در بازار سرمایه همچنان به اقدامات زیادی نیاز است
مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با ماهنامه «بورس» عنوان کرد
در بازار سرمایه همچنان به اقدامات زیادی نیاز است
“ بسیاری از مشکلات بازار سرمایه را می‌توان از طریق «بهینه‌کاوی» و «سرمایه‌گذاری» مرتفع کرد”. علی رحمانی با بیان این جمله به ماهنامه «بورس» گفت: نباید از نظر دور داشت که در بازار سرمایه کشور، اقدامات بسیاری انجام شده است اما با توجه به اینکه صنعت بورس اوراق بهادار، در دنیا پیشرفت زیادی داشته است، همچنان لازم می‌بینم که در این زمینه کارهای زیادی انجام شود. وی در این رابطه ادامه داد: می‌توان گفت که در حال حاضر، با شرایط مطلوبمان فاصله داریم.
رحمانی معتقد است که در این زمینه، «نهادهای بین‌المللی»، همچون «فدراسیون جهانی بورس‌ها» و «سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس و اوراق بهادار» بهترین مرجع‌ها هستند. رحمانی همچنین با اشاره به اینکه بازار سرمایه، از نظر «منابع مالی و انسانی»، «میزان پذیرش اجتماعی» و همچنین «توجه قوای سه‌گانه» وضعیت مناسبی دارد، تأکید کرد که لازم است از این مؤلفه‌ها جهت ارتقای سطح بازار و سهم آن در کشور استفاده شود.
دکتر علی رحمانی، نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از مؤسسان و نخستین رئیس انجمن حسابرسان داخلی ایران بوده است. ایشان که از دانشگاهیان سرشناس حسابداری ایران هستند، عضویت در هیئت علمی دانشگاه الزهرا را نیز در لیست تجربیات خود دارد. مشروح این گفتگو را در ادامه خواهید خواند.
آقای دکتر رحمانی، به‌عنوان نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، لطفاً از شرایط آن دوران و روزهای نخست قبول این مسئولیت بفرمایید.
قانون اوراق بهادار در آذرماه سال ۱۳۸۴ تصویب شد که با انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دوره رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد همزمان بود. واقعیت این است که در آن دوران، چشم‌انداز روشنی در رابطه با بورس وجود نداشت و می‌توان گفت سوءظن‌هایی نیز در مورد آن مطرح بود، خصوصاً که از رئیس جمهور منتخب نقل قول شده بود که بورس قمارخانه است! شرایط بورس در سال ۱۳۸۴ مساعد نبود، به‌گونه‌ای که شاهد وقوع ریزش‌های مکرر شاخص بورس بودیم. در ادامه به‌موجب وقوع همین اتفاقات، تغییراتی در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار انجام شد و آقای دکتر علی صالح‌آبادی به‌عنوان مجری قانون جدید، در سمت دبیر کل سازمان کارگزاران مشغول به کار شدند. پس از آن، سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)، بر اساس قانون بازار اوراق بهادار (قبا) شکل گرفت و دکتر صالح‌آبادی عهده‌دار ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. از اولین اقدام‌های ایشان، فراهم کردن بستر پذیره‌نویسی بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) و بورس کالای ایران (شرکت سهامی عام) بود که همین موضوع زمینه انحلال سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و بورس‌های فلزات و کشاورزی را مهیا کرد.
به خاطر دارم در دورانی که بحث تشکیل شرکت بورس اوراق بهادار تهران مطرح بود، با توجه به اساسنامه منتشره، جو بسیار سنگینی حاکم شده بود و سؤال اصلی این بود که «آیا این شرکت اختیارات و آزادی عمل کافی داشته و موفق خواهد بود یا خیر؟».
در آن زمان، بنده در اتاق فکر بانک پارسیان عضویت داشتم که سه‌شنبه‌های اول هرماه، با بزرگان بازار سرمایه جلسه‌ای برگزار می‌کردند. در یکی از همین جلسات و پس از آن‌که در مورد این شرکت و نقاط ضعف آن صحبت شد، آینده چنین شرکتی در هاله‌ای از ابهام تصویر گشت و این‌گونه برآورد شد که این شرکت نخواهد توانست بستر لازم برای چیره شدن بر مشکلاتی که بازار سرمایه در آن روزها به آنها دچار بود را تدارک دیده و موفق شود. شبِ همان روز، آقای دکتر ثقفی با بنده تماس گرفتند و عنوان کردند که پیشنهاد نامزد‌شدن شما برای مدیرعاملی این شرکت داده شده است و چنانچه تمایل داشته باشید هیئت مدیره شرکت و سازمان بورس این موضوع را بررسی نمایند. بنده علی‌رغم نگرانی‌هایی که در مورد احتمال موفقیت شرکت مطرح بود، با توکل به خداوند متعال بررسی‌هایم را آغاز کردم و برنامه‌ای کلی برای شرکت تهیه نمودم. پس از بررسی‌های هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، درنهایت قرعه به نام من افتاد و بنده سکانداری آن شرکت تازه متولد‌شده را عهده‌دار شدم.
