مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
بازار سرمایه از اصلی‌ترین گزینه‌های تأمین مالی به شمار می‌رود که نقشی محوری در ارتقای سطح تولید مولد کشور دارد. بر همین اساس، افزایش استفاده از قابلیت‌های این بازار در تأمین درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه ۱۴۰۰ آنهم در شرایطی که اثرات زیان‌بار تمرکز چندین ساله دولت بر استفاده از بازار پول بیش‌ازپیش اقتصاد کشور را متأثر کرده است، می‌تواند نوید‌دهنده شروع حرکت به سمت ایجاد توازن در بودجه باشد. درحالی‌که دو سقفی بسته شدن بودجه سال جاری حرکت عظیمی در جهت کنترل توازن بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت محسوب می‌شود، احتمال دستیابی به درآمدهای حاصل از فروش نفت (مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) در شرایطی که همچنان رفع یا تداوم تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام است، نیاز به موشکافی و بررسی دقیق دارد.
این شماره از «ماهنامه بورس» ضمن گفتگوهایی تخصصی، به واکاوی برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های معرفی‌شده در ماده‌واحده بودجه ۱۴۰۰ پرداخته است. در خلال این گفتگوها، مسائل پیرامون احتمال محقق شدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ و به‌طور خاص، نقش بازار سرمایه در تحقق آن، از دیدگاه نوید قدوسی و ابوالحسن معصومی دو کارشناس و فعال بازار سرمایه و همچنین سعید فلاح، کارشناس ارشد مالی و تحلیل‌گر شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در ادامه به‌تفصیل ارائه خواهند شد.
نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه
جناب آقای قدوسی، از نظر شما بازار سرمایه چه سهمی در تحقق بودجه ۱۴۰۰ دارد؟
در قانون بودجه ۱۴۰۰ از بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابعی معادل ۴۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این رقم، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش انواع اوراق اسلامی شامل اوراق با درآمد ثابت و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها است، درحالی‌که بخش زیادی از این دو کانال درآمدی عملاً در بستر بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، در سقف دوم بودجه، منابعی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده است که احتمالاً در بستر بورس انرژی اجرا خواهد شد. در واقع همان‌طور که بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ کمک قابل‌توجهی به تأمین مالی دولت کرد، در سال ۱۴۰۰ نیز این روند، البته با رشدی چشمگیر ادامه پیدا خواهد کرد.
در این رابطه، یکی دیگر از کمک‌هایی که بازار سرمایه می‌تواند در جهت تحقق بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد، از کانال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام در صورت رونق بازار است، کانالی که در سال ۱۳۹۹ برای دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد. حال اگر رونق بازار در سال ۱۴۰۰ بیشتر شده و طبعاً ارزش معاملات رشد داشته باشد، طبیعی است که مالیات بر نقل‌وانتقال سهام نیز می‌تواند عدد بالاتری باشد که از این طریق به تحقق منابع بودجه کمک خواهد کرد.
همچنین، تأثیر غیرمستقیمی که بازار سرمایه می‌تواند بر تحقق بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد این است که انتظار می‌رود درصورتی‌که شرکت‌ها به دلیل ایجاد رونق در بازار سرمایه، در بازار اولیه تأمین مالی بهتری انجام دهند، این اقدام بر درآمدزایی و سودآوری آنها تأثیری مثبت داشته باشد و در نهایت، تحقق این مورد موجب رشد میزان مالیات بر درآمد شرکت‌ها شود.
برای مخاطبین ماهنامه جزئیاتی از آمار مربوط به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ ارائه دهید.
در بودجه ۱۴۰۰، میزان درآمد حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها در سقف اول بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم بودجه مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بحث ارزیابی امکان تحقق رقم پیش‌بینی شده، سه مورد تعیین‌کننده وجود دارد: مورد اول، تعداد بشکه‌های نفت فروش‌رفته یعنی مقدار فروش نفت، مورد دوم قیمت دلاری نفت و مورد سوم نرخ تسعیر ارز، چراکه از نظر محاسباتی این سه رقم در هم ضرب می‌شوند و رقم مربوط به کل فروش نفت و فرآورده‌ها و همین‌طور گاز و میعانات را تعیین می‌کنند.
جهت بررسی این فروض، در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰، نرخ تسعیر ارز برای اقلام غیر از کالاهای اساسی حدود ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این عدد در قانون بودجه تبدیل به ۱۷ هزار تومان شد و حال آنچه مصوب شده است نیز نرخ ۱۷ هزار تومانی برای فروش ارز مازاد بر تأمین کالای اساسی است. با این فرض، برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، باید حدود ۸ میلیارد دلار اختصاص داده شود که بر این اساس، دولت حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش ارز کالای اساسی به‌دست خواهد آورد و مازاد این رقم پس از کسر درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی که در سقف اول و دوم بودجه به ترتیب معادل ۱۲۰ و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است، باید از محل تسعیر درآمد حاصل از فروش نفت با نرخ ۱۷ هزار تومان تأمین شود. در این رابطه، مبلغ ۱۲۰ و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان با نرخ دلار ۱۷ هزار تومانی به ترتیب معادل است با حدود ۷ میلیارد دلار و ۱۶ میلیارد دلار. از طرفی، ۸ میلیارد دلار نیز جهت تأمین کالاهای اساسی لحاظ شده است، یعنی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌طور خالص باید از فروش نفت ۱۵ میلیارد دلار (۲۴ میلیارد دلار در سقف دوم) به‌دست بیاورد که اگر این مبلغ را بر ۳۶۵ روز سال تقسیم کنیم روزانه معادل ۴۰ میلیون دلار (۶۵ میلیون دلار در سقف دوم) می‌شود. همچنین در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت، معادل ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش و در صورت فروش مازاد بر این مقدار، معادل ۳۸ درصد از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود. بنابراین، اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت به فروش برسد و میانگین قیمت هر بشکه ۵۰ دلار باشد، درآمد حاصل از فروش نفت به‌طور ناخالص، یعنی پیش از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی، ۵۰ میلیون دلار خواهد بود که با توجه به در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای فروش تا سقف یک میلیون بشکه، مبلغ ۴۰ میلیون دلار خالص درآمد دولت خواهد شد.
