نخستین نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای
ماهنامه «بورس» به تحلیل صنعت دارو پرداخت
ماهنامه «بورس» در مهرماه سال جاری با همکاری معاونت ناشران و امور اعضای بورس تهران، اولین نشست «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای» را با موضوع صنعت دارو (محصول نهایی) برگزار کرد.
در این نشست، در بخش اول با عنوان «صنعت دارو از نگاه تحلیلگران» تحلیل‌هایی از سمت معاونت ناشران و امور اعضای بورس تهران و کارگزاری بانک صنعت و معدن ارائه شد. بخش دوم هم با عنوان «گزیده موارد موردبحث» به تبادل نظر و پرسش و پاسخ در باب موضوعات مهم مطرح‌شده در تحلیل‌ها اختصاص یافت.
در نشست تحلیل صنعت «دارو» در تالار شیشه‌ای، مدیران ارشد شرکت‌ها و هلدینگ‌‌های دارویی ازجمله شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)، هلدینگ دارویی شفا، سینادارو، گروه داروسازی عبیدی، آنتی‌بیوتیک سازی ایران و …، همچنین تحلیلگران فعال در حوزه صنعت دارو از شرکت‌های کارگزاری بانک صنعت و معدن، گروه مالی کیان، گروه مالی فیروزه، تأمین سرمایه بانک مسکن، گروه مالی کاریزما، سبدگردان فارابی و … حضور داشتند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، صحبت‌های دکتر علی نمکی، سردبیر محترم ماهنامه «بورس» و به ترتیب گزیده‌ای از موضوعات مطرح‌شده در بخش‌های اول و دوم این نشست است.
راهکار ماهنامه «بورس» برای افزایش شفافیت در بازار سرمایه
لزوم ایجاد مفاهمه میان تحلیلگران و فعالان صنعت
دکتر نمکی سردبیر ماهنامه «بورس»، در ابتدای این نشست با اشاره به برنامه جدید این ماهنامه با عنوان «تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای» بیان کرد: تحلیل صنعت در بازار سرمایه برای ایجاد یک آگاهی عمومی و آشنا شدن با وضعیت صنایع، از اهم واجبات شفافیت اطلاعاتی است، چراکه سرمایه‌گذار در چنین شرایطی می‌تواند با دید بازتری در بازار سرمایه حضور داشته باشد.
وی افزود: اولین جلسه نشست تحلیل صنعت، به صنعت دارو اختصاص داده شده است. صنعت دارو در کشور شامل سه بخش «مواد اولیه»، «Finished Product یا محصول نهایی» و «توزیع و پخش» می‌شود که محور نشست حاضر، بخش «محصول نهایی» در این صنعت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: ساختار نشست تحلیل صنعت در تالار شیشه‌ای به این صورت خواهد بود که ابتدا تحلیلی از صنعت موردنظر توسط کارشناسان بورس تهران ارائه می‌شود و پس‌ازآن، تحلیل‌هایی از تحلیلگران موفق بازار سرمایه مطرح می‌گردد. در ادامه نیز پرسش و پاسخی با حضور فعالان دعوت‌شده از صنعت موردبررسی و تحلیلگران حاضر در نشست برگزار می‌شود.
دکتر نمکی افزود: افق دید ما برای فاصله زمانی اجرای این نشست‌ها، ان‌شاءالله بازه‌هایی دو‌هفته‌ای است اما فعلاً به‌صورت ماهانه برگزار خواهند شد.
دبیر انجمن مالی ایران، هدف از برگزاری این نشست‌های تحلیلی را بالا بردن شفافیت در بازار سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: به دنبال آنیم شرایطی فراهم شود که از یک‌سو، واقعیت‌های هر صنعت از نزدیک توسط تحلیلگران درک شود و از سویی دیگر، شرکت‌های فعال در آن صنعت با دغدغه‌های تحلیلگران بیشتر آشنا شوند.
