تأمین مالی سهامداران شرکت‌های هلدینگ از مسیر اوراق اجاره
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد
تأمین مالی سهامداران شرکت‌های هلدینگ از مسیر اوراق اجاره
۱۴ فروردین‌ماه
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به مصوبه جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: در این جلسه، تأمین مالی برای شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های هلدینگ را در اختیار دارند، بررسی و به جمع‌بندی رسید.
مجید پیره با بیان اینکه اوراق اجاره مبتنی بر سهام، چند سالی است که در بازار سرمایه به مرحله اجرا رسیده است، تصریح کرد: شرکت‌هایی که سهام در اختیار دارند با رعایت مصوبات مربوطه این امکان را دارند که سهم خود را بفروشند و منافع آن سهم را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک، در اختیار بگیرند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا سهام یک دارایی قابل اجاره است یا خیر، گفت: این موضوع در کمیته فقهی بررسی شده است و کمیته مزبور، در نهایت به این جمع‌بندی رسید که سهام شرکت‌هایی که دارایی‌های قابل اجاره(مانند ساختمان، ماشین‌آلات و زمین) آنها، بر دارایی‌های غیر قابل اجاره (مانند وجه نقد و مطالبات) غلبه داشته باشد، می‌توانند موضوع عقد اجاره قرار بگیرند و دارنده این سهام می‌تواند از محل فروش و همچنین اجاره به‌شرط تملیک آن، به تأمین مالی بپردازد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: بنابراین، تنها سهام شرکت‌های خاصی می‌توانند موضوع عقد اجاره قرار بگیرند.
او در پاسخ به این پرسش که “نظر کمیته تخصصی فقهی در خصوص اجاره‌دادن سهام یک شرکت هلدینگ که شرکت‌های مختلفی را تحت تملک خود دارد چیست؟”، اذعان کرد: کمیته فقهی در سه جلسه، بحث مفصلی در ارتباط با سهام شرکت‌های هلدینگ و اجاره دادن آنها داشت. این موضوع با توجه به ضرورتی که مسئله تأمین مالی از محل تأمین مالی حاصل از انتشار اوراق اجاره یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی در کشور دارد، با قید فوریت مطرح شد.
مجید پیره با اشاره به مصوبه کمیته فقهی در ارتباط با شرکت‌های هلدینگ، عنوان کرد: در صورتی که سهام تحت تملک شرکت‌های هلدینگ قابل اجاره باشند، در ارزیابی اجاره‌پذیر بودن سهام شرکت هلدینگ، لحاظ می‌شوند و با افزودن ارزش این سهام، چنانچه ارزش دارایی‌های قابل اجاره آنها نسبت به خالص دارایی‌ها حداقل معادل ۶۰ درصد باشد آن سهام، به‌عنوان دارایی قابل اجاره لحاظ می‌شود و دارنده آن سهام می‌تواند با استفاده از سازوکار اوراق اجاره، از محل سهمی که در اختیار دارد تأمین مالی کند. بر این مبنا، امکان تأمین مالی از محل سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.
یادآور می‌شود پیش‌تر، تأمین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، در کمیته فقهی بررسی و به جمع‌بندی رسیده بود. بر این اساس، در اجاره دادن سهام این امکان فراهم شد تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی از سهام خود و اجاره به‌شرط تملیک آن است، بتواند به مقدار ارزش سهام واگذارشده و با لحاظ درصد سهامداری خود، تأمین مالی کند. این در حالی است که پیش از این، مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره را تعیین می‌کرد.
این در حالی است که اکنون با مصوبه اخیر کمیته فقهی، به‌صورت مشخص، اجاره سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت شروطی که مطرح شد، میسر گردید.
