عملکرد یکساله سازمان بورس و اوراق بهادار
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد
عملکرد یکساله سازمان بورس و اوراق بهادار
۸ شهریورماه
پیگیریهای سازمان بورس و اوراق بهادار، مانع از زیان چندصد میلیارد تومانی در صنایع شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روزنامه ایران؛ «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با روزنامه ایران، درباره عملکرد یکساله این سازمان توضیحاتی ارائه داد. متن کامل این مصاحبه بدین شرح است:
بازار سرمایه در چه شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد و در این مدت، برای بازگشت اعتماد و سرمایه مردم به بورس چه اقداماتی انجام دادهاید؟
با روی کار آمدن دولت جدید و به تبع آن پس از دو ماه تغییر مدیریت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار سرمایه شاهد یکسری ضعفها و آسیبها بودیم. در این خصوص، نخستین چالش، «از بین رفتن اعتماد عامه مردم» بود و دومین چالش و ضعفی که وجود داشت این بود که تصمیمات، بسیار سریع و بدون رویه خاصی تغییر پیدا میکردند.
از طرفی، «پیشبینیپذیری و ثبات در بازار»، به اشکال مختلف به خاطر سیاستهای متغیر دولتِ قبل، از بین رفته بود و همچنین «اصلاحات لازم روی بخشی از دستورالعملها و آییننامهها» انجام نشده بود. در این میان، «ابهاماتی ساختاری» که در اقتصاد وجود داشت، مزید بر علت شد که در نهایت با یک بازار متلاطم و غیر پیشبینیپذیر مواجه باشیم؛ بنابراین نخستین سیاست مدیریت جدید این بود که «کارآمدی»، «شفافیت» و «پیشبینیپذیری» را به بازار بازگرداند.
از طرفی، ازآنجاکه برخی از ریزساختارهای موجود در بازار، ملزومات فنی خود را میطلبد و باید با یک نگاه فنی و دقیق برای رفع آن اقدام شود، از همان شروع کار، این اصلاحات آغاز شد و البته، اصلاح برخی از رویهها و روندها همانند «ترویج سهامداری غیرمستقیم» و «شکست انحصار در مجوزها» نیز در دستور کار قرار گرفت که تا حد بسیار قابل قبولی در مقایسه با ادوار گذشته پیشرفت کرده است.
سال گذشته بسته حمایتی ۱۰ بندی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه هم تدارک دیده شد، در این مورد توضیح میدهید که چه اقداماتی انجام شده است؟
بسته حمایت از بازار سرمایه، با پیگیریهای سازمان بورس و اوراق بهادار در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و در بهمنماه توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاهها ابلاغ شد. این بسته ۱۰ بندی، مواردی مهم و کلیدی داشت که بعضی از آنها برای نخستین بار به تصویب رسیده بود، شاید بتوان گفت، مهمترین بند آن «ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمیها» بود. بهواسطه بحران گازی اروپا و بعد از آن نیز جنگ اوکراین و روسیه که موجب کاهش واردات گاز به اروپا شد، قیمت در کشورهای اروپایی جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری را تجربه کرد. باید توجه کرد که نرخگذاری برای گاز، یک بحث منطقهای است و وزارت نفت، فرمولی را متناسب با چهار نرخ هاب جهانی و فروش داخل گذاشته بود که به تناسب اینکه در آن طرف، نرخها به واسطه یک عامل بیرونی و غیراقتصادی، جهشی ۱۰ تا ۱۲ برابری کرده بودند، نرخهای داخل هم بهشدت متلاطم میشد و بالاتر میرفت که آسیب غیرقابل جبرانی به صنایع میزد. با پیگیریهای بسیار زیادی که سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داد، سقفی ریالی برای نرخ گاز گذاشته شد و فقط در همین فقره اگر آن سقف گذاشته نمیشد، امروز گاز صنایع شاید با نرخی معادل ۱۹ یا ۲۰ هزار تومان به دستشان میرسید که اکنون این سقف زیر ۵ هزار تومان است. اگر این افزایش قیمت رخ میداد، زیان چند صد میلیارد تومانی به صنایع تحمیل میشد و به تعطیلی بسیاری از آنها منجر میگشت. در نتیجه شاخص کل بورس هم یک ریزش جدی را تجربه میکرد که با تصمیم پیشدستانهای که گرفته شد، این اتفاق رخ نداد.
