۱۱ پیشنهاد و تکلیف مجلس برای تعادل بورس؛ عوامل مؤثر در رشد ناپایدار
کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد
۱۱ پیشنهاد و تکلیف مجلس برای تعادل بورس، عوامل مؤثر در رشد ناپایدار
۵ آبان
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد غیرحقیقی و ناپایدار بورس، ۱۱ پیشنهاد و تکلیف برای ثبات و تعادل این بازار ارائه کرد.
به گزارش بورس پرس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش بررسی عملکرد بورس در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد: بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را جلب و ورود بخش قابلتوجهی از پسانداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند. نتیجه این امر، فاصله قابلتوجه رفتار بازار از تعادل پایدار و تلاطمات قابلتوجه در آن بود؛ بهنحویکه سطحهای مقاومتی شاخص کل پیدرپی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.
از نیمه دوم مردادماه بهدلیل ارسال علامت نااطمینانی به بازار ناشی از ناهماهنگی دستگاههای مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی (مشخصاً وزارت اقتصاد و وزارت نفت) و نیز نقشآفرینی سرمایهگذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابلتوجهی را تجربه کرد؛ بهنحویکه در فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح شد.
کمیسیون اقتصادی بارها و از ماهها قبل این اتفاق را پیشبینی و تذکرات لازم را به مسئولان اجرای ذیربط ارائه کرده بود، لکن عدم توجه به این تذکرات موجب شد نهتنها لطمات قابلتوجهی در بعد اقتصادی وارد شود، بلکه موجب پدید آمدن پیامدها و نارضایتیهای اجتماعی از سرمایهداران خرد که اکثراً در ماههای اخیر وارد این بازار شده و بخش قابلتوجهی از سرمایه را از دست دادهبودند، شد.
در شرایطی که بازار سرمایه میتوانست یک ظرفیت قابلتوجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متأثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که از جمله عوامل بهوجود آمدن این وضعیت، عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیرواقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایهگذاران جدیدالورود و ریسکناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول، روشن نبودن مبنای قیمتگذاری عرضههای اولیه بودند.
حال ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت بازار از خطاهای گذشته آموخت و با تصمیمسازی مناسب و با حساسیت بیشتر به روند این بازار توجه و تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در این بازار اتخاذ کرد.
- ۱۱ پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس:
سازمان بورس مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه و طی کردن مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب به اجرای آن مبادرت کند.
سازمان بورس مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی نسبت به رتبهبندی شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه بر اساس شاخصهای ریسک مصوب شورای عالی بورس در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کمریسک، اقدام کند.
سازمان بورس مکلف است اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند.
سازمان بورس مکلف است از طریق رسانههای عمومی بهویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام کند.
سازمان بورس مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام کند.
سازمان بورس مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به استفاده از ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند.
وزیر اقتصاد مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس تهیه و اجرایی کند.
شورای عالی بورس مکلف است مصوبات را حداکثر یک هفته پس از تصویب از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس منتشر کند. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابلانتشار شورای عالی بورس در صورت تأیید شورای امنیت ملی قابلانتشار نخواهد بود.
سازمان بورس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند، مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی هستند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را بهشرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان بهعنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیشبینی کند.
سازمان بورس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش درخواستها و مجوزهای صادره از سوی این سازمان را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.