وی همچنین به اشاره به لزوم ایجاد مفاهمه‌ای برای درک واقعیت‌های صنعت دارو بیان کرد: وقتی با واقعیت‌های صنعت از نزدیک آشنا می‌شویم لازم است که نگاه تحلیلگران تغییر کند. برای مثال، مطلع شدن تحلیلگران از مسائلی ازجمله فرسودگی تجهیزات صنعت دارو، در افزایش کارایی تحلیل‌هایی که ارائه می‌کنند اثرگذار خواهد بود.
بخش اول: صنعت دارو از نگاه تحلیلگران
«صنعت دارو از نگاه تحلیلگران» بخش اول از نشست تحلیل صنعت دارو در تالار شیشه‌ای است. در این بخش در خلال تحلیل‌های بنیادی ارائه‌شده توسط تحلیلگران حاضر در نشست، به مباحثی ازجمله «حجم تولید و فروش جهانی دارو»، «تجارت بین‌المللی صنعت دارو»، «ارزش بازار دارو در کشور»، «اثرات کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صنعت دارو» و … پرداخته شده است.
حجم تولید و فروش جهانی دارو
توسعه صنعت دارو یکی از مهم‌ترین عوامل در ارتقای سطح سلامتی جامعه است. می‌توان در سطح بین‌المللی به‌وضوح مشاهده کرد که هر چه صنعت دارو در یک کشور توسعه‌یافته تر باشد، آن کشور دارای سطح سلامت بالاتری است. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به وسیله آن سطح توسعه‌یافتگی صنعت داروی یک کشور را سنجید، میزان فروش است.
حجم تولید و فروش دارو در جهان، در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است و بزرگ‌ترین کشورهای این حوزه به ترتیب، آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و فرانسه هستند. از این میزان، سهم آمریکا ۶۳۰ میلیارد دلار، سهم چین ۱۱۲ میلیارد دلار و پس از آنها سهم هر یک از کشورهای ژاپن، آلمان و فرانسه حدود ۶۰ میلیارد دلار است. اگرچه کشور چین در اکثر صنایع به دلیل حجم بالای تولید ناخالص داخلی خود، از بزرگ‌ترین بازیگران است، اما در صنعت دارو قابل مقایسه با کشوری مانند آمریکا نبوده و در سطح کشورهایی با یک‌چهارم GDP خود است که همین موضوع، اثر سطح توسعه‌یافتگی را بر مقیاس صنعت دارو نشان می‌دهد.
تقسیم‌بندی صنعت دارو
اگر این صنعت را از نظر نوع دارو تقسیم‌بندی کنیم، بزرگ‌ترین سهم، مربوط به داروهای انکولوژی با سهم حدود ۱۲ درصدی است که طی سالیان گذشته رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود سهم این داروها در سال‌های آینده نیز افزایش داشته و به ۱۵ درصد در کل صنعت دارو برسند.
تجارت بین‌المللی صنعت دارو
در بخش تجارت بین‌المللی، کشورهای آمریکا، آلمان، سوئیس و بلژیک بازیگران بلامنازع بازار هستند، به نحوی که حدود ۴۰ درصد از صادرات و واردات داروی جهان، مربوط به این کشورها است. به‌طور کلی در کشورهای توسعه‌یافته، نسبت هزینه حوزه سلامت به تولید ناخالص داخلی، در محدوده ۱۱ درصد می‌باشد. (این نسبت برای کشور آمریکا ۱۷ درصد است).
یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان توسعه‌یافتگی یک صنعت را با آن سنجید، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در آن صنعت است که این نسبت برای صنعت دارو بالاترین بوده و در محدوده ۱۵ درصد می‌باشد. میانگین این نسبت در سایر صنایع حدود ۶ درصد است.
در قاره آسیا و با کنار گذاشتن کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی، کشورهای هند، ایران و عربستان بزرگ‌ترین بازارهای دارو را با میانگین حدود ۸ میلیارد دلار در اختیار دارند.
