تأیید ساختار و اختیارات دبیرخانه هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار در دیوان عدالت اداری
رئیس اداره دعاوی ناشران و نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد
تأیید ساختار و اختیارات دبیرخانه هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار در دیوان عدالت اداری
۲۳ آذرماه
در پی شکایت یک مؤسسه حقوقی مبنی بر مغایرت تشکیلات دبیرخانه هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار و وظایف و اختیارات دبیر این هیئت، صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار در تصویب دستورالعمل مورداشاره و نیز تشکیلات و اختیارات دبیرخانه هیئت داوری تأیید و مواد مورد شکایت، مغایر با قوانین و مقررات شناخته نشد.
امیرحسین اصل زعیم، رئیس اداره دعاوی ناشران و نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، اظهار داشت: در پی شکایت یک مؤسسه حقوقی مبنی بر مغایرت تشکیلات دبیرخانه هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار و وظایف و اختیارات دبیر این هیئت (موضوع تبصره ماده ۲ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۳ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار) با قوانین و مقررات مربوطه نزد دیوان عدالت اداری، موضوع در هیئت تخصصی اداری و امور عمومی آن دیوان مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تأیید صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار در تصویب دستورالعمل مورداشاره و تشکیلات و اختیارات دبیرخانه هیئت داوری، مواد مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات شناخته نشد.
وی در این رابطه افزود: با توجه به تخصصی بودن اختلافات مالی ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه و ضرورت وجود سازوکار ویژه برای حل‌وفصل این اختلافات و همچنین در راستای سیاست قضا‌زدایی، هیئت داوری به‌موجب ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شده است. در همین زمینه، هیئت مدیره این سازمان در راستای اختیارات ناشی از ماده ۷ قانون اخیر، اقدام به تصویب دستورالعملی در خصوص جزئیات مربوط به آیین رسیدگی به اختلافات در این هیئت کرده است. اصل زعیم در پایان تصریح کرد: هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بارد ادعای شاکی، ماهیت اداری و غیرقضایی وظایف و اختیارات دبیرخانه هیئت داوری را تأیید و ضمن اعلام اینکه تصویب دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، ازجمله صلاحیت‌های هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است، مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداده و ابطال نکرد.
