مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، مسئله عدم کارایی اعمال دستوری قیمت در بازارها را اگر از شالوده بحث‌های تخصصی اقتصاددانان درنیافته باشیم، احتمالاً از تیتر خبرهای مربوط به تبعات منفی به‌کارگیری آن در بازارهای مختلف متوجه شده‌ایم. این روزها بحث پیرامون موضوع آزادسازی بازارها و سپردن آن‌ها به سازوکار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا، از محافل اقتصادی فراتر رفته است. در واقع، تبعات اجتماعی ناشی از اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری، پای تحلیل مسائل اقتصادی را به محافل اجتماعی نیز باز کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری بخشی از مدیریت به سبک «اقتصاد دستوری» است که با اهداف حمایتی و در شرایط رکودی، تورمی و … روی کار می‌‌آید. متأسفانه در حال حاضر، تبعات منفی به‌کارگیری بلندمدت این سیاست در بازارهای مختلف اقتصادی، بیش از تأثیرات مثبتی است که در کوتاه‌مدت در آن‌ها ایجاد می‌کند.
ماهنامه «بورس» در این شماره، ضمن گفتگو با آقایان محمدمهدی سماواتی، رئیس هیئت مدیره گروه فاینووست و احسان رضاپور نیکرو، مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت به بررسی مزایا و معایب به‌کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد می‌پردازد. در خلال این گفتگوی تخصصی که با ارائه جزئیاتی دقیق در باب میزان هدفمند بودن سیاست مذکور همراه بود، تبعات منفی اعمال دستوری قیمت در بازارهای مختلف نیز عنوان شده است.
محمدمهدی سماواتی، رئیس هیئت مدیره گروه فاینووست
لطفاً در شروع گفتگو، چند نمونه از موارد به‌کارگیری قیمت‌گذاری‌های دستوری در اقتصاد و به‌خصوص بازار سرمایه را بیان کنید.
در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری در موارد زیادی به‌کار گرفته می‌شود، از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع پتروشیمی، صنعت فلزات اساسی، صنایع غذایی و لبنیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت بیمه و حتی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت بانکداری. به بیانی دیگر، دامنه قیمت‌گذاری به شیوه دستوری بسیار وسیع است و می‌توان گفت تقریباً معدود کالاها و خدماتی را سراغ دارم که موفق شده‌اند از این رویکرد در امان بمانند.
به نظر شما، هدف سیاست‌گذار از اتخاذ چنین تصمیماتی در هر کدام از بازارها چه بوده و تا چه اندازه توانسته است به این اهداف دست یابد؟
واقعیت این است که هدف اولیه سیاست‌گذار، مهار سرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورم‌های پرشتاب در اقتصاد است، درحالی‌که نظام حکمرانی اقتصادی در ایران نوعی نظام متمرکز دولتی است که همواره در تلاش بوده با نشان دادن تورم به‌عنوان یک عامل، اقدامات کنترلی را از طریق نظام قیمت‌گذاری مدیریت کند. لازم به ذکر است که امروزه تقریباً در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای به‌صورت مستقیم با تورم برخورد نمی‌شود، بلکه تمرکز بر علل بروز تورم است. در حال حاضر، نه‌تنها درصد موفقیت چنین رویکردی صفر ارزیابی می‌شود، بلکه شرایط به سمتی رفته است که سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث رویارویی مصرف‌کننده با اثر تورمی مضاعف می‌گردد.
قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه تأثیری بر اقتصاد و به‌طور خاص بازار سرمایه داشته است؟
تجربه چندین دهه اجرای چنین سیاستی نشان می‌دهد که اعمال کنترل‌های قیمتی همواره به‌مثابه مُسکّنی کوتاه‌مدت بوده است که اثربخشی خود را به‌سرعت از دست داده‌اند. برای مثال، در بررسی اثر اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالایی مصرفی چون مرغ می‌بینیم که نه‌تنها استفاده از این سیاست به حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده منتهی نشده است، بلکه بی‌ثباتی ناشی از به‌کارگیری این روش باعث شده است که این کالا با قیمتی بالاتر از قیمت متعارف بدون تعرفه نیز به دست مصرف‌کننده برسد.
