تقویت بازار سرمایه در دستور کار دولت
۹ دی
در جریان اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت بیان شد
تقویت بازار سرمایه در دستور کار دولت
هیئتوزیران در جلسه روز هشتم دیماه سال جاری که به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد، در متن اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت»، بر فعالتر شدن بازار سرمایه و نیز بهبود نحوه تسویه اوراق دولتی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، هیئتوزیران با توجه به سپری شدن بیش از ۲۰ سال از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و لزوم بهروزرسانی آن به دلیل قوانین جدید مصوب شده، مؤثر بر این قانون و نیز بهمنظور رفع برخی از خلأهای آییننامه فعلی، با اصلاح این آییننامه موافقت کرد. در اصلاحات این آییننامه به فعالتر شدن بازار سرمایه و نیز بهبود نحوه تسویه اوراق دولتی، تأکید شده است. از طرف دیگر روز هفتم دیماه، آییننامه اجرایی خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی به تصویب رسید.
همچنین هیئتوزیران در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، آییننامه اجرایی خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند. بهموجب این آییننامه، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقهگیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام میکند. دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقهگیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسیشده دولت به بانکها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال، بهادارسازی (Securitization) کند. این وزارتخانه همچنین مجاز است بهمنظور بهادارسازی، نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام کند.
در همین راستا، نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس دستورالعملهای مربوطه ایجاد و اداره میشوند. این شرکتها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تأسیس میشوند. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی داراییهای مبنای صکوک وکالت استفاده میشود.