از دیدگاه شما، درآمدهای نفتی تا چه میزان قابلیت تحقق دارند؟ به نظر شما، چه عواملی می‌تواند در افزایش احتمال تحقق آنها مؤثر باشد؟
قابلیت تحقق درآمدهای نفتی وابستگی بالا و مستقیمی با مسئله به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، تعدیل شرایط تحریمی، ایجاد امکان صادرات نفت خام و امکان انتقال درآمدهای حاصل از آن به کشور دارد. اگر مذاکرات با سرعتی قابلقبول به نتیجه برسد و در مرحله بعد نتیجه مذاکرات در کشور تبدیل به دستاوردهایی عملی در حوزه تجارت بین‌الملل شود، به نظر می‌رسد فروش روزانه ۱ میلیون بشکه نفت مشکلی نداشته باشد، اما امکان تحقق مقادیر بیشتر و نزدیک به دو برابر این عدد در هاله‌ای از ابهام است.
در مورد قیمت نفت، بهای سبد نفتی اوپک در حال حاضر بالای ۶۰ دلار است، لذا تحقق مبالغ ۱۷، ۱۸ و حتی ۲۰ میلیارد دلار دور از دسترس نیست، البته به این شرط که قیمت جهانی نفت کاهش نداشته باشد. در این رابطه، دو عامل ممکن است ریسک محسوب شوند: مورد اول اینکه، به دلیل بروز تورم در اقتصاد جهانی و در کشورهای مختلف، بانک‌های مرکزی به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی حرکت کنند و به‌مثابه یک عامل فشار روی قیمت کامودیتی‌ها و به‌طور مشخص روی قیمت نفت عمل کنند. مورد دوم هم این است که ورود نفت ایران به بازار می‌تواند یک اثر کاهشی هرچند اندک بر قیمت نفت داشته باشد. بر همین اساس، ضروری است این دو فاکتور در تحلیل‌ها و محاسبات در نظر گرفته شوند.
برای جمع‌بندی این بحث باید گفت درصورتی‌که رفع تحریم اتفاق بیفتد و نتایج عملی رفع تحریم با سرعتی قابلقبول و در مدت زمان محدودی برای کشور به وقوع بپیوندد، تحقق درآمد ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت دور از دسترس نخواهد بود و حتی اعداد بالاتر از این رقم هم تحت شرایطی می‌توانند محقق شوند، اما احتمال رسیدن به عدد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی متناظر با سقف دوم بودجه بسیار کم بوده و کسری ناشی از این محل تقریباً قطعی است. این در حالی است که در صورت تداوم شرایط تحریمی، تحقق فروش متوسط روزانه ۱ میلیون بشکه نیز مبهم بوده و بودجه ۱۴۰۰ حتی در سقف اول نیز دچار کسری خواهد شد.
آیا استفاده دولت از بازار بدهی در جهت تأمین بخشی از منابع بودجه ۱۴۰۰، می‌تواند روی شفافیت بودجه اثرگذار باشد؟
عدم شفافیت، موضوعی تقریباً پیچیده بوده که از عوامل متعددی تشکیل شده است. به‌طورمعمول، مهم‌ترین عامل در این رابطه موضوع اقلام زیر خط بودجه است. در تعریف اقلام زیر خط بودجه باید گفت پس‌ازاینکه در لایحه بودجه، منابع و مصارف پیش‌بینی می‌شود، بودجه موردنظر بعد از بررسی در مجلس تبدیل به قانون مصوب شده و برای اجرا ابلاغ می‌گردد. پس از این مقطع زمانی بنا به اقتضای شرایط، مجموعه‌ای از تصمیمات جدید در دولت یا مجلس اتخاذ می‌گردد که برای دولت بار هزینه‌ای ایجاد می‌کند و عملاً در ردیف مصارف بودجه قرار می‌گیرد. به‌طور مثال بر اثر یک حادثه طبیعی مثل سیل یا زلزله، دولت تصمیم می‌گیرد کمک‌های بلاعوض به مناطق و خانواده‌های حادثه‌دیده پرداخت کند، مساله‌ای که درآمدهای متناظر با آن از قبل در بودجه پیش‌بینی نشده است. یا این مورد که در مجلس مصوب شود تسهیلات تکلیفی به گروهی خاص در جامعه پرداخت شود نیز موضوعی است که از قبل برای آن منابعی پیش‌بینی نشده است.
بنابراین، عدم شفافیت بودجه بیش از هر موردی از این مسئله ناشی می‌شود که از ابتدا معلوم نیست هزینه‌هایی که برای اقلام پیش‌بینی‌نشده تعریف می‌شوند قرار است چگونه تأمین گردند.
بر این اساس، بخشی از جابه‌جایی‌هایی که در ردیف‌های بودجه اتفاق می‌افتد یا عدم تحققی که در برخی از اقلام بودجه مانند بودجه‌های عمرانی رخ می‌دهد، ناشی از این است که در طول سال برخی هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای دولت تعریف می‌شود که دولت نیز برای تأمین آن ناچار است در ساختار بودجه تغییراتی ایجاد کند.
جدای از این موضوع، اتفاق بی‌سابقه‌ای که در بودجه سال جاری رخ داده، تصویب قانون بودجه دوسقفی است که خود می‌تواند موضوع عدم شفافیت بودجه را مطرح کند.
در ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده شده است بودجه را بر اساس منابع عمومی معادل با ۹۳۸ هزار میلیارد تومان ابلاغ کند و چنانچه در نیمه دوم سال نسبت به تحقق ردیف‌های درآمدی اطمینان حاصل گردید، نسبت به ابلاغ مازاد ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی اقدام نماید. در واقع با در نظر گرفتن ۹۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت (که به رقم منابع عمومی دولت اضافه شده و منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند)، بودجه در سقف اول معادل ۱٫۰۳۴ و در سقف دوم معادل ۱٫۳۷۴ میلیارد تومان است. در سمت درآمدهای سقف دوم بودجه، ارقام تشکیل‌دهنده مازاد ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سقف اول مشخص شده و دولت مجاز است در صورت موفقیت در صادرات نفت و گاز، فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری سهام و اموال دولتی مازاد بر ارقام تعیین‌شده در سقف اول بودجه، هزینه‌های خود را تا سقف دوم افزایش دهد. علی‌رغم وجود مرزبندی معین بین درآمدها در سقف اول و دوم بودجه، متأسفانه در سمت هزینه‌ها تفاوت سقف اول و دوم مشخص نشده است که این موضوع به مشکلات مورداشاره در قبل اضافه خواهد شد. در این مورد بهتر بود تا دست‌کم جداول کلان بودجه به تفکیک برای دو سقف مصوب ارائه می‌شد تا تکلیف درآمدها و هزینه‌های دولت در دو سناریو معین باشد.