موارد دیگری نیز در آن ۱۰ بند بود، از جمله این مورد که «مالیات سالانه شرکتها معادل پنج درصد کاهش پیدا کرد» و باعث شد که منابعی معادل ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به آنها تزریق شود. در ادامه، بحث عرضههای اولیه ساماندهی و موضوع اختصاص منابع برای صندوق تثبیت و توسعه بازار هم دنبال شد.
در خصوص عادلانهکردن رویهها چه اقداماتی انجام شد؟
ما در بازار سرمایه در کنار عوامل بیرونی، عوامل داخلی را نیز پیگیری کردیم، یکی از اصلیترین موضوعات در این خصوص، موضوع عدالت در معاملات است که با ایجاد دستورالعملهای جدید و راهکارهای مناسب قابل حل است. مثلاً در موضوع ریزساختارها، «نمایش عمق مظنه به همه فعالین» یکی از این اقدامات بود، چراکه تا پیش از این، افرادی که کد آنلاین داشتند، فقط پنج ردیف عمق مظنه را میتوانستند در نرمافزار خودشان مشاهده کنند و عمق سفارشات تنها برای افرادی که پشت استیشنهای حرفهای معاملاتی، معامله میکردند یا افرادی که از طریق کارگزاری اقدام میکردند، قابل رؤیت بود. بههرحال یک بیعدالتی رخ داده بود که در جهت از بین بردن آن، برای اولین بار در دنیا، کل اطلاعات بهصورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شد، البته در دنیا مرسوم است که یک یا دو ردیف اطلاعات و یا نهایتاً سه ردیف را نمایش میدهند و الباقی، مستلزم پرداخت هزینهای جداگانه است، اما با توجه به اینکه طبعاً با هزینههای بالایی که اعلام میشود، افرادی که خبرهتر هستند، توانایی خرید این اطلاعات را خواهند داشت، در بازار سرمایه ایران این موضوع بهصورت رایگان در اختیار همه قرار داده شد.
موضوع بازگرداندن سود معوق سهامداران هم در این دوره انجام شد، در این مورد توضیح میدهید؟
یکی دیگر از موضوعات چالشبرانگیز مربوط به زمانی بود که مردم فرضاً در ۱۰ یا ۲۰ شرکت که تاریخ برگزاری مجامع و تقسیم سود آنها متفاوت بود سهام داشتند، در حالی که ممکن بود از برخی از سهمها مبلغ ناچیزی خریداری کرده باشند و از طرفی، راههای پرداخت سود به فراخور هر شرکت متفاوت بود. مثلاً ممکن بود شرکتی اعلام کند که در سال، فقط طی سه روز فرصت دارید که به فلان بانک مراجعه کنید و منحصراً باید در آن بانک حساب باز کنید، بعضاً پول خود را هم باید در آن حساب واریز میکردید. در برخی موارد هم باید نقدی پرداخت میشد و سهامداران با مبالغی بسیار اندک و خرد، (مثلاً ۵۳۶ تومانی) مواجه میشدند. همچنین، برخی از شرکتها اعلام میکردند که لازم است برگه را تکمیل و برایشان فکس کنید، برخی هم میخواستند که برایشان ایمیل شود. در مجموع، هر شرکت با روشی متفاوت کار میکرد که منتج به دو آسیب جدی میشد؛ مورد نخست اینکه بسیاری از سهامداران ممکن بود سودی که به آنها تعلق گرفته است را فراموش کنند و مبلغ هم مشمول گذر زمان شود و مورد دوم اینکه این امکان وجود داشت که شرکت، دیگر پاسخگویی لازم را نداشته باشد.
در همین خصوص، از لحاظ قانونی پیگیری کردیم تا شرکتها ملزم شوند که منحصراً از سامانه پرداخت سود سجام اقدام کنند، ناشرین باید در آنجا ثبتنام کنند و هرگونه سود پرداختی از هر شرکت و هر حق تقدم استفاده نشدهای که هر سهامدار داشته باشد، به فراخور کد ملی و شماره شبایی که اعلام کرده است منحصراً از همین مسیر واریز شود.