برداشت بنده این است که در شرایط فعلی، این سیاست حتی در کوتاه‌مدت نیز از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است، کما اینکه در بلندمدت منجر به ایجاد ابَرتورم‌های مخرب می‌شود. پیشرفت سطح تکنولوژی باعث شده است که نحوه دسترسی مصرف‌کننده‌ها به قیمت منصفانه و واقعی کالاها و خدمات تسهیل شود و باید گفت که دیگر نمی‌توان با روش‌های متداول گذشته انتظار مدیریت تورم، آن هم با تعیین قیمت یارانه‌ای را داشت.
این موضوع در رابطه با هر کدام از شرکت‌های نوپا، شرکت‌های متوسط و شرکت‌های قدیمی چگونه اثرگذار بوده است؟
پرداخت یارانه و همچنین تعیین قیمت به‌شکل دستوری همواره به ضرر اکثر بخش‌های اقتصاد از دولت و مردم گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، متوسط و نوپا تمام شده است. البته به‌طور حتم، میزان آسیب وارد‌شده از سمت چنین رویکردی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر، بیشتر و نگران‌کننده‌تر بوده است.
باید بپذیریم که تنها برنده سیاست قیمت‌گذاری دستوری، شبکه واسطه‌گری است. بهتر است بگویم که عملاً منافع حاصل از تخصیص یارانه‌های ناشی از قیمت دستوری، به جیب آن‌ها سرازیر می‌شود.
به نظر شما، قیمت‌گذاری دستوری چه ارتباطی با ایجاد رانت در بازارها دارد؟
بدون شک میزان رانت ایجادشده از طریق این روش، بسیار بزرگ است. به نظر بنده، اصلی‌ترین مشکل در تعیین قیمت به‌شکل دستوری این است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها نصیب هیچ کدام از دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود و مستقیماً واسطه‌ها را منتفع می‌کند.
بدون شک اگر تبعات به‌کارگیری سیاست سرکوب قیمتی به‌شکل پرداخت یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کننده‌ها و یا از طرق مختلف دیگر را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود همین نگاه دستوری به بازارها بوده است.
در این رابطه، بنده معتقد هستم درصورتی‌که روش تعیین نرخ بهره از حالت دستوری برداشته شود، بسیاری از پدیده‌های فساد‌زا نیز از بدنه اقتصاد محو می‌شوند. در واقع، این موضوع نه‌تنها در بازار پول، بلکه در همه بازارها صدق می‌کند. همچنان‌که انگیزه اصلی در ایجاد فساد از طریق دریافت تسهیلات بانکی، تعیین دستوری قیمت پول در شورای پول و اعتبار است، عامل اصلی بروز فساد در زنجیره فولاد و محصولات پتروشیمی، همچنین قاچاق بسیاری کالاها از جمله سوخت و … نیز وجود نگاه دستوری به فرآیند قیمت‌گذاری در آن‌ها است.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری چگونه موجب ایجاد رانت اطلاعاتی در بازارها می‌شود؟
واقعیت این است که موضوع قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی ایجاد رانت اطلاعاتی است. سازوکارهای قیمت‌گذاری دستوری همواره موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی شده و دسترسی عده‌ای معدود را به قیمت‌های تعرفه‌ای و ترجیحی تسهیل می‌کنند. برای نمونه در رابطه با صنعت فولاد، عرضه فولاد در بورس کالا با قیمتی بسیار متفاوت از قیمتی که مصرف‌کننده به آن دسترسی دارد انجام می‌شود، اما نهایتاً مصرف‌کنندگان ناچار به خرید فولاد با قیمت بازار آزاد می‌شوند. در این میان، افرادی که در آن زمان به‌موجب دسترسی به رانت اطلاعاتی توان خرید از بورس کالا را دارند، بدون تقبل کوچک‌ترین ریسکی قادرند سود قابل‌توجهی کسب کنند.