ارزش بازار دارو در کشور
ارزش بازار داروی ایران در محدوده ۶ میلیارد دلار بوده و به‌نوبه خود، یکی از بزرگ‌ترین کشورها در میان همسایگان خود است. در سال ۱۴۰۱، میزان فروش دارو در کشورمان، حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که از دو محل «تولید داخل» و «واردات»، تأمین شده است. طی سال‌های گذشته، سهم داروهای تولید داخل افزایش یافته و به حدود ۸۵ درصد رسیده، درحالی‌که سهم واردات محصولات دارویی حدود ۱۵ درصد است، این نسبت در سال‌های گذشته برای تولید داخلی، ۶۰ درصد و واردات،۴۰ درصد بوده است. با توجه به این آمار، می‌توان رشد صنعت دارو در کشور را مشاهده کرد.
البته ذکر دو نکته در این باب ضروری است. نکته اول اینکه با توجه به افزایش سهم تولید داخلی طی سالیان اخیر، حجم واردات سالانه ۲ میلیارد دلاری، طی سالیان اخیر کاهش نیافته و ثابت بوده و فقط سهم واردات مواد اولیه دارویی و محصولات نهایی تغییر کرده است. در محدوده سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶، معادل ۶۰ درصد از واردات دارو مربوط به محصولات نهایی بوده و ۴۰ درصد سهم واردات مواد اولیه دارویی بوده است؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، به‌تدریج شاهد رشد سهم واردات مواد اولیه به محدوده ۶۰ درصد بوده‌ایم که نشان از افزایش تولید دارو در داخل کشور و کاهش میزان واردات محصولات نهایی دارد. نکته دوم مربوط به ضریب پیچیدگی داروهای تولید داخلی است. با وجود افزایش تولید محصولات دارویی در داخل کشور، همچنان وابستگی شدید کشور به واردات داروهای خاص با ضریب پیچیدگی بالا مطرح است و تولیدکنندگان داخلی، عمدتاً داروهای با ضریب پیچیدگی پایین تولید می‌کنند که به نظر می‌رسد عدم تخصیص هزینه‌های مناسب به حوزه تحقیق و توسعه، از عوامل مهم این عقب‌ماندگی بوده است.
اثرات کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صنعت دارو
عوامل بسیاری در عدم سرمایه‌گذاری و تخصیص مناسب منابع جهت افزایش تحقیق و توسعه در این صنعت، اثرگذار بوده‌اند. شاید بتوان گفت دخالت‌های دولت و به‌طور خاص قیمت‌گذاری دستوری، ریشه‌ای‌ترین عامل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت و متعاقباً پیشرفت بسیار کم آن در مقایسه با صنایع دارویی سایر کشورها، بوده است. با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت‌های دارویی عمدتاً وارداتی است و تأثیر زیادی از افزایش قیمت ارز می‌پذیرد، تعلل در افزایش قیمت محصولات در هنگام افزایش نرخ ارز، باعث کاهش حاشیه سود و بعضاً زیان تولید می‌گردد که موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود. این عدم سرمایه‌گذاری، علاوه بر اینکه باعث عدم رشد و توسعه مناسب این صنعت شده، فرسودگی تجهیزات موجود در صنعت را به دنبال داشته است، به گونه‌ای که قطعاً در سال‌های آینده، این صنعت استراتژیک را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری خواهد کرد و می‌تواند اثرات منفی بسیاری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشد.