در آن زمان، بازار شرایط مناسبی نداشت و نمادهای معاملاتی متعددی بسته بودند. حجم معاملات نیز بسیار اندک بود، به‌گونه‌ای که متوسط حجم معاملات روزانه رقمی بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان بود.
ما با آگاهی نسبت به اهمیت بورس در تشکیل سرمایه و لزوم افزایش نقدشوندگی بازار، اقدام به بازگشایی نمادهای معاملاتی کردیم که همین اتفاق، وقوع ریزش‌هایی بزرگ در شاخص را به همراه داشت. اما در ادامه، در مردادماه سال ۱۳۸۶ که سهام مخابرات عرضه شد، حجم معاملات بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شد که برای همه ما اتفاق عجیبی محسوب می‌شد. درواقع، این خوش‌بینی ایجاد شده بود که ظرفیت بازار برای عرضه‌های جدید بهبود پیدا کرده و جریان نقدینگی به سمت بازار افزایش یافته است.
در آن زمان، بورس تهران و به‌طور کلی بازار سرمایه ایران چه موافقین و مخالفینی داشت؟ لطفاً در این خصوص توضیح بفرمایید.
واقعیت این است که در خصوص تجدید ساختار بازار سرمایه، اجرای قانون بازار اوراق بهادار (قبا)، لزوم تشکیل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و انجام عملیات بازار از طریق آن، اتفاق‌نظر وجود داشت، اما در رابطه با تقسیم وظایف میان سبا و شرکت بورس اختلاف نظرهایی مطرح بود.
یک موضوع مهم ماده ۵۷ قبا بود که به تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران پرداخته بود. دبیرکل وقت سازمان کارگزاران یعنی آقای دکتر صالح‌آبادی و سایر دوستان ایشان در این سازمان، تجربه اجرایی مفیدی داشتند، اما از تجربه نظارتی کافی برخوردار نبودند و به همین دلیل، این موضوع که خود سازمان بخواهد در همه امور مداخله کند و نیازی به تشکیل شرکت بورس نباشد، علی‌رغم اینکه از نظر قانونی الزامی شده بود، یک نگرانی قلمداد می‌شد.
از سوی دیگر، سیستم معاملاتی که از شرکت Atos خریداری شده بود، همچنان در مرحله استقرار بود و در خصوص آینده این سیستم، پس از واگذاری آن به شرکت بورس تهران، نگرانی‌هایی وجود داشت اما درمجموع، شرایط بازار سهام به گونه‌ای بود که همه انتظار داشتند با اجرای قبا وضع بهبود یابد.
مهمترین اقدامات بورس تهران در نخستین روزهای آغاز به کار شما کدام‌اند؟
می‌توان گفت که اولین اقدام ما مشخص کردن «ساختار» و «تشکیلات» مربوطه، مطابق با اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و تهیه دستورالعمل‌ها و مقررات آن بود، اقدامی که با ارتباط مناسبی که با سازمان، به‌عنوان نهاد ناظر داشتیم، به‌خوبی پیش رفت.
سپس با توجه به ابلاغ کلی سیاست‌های اصل ۴۴، فرصت را برای ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه، مغتنم شمردیم و بخش زیادی از تلاش‌هایمان را معطوف به آماده‌سازی شرکت‌های دولتی برای پذیرش در بورس کردیم، در همین خصوص نیز اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در برخی شرکت‌ها صورت پذیرفت. البته این موارد ذیل وظایف بورس تعریف نشده بود، اما این شرکت به خاطر اینکه شرکت‌های متخصص آماده‌سازی برای پذیرش، از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه یا مشاور سرمایه‌گذاری وجود نداشتند و شرکت‌های کارگزاری نیز علی‌رغم قبول سمت مشاوره پذیرش، به این موضوع، به شکل جدی ورود نکرده بودند، به این حوزه‌ها نیز وارد می‌شد.