در این رابطه، اقلام دیگری نیز وجود دارند که علی‌رغم برجسته شدن در رسانه‌ها و اذهان عمومی، چه از نظر عدد و رقم و چه به لحاظ سیاست‌گذاری، سطح اهمیت بالایی ندارند و چندان موردتوجه کارشناسان قرار نمی‌گیرند. از جمله این اقلام می‌توان به بودجه‌هایی اشاره کرد که نهادهای مختلف از دولت دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، حدس دیگری که پیرامون هزینه‌های دولت می‌توان زد این است که اگر دولت برای تأمین بودجه خود به انتشار اوراق که تعهداتی را برای آن ایجاد می‌کند روی آورد ممکن است در صرف هزینه‌ها دقت بیشتری به عمل آورد، اما زمانی که این حدس در معرض آزمون واقعی قرار می‌گیرد متوجه می‌شویم که چنین اتفاقی رخ نداده است. در این زمینه آزمون واقعی در سال ۱۳۹۹ انجام شد، زمانی که به‌جای انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، در عمل انتشار اوراق با عدد بسیار بالاتری صورت گرفت و بودجه دولت به‌شدت متکی به استقراض شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به‌عنوان‌مثال در بخش مخارج عملیاتی، هزینه‌های دولت با افزایشی حدوداً ۱۵۰ درصدی، از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۹۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده و سبب شده است کسری تراز عملیاتی دولت از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بالغ گردد.
به نظر شما، موضوع تحقق درآمدهای بودجه می‌تواند روی بازار سرمایه مؤثر باشد؟ لطفاً راجع به سازوکار آن توضیح دهید.
بنده معتقدم اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که با یک بودجه متوازن مواجه باشیم یا کسری بودجه به حداقل برسد، همچنین اضافه برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی محدود شده و اضافه برداشت یا استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق نیفتد و یا نهایتاً عدد کوچکی باشد، طبیعی است که روند تورم در اقتصاد کشور تضعیف خواهد شد. بااین‌حال، کاهش تورم برای کلیت بازار سرمایه لزوماً اتفاق مطلوبی نیست، زیرا حداقل در یک دهه گذشته، حرکت‌های مهم بازارهای مالی تا حدودی مبتنی بر تورم و شوک‌های تورمی بوده است.
در مقابل اگر درآمدهای بودجه محقق نشوند، دولت برای تأمین کسری بودجه خود باید راه‌های جایگزینی پیدا کند که یکی از آنها انجام اقدامات تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی یا تسعیر منابع ارزی صندوق توسعه ملی، آنهم بدون اینکه در دسترس باشند، خواهد بود. چنین اقداماتی باعث تشدید تورم خواهند شد و در فضای تورمی نیز انتظار بر این است که تمایل برای خرید دارایی‌ها از جمله سهام افزایش پیدا کرده و در نتیجه بازار سرمایه رشد کند که البته این رشد، اسمی و ریالی خواهد بود، زیرا کسانی که در شرایط تورمی در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند لزوماً قدرت خریدشان افزایش پیدا نکرده و در بهترین حالت فقط حفظ خواهد شد، بنابراین این موضوع که به دلیل وجود شرایط تورمی، بازار سرمایه هم تحرکاتی داشته باشد نمی‌تواند مطلوب باشد.
راه جایگزین در مقابل تأمین کسری بودجه به روش‌های تورم‌زا، متوسل شدن دولت به روش‌های غیرتورمی است که شاخص‌ترین آن، فروش اوراق و واگذاری دارایی مالی است؛ اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ نیز با گستردگی بالا و در ارقامی بی‌سابقه رخ داد. اگر دولت بخواهد از این روش استفاده کند، در شرایطی که بازار پول به‌صورت تعادلی و نه به شکل دستوری عمل کند، طبیعی است که قیمت پول یا همان نرخ بهره افزایش پیدا کند که این افزایش نیز به ضرر بازار سرمایه تمام می‌شود، کما اینکه بخش قابل‌توجهی از نوسانات بازار سرمایه در سال گذشته را نیز به نوسانات نرخ بهره و نرخ بهره بین‌بانکی نسبت می‌دهند. بنابراین، اگر به هر دلیلی بودجه دولت در شرایطی قرار گیرد که روند‌های تورمی را تقویت کند، باعث رشد اسمی در بازار سرمایه خواهد شد و اگر بودجه به‌گونه‌ای ساختاربندی شود که راه‌های تورمی را تضعیف کرده و یا حتی باعث افزایش نرخ بهره شود، به ضرر بازار سرمایه عمل خواهد کرد.
حالت دیگر، بودجه‌ای است که اگرچه تورم‌زا نیست، به بزرگ شدن بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کند. یعنی به دلیل شکل‌گیری یک آرایش سیاسی و اقتصادی در کشور، سرمایه‌گذاری تقویت شده و خوش‌بینی نسبت به محیط کسب‌وکار ارتقا پیدا می‌کند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود فعالیت در بازارهای سفته‌بازی و غیر‌مولد مانند ارز، سکه و خودروهای دست دوم و یا فعالیت در بازار مسکن به شکل غیرتولیدی و واسطه‌گرانه جذابیت خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود در بازار سرمایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی شناسایی شود.
با توجه به این موضوع که در بازار سرمایه شرکت‌هایی وجود دارند که بر مبنای رشد سطح واقعی تولید و فروش خود می‌توانند به‌عنوان فرصت‌های سودآوری مناسب در نظر گرفته شوند، باید گفت که در فضای تجسم‌شده در رابطه با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، طبیعتاً پتانسیل‌های صادراتی افزایش پیدا کرده و شرکت‌ها می‌توانند بازارهای صادراتی خود را گسترش دهند. از طرفی، هزینه‌های مبادلاتی تحمیل‌شده در فضای تحریمی برای شرکت‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد که تمامی این موارد به نفع سودآوری شرکت‌ها عمل می‌کنند.
برآورد شما از میزان کسری بودجه دولت چه میزان است؟
در قانون بودجه سه ردیف درآمدی شامل درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی در نظر گرفته شده است که برای پاسخ به این سؤال به تحلیل هر یک از آنها می‌پردازم. در مورد درآمدهای عمومی، از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهایی که در بودجه عملیاتی دولت تعریف می‌شود، درآمدی معادل با ۴۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این عدد در لایحه سال ۱۳۹۹، معادل با ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود گزارش وزیر اقتصاد مبنی بر تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۳۹۹، تحقق آن به دلیل افزایش قابل‌توجه بودجه ۱۴۰۰ و وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور تا حدودی دور از دسترس به نظر می‌آید، مگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که مجدداً به‌واسطه تورم بالا، درآمد اسمی شرکت‌ها رشد کرده و عدد مربوط به مالیات پیش‌بینی‌شده وصول گردد. البته باید توجه داشت که در چنین شرایطی نیز هزینه‌های دولت متناسب با نرخ تورم افزایش یافته و در نهایت، کسری بودجه وضعیت بهتری پیدا نخواهد کرد.