یکی از راهکارهایی که می‌توان با تکیه بر آن اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری را کاهش داد، تأمین سرمایه در گردش مناسب برای این صنعت است. با افزایش تخصیص منابع مالی نسبتاً ارزان‌قیمت مانند تسهیلات بانکی و متعاقباً کاهش دوره وصول مطالبات و هزینه‌های مالی، مقداری از اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری کاسته شده و احتمالاً بخش خصوصی ترغیب به سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهد شد. البته باید جنبه‌های منفی تسهیلات تکلیفی و فشار آن بر شبکه بانکی را نیز مدنظر قرار داد و سازوکار مناسبی برای نظارت بیشتر بر محل مصرف این تسهیلات توسط شرکت‌های دارویی وضع کرد.۱
بخش دوم: گزیده موارد موردبحث (پرسش و پاسخ‌ها)
در این بخش از نشست تحلیل صنعت دارو در تالار شیشه‌ای در خلال گفتگو و پرسش و پاسخ میان تحلیلگران و مدعوین حاضر از صنعت دارو، به موضوعاتی ازجمله سودآوری شرکت‌های دارویی، وضعیت تجهیزات در صنعت دارو و تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر این صنعت اشاره شد. حاضرین همچنین بر ضرورت تقویت صادرات شرکت‌های دارویی تأکید داشتند و در ادامه به تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید صنعت با به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی شرکت‌ها و اهمیت بررسی حجم سرمایه‌گذاری در صنعت دارو پرداختند. آنچه در ادامه می‌خوانید گریزی بر مطالب مطرح‌شده در باب هرکدام از موارد موردبحث است.
سودآوری شرکت‌های صنعت دارو
این موضوع که در صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌های دارویی سود خالص نسبت به دوره‌های پیشین کاهش داشته است چندان به درآمدهای غیرعملیاتی ارتباط نداشته و به هزینه‌های مالی‌ای که انجام شده است برمی‌گردد.
در توضیح روند افزایش فروش در صنعت نیز اگرچه به موضوعات پیرامون نرخ تورم اشاره می‌شود اما باید در نظر داشت که از تیرماه سال گذشته نرخ ارز دارو (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) تغییر کرد و دیگر ارز دولتی به آن تعلق نگرفت که اگرچه شرکت‌ها در واکنش به چنین شرایطی افزایش قیمت داشته‌اند اما این افزایش متناسب با هزینه تمام‌شده آنها نبوده است. حال اگر این موضوع تاکنون حاشیه سود ناخالص آنها را چندان متأثر نکرده است به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از آنها موجودی کالایی داشته‌اند که پیش‌ازاین و با نرخ ارز دولتی خریداری شده بودند و به همین سبب حاشیه سود خالص آنها چنان‌که مورد انتظار بوده کاهش نداشته باشد. درواقع باوجوداینکه صنعت دارو در جریان حذف ارز دولتی به‌طور میانگین ۵۰ تا ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته است اما این میزان به نحوی نبوده است که بتواند افزایش ایجاد‌شده در بهای تمام‌شده خود را پوشش دهد. همین موضوع باعث خواهد شد که حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها طی ماه‌های آینده کاهشی باشد.
فارغ از این موضوعات باید در نظر داشت اگر به‌واسطه دانش‌بنیان بودن فقط یک داروی BioTech، نانو دارو و یا یک داروی درمان سرطان تولید شده و وارد روند فروش شود، سودآوری قابل‌توجهی برای شرکت‌های تولیدکننده به دنبال خواهد داشت.
دوره گردش موجودی کالا در صنعت دارو
کاهش دوره گردش موجودی کالا در شرکت‌های دارویی عمدتاً به تغییرات نرخ ارز برمی‌گردد. درواقع شرکت‌های دارویی برای تهیه موجودی کالاهایی که پیش‌ازاین با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین می‌شده و اکنون تا ۵ برابر افزایش یافته بود مشکل نقدینگی داشتند. درنتیجه به تأمین نقدینگی از طریق شبکه بانکی یا انتشار ابزارهای مختلف تأمین مالی مانند انتشار اوراق نیاز پیدا کردند که با مشکلاتی نیز مواجه بودند، اما در حال حاضر شرایط رو به بهبود است. موضوع عدم تأمین نقدینگی شرکت‌ها درنهایت موجب کاهش دوره موجودی کالا شده و سطح موجودی کالاها را پایین آورده به نحوی که ممکن است در ماه‌های آینده موجب نگرانی در مورد تأمین دارو شود. در این میان سهم تسهیلات دریافتی نیز در شرکت‌های دارویی افزایش زیادی داشته است که اثر خود را در ماه‌های آینده بر هزینه‌های مالی خواهد گذاشت و نهایتاً سطح هزینه‌های مالی از عدد کنونی هم کمتر خواهد شد.