ناگفته نماند که در فرآیند پذیرش نیز حساسیتی جدی داشتیم، به‌طوری‌که در آن دوران، برخی از شرکت‌های دولتی نظیر ذوب آهن اصفهان را به دلایلی از جمله شفاف نبودن بدهی‌هایش به صندوق بازنشستگی فولاد و وجود ابهام اساسی در صورت‌های مالی آن پذیرش نکردیم و سازمان خصوصی‌سازی را مکلف به رفع این ابهام‌ها نمودیم. در مورد بانک‌های دولتی، شرکت مخابرات ایران و … کارگروه‌های «آماده‌سازی و پذیرش»، با حضور نمایندگان «سازمان خصوصی‌سازی»، «بورس اوراق بهادار تهران»، شرکت مربوطه و در مواردی نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارتی که شرکت مربوطه تحت مدیریت آن بود، تشکیل و کار را پیگیری می‌کردند. طبیعی است که ورود شرکت‌های بزرگ و بنیادی می‌توانست به توسعه بازار سرمایه کمک کند.
اگرچه در حوزه بازار نیز، در زمینه «مقررات» و «ریزساختارها» با ایراداتی مواجه بودیم، اما تلاشمان بر این بود که وقت و انرژیمان را صرف انجام امور بنیادی کنیم.
یکی از موارد مهم در این باب، موضوع «آموزش» بود، چراکه در بورس تهران، سطح دانش فنی با سطح مطلوب آن فاصله داشت، کما اینکه هنوز هم در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم.
در زمینه «آموزش»، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دادیم و با «برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد»، «دعوت از اساتید خارجی» و همچنین «اعزام نیروهای بازار سرمایه به خارج از کشور برای شرکت در دوره‌های کوتاه‌مدت»، سعی بر ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی داشتیم. در شروع کار، دوره‌هایی آموزشی درخصوص «برنامه کسبوکار» و «امیدنامه» برگزار شد تا شرکت‌های کارگزاری آمادگی تهیه آن را داشته باشند و متعاقب آن، این امور را به آنها واگذار کردیم تا فرآیند پذیرش بهبود یافته و تسریع شود.
همچنین در پی ایجاد «مرکز مالی ایران» بودیم، مرکزی که نمونه مشابه آن در دبی فعال بود، به همین سبب گروهی از افرادی که در آنجا فعالیت داشتند را به ایران دعوت کردیم تا بتوانیم موجبات ایجاد یک مرکز مالی را در کشور فراهم کنیم. گفتنی است که اگرچه این طرح در زمان خود، بسیار مترقی بود اما متأسفانه عملیاتی نشد.
باید در نظر داشت که بورس تهران، در آن زمان ساختمان و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسبی در اختیار نداشت و لازم بود که در همه این حوزه‌ها اقداماتی صورت پذیرد.
یک موضوع مهم دیگر سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت بورس است، در این باب برای مثال، ۵ درصد از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را در خریداری کردیم. البته بنده در همین رابطه، تلاش کردم که بخشی از سهام شرکت بورس کالا نیز خریداری شود تا بورس تهران، بتواند در بازار سرمایه مرجعیت و رهبری داشته باشد، اما این بخش از کار با موفقیت همراه نشد.
از طرفی، برای ایجاد و توسعه بازار بدهی و همچنین رؤیت پذیری شرکت‌هایی که از بورس اخراج می‌شدند، پیشنهاد تأسیس فرابورس را دادیم. در مدل پیشنهادی معادل ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به بورس تهران بود، اما مورد تأیید شورای عالی بورس قرار نگرفت و پس از کش‌وقوس فراوان موافقت شد که فرابورس توسط بورس تهران تأسیس شود، اما فقط ۲۰ درصد سهام آن را تملک و ۸۰ درصد مابقی را از طریق پذیره‌نویسی عمومی واگذار کند. تصور ما بر این بود که با این اقدام، با توجه به روند ادغام بورس‌ها در جهان، هم‌افزایی خوبی صورت بگیرد که فرابورس بتواند از زیرساخت‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده کند و نیازهای جدید، به‌صورت مشترک برای هر دو شرکت تأمین شود.
همچنین یک اداره پذیرش قوی تشکیل شود تا شرکت‌هایی که از لحاظ کیفی قوی‌تر هستند، در تابلوهای بورس و شرکت‌های ضعیف‌تر و نیز شرکت‌های کوچک و متوسط در تابلوی فرابورس پذیرفته شوند.