آیا قیمت‌گذاری دستوری توانسته است در کنترل تورم مؤثر باشد؟
به اعتقاد بنده، این دیدگاه نه‌تنها سودمند نبوده، بلکه خود منجر به تشدید نرخ تورم در کل اقتصاد شده است. به بیانی دیگر، تورم معلول است و نه علت! تا زمانی‌که علت برطرف نشود، هرگز نمی‌توان منتظر کنار رفتن معلول بود. در این رابطه، متغیری که بر شرایط حاکم بر اقتصاد مؤثر است، «انتظارات تورمی» می‌باشد و برای کاهش سطح انتظارات تورمی، تنها راهکار موجود ایجاد ثبات و چشم‌انداز مثبت نسبت به تبادل سرمایه با جهان است.
آیا با وجود قیمت‌گذاری دستوری، تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در بازارها راه به جایی می‌برد؟ پیش‌شرط‌های ایجاد بازار رقابتی کدام‌اند؟
در این رابطه، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌گذاری دستوری مؤثر واقع شود. از طرفی، اقتصاد کنونی کشور نیز به دریافت یارانه عادت کرده است و به‌نوعی بسیاری از صنایع، دریافت یارانه را حق خود می‌دانند. بر این اساس، اگر دولت بخواهد یارانه پرداختی به آن‌ها را قطع کند، ممکن است نهایتاً به ضرر مصرف‌کننده‌ها تمام شود.
پیش‌شرط اصلی برای ایجاد فضای رقابتی در بازارها، ایجاد تعامل سازنده با دنیا و به‌عبارتی، جلوگیری از ایجاد انحصار در طرف عرضه اقتصاد است. در واقع، در شرایطی که قیمت ارز مبنای محاسبه قیمت خودرو معادل با ۹۰ هزار تومان است، ما در حال پرداخت مبلغی بیش از ۳ برابر ارزش واقعی یک کالا، آن هم به‌دلیل عدم عرضه هستیم.
لازم به ذکر است که متأسفانه حوزه سیاست آنقدرها هم به موضوع «هزینه‌های فرصت و هزینه‌های پنهان» در حوزه اقتصاد توجه نمی‌کند که این موضوع خود عامل بروز بسیاری از مشکلات است.
تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بازارها چه عواقبی خواهد داشت؟
تاریخ اقتصادی ایران تکرارپذیرترین رویدادها را در خود ثبت کرده است؛ به این صورت که همواره سرکوب قیمتی منجر به رکود شده و وجود این رکود در کنار تورم سبب شده که فنر فشرده‌شده کنترل قیمت به‌یک‌باره و پس از گذشت چند سال رها شده و باعث ایجاد جهشی سرسام‌آور در تورم شده است. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود از میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی کاسته شود و افراد به‌جای پذیرش موانع موجود در مسیر تولید، به واسطه‌گری روی آورند که سودی توأم با ریسک کمتر و البته دسترسی راحت‌تر دارد. از طرفی، از سمت بخش مصرف‌کننده اقتصاد نیز روزانه شاهد کوچک‌تر شدن سبد خانوارها هستیم. در این رابطه، آمار مربوط به کاهش میزان مصرف مواد غذایی به‌مثابه به صدا درآمدن زنگ هشدار جهت ایجاد موجی سهمگین از فقر غذایی و بیماری است.
