چشم‌انداز اقتصاد در ۱۴۰۰
دکتر مهران محمدی
سردبیر
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ رشد مثبت ۳/۱۲ درصدی خواهد داشت. ازآنجاکه طبق گزارش ۹ ماهه ۹۹ منتشره مرکز آمار کشور، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ معادل ۱/۲- درصد بوده است، با در نظر گرفتن عدد تقریبی ۶۱۳ هزار میلیارد تومان برای تولید ناخالص داخلی سال ۹۸، تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۹۹ معادل ۶۰۵ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰، تقریباً ۶۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نگاهی به آمار مربوط به میزان تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که به ترتیب، تولید ناخالص داخلی ۵۹۴، ۶۶۹، ۶۹۴، ۶۵۶، ۶۱۳ و ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این نشان می‌دهد که در صورت تحقق رشد اقتصادی مثبت در سال پیش رو، سطح تولید کشور طی سال ۱۴۰۰ کماکان از تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب، ۷ درصد، ۱۰ درصد و ۶ درصد کمتر خواهد بود، بنابراین باوجوداینکه پیش‌بینی مثبت برای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ همراه با تابش نور امید نسبت به بهبود اوضاع است اما تنها در صورت تداوم است که منجر به بهبود سطح اقتصادی مردم خواهد شد.
از طرفی طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در آذرماه ۹۹، به حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل افزایشی تقریباً ۱۵ درصدی داشته و ضریب فزاینده نیز در این دوره ۹ ماهه از ۷/۱ به بیش از ۷/۷ رسیده است. حجم نقدینگی نیز در دی‌ماه ۱۳۹۹، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشدی حداقل معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است. همچنین طبق تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه دولت از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید. با توجه به اینکه عامل اساسی رشد نقدینگی در کشور ما پول کردن کسری بودجه است، این رشد کسری بودجه، افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و برآوردها نشان می‌دهد که درصورتی‌که تغییرات تأثیرگذار مثبتی اعمال نشود، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی لازم است همت مضاعفی برای تحقق رشد اقتصادی مثبت به کار گرفته شود و تلاش شود نقدینگی ایجادشده برای تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصادی مورداستفاده قرارگرفته تا از ورود آن به بازار ارز، مسکن، خودرو، رمز ارز و … جلوگیری شده و از ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای ممانعت به عمل آید. با توجه به این شرایط اولین و مهم‌ترین اقدام دولت فعلی و مهم‌ترین اهداف و شعارهای دولت آتی باید کاهش کسری بودجه باشد؛ چراکه ریشه رشد نقدینگی، تورم، افزایش نرخ ارز، بی‌ثباتی در بازار دارایی‌ها، کسری بودجه دولت است که از طرق مختلف به رشد نقدینگی منجر می‌شود. کاهش کسری بودجه نیز خود نیاز به اقدامات جدی و عدیده‌ای دارد. در گذشته، تأمین کسری بودجه، عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری انجام می‌شد. اما به‌مرور کسری بودجه دولت به شکل بدهی دولت به تأمین اجتماعی، پیمانکاران، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و … تغییر شکل داد که این بدهی‌ها نیز به‌طورمعمول به بدهی به شبکه بانکی تبدیل شده و از طریق استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شوند. اما نکته مهم این است که این قسم بدهی‌ها که خود از کسری بودجه نشأت می‌گیرند و سبب رشد نقدینگی و تورم می‌شوند، به‌صورت صریح در لایحه بودجه ذکر نمی‌شوند. به همین دلیل شاید بالاترین اولویت در اصلاح شرایط اقتصاد ایران، شفاف کردن میزان کسری بودجه است. چراکه تنها در این صورت است که حتی خود دولتمردان نیز به‌صورت دقیق به میزان کسری بودجه و تبعات آن پی برده و ضرورت اقدام مقتضی در مقابل آن را بیشتر احساس می‌کنند. از طرف دیگر انتشار آمار و ارقام دقیق در این خصوص از طریق ایجاد مطالبه گری در مردم و نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی و نیز کارشناسان اقتصادی، به حرکت جدی در سیستم تصمیم‌گیری کشور برای حذف عوامل ایجاد بدهی منجر خواهد شد. بنابراین پراضطرارترین اقدام دولت در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل کسری بودجه است که این کار نیز در ابتدا نیاز به شفاف شدن اقلام بودجه و انعکاس تمامی بدهی‌های دولتی در ارقام بودجه دارد. نکته‌ای که باید توجه جدی به آن داشت این است که ثبات اقتصادی به‌طور مستقیم و به‌شدت تحت تأثیر سیاسی است. ازاین‌رو برای هرگونه اقدام اصلاحی اثرگذار و ماندگار در اقتصاد، باید ثبات سیاسی به‌گونه‌ای وجود داشته باشد که نه‌تنها فعالان اقتصادی در هر روز پیگیر وضعیت اخبار سیاسی نباشند بلکه به‌قدری ثبات و آرامش برقرار شود که امکان برنامه‌ریزی برای تولید فراهم شود. لذا هرگونه اصلاح در شرایط اقتصادی، نیازمند تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر برخی از معادلات سیاسی است که دچار مرور زمان شده‌اند.