در خصوص واگذاری دارایی سرمایه‌ای، همانطورکه بیان شد، میزان کسری بودجه وابستگی زیادی به رفع یا تداوم شرایط تحریمی دارد. اگر شرایط تحریمی رفع شود، درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز قابل تحقق است، اما در صورت تداوم شرایط تحریمی، این عدد محقق نشده و تقریباً غیرممکن است که بتوانیم این حجم از نفت را به فروش رسانده، منابع حاصل از فروش آن را به کشور وارد کرده و از آنها استفاده کنیم. همچنین، فروش بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت در سقف دوم بودجه نیز کار مشکلی به نظر می‌رسد.
در رابطه با واگذاری دارایی مالی اجازه دهید به تفکیک در خصوص اقلام تشکیل‌دهنده آن صحبت کنیم. در مورد اوراق اسلامی، فروش ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق، بدون تأثیرگذاری معنادار در نرخ بهره کار آسانی نخواهد بود. علاوه بر این، با توجه به سررسید شدن معادل حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق سنوات قبل در سال جاری، دولت ملزم به بازپرداخت رقم مذکور نیز خواهد بود.
در قانون بودجه ۱۴۰۰، درآمد حاصل از فروش سهام و واگذاری حق‌الامتیاز دولتی حدوداً ۹۰ هزار میلیارد تومان در سقف اول و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سقف دوم پیش‌بینی شده است که در شرایط کنونی احتمال تحقق آن حتی به اندازه سقف اول بسیار کم است.
در نهایت دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۴۰۰، رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برداشت نماید که در صورت تداوم شرایط تحریمی و محدودیت منابع واریزی، منابع صندوق تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.
در آخر می‌توان به این شکل جمع‌بندی کرد که در صورت تداوم شرایط تحریمی و محدودیت درآمدهای ارزی کشور، بودجه ۱۴۰۰ با کسری مواجه خواهد بود. لیکن با رفع تحریم و دسترسی به منابع جدید و همچنین آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر، شرایط به‌مراتب بهتری در رابطه با بودجه کشور برقرار خواهد شد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در این حالت، منابع حاصل از فروش نفت و واگذاری دارایی سرمایه‌ای صرف هزینه‌های جاری کشور خواهند شد.
برخی معتقدند که موضوع فروش نفت در حجمی که پیش‌بینی شده است، در صورت تحقق به یک نحو و در صورت عدم تحقق به نحو دیگری اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. دراین‌باره چه نظری دارید؟
واقعیت این است که اگر عدم دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت اثرات مثبتی به دنبال می‌داشت، ما باید تأثیر آن را در سال ۱۴۰۰ می‌دیدیم. یعنی در شرایطی که در سال ۱۳۹۹ به گفته مسئولین کشور، در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار داشتیم و درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده بود، به‌گونه‌ای که دولت عملاً به شیوه استقراض کشور را اداره کرد، اگر این امکان وجود داشت که یک سازوکار یادگیری ایجاد شود و منطقی بر نظام بودجه‌ریزی کشور حاکم شود، قاعدتاً در سال ۱۴۰۰ می‌بایست یک بودجه ریاضتی برای کشور در نظر گرفته شده، لایحه بودجه با حداکثر صرفه‌جویی ارائه می‌شد و حتی مجلس هم سختگیری‌های بیشتری را اعمال می‌کرد تا بودجه با حداقل کسری احتمالی به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شود. اما در عمل دیدیم که رویه‌ای کاملاً برعکس حاکم شد، یعنی لایحه بودجه یک لایحه انبساطی بود. به‌طوری‌که بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹، معادل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بود و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ادامه این عدد در قانون بودجه مصوب مجلس، در سقف اول به رقم ۱٫۰۳۰ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم به عدد ۱٫۳۷۴ هزار میلیارد تومان رسید که رقم بسیار بالایی بوده و نشان‌دهنده انبساط زیاد در بودجه است. بنابراین، شاهد آن هستیم که شرایط تحریمی نتوانسته است هیچ‌گونه منطق متفاوتی در نظام بودجه حاکم کند، درصورتی‌که بودجه سال جاری، تحت شرایطی که درآمدهای کشور همچنان دچار محدودیت باشند، آسیب‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
بنابراین، بنده اعتقاد ندارم که تداوم محقق نشدن درآمدهای ارزی و یا تداوم شرایط تحریمی موجب پیشرفت کشور می‌شود، اما از زاویه‌ای دیگر، رفع تحریم و تحقق درآمدهای ارزی از محل فروش نفت می‌تواند دولت را در مسیری قرار دهد که بلافاصله تعهدات جدیدی برای خود اعمال کند، همچنین نرخ ارز را کنترل و پتانسیل‌های صادراتی کشور را مدیریت کند. از طرفی، در رابطه با درآمدهای حاصل از فروش نفت (همچنان که از اسمش پیدا است حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، یعنی نفتی که استخراج شده و به فروش می‌رسد، ثروت ملی است و در حالت مطلوب باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شود که تبدیل به سرمایه شده و خود را به‌صورت تقویت توان سرمایه‌گذاری و تولید کشور نشان دهد)، ضروری است زمانی‌که یک دارایی سرمایه‌ای واگذار می‌شود، در کنار آن امکانات تولیدی ایجاد گردد که در سنوات آتی توانایی درآمدزایی برای نسل‌های بعدی را داشته باشد. با این حال، برخورد سابق دولت به این صورت بوده است که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را صرف هزینه‌های جاری کند که این رفتار به معنی تضعیف توان تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات در کشور است. از سوی دیگر، موجب تشدید تورم و افزایش پیوسته حجم نقدینگی می‌شود که مجدداً به کاهش توان تولید در کشور می‌انجامد و آن را در مقابل شوک‌های تحریمی یا شوک‌های ناشی از کاهش قیمت نفت آسیب‌پذیر می‌کند.
بنده رفع تحریم‌ها را یک اتفاق مثبت می‌دانم، چراکه طبیعتاً با وقوع این اتفاق، کشوری که به مدت چند سال با کمبودهای شدید و متعددی روبه‌رو بوده است، هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر محیط کسب‌وکار، می‌تواند شرایط بهتری را تجربه کند. اما این موضوع که از رفع شرایط تحریمی در میان‌مدت و درآمدهای حاصل از آن به چه شکل بهره‌برداری شود، بستگی به رفتار و عملکرد نظام حاکمیت اقتصادی کشور خواهد داشت.