بر اساس ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. به نظر شما، چه مواردی موجب عدم تحقق این بند شده است؟
شاید بتوان این‌گونه بیان کرد که قوی‌ترین عامل، قدرت لابی‌گری شبکه واسطه‌گران است که اجازه کنار رفتن قیمت‌گذاری تعرفه‌ای را نمی‌دهد. از سوی دیگر، بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی نیز نگران مواجه شدن با پدیده‌ای هستند که اتفاقاً برای سال‌ها سرکوب شده است. بنده معتقد هستم که در حال حاضر، سازوکار بورس کالا بر اساس تشریفات قانونی خود این توانایی را دارد که مناسب‌ترین محل برای مدیریت قیمت، آن هم توسط عوامل بازار باشد. در این مورد، اضافه می‌کنم که هوشمندی اقتصادی قیمت‌ها را بسیار آسان‌تر و البته دقیق‌تر به محدوده تعادل خواهد رساند.
سازوکار تعیین قیمتِ مبتنی بر عرضه و تقاضا در بورس چگونه می‌تواند به ایجاد تعادل در بازارها کمک کند؟
سازوکار بورس، سازوکار تقابل عرضه و تقاضا است و این منصفانه‌ترین معادله اقتصاد می‌باشد؛ حال‌آنکه وظیفه دولت تسهیل‌گری و رفع موانعی است که به قدرت عوامل مؤثر بر طرفین عرضه و تقاضا آسیب می‌رسانند. به‌طور مثال، لازم است که دولت موضوعات پیرامون تحریم، موانع موجود در مسیر انتقال ارز و عدم امکان انجام واردات به‌موجب آن و همچنین مشکلات زیرساختی از جمله خشکسالی را حل کرده و در نقش سیاست‌گذار و نه مداخله‌گر عمل کند. شایان ذکر است که بدترین روش حکمرانی اقتصادی، روش مداخله دولت است؛ زیرا عموماً این مداخله منجر به ایجاد نتایجی نامطلوب می‌شود. از طرفی، بهترین روش حکمرانی اقتصادی نیز روش مبتنی بر تسهیل‌گری است.
باید اضافه کنم که به‌کارگیری چنین رویکردی نیاز به انجام یک خانه‌تکانی اساسی در اندیشه‌ها و البته قوانین و دستورالعمل‌های موجود دارد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که استفاده از الگوهای موفق کشورهایی با شرایط مشابه نیز بتواند اثرات مفیدی داشته باشد.
احسان رضاپور نیکرو، مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت
لطفاً در شروع گفتگو، چند نمونه از موارد اعمال دستوری قیمت در اقتصاد و به‌خصوص بازار سرمایه را بیان کنید.
حامل‌های انرژی اعم از بنزین، گاز و برق، بازار بسیاری از محصولات کشاورزی و محصولاتی چون خودرو، لاستیک و لبنیات و همچنین برخی خدمات به دلایلی مختلف و در ظاهری بسیار موجه از طریق اتخاذ سیاست‌هایی مورد قیمت‌گذاری دستوری قرار می‌گیرند. موضوع فوق‌الذکر در رابطه با برخی از کالاها یا خدمات که میزان عرضه و تقاضای آن‌ها متناسب است، بعضاً موجب مدیریت صحیح‌تر بازار شده، اما در برخی موارد به توزیع گسترده رانت منجر شده است. در چنین مواردی، ممکن است فرصت سوءاستفاده به‌صورت افزایش میزان قاچاق از کشور و به‌شکل خروج ثروت داخلی در قالب کالاها و یا محصولات پایه و نهایی ایجاد شود. همچنین، ممکن است که کالاها و خدمات مزبور مجدداً با میزان سودی بیشتر از سود اکتسابی تولیدکنندگان توسط واسطه‌ها در بازار آزاد فروخته شوند و در نهایت منافع موردنظر به مصرف‌کننده نهایی نیز نرسد.
