار آمدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه این بوده است که منابع مالی را از سفته‌بازی در بازارهایی چون خودرو، طلا و ارز خارج کرده و به سمت تولید هدایت کند. لازم به ذکر است که اگرچه هدف از تصویب قانون مزبور کاملاً مشخص است، اما تحقق آن چنان‌که به نظر می‌رسد آسان نخواهد بود، مخصوصاً در کشور ما که موضوع حمایت از تولید چندان در محوریت امور قرار نداشته و ندارد. در این رابطه می‌توان یکی دیگر از موانع اثرگذاری این قانون را نیز کسری بودجه دولت دانست.
اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا چه اندازه می‌تواند در محقق شدن اهداف مذکور موفق باشد؟
همانطورکه می‌دانید، مصوب شدن یک طرح نمی‌تواند متضمن اجرایی شدن آن نیز باشد. واقعیت این است که در قانون مالیات بر عایدی سرمایه آنچه اهمیتی دوچندان دارد، نحوه اجرایی شدن این قانون است. در واقع فقط در صورت اجرای صحیح این قانون می‌توان انتظار داشت که منابع مالی سرازیرشده در بازارهای دیگر، به‌آرامی و البته با حمایت دولت به سمت تولید بازگردند.
به نظر شما، میان اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و بازار سرمایه چه ارتباطی وجود دارد؟
در این باب لازم است توضیح دهم که اگر شرایط برای حمایت از تولید به‌شکل واقعی محقق شود، بازار سرمایه می‌تواند در زمینه تأمین مالی شرکت‌ها اثرگذار باشد و به‌واسطه آن، در جهت حمایت از تولید که از اهداف محوری این قانون بوده است، نقش‌آفرینی کند. البته در این میان، برای حمایت از تولید بیش از هر عاملی به افزایش ثبات اقتصادی نیاز است که شعاع آن متغیرهای کلان اقتصادی تا رویکردهای پیرامون سازمان تأمین اجتماعی، مسائل مربوط به محاسبه ارزش افزوده، مشمولیت بیمه، فشارهای مالیاتی و … را دربرمیگیرد.
لازم به ذکر است که اعمال کوچک‌ترین تصمیمی در سایر بازارها می‌تواند اتخاذ تصمیم‌هایی عجولانه از سمت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را در پی داشته باشد. برای مثال، درصورتی‌که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن اجرایی شود، ممکن است افرادی که بیش از یک مسکن دارند برای فرار از کاهش ارزش دارایی‌هایشان، املاک خود را فروخته و منابع مالی خود را به بازارهای سرمایه، دلار، طلا و … وارد کنند. در این میان، درصورتی‌که بازار سرمایه مبدأ این منابع باشد، ممکن است این تصمیم موجب ورود افرادی به این بازار شود که با سازوکار سرمایه‌گذاری در آن آشنایی ندارند. به همین خاطر، بنده تأکید دارم که این تصمیم باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که عموم مردم از آن متضرر نشوند. از طرفی، در شرایطی که ممکن است افراد برای فرار از مالیات دست به اقداماتی بزنند که ممکن است به ضررشان تمام شود، بهتر است پیش از هر اقدامی، نظام مالیات‌ستانی را برای مردم شفاف‌سازی کنیم؛ یعنی لازم است که مردم بدانند مالیات به‌معنای واقعی چیست، با چه اهدافی دریافت شده و کجا هزینه می‌شود. همچنین در این رابطه، لازم است که مردم از دریافت مالیات از اقشار خاص جامعه نیز مطلع شوند. در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که مردم با پرداخت مالیات مشکل داشته باشند.
راجع به معافیت‌هایی که در قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است، چه نظری دارید؟
در این رابطه، قاعدتاً لازم است که معافیت‌های بانکی اعمال شوند، چراکه در غیراین‌صورت به‌محض نهایی شدن این قانون، منابع مالی افراد از سیستم بانکی خارج شده و به سمت بازارهای موازی چون ارز، طلا و … روانه می‌شوند. در رابطه با بورس نیز همین‌طور است. شک نکنید که اعمال کوچک‌ترین تغییری در این دو حوزه سبب می‌شود که برای مثال در بازار ارز، قیمت دلار ۲ و حتی ۳ برابر شود. این روند در رابطه با قیمت در سایر بازارها نیز وجود خواهد داشت.