برایمان بیشتر بگویید…
بخش دیگری از فعالیت ما، متمرکز بر «توسعه ابزارها» بود و بر همین اساس نیز به‌طور مثال «صندوق طلا»، «صندوق ارز»، همچنین «اختیار معامله» و دیگر ابزارهای مشتقه در دستور کار شرکت قرار گرفته بود. در این خصوص، تمام تلاشمان بر این بود که با توسعه «ابزارها»، «نهادها» و «بازارهای لازم»، سطح کارایی عملیاتی در بورس تهران بهبود یابد. از رهنمودهای IOSCO (مقام ناظر بین‌المللی سازمان‌های بورس)، برای مثال در خصوص نقدشوندگی بازار و نیز WFE (فدراسیون جهانی بورس‌ها)، در خصوص اصول بازار استفاده می‌شد تا دانش و تجربه جهانی، مبنای تصمیم‌گیری و عمل قرار گیرد. این رهنمودها ترجمه و در اختیار عموم مشارکت‌کنندگان بازار و نهادهای فعال قرار می‌گرفت.
همچنین در این بین، برنامه «راهبردی» اول بورس تهران تدوین شد. به‌طور خلاصه حرف اصلی در تدوین برنامه، موضوع «ساختن» بود، به این معنی که «باید خودمان به دنبال استراتژی ساختن بازار سهام برویم!» و رویکرد منفعل را به رویکردی فعال تغییر دهیم. در همین خصوص، برای مثال از بخش پذیرش خواسته شد که خودشان فرهنگ‌سازی کرده و پس از شناسایی شرکت‌های مناسب برای پذیرش، با مدیران و سهامداران آنها مذاکره کرده و منتظر مراجعه آنها نباشند، به عبارت دیگر «بازاریابی برای پذیرش» و مشابه آن.
از سوی دیگر، مباحث بنیادی در خصوص سلامت و کارآمدی شرکت‌ها، نظیر «حاکمیت شرکتی»، «نظام روابط سرمایه‌گذاران»، «دستورالعمل کنترل‌های داخلی» و «مدیریت ریسک شرکتی» که موجب شفافیت در شرکت‌ها و رعایت حقوق سهامداران خرد می‌شود در دستور کار معاونت ناشران شرکت و دیگر بخش‌های مربوط قرار گرفت و در همین رابطه همایشی تحت عنوان «راهبری شرکتی» نیز برگزار شد.
برای پذیرش شرکت‌ها در بورس‌های خارجی و افزایش کیفیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها، موضوع لزوم پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) مطرح شد که البته یادآور می‌شوم بخش حسابداری و مالی ناشران در آن زمان، ظرفیت همه پروژه‌های مذکور را نداشت. با این وجود ضرورت داشت که دانش آن ترویج و فرهنگ‌سازی شود. البته هنوز هم شرکت‌های بورسی، در واحد امور مالی و فناوری اطلاعات، برای گزارشگری مالی سرمایه‌گذاری کافی انجام نمی‌دهند که بندهای گزارش حسابرسی و سایر بندها مؤید این موضوع است.
نکته دیگر این بود که ما در بورس اوراق بهادار تهران، به ظرفیت موجود در نهادهای مالی و لزوم استفاده بهینه از آن باور داشتیم، مثلاً توسعه تالارهای اختصاصی کارگزاری‌ها با ضوابط بسیار ساده‌تر و انتقال ایستگاه‌های معاملاتی از تالار فرعی بورس، واقع در خیابان سعدی به دفاتر شرکت‌های کارگزاری، تقویت فرآیندهای خودکنترلی و اعتماد بیشتر به مدیران آنها و نیز استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص این شرکت‌ها کمک بزرگی به توسعه بازار سرمایه بود. تصمیمی که در آن زمان سروصداهایی نیز ایجاد کرد و البته تبعاتی هم در پی داشت، این بود که ما تالار فرعی واقع در خیابان سعدی را تعطیل کردیم و تصمیم گرفتیم که ایستگاه‌های معاملاتی به دفاتر منتقل شده و معاملات، از آنجا انجام شوند.
به خاطر دارم، IOSCO در آن زمان سندی تحت عنوان «دسترسی مستقیم به بازار» منتشر کرده بود که آن سند ترجمه شد و گروهی از همکاران شرکت بورس و سازمان در کنفرانسی که به این منظور تشکیل شد شرکت کردند. رؤیای دسترسی مستقیم به بازار، امروز در قالب معاملات برخط و دسترسی سرمایه‌گذاران به سیستم معاملات به‌واسطه کارگزاری‌ها تحقق یافته است که انقلابی در صنعت بورس اوراق بهادار تلقی می‌شود. ملاحظه می‌کنید که امروزه، شرکت‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی انجام داده‌اند و امکان دسترسی مستقیم به بازار را فراهم کرده‌اند.
باید اضافه کنم که در بازار سرمایه، امکانات و منابع بسیاری وجود دارد که هنر مدیران سازمان و بورس‌ها، استفاده از این ظرفیت‌ها است. بنده معتقد هستم که لازم است تسهیل‌گر باشیم و اجازه دهیم تا نهادهای مالی رشد پیدا کنند که در این خصوص اندیشکده‌ها می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند.