ابوالحسن معصومی، کارشناس بازار پول و سرمایه
جناب آقای معصومی، به نظر شما بازار سرمایه چگونه می‌تواند در تحقق بودجه ۱۴۰۰ نقش‌آفرینی کند؟
بازار سرمایه با توجه به ماهیت و کارکرد ذاتی که دارد می‌تواند نقش اساسی در تحقق اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت داشته باشد که کمک به تحقق بودجه سالانه از آن جمله است. از نظر بنده لازمه تحقق بودجه، ایجاد شفافیت و رعایت توازن معاملاتی در بسترهای مناسب با استفاده از سازوکار اعتمادسازی است.
آیا این دیدگاه که هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند فرصت عرضه بخش خصوصی کمتر می‌شود، می‌تواند بازار سرمایه را متأثر کند؟ فرصت‌ها و تهدیدهای تأمین مالی دولت از بازار سرمایه کدام‌اند؟
به نظر بنده، عرضه اوراق دولت رابطه‌ای معکوس با عرضه بخش خصوصی دارد، یعنی اگر عرضه اوراق توسط دولت بیشتر باشد، فرصت برای عرضه بخش خصوصی کمتر خواهد بود و برعکس. ازاین‌رو، تأمین مالی دولت از بازار سرمایه با توجه به فضای حاکم بر بازار و شرایط اقتصادی موجود می‌تواند به دلیل تجمیع بخش اعظمی از نقدینگی در اسناد و اوراق بدهی دولت، آنهم با نرخ ثابت و توسط شرکت‌های حقوقی، برای سهامداران خرد و حقیقی باری منفی داشته باشد.
بازار اوراق بدهی چگونه می‌تواند به افزایش شفافیت بودجه کمک کند؟ فرجام اوراق بدهی در سال جاری چگونه خواهد بود؟
در بحث اوراق بدهی با توجه به ارقام قانون بودجه ۱۴۰۰، حجم واگذاری دارایی‌های دولت بالغ بر ۲۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی یا همان اسناد خزانه دیده شده است، درحالی‌که این رقم در سال قبل معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است (۸۸ هزار میلیارد تومان به انضمام سود و برگشتی سال‌های قبل). با توجه به زمان سررسید برخی از اوراق سنواتی، به نظر می‌رسد که فروش این حجم از اوراق، با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد به دلیل کاهش منابع درآمدی خانوارها و البته کسب‌وکارها، مورد استقبال قرار نگیرد. بنده فکر می‌کنم که اگر دولت بخواهد آن را با ابزار حاکمیتی و به‌صورت یک‌طرفه در بازار عملیاتی کند، در نهایت پیامدهایی منفی به دنبال خواهد داشت.
چه اندازه به تحقق درآمدهای دولت به‌ویژه درآمدهای نفتی امیدوار هستید؟ ایجاد چه عواملی می‌تواند موجب بهبود شود؟
پیش‌بینی منابع عمومی دولت از محل فروش نفت بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که معادل با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود، بیش از دو برابر شده است. با توجه به آنالیز ارقام محاسباتی، میزان صادرات نفت روزانه بیش از ۲/۳ میلیون بشکه که معادل با میزان فروش نفت پیش از تحریم است لحاظ شده است، درحالی‌که طی سال قبل و حتی سه‌ماهه اول سال جاری، حجم فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه در روز بوده است.
همه می‌دانیم که پاشنه آشیل مشکلات اقتصادی کشور منابع درآمدی و ارزی است و در شرایط کنونی نیز کشور گرفتار همین موضوع است، به‌گونه‌ای که به دلیل تحریم‌های نظام بانکی و بانک مرکزی، مواردی چون شرایط مبادلاتی، انتقال منابع درآمدی، خرید کالاها و مواد اولیه و انتقال آنها به کشور (تحریم کشتیرانی) و … دچار مشکل اساسی بوده و همانطورکه رئیس‌کل سابق بانک مرکزی اعلام کرد طی سال‌های اخیر، کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه بوده است.
بنابراین، چنین به نظر می‌رسد که قبل از هر اقدامی ابتدا باید موضوع برجام و نشست‌های وین را با جدیت پیگیری کرد و با حفظ منافع ملی، در جهت خروج از تحریم و بازگشت به بازارهای نفتی، مالی و بانکی اقدام نمود. لازم به ذکر است که عدم حصول نتایج در این زمینه و یا تأخیر در آن، قطعاً تشدید شرایط فعلی را به‌دنبال خواهد داشت.
به نظر شما، تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه چه تأثیری بر روند بازار سرمایه دارد؟
درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه در سه بخش شامل درآمدها (مالیات‌ها و سایر درآمدها)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق دولتی) مطرح می‌شود. تحقق درآمدهای بودجه‌ای در هر یک از بخش‌های مذکور در شرایط کنونی که با تحریم، رکود اقتصادی، رشد منفی تولید ناخالص ملی، تورم و حجم بالای نقدینگی مواجه هستیم، در وهله اول دور از واقعیت به نظر می‌رسد. اما با فرض تحقق درآمدها در حوزه نفت، چنین اتفاقی باعث افزایش درآمد شرکت‌های بورسی و رونق بازار سرمایه می‌گردد. اگر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق شوند، در حقیقت یکی از آرزوهای ۴ دهه اخیر ملت ایران به واقعیت بدل خواهد شد. واقعیت این است که نظام بودجه‌ریزی در کشور به‌گونه‌ای است که هیچ‌گاه توازن بودجه‌ای در عمل تحقق پیدا نمی‌کند و قطعاً اگر این مهم اتفاق بیفتد موجب بهبود شرایط بازار خواهد شد. لازم به ذکر است که منظور بنده از تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده صرفاً منابع مربوط به بودجه عمومی نیست، بلکه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که حجم آنها بیش از ۲/۵ برابر بودجه عمومی است را نیز شامل می‌شود.
درحالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. برآورد شما از کسری بودجه سال جاری چه رقمی است؟
پیش‌بینی کسری بودجه با توجه به ارقام اعلام‌شده منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه در قسمت مربوط به هزینه‌ها، بخش عمده‌ای از آن به هزینه‌های جاری و بازپرداخت دیون مربوط می‌شود که در این مورد امکان تعدیل کردن وجود ندارد و به‌طور قطع باید انجام شوند. بخش دیگر نیز مربوط به هزینه‌های عمرانی است که متناسب با سطح تورم رشد خواهند کرد.