درباره ساماندهی سهام عدالت چه اقداماتی انجام دادید؟
ازآنجاکه سهام عدالت بهواسطه تصمیمات اشتباه گذشته، کلاف سردرگم و پیچیدهای شده بود، در بدو ورود خود، بحث تقسیم و پرداخت سودها را ساماندهی کردیم، به گونهای که از ناشران خواستیم سودها را بهصورت معین، مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات واریز کنند و مبالغ را نیز همان لحظه، بهصورت یکجا برای مردم ارسال کردیم.
اگر به خاطر داشته باشید، سود سهام عدالت در ادوار گذشته در دو مرحله و در زمانهایی نامشخص، با مبالغی ۹۷ هزار تومانی و ۷۷ هزار تومانی واریز میشد که جمعاً مبلغی بالغ بر ۱۷۰ هزار تومان طی دو مرحله بود؛ اما امسال با پیگیریهایی که انجام شد، این سود، بهصورت متمرکز و با افزایشی تقریباً ۲/۷ برابری از ۱۷۵ هزار تومان به ۵۷۷ هزار تومان رسید و پیش از عید، بهصورت یکجا واریز شد. این اتفاق که به یکباره برای یک خانواده پنج نفره چیزی حدود ۳ میلیون تومان پرداخت شد از جمله اخبار خوشحالکننده برای برخی از اقشار ضعیف بود.
آیا این رویه ادامهدار خواهد بود؟
حتماً پیگیری میکنیم که در سال جاری و آینده هم به همین منوال اتفاق بیفتد، در رشد سود این سهام نیز افزایش قابل توجهی وجود دارد تا موجب رفع بخشی از نیازهای مردم در پایان سال شود.
چه اقداماتی در بحث دولت الکترونیک انجام شده است؟
سازمان بورس و اوراق بهادار در بحث دولت الکترونیک، بهطور جدی پیگیر است. بازارهای مالی همواره در حوزه فناوری اطلاعات پیشتاز بودهاند و بازار سرمایه نیز بهنوعی همیشه در بین بازارهای مالی پیشقدم بوده است.
درباره اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد رفع انحصار و تسهیل در صدور مجوز تأسیس کارگزاریها و نهادهای مالی برایمان توضیح دهید.
لازم است خاطرنشان کنم که اتفاقات مثبت و سازندهای در این مورد رخ داده است، زیرا یک انحصار چندساله در بسیاری از مجوزها شکل گرفته بود. بهطور مثال، در حالی که برای تأسیس شرکت کارگزاری از سال ۱۳۸۸ مجوز جدیدی صادر نشده بود، ما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲ مجوز موافقت اصولی و فعالیت کارگزاری اعطا کردیم که به نوبه خود تحولی بزرگ بود، چراکه پیش از این، افراد زیادی برای سالهای متمادی در انتظار این اتفاق بودند. در همین زمینه، بحث صدور مجوز نهادهای مالی که شعار آن توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم بود را دنبال کردیم که در نتیجه آن، انواع و اقسام صندوقهای مختلف همچون صندوقهای طلا، املاک و مستغلات طراحی شد؛ حتی بحث صندوق در صندوق و صندوقهای اهرمی مواردی بودند که پیشازاین برای آنها مجوزی صادر نشده بود و برای اولین بار، برای آنها جواز شروع به کار و فعالیت صادر شد.
از همه مهمتر اینکه، مجوز صندوقهای تضمین اصل سرمایه اعطا شد؛ با توجه به اینکه بعضی از مردم، بهواسطه القائات و تبلیغات نادرست یا به خاطر ورود نامناسب از نظر زمانی و یا ورود به بازارهای پرریسکی که بازارهای پایه فرابورس ایران بودند، ضرر و زیانهای جدی و هنگفتی را متحمل شده بودند تا جایی که برخی پسانداز زندگیشان، جهیزیه دخترشان و یا ماشین سواری مورد استفادهشان را به این امید که بتوانند با یک بازدهی مناسب، لوازم زندگی بهتری تهیه کنند فروخته بودند، حالآنکه بخش زیادی از آنها از بین رفته بود، صندوقهای تضمین اصل سرمایه ایجاد شدند تا در صورتی که بازار متوجه تلاطم و نوسانی شد و ریزشی در آن شکل گرفت، مردم بتوانند اصل سرمایه خود را حفظ کنند و اگر بازار صعودی شد سود خودشان را دریافت کنند. این مورد، یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در خصوص موضوع سهامداری غیرمستقیم رخ داد تا دیگر به این شکل شاهد تجربیات تلخ سالهای گذشته نباشیم.