بورس تهران، در این مسیر با چه مشکلاتی مواجه بود؟
مشکلات و محدودیت‌های زیادی در این خصوص وجود داشت که به‌تدریج بخش عمده آن رفع شد. یک مسئله «نحوه تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها بین سبا و بورس اوراق بهادار تهران» بود. برای مثال علی‌رغم اینکه طبق قانون رسیدگی به تخلفات، پذیرش شرکت‌ها باید در شرکت بورس انجام می‌شد و نیز سیستم معاملات، حداقل ابزار بورس اوراق بهادار است، در کنترل سازمان باقی ماند تا به‌تدریج به بورس تهران منتقل شود. از طرفی، آماده‌سازی شرکت‌های دولتی برای پذیرش و تفاوت‌های بنیادی در نگاه بورس و سازمان خصوصی‌سازی مسئله مهمی بود. «توسعه زیرساخت‌ها»، «آماده‌سازی نیروی انسانی» و «ارائه آموزش‌های لازم» نیز موضوع مهم دیگری بود. «تأمین ساختمان»، «استخدام نیروی انسانی»، «تدوین برنامه راهبردی بورس»، «ایجاد تشکیلات» و «تدوین دستورالعمل‌ها» نیز مشکلات خاص خود را داشت. می‌توان گفت مشکلی که از آن دوران تاکنون با آن روبرو هستیم، «عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش‌های مالی»، «کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی» و «ریسک» است. هنوز هم گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها شامل بندهایی اساسی است که نشان‌دهنده عدم توجه کافی شرکت‌ها به شفافیت اطلاعاتی است.
در حال حاضر، شرایط بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر بنده، اکنون بعد از گذشت دو دهه، بازار سرمایه بسیار وسیع شده است و سرمایه‌گذاران زیادی دارد. در این بازار، اقدامات بسیاری انجام شده اما همچنان کارهای زیادی نیز لازم است انجام شود و می‌توان گفت که در حال حاضر، با شرایط مطلوب و ایده‌آل فاصله داریم. همان‌طور که می‌دانید صنعت بورس اوراق بهادار، در دنیا پیشرفت زیادی داشته است و ما می‌توانیم از طریق «بهینه‌کاوی» و «سرمایه‌گذاری»، بسیاری از مشکلاتمان را حل کنیم. در این زمینه، «نهادهای بین‌المللی» مثل فدراسیون جهانی بورس‌ها و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس و اوراق بهادار بهترین مرجع هستند. بازار سرمایه، به لحاظ منابع «مالی» و «انسانی»، «میزان پذیرش اجتماعی» و همچنین «توجه قوای سه‌گانه» وضعیت مناسبی دارد و لازم است که از آن برای ارتقای بازار و سهم بازار سرمایه در کشور استفاده شود. لازم به ذکر است که در حوزه تشکیل سرمایه و استراتژی ورود شرکت‌ها به بورس، به تأمل و اعمال اصلاحاتی جدی نیاز است.
بورس محلی برای تأمین مالی و نه نقد کردن دارایی‌ها می‌باشد، به نظر می‌رسد بخش خصوصی به‌ویژه از زمان رونق بورس در سال ۹۸ به این بازار به‌عنوان محلی برای نقد کردن سرمایه خود، آن‌هم با قیمتی بسیار بالا می‌نگرد، در حالی که شرکت‌هایی که برای توسعه به منابع مالی نیاز ندارند و برای رشد از طریق بازار نیز از استراتژی خاصی برخوردار نیستند، باید با احتیاط بیشتری پذیرش شوند و عرضه اولیه سهامشان نیز به‌صورت عرضه سهام با سلب حق تقدم انجام شود که موجب ورود منابع به شرکت شده و در بازار باقی بمانند.
با توجه به ارزیابی و اصلاح قانون بازار سرمایه، در حال حاضر به‌عنوان شخصی که در تدوین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نقش داشته‌اید، پیشنهاد شما در خصوص اصلاح این قانون چیست؟
تصمیم‌گیری در رابطه با اصلاح قانون بازار سرمایه در سایر کشورها، به فراخور اتفاقاتی که در بازار سرمایه آنها رخ داده، انجام شده است، برای مثال دوره‌ای که وضعیت بورس‌ها در آمریکا سقوط کرد، قوانین ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ وضع شدند و یا با زیان دیدن همزمان سرمایه‌گذاران، قانون حمایت از سرمایه‌گذاران تصویب شد.
