کامران سلمانی قرائی
کارشناس مسئول مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران
یکی از نمودهای بارز تحولات ساختاری در نظام مالی دنیا، ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین منابع مالی شرکتها است. وقوع بحرانهای مالی و پیامدهای گسترده آن باعث شد تا سیاستگذاران اقتصادی توجه بیشتری به بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکتها داشته باشند. بازارهای سرمایه برای پاسخ به نیاز تأمین مالی شرکتها، اقدام به طراحی و راهاندازی بازارها و ابزارهای مالی جدید کردهاند. ازجمله این نوآوریها میتوان به ایجاد صندوقهای وامدهی خصوصی (Private Debt Funds) اشاره کرد. صندوقهای وامدهی خصوصی بهعنوان یکی از روندهای رو به رشد در بازارهای سرمایه جهانی، پتانسیل قابلتوجهی برای ایجاد تحول در اکوسیستم تأمین مالی کشورها دارند. این صندوقها با فراهم آوردن مسیری جایگزین برای دسترسی شرکتها به منابع مالی، میتوانند نقشی کلیدی در رفع تنگناهای اعتباری و تسریع پروژههای توسعهای ایفا کنند.
صندوقهای وامدهی خصوصی، نهادهای مالی هستند که منابع مالی را از طریق جذب سرمایه از سرمایهگذاران نهادی و معتبر جمعآوری کرده و سپس در چهارچوب یک استراتژی از پیش تعریف شده، اقدام به وامدهی به مجموعهای از شرکتها با اندازههای مختلف بهویژه شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط و شرکتهای نوبنیان میکنند. درواقع، این صندوقها بهعنوان یک راهکار جایگزین برای بانکها جهت وامدهی محسوب میشوند. نتیجه بالقوه آن، کاهش فشار بر بانکها، افزایش دسترسی شرکتها به اعتبار و بهبود کارایی تخصیص سرمایه در اقتصاد است.
از حیث چرایی رشد این روش تأمین مالی، صندوقهای وامدهی خصوصی بهعنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی برای شرکتها پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ میلادی به شمار میروند. پس از این بحران مالی، مقررات بانکی سختگیرانهتر شد و محدودیتهایی برای بانکها در حوزه اعطای وام و مدیریت داراییهای پرریسک ایجاد گردید. درنتیجه بسیاری از شرکتها، بهویژه آنهایی که ریسک اعتباری بالاتری داشتند، توانایی دریافت وام از سیستم بانکی را از دست دادند. از طرفی دسترسی این شرکتها به بازار سرمایه و امکان تأمین مالی از طریق این بازار نیز عملی و ممکن نبود یا به دلیل هزینهها، الزامات سختگیرانه افشا و نبود زیرساختهای مناسب، تأمین مالی مستقیم از این مسیر برایشان دشوار بود. در چنین شرایطی، صندوقهای وامدهی خصوصی نقش پررنگی پیدا کردند چون میتوانستند با سرعت تصمیمگیری بیشتر، انعطاف در ساختار قراردادها و تخصص در تحلیل اعتبار، شکاف تأمین مالی ایجاد شده را تا حدی پوشش دهند.
با اینکه صندوقهای وامدهی خصوصی معمولاً مبتنی بر صدور و ابطال (غیرقابل معامله در بورس) هستند اما طی سالهای اخیر، بورسهای اوراق بهادار همچون بورس استرالیا، کانادا، نیویورک، نزدک و لندن اقدام به پذیرش صندوقهای وامدهی خصوصی تحت عنوان صندوقهای اعتباری خصوصی قابل معامله در بورس (Private Credit ETFs) کردهاند به طوری که سرمایهگذاران خرد و نهادی میتوانند اقدام به خرید و فروش واحدهای این صندوق کنند. بررسیها نشان میدهد آن بخش از صندوقهای وامدهی خصوصی که بهطور مستقیم اقدام به وامدهی به شرکتها و دیگر متقاضیان تأمین مالی میکنند، ساختاری مبتنی بر صدور و ابطال دارند، اما صندوقهای اعتباری خصوصی قابل معامله در بورس برخلاف صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال، بهطور مستقیم اقدام به اعطای وام به شرکتها نمیکنند بلکه استراتژی اصلی آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر وامهای خصوصی همچون اوراق وام وثیقهای (CLO) یا خرید سهام شرکتهایی است که بهطور تخصصی در زمینه وامدهی خصوصی فعال هستند مثل شرکتهای توسعه کسبوکار (BDCs) در ایالات متحده آمریکا. به عبارت دیگر صندوقهای اعتباری خصوصی قابل معامله، عمده منابع مالی خود را به صورت غیرمستقیم در بازار وامدهی خصوصی سرمایهگذاری میکنند. این صندوقهای قابل معامله تحت عنوان صندوقهای قابل معامله وام وثیقهای (CLO ETFs) نیز در بورسها پذیرش و معامله میشوند.
اقتصاد ایران برای رشد و توسعه بهویژه در شرایط کنونی و تحمیل تحریمهای ظالمانه نیازمند استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای خود است. بازار سرمایه برای تجمیع منابع خرد و هدایت آنها به سمت تولید، به بازارها، ابزارها و سازوکارهای خلاقانه و جدیدی نیازمند است که پاسخگوی طیف متنوع نیازهای مالی شرکتها باشند. در این میان، صندوقهای وامدهی خصوصی، پتانسیل قابلتوجهی برای تکمیل و تقویت اکوسیستم تأمین مالی بازار سرمایه ایران دارند. ورود صندوقهای وامدهی خصوصی به بازار سرمایه ایران میتواند باعث گسترش کانالهای تأمین مالی در این بازار شده و منابع مالی موردنیاز شرکتها را فراهم کند. این صندوقها میتوانند با جمعآوری منابع مالی و تخصیص آن به تأمین مالی شرکتها و پروژهها، جریان سرمایه را به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت کنند. این صندوقها با فراهم آوردن راهکاری انعطافپذیر و کارآمد برای تأمین مالی شرکتها میتوانند به موتور محرکه رشد اقتصادی و نوآوری تبدیل شوند. از طرفی سرمایهگذاران نیز با سرمایهگذاری در این صندوقها میتوانند سبد سرمایهگذاری خود را متنوع ساخته و ریسک کلی پرتفوی خود را کاهش دهند. با این حال تحقق کامل این پتانسیل نیازمند تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی مناسب، توسعه ابزارهای مدیریت ریسک و افزایش سطح دانش و آگاهی فعالان بازار است. با برداشتن گامهای هوشمندانه میتوان از ظرفیت این ابزارهای مالی نوین به بهترین نحو در جهت اعتلای بازار سرمایه و اقتصاد کشور بهره برد.