به نظر شما، بهتر است در تدوین جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه مواردی در نظر گرفته شود؟
تجربه‌های داخلی نشان داده‌اند که در کشور ما همواره هزینه هر قانونی که به ضرر تولیدکننده‌های فعال در بازارهای مسکن و … تصویب شده است، از جیب مصرف‌کننده‌های آن‌ها پرداخت شده است؛ یعنی اعمال قوانینی از این دست نهایتاً باعث شده است که سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کند. برای مثال، در شرایطی که در بازار مسکن برای سازندگان یک سری مالیات در نظر گرفته شود، سازندگان مزبور با افزایش قیمت مسکن به آن پاسخ می‌دهند که در نهایت از جیب مصرف‌کننده‌ها پرداخت خواهد شد. در نتیجه، بهتر است که این موضوع در تصویب جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شود.
برخی از صاحب‌نظران این حوزه با انتقاد بر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، معتقدند که اجرای چنین قانونی بیش از آنکه مالیات بر عایدی باشد، مالیات بر تورم است. به نظر شما، چنین انتقاداتی بر چه مبنایی است؟
همین‌طور است. واقعیت این است که در کشوری که هر ساله نرخ تورم‌های بالایی در اقتصاد آن ثبت می‌شود و بخش عمدهای از افزایش قیمت‌ها نیز متناسب با همین نرخ تورم است، می‌توان چنین برداشت کرد که از افزایش قیمت‌ها سودی نصیب افراد نمی‌شود و در واقع افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم هستند.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که شما نیز با اعمال تعدیلات تورمی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه موافق هستید.
همانطورکه قبلاً نیز اشاره کردم، در کشوری که در رابطه با برخی کالاها تورم‌هایی با نرخ بالای ۱۰۰ درصد وجود دارد، نمی‌توان توقع داشت که قانون مالیات بر عایدی سرمایه بدون لحاظ تورم اعمال شود. همانطورکه از تغییرات قیمت ملک، طلا و … کاملاً مشهود است، ایرانیان هر ساله تورم‌هایی با نرخ‌های بالا تجربه می‌کنند. اگر شما در سال جاری ملکی فرضی به مبلغ ۱۰۰ تومان خریداری کرده و دو سال دیگر قیمت آن به ۲۰۰ تومان افزایش یابد، با وجود تورم، سرمایه شما ۲ برابر نشده و در بهترین حالت ارزش پولتان حفظ شده است. در واقع در شرایطی که ارزش پول ملی در کشور ما در حال پایین آمدن است، منطقی نیست که در مقابل ارزش پولی که تضعیف شده است، بابت بالا رفتن قیمت ملکتان، مالیات بیشتری پرداخت کنید. به نظر بنده، لازم است که تورم نیز در محاسبات مربوطه لحاظ شود و اتفاقاٌ همین عامل نیز پیاده کردن قانون مزبور را سخت‌تر کرده است.
به نظر شما، چرا با وجود اینکه این طرح در سال ۱۳۹۳ و به‌دنبال بررسی قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده بود، تا تیرماه سال جاری نتوانست در مجلس به تصویب برسد؟
دلیل عمده این موضوع این است که امکان دارد ایجاد هزینه برای دسته‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها موجب تغییراتی در بازارهای دیگر شود. برای مثال، لازم است بررسی شود که اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن شرایط را به سمتی نبرد که مردم به‌یکباره تصمیم بگیرند ملک‌های دوم، سوم و چهارمشان را بفروشند و وارد بازارهایی چون طلا، ارز و … شوند.