در حال حاضر تجربه بیش از ۱۵ سال اجرای قانون بازار اوراق بهادار و توسعه بازار، فرصتی را فراهم کرده است تا برای رفع کاستی‌ها و نیز توسعه‌های آتی، قوانین و مقررات لازم تدوین شود. برای مثال بحث «انتشار اوراق بدون ضامن» در بازار سرمایه ما مطرح است. همچنین، در بخش‌های «نظارت بر ناشران»، «نظارت بر سرمایه‌گذاران» و «نظارت بر زیرساخت‌های بازار» نیز به اصلاحاتی نیاز داریم. البته سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید پاسخگو باشد، چراکه مدل نظارت نیز در این خصوص اهمیت دارد و لازم است که نظارت را بسیار هوشمندتر و هدفمند‌تر انجام دهیم.
موضوع مهم دیگر اینکه، لازم است بورس‌ها در تشکیل سرمایه کمک کنند. برای مثال در بحث رونق بازار، بهتر است که شرکت‌ها با سلب حق تقدم، افزایش سرمایه دهند و یا شرکت‌های مادر، به افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اقدام کرده و با واگذاری حق تقدم‌هایشان در بازار، تأمین مالی کنند. از طرفی لازم است که تشکل‌های خود انتظام را نیز تا حدودی تقویت کنیم. اگر غیر از این باشد، به ساختارهای بسیار بزرگی برای نظارت نیاز است که البته احتمال می‌رود مثمرثمر نیز واقع نشوند. به‌طور کلی در این حوزه پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و فناوری‌هایی برای بازار سرمایه وجود دارد.
با توجه به سوابق جنابعالی در امر پژوهش، به نظر شما در چه زمینه‌هایی از بازار سرمایه نیاز به پژوهش بیشتر احساس می‌شود و بهتر است که پژوهشگران این بازار چه نکاتی را مورد توجه قرار دهند؟
در بازار سرمایه، فرصت‌های پژوهشی بسیاری وجود دارد. بنده زمانی‌که از بورس تهران به فضای دانشگاه برگشتم، در حوزه‌های زیادی چون «موانع تشکیل مؤسسات حسابرسی‌های بزرگ»، «گزارشگری» و «IFRS» شروع به پژوهش کردم و در همین دوره نیز به بررسی موضوع «کارایی بازار سرمایه ایران» پرداختم، موضوعی که لازم می‌دانم سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به آن ورود کند. این‌ها نمونه‌هایی کوچک از ده ها موضوعی است که در بازار سرمایه قابلیت پژوهش دارند. درست است که سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز بورس‌ها فراخوان پژوهشی می‌دهند، اما نیاز است یک برنامه جامع پژوهشی داشته باشند که نتایج مشخصی از آن حاصل شود، چراکه بسیاری از موضوعات در قالب یک پایان‌نامه یا رساله انجام شدنی نیستند.
همچنین لازم است که هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت‌ها نیز در حوزه «نرم افزارهای مالی»، «نرم‌افزارهای کنترلی» و «ERP» سرمایه‌گذاری کرده و میزان اثربخشی این حیطه را جدی‌تر بگیرند، این موضوعات نیز موضوع‌های پژوهشی جالبی هستند. در همین راستا، زمانی که آقای دکتر قالیباف به سمت ریاست سازمان منصوب شدند، پیشنهاد بنده به ایشان این بود که در سازمان، معاونتی تحت عنوان «معاونت علمی و فناوری» راه‌اندازی شود و ساختمان حافظ به ۱۰ اندیشکده و مجتمع فناوری بازار سرمایه تخصیص یابد که هر اندیشکده نیز بر مباحث معینی متمرکز شود. البته دانشگاه‌ها، مراکز رشد و نیز شرکت‌ها در این اندیشکده ها و واحدهای فناور سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
در حوزه ارزش‌گذاری، در سطح جهانی شورایی جهت تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری فعالیت دارد، بر همین اساس در کشور ما نیز باید ارزش‌گذاری‌ها بر طبق استانداردهای روز صورت گیرند. در این خصوص، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند از محل بودجه تحقیق و توسعه، هزینه این پژوهش‌ها را تقبل کند. در سازمان و همچنین بورس‌ها، بخشی تحت عنوان «مرکز مطالعات و تحقیق و توسعه» وجود دارد، بااین‌حال لازم است که این بخش‌ها به‌عنوان اهرم، موضوع‌های تحقیق و توسعه را هدایت کنند. در خصوص دانشگاه‌ها نیز پارک‌های علم و فناوری می‌توانند به بازار سرمایه کمک قابل‌توجهی داشته باشند. موضوع دیگر، تربیت نیروی انسانی موردنیاز این بازار است که دراین‌باره لازم است بحث تولید محتوای خاص برای آموزش فعالان این بازار، مورد توجه و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