این در حالی است که در بخش منابع، امکان دسترسی و استحصال در چند قسمت دور از انتظار است. به‌عنوان مثال، با اینکه منابع مالیاتی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ درصد رشد داشته‌اند، اما از سال ۱۳۹۹ تاکنون وصول مالیات‌ها و تحقق درآمدهای مربوطه کمتر از ۷۵ درصد بوده است.
در این رابطه موضوع دیگری که اهمیت دارد، مبلغ فروش نفت است. طبق آمار منتشرشده، منابع درآمدی دولت از کانال فروش نفت معادل ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگر حجم فروش نفت در شرایط نرمال را معادل ۱/۵ میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم، چنانچه قیمت نفت به‌طور متوسط به بیش از ۴۵ دلار برسد، امکان تحقق این درآمد وجود دارد در غیر این صورت، شاهد کسری در این بخش خواهیم بود.
در بخش واگذاری دارایی‌ها یا همان استقراض از مردم نیز به نظر می‌رسد که از مجموع ۲۹۸ هزار میلیارد تومان، نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه سررسید اوراق سررسیدشده تأدیه گردد و مبلغ باقیمانده مجدداً منجر به کاهش درآمد در این بخش شود.
راه‌های پیشنهادی شما برای متوازن‌سازی بودجه کدام‌اند؟
همانطورکه بیان شد، برای متوازن‌سازی بودجه باید به‌جای بودجه‌ریزی با سیستم هزینه-درآمد به سمت پیاده‌سازی سیستم درآمد-هزینه رفت، به این معنی که ابتدا سرفصل‌های درآمدی متناسب با ظرفیت و امکانات بالقوه و بالفعل احصا شده، سپس با توجه به درآمدها، تخصیص هزینه‌ها صورت پذیرد.
در سرفصل هزینه‌ها، عمده‌ترین قلم مربوط به هزینه جاری و سهم آن معادل ۷۵ درصد است. در این زمینه نیز باید نسبت به کوچک‌سازی دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی، تقویت بخش خصوصی و حمایت همه‌جانبه از آن اقدام شود. در همین رابطه، از نظر بنده نکته مهم در بودجه‌ریزی، انضباط مالی است که متأسفانه در همه ابعاد مغفول مانده است.
روند حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که عمدتاً مربوط به کالاهای اساسی و دارو است، قطعاً موجب افزایش قیمت محصولات در بازار و تحمیل فشار به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه خواهد شد. از طرفی در حال حاضر، با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بروز نوسانات ارزی شدید در بازار، طبقه متوسط جامعه به دلیل عدم دریافت حمایت از سمت دولت، تحت فشار سنگین قرار گرفته است، به‌نحوی‌که بخش اعظمی از این طبقه به طبقات پایین‌تر سقوط کرده‌اند.
در واقع، افزایش ۲/۵ برابری نرخ تسعیر ارز باعث ایجاد تورمی جدید حداقل به اندازه ۲۰ درصد تورم موجود خواهد شد. باید توجه داشت که این حالت مربوط به زمانی است که حجم کالاهای اساسی و دارو به‌اندازه سال‌های قبل در دسترس باشد، در غیر این صورت علاوه بر تورم موضوع کمبود هم مطرح خواهد بود.
به‌عنوان سخن پایانی، اگر موارد خاصی مدنظرتان بود که طی گفتگو مطرح نشد، بیان فرمایید.
در پایان، امیدوارم با هماهنگی بین قوا، برنامه‌ریزی و به‌ویژه توجه بیشتر به نیازها و خاستگاه آحاد جامعه، شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد و بازار سرمایه در سال جاری باشیم.
سعید فلاح، کارشناس ارشد مالی و تحلیل‌گر شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
جناب آقای فلاح، از دیدگاه شما بازار سرمایه در تحقق بودجه ۱۴۰۰ چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری و ریسک افزایش پایه پولی، به دلیل تأثیر مضاعف و مستقیم آن روی تورم، دولت در شرایط فعلی چاره‌ای جز انتشار حجم بالایی از اوراق بدهی ندارد و قطعاً نقش بازار بدهی به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه کشور در تحقق بودجه ۱۴۰۰ بسیار پررنگ خواهد بود. در بازار سهام نیز دولت می‌تواند با عرضه سهام شرکت‌های تحت تملک خود، بخش دیگری از کسری بودجه را بدون اینکه اثر تورمی داشته باشد، جبران کند.
در رابطه با تعدیلات انجام‌شده در بودجه امسال چه نظری دارید؟ کاهش کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان، کاهش هزینه‌ها به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان، تأمین کسری عملیاتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و تقریباً ۱۶ درصد کاهش در انتشار اوراق از جمله اصلاحات انجام‌گرفته در مصوبه بودجه بودند. به نظر شما، در این رابطه چه موارد دیگری نیاز به اصلاح داشتند؟
همان‌گونه که قبل از این نیز اشاره شد، بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بزرگ‌تر از بودجه سال ۱۳۹۹ است و این مسئله به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. در این زمینه دولت می‌توانست با کاهش بیشتر در بودجه نهادهای خاص، کاهش هزینه‌های بعضی بنگاه‌های دولتی که جز تحمیل هزینه و ضرر به دولت و ارتزاق از بودجه عمومی، عایدی دیگری ندارند، اصلاح سیستم یارانه‌ها در حوزه‌های سلامت، انرژی و صنعت، همچنین توجه بیشتر به کسب درآمد پایدار از طریق اخذ مالیات از تمام بخش‌های اقتصادی کشور و فعالیت‌های سفته‌بازانه، ریسک کسری بودجه و در نهایت تحمیل فشار تورمی ناشی از آن را به مردم کمتر کند. متأسفانه در تدوین بودجه، در این زمینه‌ها اقداماتی خاص و البته جدی انجام نشده است.
به بیانی دیگر، در حال حاضر بسیاری از مشکلات حاد اقتصادی کشور ریشه در حجیم بودن دولت دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی‌که این موضوع حل نشود، تمامی طرح‌ها و جراحی‌های اقتصادی به محاق خواهند رفت.
به نظر شما، بازار اوراق بدهی می‌تواند به افزایش شفافیت بودجه کمک کند؟ فرجام اوراق بدهی در سال جاری چگونه خواهد بود؟
تعبیری که در این مورد به کار برده می‌شود این است که انتشار اوراق بدهی به معنای اعلام بدهی با صدای بلند است، زیرا سازوکار انتشار این اوراق به‌گونه‌ای است که میزان بدهکاری دولت و اطلاعات مربوط به موضوع تأمین مالی، مشخص می‌باشد. چنین اتفاقی پیش از هر چیز منجر به شفاف شدن عملکرد دولت می‌شود، این در حالی است که اگر تأمین مالی از راه‌های دیگر مانند تغییر در پایه پولی انجام شود، باید منتظر گزارش‌های بانک مرکزی بمانیم که آنهم معمولاً به دلایل مختلف به‌صورت منظم منتشر نمی‌شود. از این جهت، انتشار اوراق به شفاف شدن دخل‌وخرج دولت کمک خواهد کرد.