از طرفی، به نظر می‌رسد در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالا است و تاکنون نیز قادر به کنترل آن نبوده‌ایم، دولت‌مردان در مورد این قانون با احتیاط تصمیم می‌گیرند.
دسته‌ای از منتقدان قانون مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند که دولت باید به‌جای تقویت پایه‌های مالیاتی خود جهت پوشش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه، کاهش حجم هزینه‌های خود را در محوریت قرار دهد، موافق هستید؟
از نظر بنده، با توجه به حجم بالای هزینه‌های دولت و از طرفی، کاهش سطح درآمدهای آن با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، وصول مالیات و کسب درآمد از این طریق، از کاهش در حجم هزینه‌های دولت، دست‌یافتنی‌تر است. از طرفی، بخشی از هزینه‌های دولت با توجه به سیاستی که کشور در پیش گرفته است، غیرقابل‌کاهش هستند.
به نظر شما، جای چه اقدامات دیگری جهت کنترل معاملات سوداگرانه در بازارها و هدایت منابع مالی به سمت بازارهای مولد، خالی است؟
به اعتقاد بنده، اولین قدم در رابطه با کنترل معاملات سوداگرانه، کنترل حساب‌های بانکی افراد است که البته تا این لحظه با مخالفت‌هایی نیز مواجه بوده است. اجرایی شدن چنین طرحی می‌تواند میزان پاسخ‌گویی افراد را در قبال افزایش درآمدهایشان بالا ببرد و پیگیری چنین موضوعی مخصوصاً در شرایطی که مثلاً قانون اخذ مالیات از عایدی دارایی‌ها ابتدا برای بازار مسکن اجرایی شود، می‌تواند از هجوم سرمایه‌های مربوط به فروش مسکن که بازاری قابل‌رصد است به بازارهای غیر‌قابل‌رصدی چون دلار، طلا و … جلوگیری کند.
رسول رحیمی‌نیا، مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
لطفاً در ابتدا به خوانندگان ماهنامه اطلاعاتی در رابطه با کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اوایل تیرماه سال جاری در مجلس به تصویب رسیده است، ارائه دهید.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شد. در شهریورماه سال ۱۳۹۳، لایحه این طرح پس از بررسی توسط نمایندگان مجلس تأیید نشد. در سال ۱۳۹۷، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً در بخش مسکن تهیه و به مجلس تقدیم شد که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. در دولت یازدهم، این طرح بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد. پیش‌بینی می‌شود که طی چند ماه آینده، جزئیات آن نیز بررسی و بار دیگر وارد صحن علنی مجلس شود.
بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چه دارایی‌هایی و با چه نرخی مشمول مالیات خواهند شد؟
محوریت این قانون اعمال مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که چهار بازار ارز، املاک، خودرو و طلا را دربرمیگیرد. بر اساس این قانون، اگر املاک در بازه زمانی کمتر از یک سال بعد از خرید، فروخته شوند، مشمول پرداخت ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه هستند. در بازارهای خودرو، طلا و ارز نیز افراد برابر مبلغی معادل ۳۰ درصد از سود حاصل از فروش، مشمول مالیات می‌شوند. قرار است که نرخ این مالیات‌ها در سال‌های بعدی به‌صورت پلکانی کاهش پیدا کند.