حجم سرمایه‌گذاری در صنعت دارو
حجم سرمایه‌گذاری در صنعت دارو تا پیش از سال ۹۷ مبلغ قابل‌توجهی بوده اما این مبلغ بعد از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کاهش یافته است و به نظر می‌رسد اگر با همین روال پیش برویم در سال‌های آینده با یک صنعت فرسوده مواجه خواهیم بود، به‌نحوی‌که هزینه‌های استهلاک از میزان سرمایه‌گذاری پیشی بگیرد و میزان سرمایه‌گذاری موجود حتی کفاف به‌روزرسانی و بازسازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی موجود را هم ندهد. از طرفی با توجه به سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در صنعت دارو، قطعاً این صنعت باید از جذابیت لازم برای جذب بخش خصوصی برخوردار باشد.
لازم است با پیش‌بینی نتایج تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت و یا عدم تأمین نقدینگی به‌موقع شرکت‌ها توسط بانک‌ها که با تغییر سطح موجودی، منجر به ایجاد وقفه در تأمین دارو خواهند شد، آینده این صنعت را ترسیم و در این رابطه آگاهی بخشی کرد.
اگرچه درنهایت شرکت‌های آنتی‌بیوتیک سازی که پس از تعدیل نرخ ارز در صنعت دارو، قیمت مناسبی به آنها تخصیص داده نشده بود و زنجیره تولید آنها مختل شد، افزایش نرخ یافتند (در گزارش‌های این شرکت‌ها بر روی سایت کدال مشخص است) اما قطعاً نباید یک سری تصمیمات را با تأخیر اتخاذ کرد.
ظرفیت تولید در صنعت دارو
در بسیاری از شرکت‌های صنعت دارو ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد که اگرچه از شرایط بالقوه و حتی خطوط تولید آماده‌به‌کار برخوردارند اما در انتظار تأیید رگلاتوری سازمان غذا و دارو هستند. احصاء مواردی از این قبیل می‌تواند ظرفیت بالایی را در صنعت دارو ایجاد کرده و کمبود دارو در سطح کشور را در حوزه داروهای خاص و عمومی تا حدودی جبران کند.
واقعیت این است که نمی‌شود قیمت محصول به نرخ داخلی محاسبه شود اما برای آن استانداردهای بین‌المللی لحاظ شود، آن‌هم در شرایطی که رگلاتوری جهانی هرساله استاندارهای خود را بالا می‌برد. همچنین ازآنجاکه سیستم قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو بر اساس داده‌های جهانی و رتبه‌بندی استانداردها است، اگر سطح استانداردها افزایش پیدا کند، تبعاً قیمت داروها نیز بیشتر خواهد شد.
صادرات شرکت‌های دارویی
ازآنجاکه فاصله زمانی تخصیص ارز تا تحویل کالا به شرکت‌ها در صنعت دارو تقریباً ۶ ماه بوده که دوره تحویل بالایی است، اگر سازمان غذا و دارو مجوز صادرات سریع‌تر را برای برخی شرکت‌ها صادر کند، می‌توان این دوره را کاهش داده و در آن بازه ۶ ماهه، هر کالا را ۵/۲-۲ مرتبه چرخاند، به نحوی که کالا سریع صادر شود، ارز حاصل از آن به کشور برگردد و شرکت‌ها بلافاصله با تأمین ارز لازم، بتوانند کالاهای موردنیاز خود و … را فراهم کنند. در چنین شرایطی بازار صادرات خود را هم حفظ کرده‌ایم، زیرا ایجاد یک بازار صادراتی کار راحتی نیست.