اعمال قیمت‌گذاری دستوری مشخصاً در رابطه با شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس چه تبعاتی داشته است؟
به‌طورکلی محصولاتی که در بورس پذیرفته می‌شوند نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند. متأسفانه تولیدکنندگان محصولات سیمانی، خودروسازها، شرکت‌های مرتبط با خوراک دام و طیور و حتی تولیدکنندگان مواد غذایی از این دسته‌اند و گروه زیادی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را نیز دربرمی‌گیرد. این در حالی است که شرکت‌های مذکور سهامی عام هستند و قشر زیادی از جامعه سهامدار این شرکت‌ها هستند.
در چنین شرایطی اعمال دستوری قیمت در رابطه با محصولات این شرکت‌ها، به‌نوعی خروج منفعت از جیب سهامداران مایل به سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد و انتقال آن به جیب واسطه‌ها یا خواص است.
باید اضافه کنم که لازم است عدم اعمال دستوری قیمت، مواد اولیه و سایر هزینه‌های جانبی مربوط به تولید این محصولات را نیز شامل شود، یعنی از یک‌طرف باید سوخت آن‌ها بدون هرگونه یارانه و … تأمین شود و از طرف دیگر، محصولات آن‌ها متناسب با شرایط رقابتی منطقه فروخته شود. موضوعی که در رابطه با بهای تمام‌شده انرژی و … مطرح می‌شود این است که می‌توان آن‌ها را به‌واسطه مزیت نسبی کشور با تخفیفاتی جزئی در اختیار شرکت‌ها قرار داد، اتفاقی که می‌تواند ترغیب و تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را در پی داشته باشد.
در چنین شرایطی، مواد اولیه، خوراک و سایر عوامل مرتبط با این شرکت‌ها می‌تواند با اندکی تخفیف نسبت به بهای فروش صادراتی ارزش‌گذاری شوند و از طرفی، محصولات آن‌ها متناسب با میزان عرضه و تقاضا به دست مصرف‌کننده‌ها برسد.
طبیعی است که در مقاطعی، شرایط بازار موجبات افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها را رقم می‌زند، اما اگر شرکت‌های فوق‌الذکر از بهره‌وری کافی برخوردار نباشند، ممکن است محصولاتشان با توجه به بهای تمام‌شده بالایی که دارند به فروش نرسند و در این رابطه، محصولات وارداتی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند.
حال دولت می‌تواند در یک مقطع، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌گذاری بر واردات، از این شرکت‌ها حمایت کرده و آن‌ها را ملزم کند که در بازه زمانی مشخصی، سطح بهره‌وری خود را ارتقا دهند تا بتوانند با بهای تمام‌شده کمتر و حاشیه سود معقول‌تر، محصولات تولیدی خود را به دست مشتریان در داخل کشور برسانند.
در این بین، لازم است که صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز با سیاست‌گذاری صحیح مورد توجه قرار بگیرد و اثرات اعمال اصلاحات و کاهش یارانه‌های غیر‌مستقیم به‌شکل دیگری برای مصرف‌کنندگان جبران شود تا به کوچک شدن سبد خانوارها منجر نشود.