از دیدگاه شما، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با چه هدفی اتخاذ شده است؟ (برخی آن را اقدامی جهت تأمین بخشی از درآمدهای دولت می‌دانند و برخی دیگر محوریت آن را توزیع درآمد عنوان کرده‌اند)
هدف از روی کار آمدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بیش از هر چیزی این بوده است که با قرار دادن مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که در بخش‌هایی از اقتصاد کشور صورت می‌گیرد، مانع از گسیل نقدینگی به سمت آن‌ها شود. اجرایی شدن چنین اتفاقی سبب می‌شود که از حجم فعالیت‌های غیرمولد در بخش‌هایی از اقتصاد که به‌طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط هستند و اثرات مستقیمی بر سطح معیشت مردم می‌گذارند، کاسته شود. همانطورکه استحضار دارید، در تمامی کشورها منابع مالیاتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی دولت هستند و دولت‌ها در ازای فعالیت‌هایی که در زمینه خدمات به مردم ارائه می‌دهند، به اخذ مالیات اقدام می‌کنند. لازم به ذکر است که این مالیات از عموم مردم اخذ نمی‌شود و می‌توان گفت که مالیات بر عایدی سرمایه شامل تعداد محدودی از افراد می‌شود؛ برای مثال، افرادی که روی خرید و فروش خودرو، طلا، ارز، املاک و مستغلات معاملات مکرری داشته باشند. در واقع بندهایی که در طرح مذکور عنوان شده، بسیاری از موارد را مستثنا کرده است. هدف این است که سرمایه‌های افراد به‌جای ورود به فعالیت‌های واسطه‌گری و سوداگرانه، به سمت مسیرهای تولیدی بروند و موجب ایجاد ارزش‌های افزوده در اقتصاد شوند.
به نظر شما، اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا چه اندازه می‌تواند در محقق شدن اهداف مذکور موفق باشد؟
با اجرای این طرح، بخش مهمی از فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که در بازارهای موازی اتفاق می‌افتد، مهار می‌شود و این عامل سبب خواهد شد که منابع مالی افراد به سمت بازارهای مولد تغییر جهت بدهد. در واقع هدف این است که تقاضا در بازارهای مذکور، صرفاً جنبه مصرفی داشته باشد.
اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه تأثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟
بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف، به‌واسطه فقدان قوانین شفاف و وجود ساختارهای غیرکارا و غیرمنطبق با شرایط روز انجام می‌شوند که به نظر بنده در این زمینه، قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بسیار اثرگذار عمل کرده و شرایط را به سمتی ببرد که بخش زیادی از منابع مالی افراد مختلف به سمت بازارهای مولد جذب شوند. در همین رابطه، بازار سرمایه می‌تواند بیشترین و مؤثرترین نقش را ایفا کند و در شرایط کنونی، سطح اعتماد به بازار را نیز ارتقا دهد.
راجع به معافیت‌هایی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است، چه نظری دارید؟
مطابق با طرحی که ارائه شده است، معاملات بازار سهام معاف از مالیات هستند. همچنین، در جزئیات طرح سعی بر این بوده است افرادی که سمت عرضه‌ی مسکن را تقویت می‌کنند، مشمول این مالیات نشوند. در همین رابطه همچنان‌که در سال‌های پیش نیز شاهد بودیم، بسیاری از بانک‌ها با توجه به اینکه منابع قابل‌توجهی در دسترس دارند، بخشی از آن‌ها را صرف خرید و فروش در حوزه‌ی مسکن می‌کنند. تجربه نشان داده است که به‌واسطه ورود نقدینگی از سمت بانک‌ها و افزایش قیمتی که به‌تبع آن در بخش مسکن رخ می‌دهد، سطح رفاه عمومی جامعه به‌صورت غیرمستقیم متأثر خواهد شد. بر همین اساس مطابق بندهای این طرح، بسیاری از بانک‌ها طی سال‌های ابتدایی قادر به خرید و فروش املاک نخواهند بود و درصورتی‌که خریدی از سمت آن‌ها صورت بگیرد، حداقل تا چهار سال اقدام به فروش این املاک نخواهند کرد. در واقع اجرای طرح مذکور از این نظر موجب ایجاد محدودیت برای بانک‌ها خواهد شد.
به نظر شما، بهتر است در تدوین جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه مواردی در نظر گرفته شوند؟
در بین بازارهای هدفی که برای این طرح معرفی شده‌اند، خودرو کالایی است که نسبت به سایر موارد مصرفی‌تر است و به همین جهت از نظر بنده، در رابطه با ضرایب مالیاتی و سال‌هایی که قرار است جهت اخذ مالیات لحاظ شود، نیازمند اظهارنظرهای کارشناسی‌شده می‌باشد. در این مورد، یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که به‌عنوان مثال اگر فردی در سالی که خودرویی را خریداری کرده است جهت فروش آن اقدام کند، نسبت به سال‌های بعدی مالیات بیشتری پرداخت کند و این ضریب در سال‌های بعدی، کم و کمتر شود.