سایر مجوزها نیز برای انواع سبدگردانها، نهادهای مالی، پردازش اطلاعات مالی، مشاوره سرمایهگذاری و … در حال صادر شدن است و نکته مهم این است که مدارک موردنیاز، مراحل کار و اتصال آن به درگاه ملی مجوزها بهصورت یکپارچه، در سامانهای به اسم ثمین، صورت گرفته است تا موضوعاتی از قبیل امضاهای طلایی یا تصمیمات و سلیقههای شخصی بههیچوجه به موضوع ورود نداشته باشند. اگرچه تاکنون نیز سازوکاری وجود داشته و شفاف بوده است، اما با سامانهای شدن و تحت نظارت بودن آن و اتصال به درگاه ملی مجوزها، تقریباً هر نقصی که وجود داشته، پیگیری و مرتفع شده است و این مسیر اصلاح با همین جدیت دنبال خواهد شد.
چه اقداماتی در بحث حجم مبنا و دامنه نوسان انجام شده است؟
یکی از مباحث مربوط به اصلاح ریزساختارها که پیشتر به آن اشاره شد، موضوع اصلاح حجم مبنا برای بسیاری از نمادها و افزایش تدریجی دامنه نوسان بود. افزایش دامنه نوسان، علیرغم اینکه قویاً مورد مطالبه فعالین و پیشکسوتان بازار سرمایه بوده است، اما به هر دلیلی در ادوار مختلف گذشته محقق نشده و سامانه در محدوده مثبت و منفی پنج درصد در بازارهای اول و دوم در بورس تهران و فرابورس ایران محدودیت داشت. سازمان بورس و اوراق بهادار با برنامهریزی و تحلیل دقیق دادهها، به این نتیجه رسید که میتواند دامنه نوسان را بهصورت پلکانی افزایش دهد، در همین خصوص، دامنه نوسان در فصل بهار، معادل یک درصد و در فصل تابستان نیز یک درصد دیگر افزایش یافت و با دریافت بازخورد از بازار و تحلیل دقیق داده در فرصت مناسب، به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت خواهیم کرد. این خود موجی از نشاط و امید را میان فعالان بازار ثانویه تزریق میکند و منتج به کارآمدی و حرفهایتر شدن بازار سرمایه میشود.
عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نظارتی چگونه بوده است؟
یکی از موضوعات دیگر بحثهای نظارتی است که همیشه مورد مطالبه بوده است. در این خصوص، چهار سامانه نظارتی تقریباً در همان بهمنماه و اسفندماه سال ۱۴۰۰ با پیگیریهایی که انجام شد، به نتیجه رسیده و رونمایی شد. در حال حاضر، بسیاری از فرآیندهای نظارتی که شاید پیشتر، بخشی از آنها سامانهای و بخشی چشمی بود، بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود که این موضوع کارآمدی را ارتقاء داده است. در کنار آن، آییننامههایی برای پاداش به سوتزنانی که تخلفی را اعلام میکنند، تدوین کردهایم. سال گذشته، بعد از بررسیهای فنی و دقیقی که منتهی به احراز تخلف شده، نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان به دو نفر از بزرگوارانی که تخلفات را گزارش کرده بودند پرداخت شد، بعد از آن نیز تعداد گزارشاتی که ارسال شد، رشدی بسیار جدی داشته است. گزارشها بهصورت فنی در حال بررسی است و به محض اینکه، آن تخلف و گزارشی که از سوی دوستان اعلام شده است، محرز و تأیید شود، پاداش را، بهصورت کاملاً محرمانه و بدون اینکه حتی خود پرسنلِ درگیر در فرآیند سوتزنی و بررسیها، هویت سوتزن را بدانند، طی پروتکلهای امنیتی دقیقی به حسابشان واریز میکنیم، حتی در صورت شکلگیری هرگونه چالش حقوقی برای آن فرد، ساختار حقوقی سازمان همه هزینهها و پشتیبانیهای لازم را انجام میدهد تا در آن مورد خاص حقی از آن فرد سوتزن تضییع نشود.