به نظر شما، هدف سیاست‌گذار از اتخاذ تصمیماتی پیرامون قیمت‌گذاری دستوری در هر کدام از بازارها چه بوده و تا چه اندازه توانسته است به این اهداف دست یابد؟
این سیاست‌ها در کشور ما به‌دلیل شرایط تورمی حاکم، کاهش درآمد سرانه مردم و سفره خانوار، عمدتاً با رویکرد حمایت از منافع عموم و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده وضع می‌شوند، اما بعضاً با رویکرد ایجاد مزیت نسبی و به‌عنوان مشوق‌های ترغیب‌کننده جهت سرمایه‌گذاری در توسعه تولید و خدمات نیز کاربرد اساسی دارند، همانند قیمت‌گذاری و خرید تضمینی برخی محصولات استراتژیک نظیر گندم در کشور. بنابراین در برخی موارد، حمایت و یا در مواردی صیانت از حقوق و منافع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان نیز از جمله دلایل پیاده‌سازی و اجرایی شدن آن‌ها می‌باشد. اتخاذ چنین سیاست‌هایی در شرایطی که در میزان عرضه و تقاضا تعادل وجود داشته باشد و در مورد محصولات یا کالاهای منقول و رقابتی، تناسبی معقول با نرخ‌های متعارف کشورهای منطقه وجود داشته باشد، کارکرد دارد، اما تأکید دارم تقریباً در تمام مواردی که با سهمیه‌بندی، قرعه‌کشی یا بحران جدی در میزان تقاضا یا عرضه مواجه هستیم، به احتمال قوی حقوق اشخاصی در حال تضییع شدن است. این حق در حال تضییع می‌تواند از آن اشخاص حقیقی و حقوقی و تولیدکنندگان و سهامدارانشان و یا مربوط به بودجه عمومی کشور و سفره مردم باشد، اما آنچه مهم و مسلم است، این است که زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد گسترده خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه تأثیری بر اقتصاد و به‌طور خاص بازار سرمایه داشته است؟
اعمال قیمت‌گذاری دستوری در مواردی که حقوقی را ضایع کرده و فساد ساختاری ایجاد می‌کند، در بلندمدت میزان توازن توسعه و توزیع صحیح ثروت را بر هم می‌زند و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. چنین اتفاقی انگیزه افزایش بهره‌وری تولید و به‌روزرسانی تکنولوژی را بعضاً کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز هدررفت منابع و ثروت کشور و از ریشه‌های تقویت‌کننده فقر در آینده می‌شود. با اینکه اعمال دستوری قیمت در مواجهه با برخی سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای محرک محسوب می‌شود، با این حال در کشور ما اگرچه در کوتاه‌مدت از منظر سیاسی و اجتماعی محبوبیت‌هایی در پی داشته، اما اساساً سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها را غیراقتصادی کرده است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد طی ادوار آتی زمینه‌ساز عقب‌افتادگی کشور در تأمین ضروریات خواهد شد. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد جاذبه‌های اقتصادی مخرب، جریان سرمایه و ثروت را از مسیر فعالیت‌های زیربنایی و بلندمدتی که در جهت توسعه تولید و ایجاد اشتغال واقعی می‌باشند، منحرف می‌کند و به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، فرصت‌طلبانه و سوداگرانه سوق می‌دهد.
اعمال قیمت‌گذاری دستوری در رابطه با هر کدام از شرکت‌های نوپا، شرکت‌های متوسط و شرکت‌های قدیمی چگونه اثرگذار بوده است؟
شایان ذکر است که تعیین قیمت به‌شکل دستوری در بازارها، بنیه و توان رقابت شرکت‌های نوپا را در فضای اقتصاد داخلی، همچنین در سطح منطقه و بین‌الملل از بین می‌برد و با ایجاد محدودیت‌هایی اغلب در خصوص عرضه‌کنندگان، به‌مرور انحصارگری غیراقتصادی را در پی دارد. از طرفی، اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خصوص شرکت‌های قدیمی، موجب نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی تکنولوژیکی شده و ضعفی جدی در بهره‌وری منابع و مصارف ایجاد می‌کند؛ موضوعی که مانعی جدی جهت تحقق توسعه، تولید و رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود و عقب‌افتادگی کشور در رقابت پرشتاب منطقه‌ای و بین‌المللی را در کارایی و اثربخشی منابع در پی داشته است. ضعیف شدن اقتصاد و پایین بودن سطح تولید ناخالص داخلی موجب ضعف جایگاه ملی کشور در تعاملات بین‌المللی می‌شود و چنین اتفاقی به‌دلیل ضعف در سرانه درآمد ملی و در کنار آن نارضایتی در داخل کشور، موجبات تضعیف جایگاه سیاست‌گذاران و مسئولین کشور را پایه‌گذاری می‌کند.
