بورس کشور در یک مسیر منطقی و پایدار است
رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان کرد
بورس کشور در یک مسیر منطقی و پایدار است
۷ مرداد
رئیسجمهور دستگاههای دولتی را موظف کرد براساس دستورالعملهای مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانهها و داراییهای خود، تسریع کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا)، حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به نشستی با حضور مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد که در آن برخی موانع مسیر فعالیتها و درخواست برای رفع این مشکلات طرح شده بود اشاره کرده و تأکید کرد: بههیچوجه اجازه نمیدهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاهها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
رئیسجمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاهها، این موانع بهسرعت برطرف و دستورالعملهای جدید با شفافیت به همه بخشها ابلاغ شود.
روحانی با اشاره به مباحث مطرحشده در خصوص عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس گفت: با طراحیها و برنامهریزیهای خوبی که از سوی دستگاههای مختلف انجام گرفته است، میتوان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمیسازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، میتواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیسجمهور تمامی دستگاههای دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعملهای مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانهها در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.
روحانی از وزارت امور اقتصادی و دارائی خواست با توجه به سرمایهگذاری گستردهای که در سالهای اخیر در شرکتهای بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکتها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را بهطور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندیشده ادامه دهد.
رئیسجمهور با اشاره به نقش تعیینکننده شرکتهای بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکتهای بزرگ در ماههای اخیر، سایر شرکتهای بزرگ نیز میتوانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلسه وزارتخانههای صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.
همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکهشده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از سازوکارهای تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.