درباره ارتقای کارآمدی بورسهای کالایی چه اقداماتی را در کارنامه عملکرد خود دارید؟
موضوع بعدی بحث ارتقای میزان کارآمدی بورسهای کالایی است که انواع گواهیهای سلف محصولات صادراتی در آن انجام میشود؛ این گواهیها، هم ارتقای بازار سرمایه را به دنبال دارند و هم با استفاده از آنها ساختار کلی کشور میتواند به سمتی حرکت کند که تولید کشور درگیر نوسانات قیمتی و تورمی نشده و بتواند بهصورت یکپارچه، فرآیند دسترسی به محصولات اولیه و فروش محصول نهایی را تضمین کند که این اتفاق به بازگرداندن ثبات منتج میشود.
برای مثال اگر نرخ ارز دچار تلاطم شود، این ابزارها موجب میشوند که تلاطم مذکور به بدنه تولید منتقل نشده و تولید افت نکند. درواقع، ازآنجاکه وجود نوسانات، همواره آسیبی جدی به تولید وارد کرده است، با توسعه این ابزارها، مشکلاتی از این دست مرتفع خواهد شد. بر همین اساس، این مورد یک دستاورد جدی است، مثلاً در حوزه خودرو، اگر زمانی که خبر عرضه خودروهای فدیلیتی و دیگنیتی در بورس کالا منتشر شد، آگهیهایی که دلالان بر دیوار میزدند و … را دنبال میکردید، متوجه میشدید که این خودروها در آگهیها حداقل ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتهاند. ناگفته نماند، خودرویی که در بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشد، در نهایت با توجه به قیمتی که در بورس کالا تعیین شد و عوارض آن، با قیمتی معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دست مشتری رسید و این اختلاف ۳۰۰ میلیون تومانی، همان اختلافی بود که پیش از این مردم به ناحق به دلالان پرداخت میکردند. مردم اکنون مبلغ کمتری را برای خرید خودرو پرداخت میکنند و با قیمتی که حدود ۸۵۰ میلیون تعیین میشد، اکنون حدود ۱۵۰ میلیون تومان عایدی بیشتری نصیب کارخانه میشود، این باعث شده است اختلاف قیمت ۶۰۰ میلیون تومانی که پیش از این، به جیب دلال میرفت اکنون به تولیدکننده و نهایتاً سهامدار شرکت بازگردد، از طرفی از جیب مصرفکننده هم بیرون نمیرود که در نوع خود تحولی بسیار بزرگ بود.
امیدوارم که با ایجاد سازوکار مناسب، از ایجاد رانت و توزیع آن در سایر حوزهها جلوگیری کنیم، بتوانیم موانع و چالشهای پیشرو را برداشته و کارآمدی را به بازار برگردانیم.
سامانه توثیق هوشمند سهام، یکی دیگر از سامانههایی است که در هفتههای اخیر افتتاح شده است، لطفاً درباره این موضوع و اجرای آن هم توضیح دهید.
بله یک موضوع بسیار مهم دیگر که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داد، بحث سامانه توثیق الکترونیکی هوشمند ستاره بود؛ پیشتر از این، اگر افراد دارای سهام، به هر دلیلی به پول نقد احتیاج داشتند، باید بخشی از سهام خود را میفروختند و یا از کارگزاری اعتبار دریافت میکردند که کارگزاری نیز در نقد کردن اعتبار یکسری دستورالعملهای سختگیرانه اعمال میکرد. در این خصوص، ضمن اصلاح آن دستورالعمل، روش جایگزینی هم اعلام شد. ازآنجاکه اگر قصد دریافت تسهیلات از بانک را داشته باشید، شاید بانک اعلام کند که باید یک یا دو ضامن معرفی کنید و مدارکی چون کسر از حقوق و سند ملک و … ارائه دهید که فرآیندی زمانبر و هزینهبر است، شرایطی فراهم شده است که اگر سهامی در بورس داشته باشید، بهصورت کاملاً الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به هیچ ساختاری، با تلفن همراهتان به بانک این اجازه را میدهید که مبلغی از سهامتان را بهصورت هوشمند بلوک کند. آن بلوک پشتوانه تسهیلات میشود و بانک هم با خیال راحت و بدون دریافت هیچگونه ضمانتنامهای، وام را به حساب شما واریز خواهد کرد. این موضوع یک تحول نهادی و زیرساختی بزرگ در اقتصاد کشور است.