به نظر شما، قیمت‌گذاری دستوری چه ارتباطی با ایجاد رانت در بازارها دارد؟
ارتباط بین قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت در بازارها، رابطه‌ای مستقیم و اتفاقاً قوی است که موجب انتقال منابع مالی وسیعی از بنگاه‌های تولیدی به برخی بنگاه‌های اقتصادی یا اشخاصی محدودتر می‌شود. البته میزان منافع اقتصادی ناشی از رانت ایجادشده، به فاصله قیمت کالا در بازار آزاد با قیمت تعیین‌شده از سمت سیاست‌گذار و همچنین میزان نظارت انجام‌شده جهت تخصیص صحیح و حسن مصرف آن بستگی دارد.
وجود ارتباط بین قیمت‌گذاری و ایجاد رانت، در رابطه با رانت اطلاعاتی نیز صدق می‌کند؟
طبیعتاً اطلاع از تغییرات قیمتی می‌تواند منافع اقتصادی کلانی را برای دارندگان اطلاعات رقم بزند. در واقع، اطلاع از تغییرات محتمل قیمتی که به‌دفعات و به موجب ضرورت‌هایی رخ می‌دهند، به‌دلیل تأثیرات جدی که در سودآوری بنگاه‌ها ایجاد خواهد کرد و یا تأثیر آن بر توازن مقطعی یا بلندمدتی که در میزان عرضه و تقاضای محصولات و کالاها در بازارها دارد، فرصت‌های بهره‌برداری حائزاهمیتی را نصیب دارندگان رانت اطلاعاتی می‌کند.
برخی معتقدند در شرایطی که کنترل تورم وظیفه بانک مرکزی است، ستاد تنظیم بازار نباید در این حوزه ورود کرده و جهت کنترل تورم، خارج از منطق بازار اقدام به قیمت‌گذاری کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
این رویکردها اثراتی مُسکن‌وار دارند، به‌گونه‌ای‌که اگرچه ممکن است مدت کوتاهی موجب ایجاد رضایت نسبی و عمومی در گروه خاصی شوند، اما تجربه نشان داده است که در بلندمدت به‌دلیل عدم امکان جبران صحیح، تولیدکننده را تضعیف می‌کنند؛ به‌طوری‌که تولیدکننده در ادامه قادر به ایجاد توسعه و بعضاً حفظ سطح اشتغال کنونی خود نخواهد بود. به بیانی دیگر، این رویکرد موجب می‌شود که در بلندمدت بیشترین خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نصیب فعالان بخش تولید و همچنین مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم عادی که بیکار شده‌اند، گردد. اتخاذ چنین سازوکاری تأثیری منفی بر توازن میان سطوح تولید و مصرف دارد و در نتیجه کمبود و کسری در کالاها، منجر به ایجاد تورم مجدد می‌شود. همچنین به‌موجب آن، سطح تولید ناخالص داخلی و ثروت عمومی به‌مرور تضعیف می‌شود و انبوهی از تکنولوژی‌های فرسوده و ناکارا بر جای می‌ماند، حال‌آنکه بر میزان وابستگی به واردات نیز افزوده شده است.
چنان‌که گفته شد، سهم کوچکی از منافع اقتصادی ناشی از اتخاذ این رویکرد به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در واقع در این سازوکار، منافعی بیش از آنچه به تولیدکننده‌ها و مصرف‌کنندگان رسیده است، نصیب افراد واسطه‌گر و بازرگانان و دارندگان امضاهای طلایی می‌شود.
آیا قیمت‌گذاری دستوری توانسته است در کنترل تورم مؤثر باشد؟
همان‌طورکه اشاره شد، اعمال قیمت‌گذاری دستوری قطعاً اثرات کوتاه‌مدت و مقطعی بر کنترل تورم در بازارها دارد، اما متأسفانه خسارت‌های گسترده‌تر و کلان‌تری بر جای می‌گذارد که اثرات منفی اقتصادی آن به‌شکل افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ بهره‌وری و حیف‌ومیل منابع ملی و توسعه قاچاق یا رانت‌خواری و هزینه‌های پنهان نظارت‌ها و بازرسی‌ها و برخوردهای کیفری، نمود پیدا کرده است.