بودجه سال جاری (بر اساس مصوبات مجلس و با احتساب سقف اول بودجه) به‌صورت خوشبینانه حدود ۶۰ درصد بزرگ‌تر از بودجه سال ۱۳۹۹ شده که این مسئله ریسک کسری بودجه را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دولت باید به میزانی اوراق منتشر کند که از یک طرف بتواند اصل‌وفرع اوراق منتشره در سال‌های گذشته را بازپرداخت کند و از طرف دیگر، بخشی از کسری بودجه امسال را پوشش دهد. ازاین‌رو، دولت باید مجموعاً اوراقی با ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (بسته به میزان تحقق درآمدهایش)، آنهم با نرخ بهره جذاب به فروش برساند تا بتواند برخی کمبودها را جبران کند. مسئله اصلی این است که در صورت عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی، این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد که بسیار نگران‌کننده است.
آیا این دیدگاه که هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند فرصت عرضه بخش خصوصی کمتر می‌شود، می‌تواند بازار سرمایه را متأثر کند؟ فرصت‌ها و در صورت وجود، تهدیدهای تأمین مالی دولت از بازار سرمایه کدام‌اند؟
دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین و قوی‌ترین کارگزار اقتصادی و تأثیرگذارترین بخش در اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی در کشور، می‌تواند تمام بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. در این رابطه، انتشار حجم بالایی از اوراق در بازار بدهی قطعاً بر عرضه بخش خصوصی تأثیر منفی خواهد گذاشت، زیرا در این حالت سهم دولت از تأمین مالی در بازار بیش از حد افزایش می‌یابد.
بازار سرمایه، نخستین گزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تقریباً در همه کشورهای پیشرفته است. در این رابطه، تأمین مالی دولت از بازار سرمایه و تسهیل انتشار اوراق توسط شرکت‌ها می‌تواند به عمق بیشتر بازار بدهی و استفاده کمتر از بازار پول جهت تأمین مالی کمک کند؛ موضوعی که ضمن کاهش ریسک خلق نقدینگی به‌موجب تأمین مالی دولت از بازار پول، می‌تواند در بلندمدت اثرات مطلوبی در پی داشته باشد.
مسئله این است که در شرایط کنونی و با توجه به آمار معطوف به کسری بودجه، دولت صرفاً برای تأمین مالی مصارف جاری خود اقدام به انتشار اوراق می‌کند و متأسفانه به رقیبی برای شرکت‌ها و حتی بانک‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که موجب عدم تعادل در اقتصاد خواهد شد.
هدف اصلی در استفاده از قابلیت‌های بازار بدهی، تأمین مالی طرح‌های بلندمدت است تا بتوان بعد از بهره‌برداری و سودآوری، اصل‌وفرع مبلغ اوراق را بازپرداخت کرد. اما متأسفانه انتشار اوراق در شرایط فعلی تنها برای تأمین مخارج جاری دولت است. بنده معتقد هستم که ادامه روند فعلی منجر به ایجاد یک ابرتورم در سال‌های آینده خواهد شد.
همچنین عرضه سهام دولتی در سال گذشته، اعتماد سرمایه‌گذاران را تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است. در این رابطه، اگر دولت طی سال جاری از راهکار کامل‌تری بهره ببرد می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.
چه اندازه به تحقق درآمدهای دولت به‌ویژه درآمدهای نفتی امیدوار هستید؟ چه مواردی را مانع آن دانسته و چه عواملی را در تحقق آن مؤثر می‌دانید؟
با توجه به مشکلات اقتصادی و بعضاً اجتماعی به وجود آمده، همچنین تمایل طرف‌های مذاکره‌کننده در برجام به حل مسائل فی‌مابین، احتمال توافق بسیار زیاد است. بنابراین با توجه به امکان مجدد فروش نفت و همچنین قیمت بالای آن در حال حاضر، امکان تحقق درآمدهای نفتی لحاظ‌شده در بودجه زیاد است.
در واقع، مهم‌ترین عامل عدم تحقق درآمدهای نفتی مسئله تحریم است و همانطورکه بیان شد، احتمال توافق بیشتر از عدم توافق است و در این مسیر مانع جدی وجود ندارد. از نظر بنده، بهبود اوضاع اقتصادی و موفقیت در مذاکرات درگرو وفاق و همدلی اجتماعی است و اگر دولت منتخب بتواند با توجه به خواست و نظر آحاد مردم به حل مشکلات بپردازد و اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف و به‌طور ویژه در بخش اقتصاد و به‌طور ویژه‌تر در زمینه بودجه انجام دهد، شاهد ایجاد شرایط بهتری در معیشت مردم خواهیم بود.
تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه چه تأثیری بر روند بازار سرمایه دارد؟
بر اساس آنچه توضیح داده شد، انتشار اوراق توسط دولت در بازار سرمایه به‌منظور جبران کسری بودجه است که منابع حاصل از آن صرف تأمین مخارج جاری دولت می‌شود. ازاین‌رو، هر اندازه دولت درآمد بیشتر و کسری بودجه کمتری داشته باشد، اوراق کمتری را منتشر خواهد کرد. این موضوع ریسک فروش اوراق به هر قیمت ممکن توسط دولت در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد که تأثیری مستقیم بر بازار سهام و تعادل آن خواهد داشت. از طرف دیگر، در چنین شرایطی شرکت‌ها اجازه خواهند داشت در غیاب رقیب قدرتمندی به نام دولت، تأمین مالی بیشتری از طریق بازار سرمایه انجام دهند. همچنین به این دلیل که شرکت‌ها برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای خواهند داشت، تأمین مالی آنها در بازار سرمایه بسیار مطلوب‌تر از تأمین مالی دولت در این بازار است و به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک بیشتری خواهد کرد.
درحالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. برآورد شما از کسری بودجه سال جاری چه رقمی است؟
در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، در صورت انجام توافق‌های بین‌المللی و فروش نفت به میزان مشخص‌شده در بودجه با احتساب قیمت ۷۰ دلاری برای آن، کسری بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این موضوع ناشی از بزرگ شدن دولت، وجود ردیف‌های بودجه‌ای خاص، عدم توجه به سامان‌دهی یارانه‌ها، فعالیت شرکت‌های زیانده و بی‌توجهی به ایجاد درآمدهای پایدار و مطمئن است.