برخی از صاحب‌نظران در این حوزه با انتقاد بر شمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه، معتقدند که چنین طرحی بیش از آنکه مالیات بر عایدی باشد، مالیات بر تورم است. به نظر شما، چنین انتقاداتی بر چه مبنایی است؟
یکی از ایرادهایی که بر قانون مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود این است که در این قانون، به‌نوعی مالیات بر تورم اعمال می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نرخ تورم صعودی که طی سال‌های متمادی شاهد آن بوده‌ایم، کاملاً قابل‌درک است که مردم برای اینکه سرمایه خودشان را در مقابل کاهش ارزش مصون دارند، به‌اجبار وارد حوزه سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن شوند. شاید در نگاه اول این انتقاد که در طرح مذکور، مالیات بر تورم اخذ می‌شود، انتقاد واردی باشد، اما واقعیت این است که طرح مذکور مانع از پوشش سرمایه افراد در مقابل کاهش ارزش نخواهد شد، یعنی افراد همچنان می‌توانند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در مقابل افزایش نرخ تورم، به خرید ملک، خودرو و یا ارز اقدام کنند و طبق طرح‌های پیشنهادی درصورتی‌که این دارایی‌ها را طی مدت ۴ سال نگهداری کرده و به فروش نرسانند، ممکن است معاف از مالیات شوند. به عبارتی، صرفاً خریداری کردن دارایی‌ها منجر به اخذ مالیات از خریداران نخواهد شد و اگر هدف افراد نگهداری موارد مربوطه باشند، مالیاتی از آن‌ها اخذ نخواهد شد. چنین رویکردی سبب می‌شود که سرمایه‌های افراد مختلف با گردش در چهار بازار مزبور موجب افزایش حبابی در قیمت‌ها نشود. اجرای این طرح موجب می‌شود که جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و دست کم در بدترین حالت، منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها نشود.
چرا با وجود اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۳ به‌دنبال بررسی قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده بود، تا تیرماه سال جاری نتوانست در مجلس به تصویب برسد؟
در این رابطه دو موضوع مطرح است؛ موضوع اول پیرامون میزان شفاف بودن طرح است، چراکه در مواردی جزئیات آن به‌قدر کافی مشخص نبوده است. موضوع دیگر نیز این است که همواره پیاده‌سازی هر ایده و طرح جدیدی با یک‌سری محدودیت‌ها و فشارها همراه بوده است. اگرچه اکثریت مردم مشمول این طرح نمی‌شوند، زیرا بسیاری از آن‌ها اقدام به خرید دارایی و بلافاصله فروش آن نمی‌کنند و اغلب با هدف پوشش ارزش دارایی‌هایشان در این بازارها فعالیت دارند، اما متأسفانه در این بین، تعداد کمی از افراد که اتفاقاً از وضعیت مالی مناسبی نیز برخوردار هستند، قادر به اعمال فشارهایی بوده‌اند و سبب شده‌اند که ارائه طرح در مجلس آن‌چنان‌که باید، موفق نباشد. بنده امیدوار هستم که این طرح بالاخره بعد از چندین سال به سرانجام برسد.
با اعمال تعدیلات تورمی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه موافق هستید؟
اگر بخواهم نگاه جامعی داشته باشم این امکان وجود دارد که در کنار افرادی که با هدف سوداگری در این بازارها فعالیت می‌کنند، برخی از فعالان این بازارها، افرادی باشند که پیش از جهش‌های تورمی اخیر و با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود، در این بازارها خرید کرده باشند و هم‌‌اکنون با افزایش نرخ تورم، به فروش دارایی‌های خود اقدام کنند. اگرچه به نظر می‌رسد که از این جهت، اعمال تعدیلاتی متناسب با تورم به واقعیت نزدیک‌تر باشد، اما در این رابطه نیاز است که بازارها از هم تفکیک شوند، یعنی برای مثال بین بازار ارز و بازار سایر دارایی‌ها تمایزهایی در نظر گرفته شود. دلیل آن نیز این است که معاملات در بازار ارز هیچ تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی و بنگاه‌ها ندارد و به همین دلیل لازم است که جهت مهار آن‌ها، مالیات را بدون تعدیلات تورمی اعمال کرد.
