حذف قیمت‌گذاری دستوری،گامی بلند در حمایت از تولید

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به‌طور مکرر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، ارتقای ظرفیت تولید کشور با تکیه بر توانمندی‌های داخلی بوده است. اگرچه موضوع حمایت از تولید داخلی و رشد اقتصادی را می‌توان در صدر اولین و مهم‌ترین اهداف اقتصادی یک نظام حکومتی دانست اما آنچه که سبب توجه بیشتر و مؤکّد بر مقوله تولید شده، قرارگیری اقتصاد ایران در کانون حملات تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه و ظالمانه غرب است؛ موضوعی که از یک طرف صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه لازم برای تولید را با مشکل مواجه کرد و از طرف دیگر سبب بروز بی‌ثباتی و نوسان در اقتصاد و نیز ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شده که به خروج منابع سرمایه‌گذاری از تولید و ورود سرمایه به بازار دلار، مسکن، زمین، رمزارز و … منتهی شد. این در حالی است که همه‌گیری ویروس کرونا که بر تمامی اقتصادهای دنیا شوک منفی وارد آورده، اما بر اقتصاد ایران اثر مضاعفی داشته و مشکلات و بیماری‌های آن را بیش‌ازپیش نمایان ساخته و ضرورت و اضطرار حل مشکلات تولید را بالاتر برده است. مجموعه‌ی این عوامل منجر به منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری خالص و کاهش سطح سرمایه شده است که به معنای کاهش ظرفیت تولید کشور است. علی‌ای‌حال شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی مهم‌ترین اقدام در حذف موانع تولید و پشتیبانی از آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد.
قیمت‌ها در اقتصاد، نقش‌ها و کارکردهای مهمی در زمینه تخصیص منابع، سیگنال‌دهی به تولیدکنندگان و توزیع درآمد دارند. لذا هرگونه اخلال در تعیین قیمت خارج از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار، سبب بر هم خوردن تعادل بازار و درنتیجه از بین رفتن کارایی آن خواهد شد. یکی از تبعات جدی قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن قیمت به‌صورت مصنوعی، از بین رفتن سودآوری صنعت است که این مسئله نیز به‌نوبه خود سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاری و همچنین ورود بنگاه‌های جدید و کارآفرینان به آن صنعت خواهد شد. از طرفی چون تولیدکننده مجبور به فروش محصول خود با قیمتی پایین‌تر از هزینه‌ی تمام‌شده‌اش می‌شود، بدون حمایت دولت قادر به ادامه روند تولید نخواهد بود که نتیجه این امر تبدیل یک صنعت رقابتی، سودآور و پویا به صنعتی نیازمند به حمایت و تحت تکفل دولت است. لذا دولت مجبور به حمایت از این قسم تولیدکنندگان و جلب رضایت آن‌ها از طرقی از قبیل تخصیص ارز ارزان، تأمین مواد اولیه و انرژی به قیمت پایین، تخفیفات مالیاتی و گمرکی، اعطای مجوزهای دولتی به‌صورت ناکارآمد و … خواهد شد که نتیجه آن نیز گسترش رانت است. در چنین شرایطی بنگاهی که با حمایت دولتی به تولید ادامه می‌دهد، نیازی به توسعه، نوآوری، افزایش کارایی و بهره‌وری نخواهد داشت که این به معنای افول بنگاه‌ها و تضعیف ظرفیت تولید است. همچنین شرایط رانتی در صنعت باعث جلوگیری از ورود کارآفرینان به این صنایع شده و حذف شرایط رقابتی و کارایی اندک بنگاه‌ها را نتیجه خواهد داد. از طرفی رانت به‌دست‌آمده از حمایت دولت و مجوزهایی که به‌صورت ناکارآمد دریافت شده است، سبب ورود بنگاه‌های مزبور به حوزه‌های دیگر تولیدی یا تجاری شده که نهایتاً ناکارآمدی را به سایر حوزه‌های اقتصاد تسرّی خواهد داد. از طرفی بنگاه‌هایی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری صاحب رانت شده‌اند، به دلیل تعارض منافع، خود در مقابل آزادسازی قیمت‌ها به‌شدت مقاومت می‌کنند تا منافع به‌دست‌آمده را از کف ندهند. این موضوع به‌نوبه خود سبب افزایش هزینه‌های خروج از سیاست اقتصادی غلط می‌شود، هزینه‌هایی که با گذشت زمان سنگین‌تر شده و اصلاح مسئله را با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد کرد. علاوه بر این‌ها، قیمت‌گذاری دستوری سبب اتلاف منابع کشور نیز خواهد شد. چراکه گاهی تخصیص نهاده‌های ارزان به صنایعی که قیمت محصول در آن‌ها به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، شرایطی را ایجاد کرده که این صنایع حتی بتوانند محصول خود را به قیمت مناسب بین‌المللی صادر کنند، اما در بررسی ارزش افزوده برخی از بنگاه‌های فعال در این صنایع مشخص می‌شود که ارزش افزوده ایجادشده توسط آن‌ها صرفاً ناشی از قیمت پایین نهاده‌ها بوده و نه بهره‌وری بالای بنگاه. لذا اگرچه یک بنگاه ممکن است در ظاهر بتواند کالای خود را صادر کند اما به‌صورت واقعی، نتیجه این صادرات با قاچاق انرژی چندان متفاوت نیست؛ زیرا بخش عمده‌ی کالاهای صادراتی را، نه پردازش صورت گرفته توسط بنگاه بلکه انرژی و نهاده‌های ارزان و یارانه‌ای تشکیل می‌دهد.