گذری بر تاریخ بازار سرمایه ایران-قسمت شانزدهم

مقدمه
تاریخ، آینه تمام‌نمای تلاش گذشتگان برای رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی است که اساس پیشرفت امروز ما را تشکیل داده‌اند. روایت تاریخ اگرچه در لایه‌های پیشین زمان شکل می‌گیرد، به محک راستی و ناراستی امروز عیارسنجی می‌شود. بی‌شک امروز نیز به‌ روزهایی نه‌چندان دور، در آینه تاریخ به محک قضاوت بر راستی و ناراستی خواهد رفت.
بر آنیم تا به کمک برگرفته‌هایی از مستندات مکتوب، بی‌هیچ تعصب و به‌دور از گرایش‌های سیاسی، فراز و فرودی را که بازار خدمات مالی کشور طی سال‌های گذشته با آن دست به ‌گریبان بوده است، به تصویر بکشیم. بررسی تاریخ بازار خدمات مالی کشور با اشاره به چگونگی شکل‌گیری بستر حضور این خدمات آغاز شده و از نخستین اندیشه‌ها و نخستین گام‌هایی سخن می‌گوید که بنای تشکیل بازار سرمایه کشور شد. در ادامه، از تأسیس بورس تهران به‌عنوان نقطه عطفی در این مسیر یاد می‌کند و به روایت رویدادهایی که بورس در دوران گذار با آن دست به ‌گریبان بوده است، می‌پردازد.

سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ (آغاز فعالیت رسمی بورس تهران)
پیش‌تر گفتیم که ساختمان بانک کارگشایی به‌عنوان محل استقرار بورس تعیین و مراسم افتتاحیه نیز در بانک مرکزی برگزار شد. در سال ۱۳۴۶ بانک کشاورزی به‌منظور توسعه فعالیت‌های کشاورزی در سطح کشور، اقدام به انتشار اوراق قرضه کشاورزی به ارزش ۳ هزار میلیون ریال کرد. هدف از انتشار این اوراق، بالا بردن سطح کشت و همچنین مکانیزه و مدرنیزه کردن امور کشاورزی بود. این اوراق که برای تأمین مالی بانک کشاورزی و افزایش قدرت وام‌دهی این بانک منتشر شده بود، در سررسید سه‌ساله دارای نرخ بهره ۶/۵ درصد و در سررسید پنج‌ساله دارای نرخ بهره ۷ درصد بود.
اوراق فوق‌الذکر که معاف از مالیات بود، در سه نوع به فروش رسید. نوع اول از این اوراق قرضه با مبلغ ۱۰ هزار ریال و بی‌نام، نوع دوم با مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و بانام و نوع سوم با مبلغ ۵۰۰ هزار ریال و با‌نام منتشر شد. در آبان‌ماه سال ۱۳۴۶، شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس تهران توسط شورای بورس به تصویب رسید و حق پذیرش اوراق بهادار و حق‌العمل کارگزاران در معاملات سهام نیز در آذرماه همان سال تعیین شد.
هیئت پذیرش برای رسیدگی به تقاضای پذیرش و درج اوراق بهادار در فهرست قیمت‌ها، مبلغی را به‌عنوان حق پذیرش دریافت می‌کرد. مبلغ دریافتی برای رسیدگی به تقاضای پذیرش شرکت‌ها معادل نیم در هزار سرمایه ثبت‌شده بود و برای رسیدگی به تقاضای پذیرش اوراق قرضه منتشرشده از طرف کلیه مؤسسات ملی و دولتی و شرکت‌های سهامی به‌استثنای اوراق قرضه منتشرشده توسط خزانه‌داری کل، مبلغی معادل نیم در هزار ارزش اوراق قرضه دریافت می‌شد. پرداخت حق‌ درج برای شرکت‌هایی که پذیرش آن‌ها در فهرست بورس مورد تأیید هیئت پذیرش قرار می‌گرفت، به‌شکل سالانه و مطابق با مبالغ تعیین‌شده در ابتدای هر سال انجام می‌شد. دوره پذیرش برای شرکت‌هایی که از تاریخ درج آن‌ها در فهرست بورس کمتر از شش ماه می‌گذشت، شش‌ماهه و اگر بیشتر از شش ماه گذشته بود، یک‌ساله محسوب می‌شد. از اوراق قرضه منتشرشده توسط خزانه‌داری کل مبلغی معادل ۲/۵ در هزار میزان انتشار و فقط برای یک‌بار جهت هر انتشار، حق درج اخذ می‌شد. علاوه بر این، از اوراق قرضه‌ای که به‌وسیله مؤسسات وابسته به دولت و یا شهرداری‌ها منتشر می‌گردید و همچنین اوراق قرضه منتشرشده توسط شرکت‌های سهامی، به میزان اوراق قرضه منتشرشده و واریز نشده، به‌شکل سالانه حق درج دریافت می‌شد.
همچنین حق‌العمل کارگزاران نیز به‌صورت زیر تصویب شد:
الف) در معاملات سهام تا سقف یک میلیون ریال، هر یک از طرفین موظف به پرداخت معادل یک درصد از مبلغ مورد‌معامله به‌عنوان حق‌العمل به کارگزار بودند و درصورتی‌که مبلغ مورد‌معامله از یک میلیون ریال بیشتر می‌شد، حق‌العمل مبلغ مازاد معادل ۰/۵ درصد محاسبه و پرداخت می‌شد.
ب) در معاملات اوراق قرضه، هر یک از طرفین معادل ۰/۲۵ درصد از مبلغ مورد‌معامله را به‌عنوان حق‌العمل به کارگزار پرداخت می‌کردند. همچنین، حداقل میزان حق‌العمل کارگزاران در معامله، از هریک از طرفین معادل ۵۰ ریال بود.
وجه تضمین کارگزاران بورس در آذر‌ماه سال ۱۳۴۶ تعیین گردید. مبلغ لازم برای تضمین کارگزاران بورس نزد بانک مرکزی یک میلیون ریال بود که به یکی از اشکال ودیعه نقدی، تضمین بانکی، سهام قابل‌قبول شورای بورس و یا از طریق وثایق ملکی یا تنظیم سند رسمی نزد بانک مرکزی سپرده می‌شد. این سپرده به‌منظور اجرای ماده ۱۳ قانون بورس دریافت می‌شد. ماده ۱۳ قانون بورس، کارگزاران را مکلف کرده بود برای جبران خسارتی که ممکن بود در نتیجه عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، تضمین کافی نزد بانک مرکزی بسپارند. البته مقرر شده بود که مبلغ وجه تضمین به‌شکل دوره‌ای، توسط شورای بورس تعیین گردد. در سال ۱۳۴۷، حجم معاملات سهام کم بود و عمده معاملات به اسناد خزانه و دستور پرداخت که به قبوض اصلاحات ارضی معروف بود، مربوط می‌شد. اسناد خزانه در سال ۱۳۴۱ با نرخ بهره سالانه ۶ درصد و در سررسیدهای سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله از طرف وزارت دارایی منتشر شده بود و تا سال ۱۳۴۸ که قانون انتشار آن لغو شد، در مجموع حدود ۶۰ میلیون ریال از آن در بورس مورد معامله قرار گرفت که در شماره بعدی به آن خواهیم پرداخت.

منبع: کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ۱۳۶۷-۱۳۱۵