راه‌های پیشنهادی شما برای متوازن‌سازی بودجه کدام‌اند؟
کوچک شدن حجم دولت و بزرگ شدن سهم بخش خصوصی به‌ویژه در فعالیت‌های تولیدی و همچنین هدایت اعتبار به سمت این‌گونه فعالیت‌ها به‌جای فعالیت‌های بازرگانی و دلالی که متأسفانه بیشترین میزان اعتبار را در طول سال‌های اخیر دریافت کرده‌اند، می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
در این رابطه، کوچک شدن دولت منجر به کاهش هزینه‌ها شده و به‌وجود آمدن بخش خصوصی بزرگ‌تر و پویاتر باعث افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار برای دولت می‌شود.
از طرفی، مشکل ناترازی بودجه که عامل اصلی تورم در کشور است نیز با انجام اصلاحات ساختاری و ایجاد تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی قابل حل است. متأسفانه در سال جاری، بخش مهمی از درآمدهای دولت را درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که منجر به افزایش پایه پولی شده و وابستگی اقتصاد به عوامل برون‌زا و سیاسی را به‌دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی، بروز هر مشکل پیش‌بینی‌نشده‌ای منجر به عدم تعادل در اقتصاد خواهد شد.
لازم به ذکر است که اصلاح سیستم توزیع یارانه در بخش‌های مختلف نیز می‌تواند به توازن بیشتر بودجه کمک کند.
بخشی از حواشی پیرامون بودجه ۱۴۰۰ که البته قسمت اعظمی از آن را دربرمی‌گیرد، موضوع احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی است. نظر شما در رابطه با احتمال تحقق این بخش از درآمدهای دولت با توجه به موقعیت کنونی کشور در بازار جهانی نفت چیست؟
تحقق مجدد درآمدهای نفتی در گرو رفع تحریم‌ها است و بنده به این موضوع خوش‌بین هستم، اما فکر می‌کنم کشورهای غربی به دلایلی اجازه فروش نفت، بیشتر از میزان مشخصی را به ایران نخواهند داد. در این صورت، حتی پس از توافق نیز موفق به صادرات نفت به اندازه‌ای که در زمان اجرای برجام داشتیم نخواهیم شد. قیمت نفت در حال حاضر مناسب است؛ با این حال سیاست‌های احتمالی فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، برنامه‌های کشورهای صادرکننده نفت برای افزایش تولید این محصول و همچنین سیاست‌های کشور چین به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ نفت، پایداری قیمت‌های فعلی را در هاله‌ای از ابهام برده است.
در واقع، ایران می‌تواند با دادن تخفیف در قیمت فروش و مذاکره با مشتریان سابق دوباره بازار خود را به‌دست آورد، اما همانطورکه گفته شد، بعید به نظر می‌رسد که اجازه صادرات نفت به میزان قبلی را در حال حاضر و بعد از توافق احتمالی داشته باشد.
برخی معتقدند که این موضوع در صورت تحقق به یک نحو و در صورت عدم تحقق به نحو دیگری اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. در این باره چه نظری دارید؟
نفت محصولی با حاشیه سود بسیار بالا است و این مسئله باعث ایجاد درآمدهای رانتی برای کشورهای صادرکننده آن می‌شود. این میزان درآمد رانتی در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های درست در جهت بهره‌مندی از آن، به کل اقتصاد سرایت کرده و تمام آن را رانتی می‌کند.
اگر سیاست‌های قبلی در مورد منابع مالی حاصل از فروش نفت همچنان ادامه داشته باشد و این منابع به بودجه وارد و موجب افزایش پایه پولی شود، همچنین واردات کالاهایی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد متوقف نشده و دلارهای رانتی عاملی برای کنترل نرخ ارز و محصولات داخلی شود، قطعاً به سود کشور نخواهد بود. اثر چنین اقداماتی به‌مثابه مسکنی موقت برای اقتصاد آسیب‌پذیر ما است که در بلندمدت وضع آن را از آنچه هست نیز وخیم‌تر می‌کند.
اما اگر از این درآمدها به‌عنوان فرصتی برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و دارای مزیت نسبی استفاده شود و حتی نسبت به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر اقدام گردد، چنین درآمدهایی در بلندمدت فواید فراوانی برای کشور خواهند داشت و می‌توانند به‌عنوان محرکی مثبت و قوی در اقتصاد ایفای نقش کنند.
به‌عنوان سخن پایانی، اگر موارد خاصی مدنظرتان بود که طی گفتگو مطرح نشد، بیان فرمایید.
نیروی انسانی قوی و باانگیزه مهم‌ترین عامل توسعه و رشد کشورهای پیشرفته بوده است. بسیاری از کشورها هیچ‌یک از منابع مختلف کشور ما را ندارند، اما با آموزش و استفاده از نیروی انسانی کارآمد و گسترش بخش خصوصی قوی به پیشرفت‌های بسیار بزرگی دست یافته‌اند.
پیشرفت اقتصادی بیش از آنکه درگرو برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز، طلا و مس باشد، وابسته به رضایت شهروندان از زندگی و داشتن انگیزه لازم برای کار و تلاش جهت تأمین منافع فردی و در وهله بعدی منافع جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند. پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و آزادی‌های اجتماعی و برقراری روابط خوب با دیگر کشورها است. همچنین، ایجاد فضای رقابتی و پذیرش ریسک‌های مربوط به آن توسط تمام نهادهای اقتصادی فعال در کشور بسیار ضروری است.
بازار سرمایه به‌عنوان نماد اقتصاد بازاری و رقابتی با شفافیت بالاتر نسبت به بازارهای دیگر، می‌تواند محرک و منبع اصلی تأمین مالی در اقتصاد کشور باشد و با معرفی ابزارهای نوین مالی و گسترش هر دو بخش سهام و اوراق بدهی، به بهره‌وری بالاتر و پذیرش ریسک توسط تمام نهادها منجر شود. این بازار محلی برای تأمین مالی بلندمدت است و اگر شرکت‌ها به‌جای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها اقدام به انتشار اوراق در بازار سرمایه کنند، مسئله خلق نقدینگی و مشکلات ناشی از آن که مهم‌ترین آنها تورم است، به شکل مطلوبی کنترل می‌شود. در پایان از شما عزیزان در ماهنامه تخصصی و مفید بورس قدردانی می‌کنم و مراتب احترام خود را به شما اعلام می‌دارم.