به‌عنوان یک مدرس دانشگاه، نظرتان در خصوص تحصیل در رشته‌های حوزه مالی چیست و به علاقه‌مندان تحصیل در این رشته‌ها چه توصیه‌ای دارید؟
بنده به‌عنوان مدیر «کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی رشته حسابداری» در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی بازنگری‌هایی که به همراه همکاران این کارگروه انجام دادیم، سعی کردیم که دروس و سرفصل‌ها، متناسب با شرایط بازار و تقاضای کارفرمایان به‌روز شوند. برای مثال در دوره کارشناسی حسابداری، دروس مالی متعددی از جمله «مدیریت سرمایه‌گذاری»، «تأمین مالی از طریق بازار اوراق بهادار اسلامی» و … را اضافه کردیم و دروسی از جمله «توسعه اقتصادی» و «مدیریت تولید» را نیز به دلیل عدم کاربرد و تغییر ساختار، حذف کردیم. رشته‌های «حسابداری»، «مالی»، «مدیریت مالی» و «اقتصاد مالی» نیز بازار خوبی دارند و تمایل به انتخاب این رشته‌ها نیز زیاد است. در حال حاضر، چالش‌ها و همچنین موضوعات جالب و جدیدی برای پژوهش در رشته‌های مالی وجود دارد که لازم است سازمان و سایر نهادهای اجرایی بازار سرمایه در آنها سرمایه‌گذاری کرده و از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کنند. در عصر حاضر، «مهارت‌های فناوری»، «مهارت‌های زبان انگلیسی» و «مهارت‌های علم داده‌ها و آماری» اهمیت ویژه‌ای دارند. مباحث مالی نیز می‌تواند بسیار کاربردی باشند که این موضوع به روش تدریس استادان رشته برمی‌گردد و انتظار خلاقیت و نوآوری از استادان وجود دارد. علاوه بر این‌ها، «ارتباطات» و «تسلط بر مهارت‌های نرم» نیز بسیار کمک‌کننده خواهد بود. همچنین، «اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای» نظیر ACCA و CFA برای فعالیت در حوزه حسابداری و مالی، مفید هستند.
توصیه بنده به دانشجویان این است که در چند سال ابتدایی تحصیل، بر افزایش سطح دانش و مهارت‌های خود یعنی سرمایه انسانی‌شان متمرکز شوند تا در سال‌های بعد بتوانند از طریق آن سرمایه مالی کسب نمایند.
از خاطرات خود در دوره دوساله فعالیتتان در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سال‌های ۱۳۸۵ تا۱۳۸۷) بفرمایید.
سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ برای بنده دوران بسیار پرکاری بودند، چراکه لازم بود به‌صورت همزمان، جهت «اصلاح زیرساخت‌ها»، «تربیت نیروی انسانی»، «تدوین تشکیلات» و «آماده‌سازی» شرکت برای تحویل بخش‌های عملیاتی بورس اوراق بهادار از سازمان کارگزاران اقدام شود. در همان دوران، به‌طور اتفاقی با پایگاه اینترنتی mondovisione آشنا شدم که اخبار صنعت بورس اوراق بهادار را در سراسر دنیا پوشش می‌داد. بنده، به همین طریق از روند پیشرفت بورس‌ها مطلع می‌شدم و به اقتضای شرایط، بخشی از مواردی را که در بورس تهران قابلیت اجرا داشت، پیاده‌سازی می‌کردیم.
از طرفی، بخشی از کار نیز بسیار استرس‌زا بود، چراکه به خاطر تضاد منافعی که وجود داشت، مجبور می‌شدیم با همراهی سازمان، به خاطر حفظ حقوق عموم سرمایه‌گذاران، تصمیم‌هایی چالشی بگیریم. به‌طور خلاصه، ما در آن دوران نهایت تلاش خود را به کار گرفتیم که با توجه به تجربه و دانشی که داشتیم، بنیان صحیحی را پایه‌گذاری کنیم.
با توجه به گفتگویی که در خصوص جذب نیروی متخصص برای حرفه‌ای شدن بازار سرمایه از شما منتشر شده بود، بفرمایید که به نظر شما چه اندازه در تربیت نیروهای انسانی، موفق بوده‌ایم؟ چه توصیه‌ای جهت رشد بهتر نیروی متخصص در بازار دارید؟
حقیقتاً در حوزه نیروهای متخصص، با توجه به سرمایه بسیاری که در این بازار وجود دارد و دستمزدهای مناسبی که پرداخت می‌شود، شرایط مطلوبی ایجاد شده است و همین موضوع نیز باعث شده که افراد بسیاری متقاضی تحصیل در رشته‌های مالی و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای باشند و دانشگاه‌های متعددی نیز به آموزش این رشته‌ها اقدام نمایند.