محصولات نهایی آنتی‌بیوتیک در کشور
ازآنجاکه سطح رعایت بهداشت در خانواده‌ها طی چند سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا، بالا رفته است، میزان ابتلا به بیماری‌هایی غیر از کرونا کم و درنتیجه میزان مصرف و تقاضای آنتی‌بیوتیک‌ها کاهش یافته است؛ اما می‌توان گفت افت موجودی آنتی‌بیوتیک در کشور حاصل عملکرد سازمان غذا و دارو است که با عدم قیمت‌گذاری به‌موقع باعث شده است بهای تمام‌شده شرکت‌ها افزایش یابد و قادر به ادامه تولید نباشند.
از طرفی در زمینه تولید مواد اولیه دارویی، ظرفیت تولید بسیار بالایی در کشور وجود دارد اما به دلیل عدم تخصیص مناسب منابع ارزی برای واردات مواد اولیه، جریان ورودی مواد اولیه کاهش یافته و موجودی شرکت‌ها کم شده است. در ادامه نیز شرکت‌ها سطح تولید خود را با سطح مواد اولیه موجود تطبیق داده و کاهش می‌دهند. این در حالی است که در سال‌های گذشته حجم تولید دارو مازاد بر نیاز کشور بوده است و سهمی از این مواد اولیه و یا محصول نهایی آن به خارج از کشور قاچاق می‌شده است.
وضعیت تجهیزات در صنعت دارو
جریان وجه نقد (Cash Flow) در صنعت دارو پایین است و برطرف شدن این موضوع می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را در این صنعت افزایش دهد. این در حالی است که تکنولوژی‌های تولید دارو در دنیا در حال تجهیز و به‌روزرسانی هستند و اگر این به‌روزرسانی در صنعت داروی ما محقق نشود طولی نمی‌کشد که داروهای ما در سطح دنیا از اعتبار ساقط شوند. درنتیجه به نظر می‌رسد لازم است جهت تأمین وجه نقد مورد انتظار، سود توزیع‌شده در این صنعت به حداقل برسد تا ماشین‌آلات مربوطه در اسرع وقت خریداری شوند.
از طرفی باید در نظر داشت که فرمول‌های جدید دارویی، به دستگاه‌های جدید و دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های جدید هم به دانش و آموزش جدید نیاز خواهند داشت که همت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را می‌طلبد.
جمع‌بندی
بخش اول از نشست تحلیل صنعت دارو در تالار شیشه‌ای که مهرماه سال جاری و در محل بورس تهران برگزار شد، به ارائه تحلیل‌هایی جامع از صنعت دارو در سطح دنیا و کشور اختصاص داشت (صنعت دارو از نگاه تحلیلگران).
در بخش دوم هم به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی از قبیل «میزان اهمیت به‌روزرسانی تجهیزات در صنعت دارو»، «تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو»، «نقش بالقوه شرکت‌های دانش‌بنیان در سودآوری صنعت دارو» و «مسئله کاهش محصولات نهایی آنتی‌بیوتیک در کشور علی‌رغم کاهش تقاضا» پرداخته شد. «اهمیت تقویت صادرات شرکت‌های دارویی»، «افزایش ظرفیت تولید صنعت با به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی شرکت‌ها»، «ضرورت اطلاع‌رسانی از شرایط آینده شرکت‌های دارویی»، «اهمیت بررسی حجم سرمایه‌گذاری در صنعت دارو» و … نیز بخش دیگری از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بودند(گزیده موارد موردبحث).
گفتنی است محورهای این نشست موضوعاتی از قبیل آخرین وضعیت نرخ‌گذاری صنعت دارو، سیاست‌های ارزی دولت و تخصیص ارز شرکت‌ها در این صنعت، وضعیت سرمایه در گردش در صنعت دارو، بازارهای صادراتی، اثرات طرح دارویار، تغییرات حاشیه سود، چالش‌ها و آینده صنعت و … بوده است.