آیا با وجود قیمت‌گذاری دستوری، تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در بازارها راه به جایی می‌برد؟ پیش‌شرط‌های ایجاد بازار رقابتی کدام‌اند؟
لازم است توجه داشته باشیم که تصمیم به رهاسازی بازارها نیز چنانچه مبتنی بر سازوکاری ضابطه‌مند نبوده و فضایی رقابتی و منطقی بر آن حاکم نباشد، خسارت‌زا خواهد بود. در همین باب، توجه به تأمین مواد اولیه و مصارف آن‌ها در جهت حمایت از توسعه تولید، همراه با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر خریدهای تضمینی و … می‌تواند بر میزان اطمینان سرمایه‌گذاران و ترغیب آن‌ها اثر مثبتی داشته باشد. گفتنی است که ضرورت دارد همگام با اعمال آزادسازی‌ها، به‌طور جدی سیاست‌های جبرانی متناسبی برای تقویت کیفیت محصول‌های تولیدی و کمک به معیشت مردم در دستور کار قرار بگیرد. ایجاد چنین شرایطی سبب می‌شود که خسارت‌های ایجادشده صرفاً به بخش‌های انتهایی زنجیره مصرف انتقال نیابد و از حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی صیانت شود. در رابطه با تقویت کیفیت محصولات تولیدی، مسئله وجود تحریم‌های بین‌المللی و موضوعات پیرامون آن، در کنار کاهش انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان برتر خارجی برای حضور در داخل کشور، منجر به ایجاد فرصت‌هایی مناسب اما بسیار پرهزینه در فضای کسب‌وکار داخلی شده است که امیدوارم هزینه‌های انجام‌شده لااقل در بخش‌هایی که به درآمد ملی و سبد خانوار مربوط است با دستاورد همراه باشد.
بر اساس ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. به نظر شما، چه مواردی موجب عدم تحقق این بند شده است؟
واقعیت این است که این قانون با شفافیتی که ایجاد می‌کند، منافع گروه‌های خاصی را به مخاطره می‌اندازد. بر همین اساس، طبیعی است که افراد مربوط به گروه‌های مزبور، با مقاومت‌هایی به اشکال مختلف تمام تلاش خود را جهت ایجاد تأخیر در اجرای این تصمیم به‌کار ببندند. در این رابطه، عملکرد مسئولین و میزان توفیق آن‌ها در رسیدن به اهداف موردنظر، حاکی از درجه فسادگریزی و رانت‌ستیزی آن‌ها است. لازم به ذکر است که تحقق این تصمیم در قالب سازوکاری شفاف و نظارت‌پذیر، منافع مهمی جهت تقویت تولید و اقتصاد در سطوح ملی و خرد در پی دارد. از طرفی در ادوار مختلف، شیوه‌های مدیریت سودآوری بنگاه‌ها و اشخاص به‌دلیل شفافیت سازوکار بازار سرمایه تا حدود زیادی قابل‌رصد و برنامه‌ریزی خواهد بود.
سازوکار تعیین قیمتِ مبتنی بر عرضه و تقاضا در بورس چگونه می‌تواند به ایجاد تعادل در بازارها کمک کند؟
اگر در سازوکار قیمت‌گذاری بورس با توسعه ابزارهای مشتقه و آتی، پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا و اوراق بهادار‌سازی کالاها صورت بگیرد، می‌تواند در بهبود شرایط و یا حداقل توزیع بهتر منافع اقتصادی در جامعه مؤثر باشد. چنین سازوکاری میزان تحلیل‌پذیر بودن اقتصاد را تقویت می‌کند و موجب کاهش فرصت‌های رانتی و فسادزای ضمنی می‌شود.