دسته‌ای از منتقدان قانون مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند که دولت باید به‌جای تقویت پایه‌های مالیاتی خود جهت پوشش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه، کاهش حجم هزینه‌های خود را در محوریت قرار دهد. با این دیدگاه موافق هستید؟ در این زمینه چه پیشنهادهایی دارید؟
این موضوع که دولت برای پوشش کسری بودجه خود چندین راهکار از جمله تقویت پایه‌های اخذ مالیات و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی، عمرانی و … خود دارد، صحیح است. واقعیت این است که در سال‌های اخیر به‌واسطه کسری بودجه دولت، بخش عمدهای از پرداختی‌های دولت صرف هزینه‌های عمومی شده و دولت نتوانسته آن‌چنان‌که لازم است وارد حوزه فعالیت‌های عمرانی شود. تقریباً در تمام دنیا، بخش عمدهای از درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات تأمین می‌شود و این دیدگاه که دولت باید کسری بودجه خود را صرفاً از مسیر کاهش حجم هزینه‌هایش جبران کند، صحیح نیست. به عبارتی، مسئله مذکور نافی این موضوع نمی‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی خود را تقویت نکند. همچنان‌که گفته شد تقریباً در همه کشورهای جهان، بیشترین سهم درآمدی دولت‌ها از محل اخذ مالیات بوده، حال‌آنکه در کشور ما نظام مالیاتی بسیار ضعیف است. از نظر بنده، قانون مالیات بر عایدی سرمایه قانونی کاربردی است که اگرچه ممکن است در برخی موارد نیاز به اصلاح داشته باشد، اما با توجه به محوریت اصلی آن، لازم است که اجرایی شود. در واقع مخالفت‌ها در این رابطه، بیش از همه از سمت افراد سودجویی است که بخش عمدهای از درآمدهایشان را از محل دلالی در این بازارها کسب می‌کنند.
در این خصوص به نظر بنده، اجرای این قانون می‌تواند در ایجاد اقتصادی با کمترین میزان وابستگی به نفت مؤثر باشد. در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است و تمرکز بر تقویت آن می‌تواند شرایط را به سمتی سوق دهد که میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد. در واقع یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های افزایش درآمد دولت، از محل اخذ مالیات است که در این رابطه قانون فوق‌الذکر می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.
به نظر شما، جای چه اقدامات دیگری جهت کنترل معاملات سوداگرانه در بازارها و هدایت منابع مالی به سمت بازارهای مولد خالی است؟
واقعیت این است که اگر کسری بودجه به‌شکل صحیح جبران شود، کاهش نرخ تورم را به‌دنبال خواهد داشت و همین موضوع، حجم فعالیت‌های سوداگرانه در بازارها را کاهش می‌دهد. در حقیقت، اگر بتوانیم کسری بودجه دولت را که بر افزایش نرخ تورم تأثیرگذار است به‌شکلی صحیح پوشش دهیم، طبیعتاً بخش زیادی از فعالیت‌های سوداگرانه مذکور از میان برداشته خواهد شد.
از طرفی، در سایر بازارها نیز می‌توانیم اقدامات و قوانین را شفاف و البته تسهیل کنیم تا افراد بتوانند با هر حجمی از سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد جذب شوند. در این رابطه، لازم است که ابزارها و نهادهای جدیدی روی کار آیند تا بتوانند این حجم از نقدینگی سرگردان در بازارها را ضمن تضمین حداقل بازدهی و همچنین مشارکت افراد در فعالیت‌های تولیدی، به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کنند.