به عقیده بنده، در بازار سرمایه به واسطه‌های «اطلاعاتی» و «معاملاتی» قوی نیاز است. منظور از واسطه‌های اطلاعاتی «حسابدارها»، «حسابرس‌ها» و «مؤسسات رتبه‌بندی» هستند و «کارگزاری‌ها»، «شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری» و «شرکت‌های تأمین سرمایه» نیز از جمله واسطه‌های معاملاتی و البته در مواردی اطلاعاتی می‌باشند. نکته مهم این است که تمامی این موارد و همچنین مردمی که به این بازار وارد می‌شوند، به تخصص و مشاوره نیاز دارند که اگرچه در حال حاضر، شرایط از این نظر نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما این سطح از رشد نیروی‌های متخصص، متناسب با میزان رشد بازار نیست. همچنین لازم است به افرادی که از سایر رشته‌های تحصیلی مشغول فعالیت در این حوزه شده‌اند، آموزش‌های لازم ارائه شود و دوره‌هایی نظیر MBA و … برایشان، تدوین گردد.
فعالیت در این حوزه نیز به حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس (اطلاع‌رسانی قدیم) نیاز دارد. لازم به ذکر است که شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس در این خصوص زحمات بسیاری کشیده است، اما لازم می‌دانم که در این مسیر از ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها نیز استفاده کنند.
در دوره فعالیت خود به‌عنوان مدیرعامل بورس تهران، تلاش زیادی برای پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی و نیز جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشتید و تحقق این دو مهم را درگرو پذیرش IFRS می‌دیدید. به نظر شما تا این لحظه چه اندازه توانسته‌ایم به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی دست پیدا کنیم و آیا این استانداردها در بازار سرمایه ما به‌طور مطلوبی رعایت می‌شوند؟
متأسفانه در آن دوران، چنین برداشت شده بود که جهت ایجاد ارتباط با خارج از کشور فقط به IFRS نیاز داریم، در صورتی که این‌گونه نبود. همان‌طور که می‌دانید IOSCO که مقام ناظر بین‌المللی بورس و اوراق بهادار است، استانداردهای حسابداری را ارزیابی نموده و در فرآیند تدوین آنها نقش دارد. هدف IOSCO این است که اطلاعاتی «دقیق»، «شفاف» و «قابل‌اعتماد» به سرمایه‌گذاران ارائه شود و با توجه به اینکه برای برخی معاملات و فعالیت‌های مالی، استانداردی در کشور نداشتیم (برای مثال، استاندارد مزایای کارکنان در شرکت‌هایی چون بانک‌های دولتی خصوصی شده و مخابرات ایران که خودشان مزایای بازنشستگان را پرداخت می‌کنند)، به IFRS نیاز است. پذیرش این استاندارد سبب می‌شود که اطلاعات صورت‌های مالی، کامل، قابل‌اتکا و شفاف باشند و زمینه پاسخگویی و تخصیص بهینه منابع نیز فراهم شود.
استفاده IFRS در «رتبه‌بندی پولشویی» و همچنین در رابطه با «تعیین ریسک کشور» مهم است، چراکه استانداردهای ملی ما مورد ارزیابی قرار نگرفته و همچنین در بحث پولشویی و ریسک کشوری، امتیازاتی منفی داریم که این موضوع برای کشور هزینه‌بردار است. این مسئله که همه کشورها از IFRS استفاده می‌کنند یا خیر، یک مسئله ثانویه است و موضوع اولیه، «صحت»، «جامعیت»، «شفافیت» و «قابل‌اعتماد بودن» اطلاعات ارائه‌شده برای سرمایه‌گذاران است. طبیعی است که این استانداردها مورد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌باشد و برای پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی نیز لازم و ضروری است.
لازم به ذکر است که در این حوزه باید به‌طور همزمان، جهت «بهبود استانداردهای حسابرسی» نیز تلاش کنیم، چراکه برای مثال در زمینه گزارش حسابرس، با سایر کشورهای جهان فاصله داریم، به‌گونه‌ای که موضوعات کلیدی حسابرسی که درج آنها در گزارش‌های حسابرسی الزامی است، در ایران به دلیل عدم وجود استانداردها گزارش نشده و سرمایه‌گذار ایرانی از آن منتفع نمی‌شود. در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با تشکیل یک «اندیشکده گزارشگری مالی و شفافیت» بر این موضوع متمرکز شود.
